«قافلة الصمود» المغاربية تقترب من مصر... فما موقف القاهرة؟

يُفترض وصولها إلى معبر رفح الأحد المقبل

تونسيون يحملون لافتات مؤيدة للفلسطينيين يرحبون بقافلة «الصمود» المتجهة براً نحو غزة (أ.ف.ب)
تونسيون يحملون لافتات مؤيدة للفلسطينيين يرحبون بقافلة «الصمود» المتجهة براً نحو غزة (أ.ف.ب)
TT

«قافلة الصمود» المغاربية تقترب من مصر... فما موقف القاهرة؟

تونسيون يحملون لافتات مؤيدة للفلسطينيين يرحبون بقافلة «الصمود» المتجهة براً نحو غزة (أ.ف.ب)
تونسيون يحملون لافتات مؤيدة للفلسطينيين يرحبون بقافلة «الصمود» المتجهة براً نحو غزة (أ.ف.ب)

بينما اقتربت «قافلة الصمود» المغاربية لفك الحصار المضروب على قطاع غزة، من بلوغ مدينة الزاوية التي تبعد 51 كلم عن العاصمة الليبية طرابلس بعد عبورها من تونس، في طريقها إلى مصر، سادت حالة من الصمت رسمياً في القاهرة إزاء التعامل معها، وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن «السلطات في مصر لم تحسم بعد الموقف بشأن السماح للقافلة بالعبور من عدمه».

وأعلنت «قافلة الصمود المغاربية لكسر الحصار على غزة»، (الثلاثاء)، انتهاء المرحلة الأولى من رحلتها بعد 24 ساعة من انطلاقها والنجاح في اجتياز كامل التراب التونسي.

وبدأت القافلة مرحلتها الثانية بعد دخول الأراضي الليبية محملة بنحو 165 سيارة وحافلة تضم قرابة 2000 شخص شاركوا في الحملة حتى الآن من الجنسيتين التونسية والجزائرية، في مسعى للوصول إلى الحدود الليبية - المصرية، ومنها إلى معبر رفح، الأحد المقبل، بحسب المنظمين.

شباب تونسيون يُلوِّحون بالأعلام الفلسطينية ترحيباً بقافلة «الصمود» المتجهة براً إلى غزة (أ.ف.ب)

وسعت «الشرق الأوسط» للحصول على تعليق من الحكومة المصرية والهلال الأحمر المصري بشأن السماح بدخول القافلة من الحدود المصرية من عدمه، لكن لم يتسن ذلك.

فيما ذكرت مصادر مصرية مطلعة أن «هذه القافلة تضع تحديات أمام السلطات في مصر، أولها أن دخول الأشخاص من الخارج يستلزم تأشيرات مسبقة، فضلاً عن أن هذا العدد الكبير من الأشخاص غير المعروفة انتماءاتهم ولا توجهاتهم، يصعّب الموقف الأمني، وكذلك فإن مسألة السماح لهم بالدخول وعبور مصر من غربها إلى شرقها لمسافة تتخطى 700 كلم تضع تحديات ضخمة أمام أجهزة الأمن».

وفي حين قالت المصادر إن الموقف إزاء التعامل معهم «لم يحسم بعد»، لحساسية الأمر، رجحت «ألا يتم السماح بدخول القافلة، خاصة أن منظميها يعلمون أن المعابر لغزة مغلقة ولن تسمح إسرائيل بدخولهم، ما يضع علامات استفهام حول السبب الحقيقي لتنظيم القافلة»، بحسب تعبير المصادر.

وقال العضو المشارك في القافلة، هيثم بدر لـ«الشرق الأوسط» إن «الهدف ليس الدخول إلى غزة وهذه ليست قافلة مساعدات، المساعدات موجودة أصلاً أمام معبر رفح ومتكدسة بكميات رهيبة، الهدف هو كسر حصار دخول المساعدات من خلال ضغط شعبي أمام المعبر».

وأوضح: «قبل انطلاق القافلة تم إخطار السلطات التونسية والسفارتين الليبية والمصرية في تونس، وكان الرد إيجابياً ومشجعاً من الجانبين الليبي والتونسي، لكن السفارة المصرية لم ترد حتى الآن»، وفق تأكيده.

وشدد على أن «القافلة نظمت بمبادرة شبابية وتلقائية وكلٌّ مشارك وفق إمكاناته، وليست هناك تمويلات من أي جهة».

