تصاعد المواجهات الإسرائيلية - الإيرانية هل يُعقد فرص الوصول لهدنة في غزة؟

وسط تأكيدات متكررة من الوسطاء بضرورة الاتفاق

فلسطينيون يحملون جثماناً على منصة نقالة قُتل في قصف إسرائيلي غرب جباليا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يحملون جثماناً على منصة نقالة قُتل في قصف إسرائيلي غرب جباليا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

تصاعد المواجهات الإسرائيلية - الإيرانية هل يُعقد فرص الوصول لهدنة في غزة؟

فلسطينيون يحملون جثماناً على منصة نقالة قُتل في قصف إسرائيلي غرب جباليا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يحملون جثماناً على منصة نقالة قُتل في قصف إسرائيلي غرب جباليا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

غبار المعركة المحتدمة بين إسرائيل وإيران، المتصاعدة بشكل لافت، تتوارى خلفه محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة التي تراجعت للخلف مجدداً، بعد تصريحات لافتة من رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، بتسريع جهود التفاوض.

ذلك الحراك نحو إبرام هدنة بغزة تبخَّر تحت سخونة المواجهات الإسرائيلية - الإيرانية التي تجاوزت الأسبوع، وسيبقى أيضاً «يُراوح مكانه» دون أن يترجم على أرض الواقع إلى شيء ملموس، كما يتوقع خبراء تحدّثوا لـ«الشرق الأوسط»، وأوضحوا أن التصعيد الحالي في المواجهات بين إسرائيل وإيران سيُعقّد فرص التوصل لاتفاق بغزة، خاصة أن إسرائيل تركيزها الأكبر حالياً تجاه إيران، معتقدة أن كسرها عسكرياً سيُضعف حركة «حماس»، ومن ثم تتعاظم مكاسب نتنياهو في الجبهتين.

ومنذ بدء إسرائيل هجومها على إيران قبل أسبوع، كانت المفاوضات في غزة حاضرة بشكل لافت، وقال نتنياهو في مؤتمرين صحافيين يومي الأحد والاثنين، إن «هناك تحركات بشأن (اتفاق غزة)، وأعطيت تفويضاً واسعاً للفريق المفاوض للمضي في المفاوضات وننتظر إجابة»، غير أن متحدث «الخارجية القطرية»، ماجد الأنصاري، أكد في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، أن جهود الوساطة (التي تقودها قطر ومصر والولايات المتحدة) لوقف إطلاق النار بغزة «مستمرة؛ لكن لا مؤشرات إيجابية بعد، في ظل التصعيد بين إسرائيل وإيران».

وشددت مصر وقطر ودول عربية وغربية بينها السعودية وتركيا والمملكة المتحدة، في بيان مشترك، الثلاثاء، على «استمرارية الدعم اللامتزعزع لكل الجهود الرامية لإنهاء الحرب في غزة»، في حين ذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست»، الأربعاء، أن «الولايات المتحدة ومصر وقطر طلبت من إسرائيل إرسال وفد إلى منتجع شرم الشيخ المصري، بهدف استئناف المفاوضات المتعلقة بقطاع غزة والتوصل إلى اتفاق»، دون أن يصدر أي تعقيب من دول الوساطة حتى، الجمعة، عن إحياء مسار المفاوضات.

ولا تزال المواجهات بين إسرائيل وإيران، متصاعدة. ووفق إعلام إيراني فإن الهجمات الجوية الإسرائيلية قتلت 639 شخصاً في إيران، ومن بين القتلى مسؤولون عسكريون وعلماء، في حين قالت إسرائيل إن 24 مدنياً لقوا حتفهم في هجمات صاروخية إيرانية، وفق ما نقلته «رويترز»، الجمعة.

وبعد يومين من بداية المواجهات، نقلت شبكة «سي إن إن» الأميركية، عن مسؤولين في البيت الأبيض وإسرائيل، أنه «من المتوقع أن تستغرق العملية الإسرائيلية ضد إيران أسابيع لا أياماً، وهي تمضي قُدماً بموافقة أميركية ضمنية».

فلسطيني يحمل كيس دقيق على ظهره في شارع الرشيد غرب جباليا (أ.ف.ب)

وباعتقاد الخبير في الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات»، الدكتور سعيد عكاشة، فإن «هدنة غزة» مع تصاعد المواجهات «تلاشى حضورها، ونسيت لدى واشنطن الحليف الأول لإسرائيل، وتعقّدت فرص نجاحها حالياً»، موضحاً أن تركيز إسرائيل سيبقى على إيران، على أمل أن تنتهي المواجهة لصالحها، وهذا يُساعد في مفاوضات غزة لاحقاً، ويضعف «حماس» أكثر، دون أن يتوقف التصعيد العسكري بالقطاع أيضاً.

