بعد عام من التوتر غير المسبوق، تتجه الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر وفرنسا نحو تهدئة محتملة، ومن أبرز المؤشرات على هذا الانفراج، قرار نواب اليمين في البرلمان الفرنسي سحب مقترحٍ لإدانة اتفاقية الهجرة الموقّعة مع الجزائر عام 1968، وموافقة الجزائر على دخول محامٍ فرنسي للترافع عن الكاتب المسجون بوعلام صنصال، الذي ظل يُعدّ من رموز التوتر بين البلدين.
وكان من المقرّر إيداع المقترح المتعلّق باتفاق الهجرة، يوم الخميس 26 يونيو (حزيران) الحالي، من طرف الكتلة البرلمانية «الاتحاد من أجل الجمهورية»، بزعامة إيريك سيوتي، حليف حزب «التجمّع الوطني» اليميني المتشدّد المعروف بعدائه للمهاجرين في فرنسا، خصوصاً الرعايا الجزائريين الذين يفوق عددهم 5 ملايين.
وبالنظر إلى حساسية الموضوع، كان من شأن اعتماد القرار أن يُفاقم التوتر بين العاصمتين. وبينما كانت السلطات الجزائرية تتوقّع تمرير النص، قرّر إريك سيوتي سحبه في اللحظة الأخيرة. ويبدو، في تقدير المتابعين الجزائريين، أنّ السلطات الفرنسية العليا لعبت دوراً حاسماً في هذا التراجع، خصوصاً في ظل الهجمات المتواصلة التي يشنّها سيوتي منذ عام ضد الاتفاقية المنظمة لقضايا الهجرة، ولمّ الشمل العائلي، والعمل، والدراسة، والتجارة بالنسبة للجزائريين في فرنسا.
ويعدّ قادة اليمين واليمين المتطرّف هذه الاتفاقية «تمنح امتيازات خاصة للجزائريين مقارنة بشعوب أخرى، وتُعرقل جهود الحكومة في الحدّ من الهجرة النظامية وغير السرّية».
صنصال: العقدة في المنشار
في المقابل، برزت بوادر انفتاح من الجانب الجزائري، تمثّلت في السماح لمحامٍ فرنسي بالترافع عن الكاتب بوعلام صنصال، المسجون منذ 8 أشهر. وكانت النيابة قد التمست في حقّه عقوبة السجن 7 سنوات نافذة خلال جلسة الاستئناف التي عُقدت في 24 يونيو، على أن يُصدر الحكم في 1 يوليو (تموز) المقبل.
ورغم ذلك، لم يكن المحامي الفرنسي حاضراً أثناء الجلسة، خصوصاً أنّ صنصال رفض توكيل أيّ محامٍ للدفاع عنه. وكانت السلطات الجزائرية قد رفضت في وقتٍ سابق، منح تأشيرة دخول للمحامي الفرنسي المعروف، فرنسوا زيمراي، الذي كان يعتزم تمثيل صنصال في أولى محاكماته قبل 4 أشهر.
وكانت المحكمة الابتدائية قد دانته بالسجن 5 سنوات مع التنفيذ، بتهمة «المساس بوحدة التراب الوطني»، تتعلّق بتصريحاتٍ لمنصة «فرونتيير» الإخبارية الفرنسية المحسوبة على اليمين المتطرّف، حيث زعم أنّ الجزائر «ورثت» خلال فترة الاستعمار الفرنسي أراضي كانت في الأصل مغربية، حسب تعبيره.
ويواجه الكاتب كذلك اتهاماً بـ«الإخلال بأمن الدولة» و«زعزعة استقرار المؤسسات»، على خلفية علاقاتٍ سابقة جمعته بالسفير الفرنسي لدى الجزائر، يُزعم أنه زوّده بمعلوماتٍ سرّية تخصّ قطاع المعادن، حين كان يشغل منصباً رفيعاً في وزارة الصناعة والمناجم قبل نحو 15 عاماً.
وحصل صنصال (75 عاماً) على الجنسية الفرنسية قبل نحو عام، ويُعرف بعلاقاته الوثيقة مع بعض الأوساط اليمينية واليهودية في فرنسا، كما سبق له أن زار إسرائيل، وهي معطيات ألقت بظلالها على قضيته القضائية، وجعلته محلّ ريبة لدى السلطات الجزائرية.
