دخل الرئيس التونسي قيس سعيّد في مواجهة مع الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر النقابات العمالية في البلاد، وهو ما عدّه محلّلون تهديداً لأبرز منظمة مستقلة وأحد أركان الديمقراطية في تونس. في السابع من أغسطس (آب) الحالي، رفعت مظاهرة شعارات تتهم قادة الاتحاد التونسي للشغل بـ«الفساد»، وأطلقت المواجهة بين المنظمة، التي لعبت دوراً مهماً في مرحلة الانتقال الديمقراطي بعد ثورة 2011، وحازت جائزة نوبل للسلام عام 2015، وبين الرئيس الذي يحتكر السلطات منذ عام 2021. وجاءت المظاهرة أمام مقرّ الاتحاد في العاصمة، غداة تصريحات للرئيس سعيّد، عبّر فيها عن غضبه من إضراب نفَّذته المنظمة لـ6 أيام في قطاع النقل. ووصفت قيادة الاتحاد المتظاهرين بأنهم «أنصار سعيّد»، وقالت إنهم حاولوا «اقتحام» المقر. لم ينتظر سعيّد طويلاً، فخرج ليل الجمعة مرة ثانية وقال بنبرة غاضبة: «لم تكن في نية المحتجين لا الاقتحام، ولا الاعتداء كما تروّج لذلك ألسنة السوء»، مضيفاً أن «هناك ملفات يجب أن تُفتح لأن الشعب يطالب بالمحاسبة... ولن تكون هناك حصانة لأي كان إذا تجاوز القانون، والقانون يُطبّق على الجميع». بهذا الخصوص يقول نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة «هيومن رايتس ووتش»، بسام خواجا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «بعد أن كثّفت السلطات هجماتها ضد الأحزاب السياسية والجمعيات، يبدو أن النقابات العمالية أصبحت الآن هدفاً للسلطات، وهي من آخر أعمدة الديمقراطية في تونس».
مزيد من التصعيد
يوضح خواجا أن «التهديدات المبطنة» من الرئيس ضد المركزية النقابية «تشكِّل انتهاكاً جديداً للمؤسسات التي يسعى سعيّد إلى تفكيكها».
من جهته، يرى أستاذ التاريخ المعاصر في جامعات تونسية، عبد اللطيف الحناشي، أن ما حدث «يأتي في سياق متواصل لمشروع الرئيس سعيّد، الذي له موقف من الأجسام الوسيطة، ومنها منظمات المجتمع المدني»، مضيفاً أن «الخوف كل الخوف ألا يتحكّم الطرفان في ردود الفعل، الأمر الذي قد يؤدي إلى مواجهات لن تخدم البلاد»، عادّاً أن الرئيس عبّر عن موقفه بنوع من «التحدي الحادّ»، الذي سيدفع الاتحاد إلى «التفاعل باتجاه التصعيد، والدخول في معركة كسر العظم». وعقد «الاتحاد» هيئته التنفيذية بشكل عاجل الاثنين، وردَّ الأمين العام، نور الدين الطبوبي، على الرئيس سعيد بالقول: «لسنا من الذين سيُحكم عليهم بتكميم الأفواه، صوتنا عالٍ»، منتقداً ما عدّه «سيفاً مسلطاً» على النقابيين باتهامهم بـ«الفساد»، ودعا إلى اللجوء إلى القضاء في حال توفّر ما يثبت الاتهامات. وأعلن الطبوبي في أعقاب ذلك تنظيم مظاهرة ومسيرة، الخميس المقبل؛ «للدفاع عن الاتحاد»، ولعودة المفاوضات الاجتماعية المعطلة مع الحكومة، ولوّح بتنفيذ إضراب عام. ومنذ عام 2022، نفّذت السلطات حملات توقيف وملاحقات قضائية، طالت معارضين للرئيس سعيّد، من المنتمين إلى أحزاب سياسية، أو من الناشطين والحقوقيين والصحافيين والقضاة، ما دفع كثيراً من المنظمات الحقوقية التونسية والدولية إلى التنديد مراراً بتراجع الحريات في البلاد. في المقابل، يؤكد الرئيس سعيّد أن الحريات مضمونة في بلاده، ومكفولة في دستور 2022، وأنه لا يتدخل في عمل القضاء. وفي خطوة تصعيدية أخرى، قرَّرت الحكومة الخميس إلغاء «التفرّغ النقابي»، الذي كان موظفون في القطاع الحكومي يحصلون بموجبه على تراخيص استثنائية لممارسة نشاطهم النقابي والتفرّغ له.
إضعاف الفضاء المدني
منذ تأسيس المركزية النقابية عام 1946، خاض قادة الاتحاد صدامات عدّة مع المستعمر الفرنسي، وخلال فترة حكم الرئيسين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، وصولاً إلى ثورة 2011. كما أن للاتحاد تجربة واسعة في تعبئة المنخرطين فيه (700 ألف على الأقل)، بخلاف المعارضة التي تراجعت قدراتها بشكل كبير منذ 2021.
وكان للاتحاد التونسي للشغل دور ريادي في حل أزمة 2013 السياسية، حين كانت البلاد في حالة استقطاب سياسي حاد، بعد الثورة التي أطاحت بحكم زين العابدين بن علي سنة 2011، ونال إثرها جائزة نوبل للسلام مع 3 منظمات أخرى. غير أن طيفاً من الرأي العام ومن التونسيين أثنوا على انتقادات الرئيس سعيد للمنظمة، معللين ذلك بأن من بين أبرز أسباب تراجع الوضع الاقتصادي الإضرابات المتكررة منذ 2011، التي نفَّذتها النقابات في قطاعات حيوية، ومنها إنتاج الفوسفات. وأصدرت ائتلافات حزبية معارضة، ومنظمات حقوقية بيانات، ندّدت بما حصل أمام مقرّ الاتحاد. وعدّت «الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان» أن المظاهرة لا يمكن فصلها عن «سياق عام من التحريض والتجييش ضد العمل النقابي والمنظمات المستقلة»، لافتةً إلى أنها «محاولة مكشوفة لتجفيف منابع التعبير الحر، وإضعاف الفضاء المدني، عبر التخويف والتخوين والتشويه». ودعم «الاتحاد» قرارات الرئيس الاستثنائية التي أقرها عام 2021، من تجميد أعمال البرلمان، ثم حلّه لاحقاً وإقالة رئيس الحكومة، من دون أن يمنحه «صكّاً على بياض». لكن دعمه سرعان ما تراجع، واتخذ موقفاً ناقداً لمسار قيس سعيّد.
ويرى الحناشي أن ما تقوم به السلطة «هو توسيع لجبهة الأعداء، وتقليص لجبهة الأصدقاء». ويتزامن تطور الأزمة بين الرئيس سعيّد و«الاتحاد» مع تراكم خلافات داخلية داخل الاتحاد ما يهدّد بإضعافه، وقد برز جناح من النقابيين يطالب بوضع حدّ لحالة «الوهن والارتباك والانقسام». وفي هذا السياق أقرَّ الطبوبي، الاثنين، بوجود «خلافات داخلية»، وصفها بـ«الظاهرة الصحية»، مضيفاً أنها «تُحسم بالآليات الديمقراطية، وليس لنا الرجل الأوحد».