في حين يرى المحلل السياسي الفلسطيني، نزار نزال، أنه «بكل تأكيد، المنطق ينحاز إلى أن انغماس إسرائيل في حربها مع إيران، يترجم إلى اتفاق تهدئة في غزة تقليلاً لتكلفة الجبهات»، مضيفاً «لكن الواقع يكشف عن أن ذلك عَقّد التوصل لاتفاق، وأن هناك إصراراً إسرائيلياً على التصعيد بكل الجبهات، خاصة في غزة، وعلى مدار أسبوع كل يوم يسقط شهداء فلسطينيين بغزة، وظهور عمليات لـ(حماس)».

ورغم تراجع حضور الهدنة في قطاع غزة، وسط تلك الأحداث المتصاعدة بين إسرائيل وإيران، تواصلت محادثات الوسيطين المصري والقطري منذ بداية الحرب لتهدئة جبهة إيران، وتأكيد استمرار جهود وقف إطلاق النار بالقطاع.

والجمعة، بحث وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني، ديفيد لامى، «سُبل وقف التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران»، وحذّر رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية النرويج، أسبن بارث إيدية، من خطورة تقويض إسرائيل جهود تحقيق السلام، وجرّ المنطقة نحو حرب إقليمية.

فلسطينيون يحملون جثماناً على منصة نقالة قُتل في قصف إسرائيلي غرب جباليا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

وجاءت تلك الاتصالات غداة محادثات مصرية أجراها وزير الخارجية المصري مع مبعوث واشنطن للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، ووزير خارجية إيران، عباس عراقجي، بشـأن «ضرورة بذل كل الجهود لخفض التصعيد، ووقف إطلاق النار، ومنع انزلاق المنطقة إلى فوضى».

وانضمّت لذلك المسار محادثات بين عبد العاطي ونظرائه في سلوفاكيا، يوراي بلانار، وسلوفينيا، تانيا فايون، وصربيا، جورو ماتسوت، وفرنسا، جان نويل بارو، بجانب كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، تناولت «الجهود المصرية الحثيثة الرامية لاستئناف وقف إطلاق النار، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة»، وفق بيانات لـ«الخارجية المصرية» الخميس.

وأعلنت «كتائب القسام» (الجناح العسكري لحركة «حماس» الفلسطينية)، في بيانات الخميس، مسؤوليتها عن قنص جندي إسرائيلي وتدمير 3 دبابات «ميركافا» في مدينة غزة، شمال القطاع.

في حين قُتل 43 شخصاً في قطاع غزة بنيران الجيش الإسرائيلي، بينهم 26 كانوا ينتظرون المساعدات، وفقاً لما أعلن الدفاع المدني بالقطاع، الجمعة، ومنذ 27 مايو (أيار) الماضي، يُعلن الدفاع المدني كل يوم تقريباً عن مقتل العشرات من الغزيين بنيران إسرائيلية قرب مراكز توزيع المساعدات المحدودة التي أقامتها «مؤسسة غزة الإنسانية»، التي يدور جدل حول مصادر تمويلها وصلتها بإسرائيل. وترفض المنظمات الإنسانية والأمم المتحدة التعاون معها، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ومنذ ذلك الحين، قُتل 397 شخصاً، وأصيب 3 آلاف على الأقل أثناء محاولتهم الوصول إلى نقاط توزيع المساعدات في غزة، وفق آخر حصيلة أوردتها وزارة الصحة في القطاع التي تديرها حركة «حماس».

ويرى عكاشة أن الاتصالات التي يجريها الوسيطان، المصري والقطري، تُعد أمراً طبيعياً، بوصفها من المهام الأساسية لأي وسيط، فحتى في ظل حالة الجمود، تواصل الفرق الفنية والأمنية عملها دون انقطاع، على أمل تحقيق أي اختراق محتمل في المحادثات لاحقاً.

وأكد أن «الاستهدافات من جانب (حماس) تعد بمثابة إثبات وجود، ولا تُغير في ميزانية القوة والتصعيد الإسرائيلي المستمر شيئاً، خاصة أنه لا أفق قريب لهدنة في ظل تصعيد المواجهات الإسرائيلية - الإيرانية دون تحقيق أحد منهما الغلبة بعد».

ويتوقع نزال أن «يستمر التصعيد في غزة، وتُعقّد فرص التوصل لاتفاق، تزامناً مع تصعيد إيران»، مرجحاً استمرار جمود المفاوضات انتظاراً لنهاية مسار المواجهات الإسرائيلية - الإيرانية، والنظر في نتائجها.


