باشر الفريق صدام حفتر أولى مهامه بعد أدائه اليمين نائباً لوالده المشير خليفة حفتر، قائد «الجيش الوطني» الليبي المتمركز في شرق البلاد، عبر لقاء وفد عسكري تركي في ميناء بنغازي، وسط تأكيدات على تعزيز التعاون البحري والعسكري بين الجانبين.
واستقبل صدام الوفد العسكري التركي على متن البارجة التركية «جزيرة الحنّة» بميناء بنغازي، وذلك ضمن زيارة للقوات البحرية التركية إلى المواني الليبية.
وقال مكتب القيادة العامة، الأحد، إن نائب القائد العام بحث مع الوفد التركي سبل التعاون العسكري والبحري وتبادل الخبرات الفنية والتقنية، واصفاً هذه الزيارة بأنها «للتأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين القوات البحرية الليبية والتركية، والحرص المشترك على تطويرها بما يخدم الأمن والاستقرار الإقليمي».
وقال خليفة حفتر مساء السبت، في أعقاب المراسم الرسمية التي أدى خلالها نجله صدام اليمين القانونية نائباً له، إن استحداث منصب نائب القائد العام بقرار من مجلس النواب يمثل «ركيزة قوية تدعم تماسك القوات المسلحة، وتعزز قدرتها على أداء واجبها الوطني».
«تكليف وليس تشريفاً»
وكان حفتر قد أكد أن الجيش الوطني يرسخ وجوده «في ميادين محاربة الإرهاب»، وحقق انتصارات لافتة.
وبعدما قال إن «المناصب تكليف وليست تشريفاً»، دعا حفتر نجليه إلى وضع مصلحة الوطن في مقدمة اهتماماتهما، مؤكداً: «ما زلنا على العهد بأن نمضي لبناء الدولة الليبية الواحدة الموحدة المدنية الديمقراطية كاملة السيادة».
من جانبه، أكد صدام، عقب مراسم تنصيبه، أن المناطق التي حررتها قوات «الجيش الوطني» من الإرهاب تعيش اليوم حالة من الأمن والانفتاح على الاستثمار والتنمية، وقال: «الجيش يمثل قوة سلام تحارب الإرهاب والتطرف، وتسهم في البناء والإعمار».
وفيما تعهد باستكمال بناء الجيش، أشار إلى أنه «حان الوقت لتوطيد التعاون مع دول العالم في مختلف المجالات، بما يضمن استقرار البلاد ويحقق مصالحها بحماية الجيش».
في غضون ذلك، برز تباين لافت داخل المجلس الرئاسي الليبي، بعدما نفى موسى الكوني، النائب بالمجلس، صلته ببيان مشترك مزعوم باسمه مع زميله بالمجلس عبد الله اللافي، جرى تداوله رداً على إحاطة المبعوثة الأممية هانا تيتيه لمجلس الأمن الدولي الخميس الماضي.
لكنّ اللافي، عدّ في بيان منفرد، أن «حماية السيادة الليبية، وصون وحدة المؤسسات، وتجديد الشرعية عبر الانتخابات تبقى أولوية قصوى»، وشدد - في انتقاد مبطن للدور الأممي - على أن «أي دعم خارجي لن يحقق الاستقرار ما لم ينسجم مع ما وصفه بالإرادة الوطنية الجامعة»، داعياً إلى «شراكة صادقة وحوار يمهد لانتخابات حرة ونزيهة، ويقود البلاد إلى مرحلة جديدة من الاستقرار».
الانتخابات البلدية
وفيما يتعلق بالانتخابات البلدية، رد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، على تصريح سابق لرئيس مفوضية الانتخابات، عماد السايح، طالب فيه حكومته بتمكين المفوضية من استكمال الانتخابات المعطلة في نطاق سيطرتها.
واستغربت الحكومة من تصريحات السايح، وعدَّتها «باطلة ومزاعم خطيرة تمس مؤسسات الدولة وشرعيتها».
وأكدت الحكومة في بيان، مساء السبت، «دعمها الكامل للمفوضية»، مشيرة إلى أن هذا الدعم «كان واضحاً من خلال توفير الإمكانات اللوجيستية والأمنية لإجراء الانتخابات البلدية في عدد كبير من البلديات».
كما قالت إنها «تصدت لمحاولات بعض الأطراف تعطيل العملية الانتخابية أو توظيفها لأجندات سياسية ضيقة، مؤكدة أنها ستواصل جهودها لتوفير أجواء ديمقراطية نزيهة تعكس إرادة الليبيين».
وبدأت المفوضية العليا للانتخابات فرز أوراق الاقتراع داخل المراكز، التي تم إغلاقها في سبع بلديات، دون تسجيل أي خروقات أمنية، ضمن المجموعة المؤجلة من المرحلة الثانية لانتخابات المجالس البلدية التي أجريت في 21 أغسطس (آب) الحالي.
وأعلنت مفوضية الانتخابات، مساء السبت، وصول صناديق استمارات النتائج من مراكز الاقتراع بالبلديات إلى مخازن الإدارة العامة بطرابلس، وذلك وفق الإجراءات المعتمدة لضمان سلامة ونزاهة العملية الانتخابية.
وكانت بعثة الأمم المتحدة قد دعت مجدداً حكومة حماد، المُعيّنة من مجلس النواب، لإزالة المعوقات والسماح بشكل عاجل بمواصلة الانتخابات في البلديات التي عُلّقت فيها العملية، كي يتسنى لجميع المواطنين الليبيين ممارسة حقوقهم السياسية والمشاركة في تشكيل مجالسهم البلدية، وعدت أن إجراء الانتخابات يُمكّن من بناء الثقة، ويحقق المساءلة بين المواطنين والقيادات المحلية.
ورحبت البعثة بإعلان المفوضية النتائج الأولية لـ26 بلدية في المنطقة الغربية، ودعت كل الأطراف لقبول نتائج التصويت بصورة سلمية واللجوء إلى الآليات القضائية في حال وجود أية اعتراضات.
كما رحبت بالاقتراع الذي شهدته سبع بلديات، عقب إضرام النار الذي وصفته بأنه «اعتداء مؤسف متعمد» استهدف مستودع المفوضية في مكتب الزاوية الميداني الأسبوع الماضي.
