أكدت مصر، الأربعاء، تطلعها لمواصلة تقديم السلطات اليونانية الدعم اللازم لعودة جثامين ضحايا غرق مركب هجرة غير مشروعة أمام جزيرة كريت الأسبوع الماضي، في حادث لقي فيه 14 مصرياً حتفهم.
وكان المركب قد انطلق من «إحدى الدول المجاورة لمصر» في 7 ديسمبر (كانون الأول)، وعلى متنه 34 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة، بينهم 14 مواطناً مصرياً، بحسب بيان صدر عن «الخارجية» المصرية الأسبوع الماضي.
وقال وزير الخارجية بدر عبد العاطي، الأربعاء، إن بلاده تحرص على متابعة الحادث، معرباً عن التطلع لمواصلة السلطات اليونانية توفير الدعم اللازم لعودة الجثامين إليها.
ووفقاً لبيان صادر عن «الخارجية» المصرية، جرى اتصال هاتفي بين عبد العاطي، ونظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس، الأربعاء، «سلط الضوء على الاهتمام الذي توليه مصر لمعالجة ظاهرة الهجرة غير المشروعة وتداعياتها، والتطلع لمواصلة التنسيق مع اليونان بهذا الخصوص، والعمل على تنفيذ اتفاق استقدام العمالة الموسمية المصرية إلى اليونان».
وسبق هذا الاتصال إعلان السفارة المصرية في اليونان، الثلاثاء، بدء إعادة جثامين الضحايا المصريين بعد التنسيق مع السلطات اليونانية على تسريع الإجراءات. وأكدت السفارة في بيان، أنها تمكنت بالتعاون مع السلطات اليونانية، من تقليص المدة المعتادة لإعادة الجثامين، التي أشارت إلى أنها تستغرق عادة 14 يوماً، خصوصاً مع تزامن الواقعة مع احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة.
وذكر البيان أنه سيتم البدء في إعادة جميع الجثامين تباعاً «مع استمرار إبلاغ أهالي الضحايا بمواعيد وصول الجثامين بشكل منتظم».
وإلى جانب مسألة إعادة الجثامين، تطرق أيضاً اتصال عبد العاطي بنظيره اليوناني، وفق المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية تميم خلاف، إلى «العلاقات الثنائية والنقلة النوعية التي تشهدها والتي تُوجت بانعقاد الاجتماع الأول لمجلس التعاون رفيع المستوى في أثينا خلال مايو (أيار) الماضي، والتوقيع على الإعلان المشترك لترفيع العلاقات بين البلدين لمستوى الشراكة الاستراتيجية».

كما ثمّن عبد العاطي خلال الاتصال الهاتفي، خصوصية العلاقات التي تجمع مصر واليونان وقبرص، مما أسهم في تأسيس آلية التعاون الثلاثي «التي أصبحت نموذجاً لعلاقات التعاون والتكامل الإقليمي»، مؤكداً التطلع لدورية انعقاد اجتماعات قمة آلية التعاون ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون بين الدول الثلاث.
وأعرب كذلك عن التطلع لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي قريباً، لمناقشة سبل تطوير العلاقات في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتناول الملفات الإقليمية، ومن ضمنها التطورات في شرق المتوسط.
وتبادل الوزيران المصري واليوناني خلال الاتصال، الرؤى إزاء الأوضاع في قطاع غزة، حيث شدد عبد العاطي على أهمية تضافر الجهود الدولية لضمان تنفيذ قرار مجلس الأمن 2803، وضرورة تمكين قوة الاستقرار الدولية من أداء المهام الموكلة إليها من قِبل المجلس، بما يدعم ترسيخ وقف إطلاق النار وفقاً لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة.
وأشار إلى أهمية ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق إلى قطاع غزة، وتهيئة الظروف لبدء مسار التعافي المبكر وإعادة الإعمار، مشدداً على أهمية المضي في تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة قطاع غزة.
وأدان الوزير المصري النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية، وحملات المستوطنين لترويع الفلسطينيين. واتفق الوزيران على ضرورة تمكين السلطة الفلسطينية، وسرعة تحويل أموال الضرائب التي تحتجزها إسرائيل.