مقالات ذات صلة

«قوة استقرار غزة»... اجتماع مرتقب بالدوحة لسد الفجوات

تحليل إخباري أحد عناصر «حماس» يحرس منطقة يبحثون فيها عن جثث الرهائن بمساعدة اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» في غزة (أ.ف.ب)

«قوة استقرار غزة»... اجتماع مرتقب بالدوحة لسد الفجوات

تستضيف العاصمة القطرية، الدوحة، اجتماعاً عسكرياً، الثلاثاء، لبحث «تشكيل قوة الاستقرار» في قطاع غزة التي تنص عليها خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام.

محمد محمود (القاهرة )
المشرق العربي الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة (وفا)

الرئاسة الفلسطينية: الاستيطان جميعه غير شرعي

أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أن الاستيطان جميعه غير شرعي، ومخالف لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

«الشرق الأوسط» (الضفة الغربية)
المشرق العربي القيادي في حركة «حماس» رائد سعد (وسائل التواصل الاجتماعي)

إسرائيل تغتال رائد سعد القيادي البارز في «حماس»

أكد مسؤول إسرائيلي، اليوم (السبت)، مقتل القيادي البارز في حركة «حماس»، رائد سعد، في غارة جوية على مدينة غزة تُعدّ انتهاكاً إسرائيلياً لاتفاق وقف إطلاق النار.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب )
المشرق العربي حنين المبحوح فقدت ساقها في غارة إسرائيلية على منزلها أسفرت أيضاً عن مقتل بناتها الأربع جميعاً بغزة (أ.ب)

مبتورو الأطراف في غزة يكافحون لإعادة بناء حياتهم وسط نقص الأجهزة التعويضية

تجلس حنين المبحوح على كرسيها المتحرك، تحلم بإعادة بناء أسرتها، وحمل طفل رضيع. تحلم بالمشي مجدداً. لكن حياتها في غزة متوقفة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي خيام النازحين الفلسطينيين في حي الزيتون وخلفها تظهر مبانٍ مدمرة شرق مدينة غزة (إ.ب.أ) play-circle

مقتل فلسطيني بنيران إسرائيلية في شمال غزة... وغارات على رفح

قتل مواطن فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية، صباح اليوم السبت، شمال قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)

لماذا لم يؤد التقارب المصري - الإيراني إلى حل أزمة قناة السويس؟

سفينة شحن خلال عبورها قناة السويس (هيئة قناة السويس)
سفينة شحن خلال عبورها قناة السويس (هيئة قناة السويس)
TT

لماذا لم يؤد التقارب المصري - الإيراني إلى حل أزمة قناة السويس؟

سفينة شحن خلال عبورها قناة السويس (هيئة قناة السويس)
سفينة شحن خلال عبورها قناة السويس (هيئة قناة السويس)

في الوقت الذي تتحسن فيه العلاقات المصرية - الإيرانية باطراد، لا يبدو أن هذا التحسن عنصر حاسم في لجم أنشطة الحوثيين التي تعرقل الملاحة في قناة السويس، وتُمنى القاهرة بخسائر ضخمة بسببها.

وأكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن إيران رغم تقاربها الملحوظ حالياً مع مصر ورغم قدرتها الكبيرة على وقف هجمات الحوثيين على السفن بالبحر الأحمر، لكن عودة حركة الملاحة لطبيعتها بالبحر الأحمر وقناة السويس مرتبطة بالتهدئة الأوسع في المنطقة كلها وكذلك مرتبطة باللوجيستيات المنظمة لحركة الملاحة وفق ما تقرره شركات النقل البحري الدولية.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس «مكتب رعاية المصالح الإيرانية» في القاهرة، مجتبى فردوسي بور، كتب رسالة عبر صفحة «المكتب» على موقع «فيسبوك»، الأحد الماضي، أكد فيها «تحسن الأجواء ودفء العلاقات الثنائية بين القاهرة وطهران، استناداً إلى الخطوات العملية البناءة التي جرت خلال الفترة الأخيرة».

وفي ظل التقارب الحادث بين مصر وإيران الفترة الأخيرة اضطلعت القاهرة بدور دبلوماسي كبير في محاولة تهدئة التوتر العالمي حول الملف النووي الإيراني، وأسفرت الجهود المصرية عن تحقيق اتفاق بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في سبتمبر (أيلول) الماضي، وهو الاتفاق الذي واجه عقبات عرقلت تنفيذه حتى الآن ولكن مصر تواصل جهودها في محاولة لإعادة إحيائه.

