بين 14 و24 يوليو (تموز) 2025، تحوّلت الأزمة السياسية الحادّة بين الجزائر وباريس، في غضون عشرة أيام فقط، من مؤشرات تهدئة خجولة إلى موجة تصعيد جديدة تنذر بإحالتها إلى الأمم المتحدة، وهو ما دفع مراقبين إلى التساؤل: كيف وصلت العلاقات بين فرنسا ومستعمرتها السابقة إلى هذا المستوى من التدهور، الذي اقترب في أكثر من مناسبة من حافة القطيعة؟
تفاقم التوترات
في 14 يوليو الحالي، احتفلت سفارة فرنسا في الجزائر بالعيد الوطني، في مقر إقامة السفير بأعالي العاصمة، وجرى ذلك في أجواء مشحونة، وأعصاب مشدودة نتيجة التوتر القائم بين البلدين وأمام جمهور غفير حضر المناسبة، من بينهم كاتب الدولة المكلّف الجالية الجزائرية في الخارج، سفيان شايب، وصحافيون وقادة أحزاب وناشطون سياسيون ومن المجتمع المدني، ألقى جيل بورباو، القائم بالأعمال في السفارة، كلمة نيابةً عن السفير ستيفان روماتيه، الذي سُحب إلى باريس قبل شهرين في سياق الأزمة.
ودعا بورباو إلى «تشارك الاقتناع بوجود طريق بديل عن الخلاف، وإلى الإيمان بأن هناك سبيلاً آخر غير المواجهة، ليس ممكناً فقط، بل ضروري». مؤكداً أن «إرادتنا في تجاوز الصعوبات لا تزال ثابتة، وحرصنا على استعادة مسار التهدئة ما زال كاملاً. نحن نُدرك أن هذا الطريق يتطلب الكثير، لكن ثقوا، أصدقائي الأعزاء، أننا عازمون على المضي فيه، لأن الروابط الإنسانية التي تجمعنا تفرض ذلك، ولأن اضطرابات العالم تُملي علينا أن نعمل معاً مجدداً لمواجهة تحديات الحاضر بشكل أفضل».
بعدها بعشرة أيام فقط، استدعت وزارة الخارجية الجزائرية القائم بالأعمال الفرنسي، جيل بورباو، لإبلاغه احتجاجها على قرار اتخذه وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، يقضي بمنع دخول الموظفين المعتمدين في سفارة الجزائر بفرنسا إلى المناطق المخصصة في مطارات باريس لتسلم الحقائب الدبلوماسية، بحسب ما ورد في بيان للوزارة.
وأعربت الخارجية الجزائرية عن «دهشتها» مما حدث، وطالبت الدبلوماسي الفرنسي بتقديم توضيحات في هذا الشأن. وأوضح البيان أن القائم بالأعمال في سفارة الجزائر بفرنسا تواصل مع وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية للحصول على تفسيرات.
يُشار إلى أن الجزائر كانت قد سحبت سفيرها من باريس منذ نهاية يوليو 2024، احتجاجاً على اعتراف الإليزيه بخطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء. وكان هذا الحدث نقطة بداية التوتر.
وأوضح بيان الخارجية الجزائرية أن «الإجراءات المتخذة، سواء في الجزائر أو في باريس، بيّنت أن هذا القرار تم اتخاذه من قبل وزارة الداخلية الفرنسية، دون علم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية، وفي ظل غياب تام للشفافية، ومن دون أي إشعار رسمي، كما تقتضي الأعراف الدبلوماسية الأساسية».
وعدّت الجزائر هذا الإجراء الجديد «مساساً خطيراً بحسن سير عمل البعثة الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا، وانتهاكاً صريحاً لأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، لا سيما المادة 27، والفقرة 7، التي تنص صراحةً على حق أي بعثة دبلوماسية في إرسال أحد أعضائها المعتمدين لتسلم الحقيبة الدبلوماسية مباشرة، وبحرية من قائد الطائرة».
