أثار التصعيد العسكري الإسرائيلي - الإيراني تساؤلات حول مدى تأثيره على حركة الملاحة في قناة السويس المصرية، لا سيما أن القاهرة تحدثت في أكثر من مناسبة عن تأثيرات اقتصادية عدة للصراعات التي تشهدها المنطقة. وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، إن «بلاده تتابع الأحداث وحركة الملاحة في البحر الأحمر».
وتشكو الحكومة المصرية من تأثيرات اقتصادية بسبب التوترات في المنطقة، وأكدت في أكثر من مناسبة تأثر إيرادات قناة السويس بسبب الاضطرابات في البحر الأحمر وهجمات «الحوثيين» على السفن المارة بمضيق باب المندب، منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، وقالت إن خسائر القناة بلغت نحو 7 مليارات دولار العام الماضي، (الدولار يساوي 49.37 جنيه في البنوك المصرية).
وحول تأثيرات الأحداث الجارية على إيرادات قناة السويس، أكد الحمصاني أن «المؤسسات المصرية تتابع الأحداث وحركة الملاحة في البحر الأحمر»، مشيراً في تصريحات متلفزة، مساء الجمعة، إلى أنه «لا يوجد أي تأثير سلبي حتى الآن للتطورات الجارية».
وباعتقاد الحمصاني، فإن «مجمل التطورات الإقليمية، من المتوقع أن تكون لها تأثيرات سلبية على دول المنطقة»، منوهاً إلى أن «بلاده توفي احتياجاتها من العملة الصعبة».
«لا يوجد تأثير مباشر على قناة السويس حتى الآن بسبب التصعيد العسكري الإسرائيلي-الإيراني»، وفق ما ذكره مستشار الأكاديمية العسكرية المصرية للدراسات العليا، اللواء دكتور هشام الحلبي، الذي قال: «ما يحدث لم يخرج عن تبادل لضربات وقصف جوي، دون أن يمتد الأمر لمسرح عمليات بحري بين طهران وتل أبيب»، عاداً الهجوم الجوي المتبادل حتى الآن «ليس له تأثير على أمن الملاحة في البحر الأحمر والبحر المتوسط». لكن الحلبي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «القناة قد تتأثر مجدداً حال تدخل الحوثيين في الصراع الإسرائيلي-الإيراني».
ودفعت الاضطرابات في البحر الأحمر شركات الشحن العالمية الكبرى لتحويل مسار السفن إلى طرق بديلة لقناة السويس، منها مجرى رأس الرجاء الصالح.
ورغم اتفاق التهدئة الأخير بين الولايات المتحدة وجماعة الحوثيين بوقف استهداف السفن المارة بالبحر الأحمر، فإن «قناة السويس ما زالت تعاني من الهجمات السابقة للجماعة اليمنية على السفن المارة بمضيق باب المندب»، بحسب الحلبي.
وتوصلت الولايات المتحدة وجماعة الحوثيين، بوساطة عمانية، في مايو (أيار) الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وقالت «الخارجية العمانية» في إفادة لها حينها: «في المستقبل، لن يستهدف أي من الطرفين الآخر، بما في ذلك السفن الأميركية في البحر الأحمر وباب المندب، بما يؤدي لضمان حرية الملاحة، وانسيابية حركة الشحن التجاري الدولي».
بينما يرى عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع»، وليد جاب الله، أن «الصراع الإيراني-الإسرائيلي سيزيد من خسائر قناة السويس مرة أخرى»، وقال إن «إيرادات القناة ستتراجع بشكل كبير، خصوصاً إذا تعرضت الملاحة في مضيقَي باب المندب وهرمز لتهديدات مباشرة من الجانب الإيراني».
وأوضح جاب الله لـ«الشرق الأوسط» أن «أي تهديد لحركة التجارة في مضيق هرمز، قد ينتج عنه توقف حركة الناقلات من قناة السويس»، مشيراً إلى أن الصراع العسكري الحالي «سينتج عنه تأثيرات اقتصادية عديدة عالمياً، منها ارتفاع أسعار النفط العالمية، وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، ما قد ينتج عنه موجات من التضخم وارتفاع الأسعار».
وتلوح إيران بإمكانية إغلاق «مضيق هرمز»، ونقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية، تصريحات القيادي في «الحرس الثوري» الإيراني، إسماعيل كوثري، قوله إن «إغلاق مضيق هرمز قيد الدراسة».
فيما يرى هشام الحلبي أنه «لا توجد تأثيرات كبيرة على قناة السويس حال غلق إيران (مضيق هرمز)»، وقال إنه في هذه الحالة «سوف تتأثر السفن التي تبحر من الخليج العربي لأوروبا»، لافتاً إلى أن «نسبتها ليست كبيرة، خصوصا أن كثيراً من شركات الشحن العالمية اتخذت مسارات أخرى غير قناة السويس بسبب أحداث المنطقة».
وبحسب وليد جاب الله فإن «هناك تحسناً نسبياً في مستوى أداء قناة السويس رغم الاضطرابات الإقليمية»، مشيراً إلى أن «الإشكالية التي تواجه القناة، استمرار الصراعات بالمنطقة»، وقال إن «القناة تعمل على جذب كثير من التوكيلات البحرية أخيراً عن طريق تقديم حوافز لشركات الشحن العالمية للمرور، ومنها خفض رسوم العبور، وتقديم حزمة من الخدمات البحرية المتنوعة».
وقررت هيئة قناة السويس المصرية، الشهر الماضي، حوافز وتخفيضات بنسبة 15 في المائة من رسوم عبور سفن الحاويات ذات حمولة 130 ألف طن أو أكثر (محملة أو فارغة) لمدة 90 يوماً.