ومع هذا، فإن القاهرة لا تزال تشكو من تراجع حركة الملاحة بقناة السويس نظراً للهجمات التي كان ينفذها الحوثيون المحسوبون على إيران ضد السفن الإسرائيلية والأميركية بالبحر الأحمر، حيث إن أحدث التقارير الرسمية المصرية أشار لتحسن طفيف فقط في حركة الملاحة عن ذي قبل.

حيث قالت الحكومة المصرية في بيان، الأربعاء الماضي، إن معدلات الملاحة بقناة السويس شهدت تحسناً مع عودة الاستقرار مجدداً إلى منطقة البحر الأحمر، ما انعكس على زيادة عدد السفن المارة عبر القناة منذ بداية شهر يوليو (تموز) الماضي وحتى اليوم بنسبة 5.2 في المائة لتصل إلى 5874 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 247.2 مليون طن، وذلك مقابل عبور 5584 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 216.0 مليون طن بالفترة نفسها من العام الماضي.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع نظيره الإيراني في القاهرة ديسمبر الماضي (الرئاسة المصرية)

ويرى مصدر مصري مسؤول في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن ما تقوم به مصر من جهود دبلوماسية لحلحلة الملف النووي الإيراني هدفه تحقيق استقرار أوسع وأشمل بالمنطقة لعدم تكرار الأحداث التي أضرت الجميع، وعلى رأسهم مصر، التي فقدت الكثير من مليارات الدولارات بسبب التصعيد بالبحر الأحمر كنتيجة مباشرة للتصعيد الحادث بالمنطقة.

فيما قال المحلل السياسي والاستراتيجي الإيراني المقيم في طهران، صالح القزويني، إن هناك بالفعل تقارباً كبيراً حالياً بين مصر وإيران، وبالطبع يعود بنفع كبير على كلا الطرفين، ومن المؤكد أنه يلعب دوراً في تهدئة الكثير من القضايا الساخنة بالمنطقة، ومنها ملف الملاحة بالبحر الأحمر.

لكن القزويني أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «مسألة التقارب بين مصر وإيران لم تلعب دوراً كبيراً بالنسبة لعودة الملاحة بالبحر الأحمر وقناة السويس لطبيعتها؛ نظراً لأن جماعة الحوثي تربط وقف هجماتها على السفن بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، ومن ثم من يرد إعادة الملاحة بالبحر الأحمر لطبيعتها فعليه بالضغط على إسرائيل».

ويتفق معه عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، السفير رخا أحمد حسن، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن التواصل والتعاون الحادثين حالياً بين القاهرة وطهران يحسنان العلاقات بين البلدين بشكل عام، وبالقطع فإن لإيران تأثيراً كبيراً على الحوثيين في اليمن وتستطيع أن تجعلهم أكثر هدوءاً في المنطقة، ولكنْ هناك عنصر مهم، وهو قول الحوثيين إنهم يستهدفون السفن في البحر الأحمر رداً على حرب إسرائيل ضد غزة.

وبحسب حسن، فإنه خلال الفترة الأخيرة فعلاً عادت بعض السفن للمرور بالبحر الأحمر وقناة السويس، ولكن لأن المنطقة كلها لا تزال مشتعلة ومنها غزة، إلى جانب حالة التصعيد المكتوم بين إيران وإسرائيل، ما يجعل شركات الملاحة تأخذ كل ذلك بعين الاعتبار، ويؤخر العودة الطبيعية الكاملة للملاحة.

وتشكّل قناة السويس مصدراً رئيساً للدخل القومي لمصر، لكنها تعرّضت لضغوط كبيرة بعد هجمات «الحوثيين» في اليمن على طرق الشحن بالبحر الأحمر وخليج عدن. ووفق تقارير رسمية «انخفضت إيرادات مصر من القناة بنسبة 60 في المائة خلال العام الماضي، ما يعادل خسارة قدرها 7 مليارات دولار».

تحسن «طفيف» في مؤشرات حركة الملاحة بقناة السويس (هيئة قناة السويس)

الخبير المصري في أمن الممرات المائية، الدكتور رأفت محمود، قال إن هناك تحسناً واقعياً ملموساً ظهر أخيراً في حركة الملاحة بالبحر الأحمر، ولكن عقود النقل البحري تكون طويلة الأجل أو سنوية، ومن ثمّ لن يظهر التحسن الكامل سريعاً بل سيأخذ وقتاً مع العقود الجديدة بناء على تقرير حالة المخاطر التي ترصدها شركات النقل البحري.

وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن التقارير الحديثة الصادرة عن هيئة قناة السويس تشير إلى تحسن حركة المرور بها خلال الشهرين الماضيين، ولكن الملاحة كذلك بالبحر الأحمر مسألة مرتبطة بوجود استقرار في المنطقة كلها، كما أن الحرب في غزة تؤثر كذلك على هذه الأمور، وأيضاً أي تصعيد بين إيران وإسرائيل أو مع القوى الغربية يؤثر، وهو ما تعمل مصر على عدم حدوثه عبر جهودها الدبلوماسية.

