ينتظر ملايين العمال المصريين تطبيق «قانون العمل الجديد» الذي دخل حيز التنفيذ، الاثنين، ويضمن شروطاً إلزاميةً بتنفيذ الحد الأدنى للأجور، وزيادة الأجور بشكل دوري، وسط انتقادات لـ«عدم وجود آليات لتنفيذها».
ويخاطب القانون، الصادر في مايو (أيار) الماضي، بشكل رئيسي، العاملين بالقطاع الخاص، الذي يمثل 82.3 في المائة من قوة العمل، بينما تسري بعض مواده على قطاع الأعمال الحكومي، ويستفيد منه نحو 30 مليون عامل حسب بيانات «الجهاز المركزي للإحصاء».
وينص القانون الجديد على تدشين محاكم عمالية متخصصة للفصل السريع في النزاعات، وإنشاء ملف إلكتروني لكل عامل يتضمن بياناته وتطوراته المهنية، بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة بعد بلوغ سن المعاش.
ويهدف القانون، حسب الحكومة، لتحقيق التوازن بين العمال وأصحاب الأعمال، مع تفاقم مشكلات «الفصل التعسفي»، ومعاناة البعض من ضعف الأجور، بعد أكثر من 20 عاماً على آخر قانون جرى إقراره عام 2003.
ومنح القانون الجديد «المجلس القومي للأجور» صلاحيات موسعة لتحديد الحد الأدنى للأجور والعلاوات بشكل دوري، مع مراعاة الزيادات المستمرة في تكاليف المعيشة واحتياجات الأسر المصرية، ويقضي القانون «بالتزام جميع المنشآت الخاضعة لأحكامه بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور».
وقرر «المجلس القومي للأجور» في فبراير (شباط) الماضي زيادة الحد الأدنى لتصل إلى 7 آلاف جنيه (الدولار يساوي نحو 49 جنيهاً)، بدأ تطبيقها في مارس (آذار)، غير أن كثيراً من العمال في القطاع الخاص تقدموا بشكاوى خلال الأشهر الماضية لعدم الالتزام بتنفيذها.
كما وجهت وزارة العمل إنذاراً، وحددت مهلة لعدد من المنشآت بالقاهرة، في مايو (أيار) الماضي لتلافي بعض الملحوظات القانونية بشأن مجموعة من الممارسات الخاصة بالتأمين على العمالة، والالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وقالت دار الخدمات العمالية (مستقلة) في بيان لها، إنها «ستراقب جدية وزارة العمل في إلزام أصحاب الأعمال بتعليق اللوائح وتطبيق القانون، خصوصاً فيما يتعلق بالعقود المؤقتة وإنهاء عقود العمل، وتطبيق الحد الأدنى للأجور».
وقدم وزير العمل المصري محمد جبران تطمينات للعمال، مؤكداً في تصريحات إعلامية، الاثنين، «صدور القرارات التنفيذية المكملة للقانون خلال أسبوع واحد»، وأنه «لا وجود للفصل التعسفي في القانون الجديد إلا من خلال المحكمة العمالية».
وقال نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مجدي البدوي، إن «العمال واجهوا بالفعل مشكلات تتمثل في عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور مع الاتجاه نحو زيادتها بشكل دوري سنوياً، غير أن القانون الجديد جعل قرارات (المجلس القومي للأجور) ملزمة، ما سيترتب عليه تشكيل لجان للتفتيش على شركات ومنشآت القطاع الخاص، وفي حال المخالفة يتم فرض غرامة مالية على صاحب العمل نظير كل عامل، تتضاعف حال الإصرار عليها».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «العامل بإمكانه الشكوى بشأن أجره لدى مجلس الأجور ومديرية العمل والنقابة التابع لها»، وفي حال تعرضه للاضطهاد أو الفصل فإن هناك محكمة عمالية سيتم تشكيلها للنظر فقط في تلك القضايا مطلع الشهر المقبل، وستكون مهمتها الفصل في الدعاوى خلال مدة 90 يوماً.
وتقوم فلسفة القانون الجديد، وفقاً للبدوي، على جذب العمال وخريجي الجامعات نحو العمل في القطاع الخاص الذي يستحوذ على الجزء الأكبر من العمالة المصرية، ومن ثم فإن الاهتمام بتحقيق الأمان الوظيفي يأتي على رأس الأولويات.
وطالب نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إيهاب الخراط، بمنح صلاحيات حقيقية للنقابات العمالية المستقلة بما يشكل ضمانة لتنفيذ زيادات الأجور، بينما ترك المهمة لـ«المجلس القومي للأجور» وجهات التفتيش الرسمية، «لن يحقق الغرض منه»، على حد قوله.
وأكد الخراط لـ«الشرق الأوسط»، أن «أصحاب العمل يمكنهم الالتفاف على القانون الجديد عبر إبرام عقود مؤقتة أو التوقيع على طلب استقالة قبل التعاقد، وهي ألاعيب اعتاد عليها بعض أصحاب العمل».
ووضع القانون نهاية لعهد «استمارة 6»، التي لطالما كانت مصدر قلق للعامل، لأنها تُستخدم أداة لفصله دون سابق إنذار أو ضمانات، إذ لا يجوز تغيير نوع أجر العامل أو فصله دون موافقته الصريحة ومبرر قانوني.
وفي المقابل، يواجه القانون انتقادات بشأن عدم إلزام أصحاب الأعمال بتسجيل العمالة المؤقتة أو «غير المنتظمة» لدى المصانع والورش، ولا يوجد إحصاءٌ رسميٌّ بعددهم ويقدرون بالملايين، لكن البدوي يؤكد «أن القانون نص على تشكيل صندوق للعمالة غير المنتظمة تكمن مهمته في تدريب وتثقيف هؤلاء ومساعدتهم على تلقي العلاج».