وأضاف البيان بنبرة تحذير: «أمام هذا الوضع، قررت الجزائر تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بصرامة، ودون تأخير. كما تحتفظ لنفسها بالحق في اللجوء إلى جميع الوسائل القانونية المناسبة، بما في ذلك التوجه إلى الأمم المتحدة، من أجل الدفاع عن حقوقها، وضمان حماية بعثتها الدبلوماسية في فرنسا».
تحذير حاد اللهجة
لأول مرَة منذ اندلاع التوترات بين البلدين، قبل عام، يتم الحديث في الجزائر عن اللجوء إلى الأمم المتحدة في مؤشر لافت على بلوغ التوتر مداه.
وقد حرص كبار المسؤولين في الجزائر، في أثناء تعاملهم مع «الفعل ورد الفعل» خلال أطوار الأزمة الدبلوماسية الخطيرة الراهنة مع فرنسا، على التمييز بين وزير الداخلية برونو روتايو، الذي يُنظر إليه كرمز لـ«صقور» اليمين المعادي للجزائر، والرئيس إيمانويل ماكرون، الذي يسعى إلى تهدئة التوترات بين البلدين، لا سيما بعد اتخاذه خطوات إيجابية في «ملف الذاكرة» خلال السنوات الأخيرة.
واشتدت الخصومة بين الحكومة الجزائرية وبرونو روتايو منذ نهاية عام 2024، بعد ثلاثة أشهر من توليه منصبه، عندما قرر ترحيل عشرات الجزائريين غير النظاميين المصنفين «خطراً على الأمن في فرنسا». لكن الجزائر رفضت استقبالهم في مرات عديدة، وأعادتهم على الطائرات نفسها التي قدموا بها من المطارات الفرنسية.
وتصاعدت الخلافات في مارس (آذار) 2025 إثر رفض شرطة الحدود بمطار شارل ديغول بباريس دخول زوجة سفير الجزائر بمالي، بأمر من روتايو، وهي خطوة اتخذت ضمن قرار الحكومة الفرنسية فرض تأشيرات على حاملي الجوازات الدبلوماسية والخدمية الجزائرية، مما يُعدّ خرقاً لاتفاق بين البلدين، أبرم عام 2013 يسمح لهؤلاء بالدخول دون تأشيرة.
وامتدت تداعيات الإخلال بهذا الاتفاق إلى تهديد الجانب الفرنسي بإلغاء «اتفاقية 1968»، التي تحدد الإطار العام لهجرة الجزائريين وإقامتهم في فرنسا، سواء للدراسة أو للعمل. وقد تصدّر برونو روتايو مرة أخرى خطاب اليمين الفرنسي، الداعي إلى فسخ هذا الرابط الإنساني المهم بين ضفتي المتوسط. وتعمّد المس بـ«العصب الحساس»، الذي يؤلم الجزائريين أكثر، في تقديره، والمتمثل في حرمانهم من السفر إلى فرنسا، من دون الحاجة إلى طلب تأشيرة. وطال هذا الإجراء أيضاً زوجاتهم وأبناءهم.
ومنذ أن أصبح رئيساً لحزب «الجمهوريون» (اليمين التقليدي) في الانتخابات، التي جرت في مايو (أيار) الماضي، تزايدت التوقعات بشأن احتمال ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2027، وحينها سيكون احتمال القطيعة مع الجزائر أقوى من أي وقت مضى.
غير أن الحلقة الأكثر تأجيجاً للأزمة، التي صبّت مزيداً من الزيت على نار الخلاف، وأبعدت الحل إلى أجل غير معلوم، تمثّلت في سجن موظف واثنين من أعوان سفارة الجزائر، بتهمة اختطاف واحتجاز اليوتيوبر المعارض، أمير بوخرص. وقد أعقبت هذه الحادثة موجة من تبادل طرد الدبلوماسيين بين البلدين، في مشهد تصعيدي خطير وغير مسبوق.