وكانت مصر وإيران قد قطعتا العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1979 قبل أن تُستأنف بعد ذلك بـ11 عاماً، لكن على مستوى القائم بالأعمال. ولكن شهد العامان الماضيان لقاءات بين وزراء مصريين وإيرانيين في مناسبات عدة، لبحث إمكانية تطوير العلاقات بين البلدَين، لتتطور في مايو (أيار) 2023 بتوجيه رئاسي إيراني لوزارة خارجية إيران باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز العلاقات مع مصر.

والتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان على هامش «قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي»، التي عُقدت في مصر، ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.

الأستاذ الإيراني في العلوم السياسية والعلاقات الدولية المقيم في لندن، علم صالح، يرى أنه قد تُسفر الجهود المصرية الحالية لتعزيز الحوار بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن مكاسب دبلوماسية، لكن ينبغي التريث في التوقعات. فإذا نجحت القاهرة في تخفيف حدة التوتر بشأن الملف النووي، فبإمكانها استغلال قنوات التواصل المُحسّنة مع إيران للضغط على الحوثيين لخفض التصعيد في البحر الأحمر، نظراً لتأثير طهران على الموقف الاستراتيجي للحوثيين.

ومع ذلك، يرى علم صالح في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن أي فائدة ملموسة لملاحة قناة السويس ستعتمد على ديناميكيات إقليمية أوسع، بما في ذلك حسابات إيران ومنها الحوثيون، ومصالح جهات خارجية أخرى، فقد تكسب مصر ميزة تفاوضية، لكن التأثير الحاسم على أمن البحر الأحمر ليس مضموناً على الإطلاق.


القبائل الجزائرية تتوحد ضد مشروع «ماك» الانفصالي

ناشطون ببجاية في تجمع ضد مشروع الانفصال (حسابات خاصة)
ناشطون ببجاية في تجمع ضد مشروع الانفصال (حسابات خاصة)
TT

القبائل الجزائرية تتوحد ضد مشروع «ماك» الانفصالي

ناشطون ببجاية في تجمع ضد مشروع الانفصال (حسابات خاصة)
ناشطون ببجاية في تجمع ضد مشروع الانفصال (حسابات خاصة)

تشهد منطقة القبائل الجزائرية زخماً وحركة غير مألوفين، تمثلا في أنشطة ميدانية معارضة لمسعى تنظيم انفصالي إطلاق «دولة القبائل المستقلة»، غداً الأحد، في فرنسا التي يشكل هذا الحدث أحد فصول التوتر مع الجزائر، التي تتهمها بـ«احتضان أعداء وحدتها الترابية».

جانب من مظاهرة رافضة لمشروع الانفصال (ناشطون)

شهدت ولاية بجاية (250 كلم شرق العاصمة)، أكبر مدن القبائل، خلال الأيام الأخيرة، سلسلةً من المبادرات التي عبّر من خلالها مواطنون وفعاليات محلية عن رفضهم أي طرح يمس بالوحدة الوطنية. ولوحظ تعليق العلم الوطني على واجهات عدد كبير من المنازل والمحلات التجارية، إضافة إلى تزيين سيارات الأجرة، ووسائل النقل العمومي والخاص بالراية الوطنية، في مشهد طغت عليه الألوان الوطنية في مختلف شوارع المدينة وأحيائها.

* رفض المساس بالوحدة الوطنية

تزامناً مع إحياء ذكرى مظاهرات جرت عام 1960 خلال ثورة التحرير (1954 - 1962)، نظمت مديرية الشباب والرياضة لولاية بجاية، أول أمس الخميس، قافلة سيارات مزيّنة بالأعلام الوطنية، انطلقت من وسط المدينة وجابت عدداً من الشوارع والقرى، تحت شعار «الجزائر واحدة موحدة»، بإشراف السلطات المحلية.

العلم الجزائري معلق في إحدى البنايات في بجاية (ناشطون بالمنطقة)

في السياق ذاته، بادر أحد المنعشين العقاريين إلى تعليق العلم الوطني على الواجهة الرئيسية لأحد أكبر المجمّعات السكنية بالمدينة، الذي يضم 28 طابقاً، في خطوة لاقت تفاعلاً إيجابياً من المواطنين، وعدت تعبيراً إضافياً عن التمسك بالرموز الوطنية.