وقال إريك سيوتي في تصريحٍ للقناة الإخبارية الفرنسية «بي إف إم تي في»، بعد سحب المقترح المتعلّق باتفاق الهجرة، إن «هدفنا هو الإفراج عن بوعلام صنصال، الصوت الكبير للسلام، وكاتب بارز، ومن واجبنا اليوم دعمه ومنع استمرار معاناته».
مسار للصلح وتعزيز العلاقة
ومن جهته، نقل الموقع الإخباري الإلكتروني «كل شيء عن الجزائر»، عن مصدر دبلوماسي فرنسي، قوله إنه «يمكن قراءة سحب إيريك سيوتي للمقترح بوصفه بحثاً عن تهدئة للحفاظ على مسارٍ واضحٍ ومعزّز للعلاقة الثنائية».
وظلّ صاحب رواية «قرية الألماني» (2008) إحدى حلقات الخلاف بين البلدين منذ بداية الأزمة. وصرّح الرئيس إيمانويل ماكرون في بداية العام، بأنّ «الجزائر التي نحبّها كلنا، تسيء إلى نفسها وهي تحتجز كاتباً مسنّاً يعاني من المرض». ولاحقاً، ناشد الرئيس عبد المجيد تبون منحه عفواً رئاسياً.
ويرى مراقبون أن هذه المؤشرات الإيجابية حول الكاتب، يُحتمل أن تقود إلى حكمٍ قضائي في صالحه بعد إيداع طعنٍ لدى المحكمة العليا، فحينها قد توافق على الإجراء، وتُعيد القضية إلى درجة الاستئناف بتشكيلة قضاة جديدة.
ولاحت عناصر تهدئة أخرى تعزّز فكرة وجود رغبة مشتركة لإنهاء التوتر. ففي مطلع يونيو الحالي، استقبل الرئيس تبون رودولف سعادة، رئيس مجموعة «سي إم إيه سي جي إم» البحرية الفرنسية العملاقة، وهي إحدى كبريات الشركات عالمياً في مجال النقل التجاري عبر البحر. ثم استقبل وزير النقل سعيد سعيود، نائبة الرئيس التنفيذي للمجموعة، كريستين كابو.
وفي منتصف الشهر ذاته، زار الجزائر وفد رجال أعمال فرنسيين يمثّلون نحو 20 مؤسسة، وشاركوا في «أيام الصناعة» التي نظّمتها «الغرفة الجزائرية الفرنسية للتجارة والصناعة». وأكّد رئيس الغرفة ميشال بيساك للصحافة، أنّ «الـ6 آلاف شركة فرنسية العاملة في الجزائر لم تتوقف عن العمل»، معرباً عن «ارتياحه لهذا التقدّم في العلاقة الثنائية»، ومؤكّداً قناعته بأنّ «ما يجمعنا أقوى بكثير ممّا يفرّقنا».
وفي الفترة نفسها، فازت المجموعة الفرنسية «توتال إنرجيز» بعقدٍ للتنقيب عن النفط في جنوب الجزائر، بعد مناقصة أطلقتها «الوكالة الجزائرية لتثمين الموارد النفطية». إلى جانب ذلك، شهدت العلاقات الاقتصادية انتعاشاً واضحاً، من خلال استقبال وفود رجال أعمال فرنسيين وتوقيع اتفاقيات جديدة، خصوصاً في قطاع الطاقة.
وقد تدهورت العلاقات بين البلدين بشكلٍ كبير في صيف 2024، إثر اعتراف باريس بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، ما دفع الجزائر إلى سحب سفيرها من باريس، وإلغاء زيارة للرئيس تبون كانت مبرمجة في خريف العام نفسه.
وشهد الخلاف تصعيداً كبيراً إثر سجن موظّف قنصلي جزائري في باريس، بداية أبريل (نيسان) الماضي، بتهمة خطف واحتجاز معارضٍ جزائري مقيم بفرنسا، وذلك عام 2023. وطردت الجزائر 12 دبلوماسياً فرنسياً احتجاجاً على هذه الحادثة، وردّت فرنسا بإبعاد العدد نفسه من الدبلوماسيين الجزائريين.