كما شهدت أحياء مدينة بجاية نوعاً من التنافس الرمزي، من خلال إنجاز رايات وطنية بأحجام مختلفة، حيث سُجل رفع راية كبيرة بـ«ساحة أول نوفمبر 1954»، مع الإعلان عن مبادرات أخرى تهدف إلى نشر راية ضخمة على مستوى قمة جبل قورايا، أهم معلم سياحي في بجاية، وذلك بمشاركة عدد من الجمعيات المحلية.

على الصعيد الطلابي، أصدر طلبة جامعة بجاية بياناً عبّروا فيه عن رفضهم للمشروع الانفصالي، الذي تحمله «حركة الحكم الذاتي في القبائل»، المعروفة اختصاراً بـ«ماك»، مؤكدين تمسكهم بـ«وحدة الجزائر وسيادته»، وداعين إلى التصدي لما وصفوه بـ«الأطروحات، التي تمس بالانسجام الوطني»، في إشارة إلى خطوة «دولة القبائل المستقلة»، التي يعتزم «ماك» الإعلان عنها غداً الأحد في باريس، بقيادة زعيمه فرحات مهني، المتابع بتهمة «الإرهاب» في الجزائر.

في سياق ذلك، عبّر عدد من المثقفين والناشطين في بجاية عن موقف مماثل عبر بيانات وتصريحات، في حين يُنتظر تنظيم تجمع شعبي بالقرب من دار الثقافة، غداً، للتعبير عن هذا الرفض. كما أعلن تنظيم الصحافيين في بجاية موقفه الرافض «لأي مشروع يستهدف وحدة البلاد»، مؤكداً في بيان له أن «الحفاظ على الجزائر الموحدة مسؤولية جماعية لا تقبل المساومة».

* دعوات للتصدي لـ«ماك»

صرح عبد القادر بن قرينة، رئيس حزب «حركة البناء الوطني» المؤيد لسياسات الحكومة، في اجتماع مع كوادر حزبه، اليوم السبت، أن «ما تحاول أن تقوم به اليوم هذه الحركة الإرهابية (ماك) هو محاولة يائسة لإعادة عقارب الساعة إلى الخلف، لإحياء أطماع استعمارية دُفنت منذ عقود»، موضحاً أن «عزمهم إعلان استقلال منطقة القبائل عن الجزائر، لا يعدو كونه فصلاً جديداً من مسرحية بائسة، يراد منها جسّ نبض الأمة الجزائرية، ومحاولة لجر البلاد إلى الفوضى.

وإننا على ثقة تامة بأن قوانا الأمنية ستضرب بيد من حديد على مخططات هذه الحركة، ومخابر عملياتها أينما وجدت في إطار القانون».

زعيم «ماك» في أحد شوارع باريس (حسابات ناشطين)

واتهم بن قرينة، فرنسا، ضمناً، باحتضان الانفصاليين ومشروعهم، مؤكداً أن «بعض العواصم الأوروبية تصرخ هذه الأيام عندما يُكشف أحد عملائها متخفياً بغطاء سائح، بينما مهمته تمرير خطاب انفصالي والسعي للبلبلة والتشجيع على الفوضى». يقصد بذلك الصحافي الفرنسي كريستوف غليز، الذي دانته محكمة تيزي وزو بالسجن 7 سنوات مع التنفيذ، بتهمة «ربط صلات بقيادي في حركة الحكم الذاتي في القبائل».

في المقابل، أكد مهني في تصريحات للصحافة في فرنسا، حيث يعيش كلاجئ سياسي، أنه «لا مجال للعودة إلى الوراء... فالسياسات المستمرة التي تمارسها الجزائر في منطقة القبائل منذ عام 1963 تجعل الاستقلال الحل الوحيد».

وتم إطلاق التنظيم عام 2001 على خلفية مواجهات دامية بين قوات الأمن وقطاع من سكان القبائل، خلفت 160 قتيلاً. وبعد أن كان المسعى حكماً ذاتياً تحول مع الوقت إلى مطلب انفصال بشكل كامل. وفي مايو (أيار) 2021، صنّفت السلطات الجزائرية التنظيم الانفصالي «منظمة إرهابية»، واتهمت عناصره بـ«التخطيط لأعمال عنف والحصول على تمويلات أجنبية».

وتعتمد الحركة إلى حد كبير على المهاجرين، التي يتحدرون من منطقة القبائل، لا سيما في فرنسا وأميركا الشمالية، غير أن صوتها غير مسموع في الجزائر. كما أن السلطات اعتقلت الكثير من عناصرها في ولايات القبائل الثلاث، وهي تيزي وزو وبجاية والبويرة، وكلها تقع شرق العاصمة، أبرزهم ممثل «ماك» في هذه المناطق، بوعزيز آيت شبيب.

زعيم «ماك» في أحد شوارع باريس (حسابات ناشطين) (يمين) في أحد شوارع باريس (حسابات ناشطين)

وترفض القوى السياسية المتجذرة في المنطقة خطوة الانفصال بشدة، في مقدمتها «جبهة القوى الاشتراكية»، التي نددت بـ«مشروع انفصالي يمسّ بالوحدة الوطنية الجزائرية».


انطلاق «الحوار المهيكل» برعاية أممية يفجّر جدلاً حاداً في ليبيا

مبعوثة الأمم المتحدة في ليبيا هانا تيتيه (البعثة الأممية)
مبعوثة الأمم المتحدة في ليبيا هانا تيتيه (البعثة الأممية)
TT

انطلاق «الحوار المهيكل» برعاية أممية يفجّر جدلاً حاداً في ليبيا

مبعوثة الأمم المتحدة في ليبيا هانا تيتيه (البعثة الأممية)
مبعوثة الأمم المتحدة في ليبيا هانا تيتيه (البعثة الأممية)

يترقب جُل الليبيين، الأحد في طرابلس، انطلاق أولى جلسات «الحوار المهيكل»، أحد أبرز مسارات خريطة الحل السياسي التي طرحتها المبعوثة الأممية، هانا تيتيه قبل أربعة أشهر، وسط جدل واسع حول قدرته على إعادة الزخم للمسار الأممي المتعثر، بفعل خلافات وتعنت الأطراف المحلية.

وبعد تحركات مكثفة قادتها تيتيه أخيراً لتقريب وجهات النظر محلياً وإقليمياً، برزت مواقف ليبية متباينة عبر منصات التواصل الاجتماعي قبيل انطلاق الحوار؛ إذ أعلن الباحث السياسي، أحمد المهدوي، مقاطعة الجلسات التي تستمر يومين بعد تلقيه دعوة لحضورها، رافضاً ما سماه «مسار قد يُستغل لإعادة إنتاج الفشل، أو تجاوز إرادة الشعب».

نائبة المبعوثة الأممية في ليبيا ستيفاني خوري (حساب البعثة)

من جانبه، اختار وزير الصحة في الحكومة المكلفة من البرلمان (شرق)، عثمان عبد الجليل، مسار المتفائلين، إذ رأى في الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة «أملاً أخيراً»، و«اختباراً وطنياً مصيرياً لوحدة ليبيا ومستقبلها».

ويرى محللون أن هذا الجدل الليبي المتصاعد حول «الحوار المهيكل» يرتبط بغياب معايير واضحة لاختيار نحو 120 مشاركاً، وسط حديث عام عن النزاهة دون آليات محددة، مما أثار مخاوف من تأثير القوى المتنفذة، أو توظيف البعثة لشخصيات قريبة من رؤيتها.

ويزداد هذا الجدل، وربما الغموض، من منظور متابعين، مع عدم إلزامية مخرجات هذا الحوار المرتقب للأطراف السياسية الليبية، ومخاوف من تكرار فشل تجارب حوارات سابقة جرت في عواصم إقليمية ودولية، في مقابل ما بدا أنه دعم أميركي ودولي متنامٍ لهذا المسار الأممي.

رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية عبد الحميد الدبيبة (مكتب الدبيبة)

في هذا السياق، تأتي رؤية عضو المجلس الأعلى للدولة، علي السويح، الذي قال إن الدعم الدولي للخريطة الأممية «لا يزال شكلياً»، وحذر من أن «الحوار المهيكل قد يلقى مصير مبادرات سابقة لم تنهِ الانسداد السياسي»، متسائلاً عن «جدوى حوار غير ملزم لا يعالج الانقسام الحكومي؟».

وشدد السويح لـ«الشرق الأوسط» على أن ليبيا «تحتاج إلى توافق دولي جاد يدفع الأطراف المتنفذة شرقاً وغرباً للتعاطي مع الخريطة الأممية، بما يمهد للانتخابات، ويحدّ من نفوذ لوبيات الفساد»، حسب تعبيره.

ويُعد «الحوار المهيكل» أحد مسارات «الخريطة الأممية»، التي طرحتها تيتيه أمام مجلس الأمن في أغسطس (آب) الماضي لمعالجة الانقسام بين حكومتي طرابلس والشرق، ويركز على أربعة ملفات رئيسية هي: الحوكمة، والاقتصاد، والمصالحة الوطنية، والأمن.

القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر ونجله بالقاسم (الحكومة المكلفة من البرلمان)

وحسب السويح فإن هذه الملفات الأربعة «مشخَّصة منذ سنوات»، لكنه يعتقد أن «الحلول جرى تجاهلها»، منتقداً «غياب الشفافية» لعدم إعلان أسماء المشاركين. وحذر من أن «شبهة فساد واحدة» كفيلة بتقويض مصداقية الحوار، مؤكداً أيضاً أن الاكتفاء بـ«بيانات تهديد دون عقوبات» شجّع أطرافاً على عدم التعامل بجدية مع البعثة.

وفي ظل إخفاق مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» في التقدم بمسار القوانين الانتخابية، التي مثّل التوافق حولها المرحلة الأولى من «خريطة تيتيه»، بدأت البعثة توجيه الدعوات إلى الحوار المهيكل، وأعلنت أنه سيراعي التوازن الجغرافي، ويشمل النساء والشباب، والمجتمع المدني والبلديات والأحزاب والنقابات.

من اجتماع سابق لأعضاء المجلس الأعلى للدولة (المجلس)

ورغم أجواء عدم التفاؤل، فإن هناك من يعوّل على الحوار المهيكل بوصفه «منصة لتوسيع التشاور، وصياغة تفاهمات ليبية قد تعيد الزخم إلى الخريطة الأممية»، وهي رؤية المستشار السابق بالأمم المتحدة، إبراهيم قرادة، الذي استند في رؤيته إلى أن «إشراك طيف واسع من الفاعلين من الحزبيين والنشطاء، وممثلي البلديات المنتخبة، وغيرهم، سيحدّ من احتكار القوى المتصدرة للسلطة، والمستفيدة من الوضع القائم للعملية السياسية».

ومع عدم إلزامية مخرجات «الحوار المهيكل»، يرى قرادة في حديثه إلى «الشرق الأوسط» أن «توصيات محددة من شخصيات ليبية قد تخلق التفافاً شعبياً يدفع البعثة لاعتمادها»، محذراً من أن رفض القوى المتنفذة في المشهد الليبي قد «يعزز الشكوك حول تعطيل الانتخابات»، وقد يدفع البعثة إلى «تفعيل المادة 64 من الاتفاق السياسي الليبي لتشكيل مجلس تأسيسي جديد قصد إعداد الانتخابات، وتشكيل حكومة موحدة».

وتزداد التساؤلات الراهنة حول مشاركة ممثلين عن الشرق الليبي في الحوار، في ظل إعلان حكومة حماد، المدعومة من قائد «الجيش الوطني» خليفة حفتر، تعليق التعاون مع البعثة الأممية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

في هذا السياق يلفت قرادة، المدير التنفيذي لـ«المعهد الدولي للبحوث والدراسات» الليبية، إلى بيان «مجموعة الدول العشر الداعمة للمسار الأممي»، عاداً أن المؤشر الحقيقي لجدية المجتمع الدولي، خصوصاً واشنطن، هو «تبني مخرجات الحوار، وحث الأطراف الليبية على التفاعل مع الخريطة التي تستهدف إجراء انتخابات خلال 18 شهراً»، مبرزاً أن الحوار المهيكل «يهيئ المناخ للانتخابات، لكنه لا يتصدى لملف القوانين».

أما أستاذ القانون العام بجامعة طرابلس، الدكتور صالح المخزوم، فيتبني رؤية تقف على مسافة من معسكر المتفائلين والمتحفظين، إذ لا يستبعد «إمكانية أن يكسر الحوار حالة الجمود». وذهب إلى الاعتقاد أن جلساته قد «تمتد إلى نقاشات جوهرية، مثل اقتصاد الحرب، وتهريب الوقود، والرقابة على الإنفاق، في ظل مخاوف دولية، خصوصاً أميركية، من تسرب الأموال إلى شبكات التطرف». وعزا المخزوم، نائب رئيس «المؤتمر الوطني» السابق، حديث تيتيه السابق عن عدم إلزامية تلك التوصيات إلى أنه «جاء لتجنب استفزاز مجلسي النواب والأعلى للدولة».

في المقابل، يؤكد المخروم أن «المعايير التي أعلنتها البعثة بشأن النزاهة والخبرة فضفاضة»، كما انتقد اشتراط البعثة على المشاركين العمل في إطار المصالحة الوطنية، معتبراً أن ذلك «قد يُستخدم لاستبعاد الشخصيات ذات المواقف النقدية تجاه الأطراف القائمة على العملية السياسية، ومنها البعثة الأممية».

وانتهى المخزوم إلى أن «البعثة قد تتمكن من إحباط أي محاولات لعرقلة الحوار، مستندةً إلى الدعم الأميركي الأخير، خصوصاً بعد فشل واشنطن في تشكيل حكومة موحدة بين سلطات الشرق والغرب، مما دفعها إلى العودة إلى دعم المسار الأممي بشكل كامل».