ويتزامن انطلاق هذه القافلة مع ما حدث بشأن السفينة «مادلين» التي أطلقها التحالف الدولي لكسر حصار غزة، قبل أن تصادرها إسرائيل، الاثنين، من المياه الدولية بالبحر المتوسط قرب غزة، وتعتقل النشطاء الذين كانوا على متنها.

من جانبه، قال عضو التحالف الدولي لكسر الحصار عن غزة، رشاد الباز لـ«الشرق الأوسط»، إن «القافلة المغاربية التي انطلقت من تونس ليست لها علاقة بالتحالف، وإنه عرض خدماته لدعم القافلة من واقع تنظيم قوافل مماثلة على مدى 14 عاماً والتنسيق مع السلطات المصرية، ولكنه لم يتلق رداً من منظمي القافلة على عرضه».

وأكدت «تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين» التي تنظم القافلة، أن الهدف من هذا التحرك هو «خلق جسر بشري لمد العون للفلسطينيين في القطاع، وتوجيه رسالة إلى العالم للتحرك من أجل دعم الحق الفلسطيني»، وفقاً لإذاعة «مونت كارلو الدولية».

وتسببت القافلة في حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بمصر حيث حذر برلمانيون وإعلاميون من تداعيات «مغامرة غير محسوبة العواقب».

وبحسب وكالات الأنباء، فإن من بين المشاركين أيضاً في القافلة الناشر البريطاني ذا الأصول الإيطالية سينتوفانتي فلافيو، المؤيد للقضية الفلسطينية، الذي شارك بانتظام في تجمعات ووقفات احتجاجية ومظاهرات داعمة لغزة في بلدة ترو جنوب غربي إنجلترا منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.


مقالات ذات صلة

إلى أين وصلت المفاوضات بين إسرائيل و«حماس»؟

تحليل إخباري فلسطينيون يحملون جثث أقارب قُتلوا في ضربة إسرائيلية أصابت مستشفى ناصر في خان يونس جنوب قطاع غزة الثلاثاء (أ.ب)

إلى أين وصلت المفاوضات بين إسرائيل و«حماس»؟

يزداد الحديث الإعلامي الإسرائيلي عن «تقدم كبير» في المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف النار في غزة، لكن مصادر من «حماس» أشارت إلى عدم حدوث «انفراجة» بعد.

«الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية فلسطينيون أُصيبوا بنيران إسرائيلية خلال تجمعهم قرب مركز إغاثة غذائية يتلقون العلاج في مستشفى ناصر بخان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

إعلام إسرائيلي: تقدم كبير في محادثات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

قال موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الثلاثاء، نقلاً عن مصادر لم يسمها، إن هناك تقدماً كبيراً في محادثات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل المحتجزين.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي فلسطيني يحمل رجلاً أصيب في غارة إسرائيلية أثناء انتظاره المساعدة في خان يونس اليوم (رويترز)

مقتل 47 فلسطينياً بنيران إسرائيلية أثناء انتظار المساعدات في غزة

قال الدفاع المدني في غزة، اليوم (الثلاثاء)، إن نيران القوات الإسرائيلية قتلت 47 فلسطينياً على الأقل أثناء انتظارهم شاحنات مساعدات في خان يونس بجنوب القطاع.

«الشرق الأوسط» (غزة )
تحليل إخباري فلسطيني يحمل رجلاً مصاباً في أثناء وقوفه في طابور للحصول على المساعدة باتجاه مستشفى في رفح جنوب غزة (أ.ف.ب)

تحليل إخباري التصعيد الإسرائيلي - الإيراني يفتح نافذة للتهدئة في غزة

دعوة جديدة من إسرائيل بتسريع مفاوضات الهدنة في قطاع غزة، جاءت بشكل مفاجئ تزامناً مع تواصل التصعيد ضد إيران، منذ مواجهاتهما التي بدأت، الجمعة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي فلسطينيون يحملون مساعدات غذائية من مؤسسة مدعومة أميركياً في رفح جنوب غزة يوم (أ.ب)

المجازر مستمرة في غزة رغم احتدام الحرب الإسرائيلية – الإيرانية

منذ فجر الجمعة الماضي، خطفت الحرب الإسرائيلية – الإيرانية الأنظار من مشهد الحرب في غزة، لكن المجازر الإسرائيلية، وخاصة بحق منتظري المساعدات في القطاع، لم تتوقف.

«الشرق الأوسط» (غزة)

البرلمان الجزائري يصادق على حزمة قوانين «مثيرة للجدل»

جانب من جلسة المصادقة على النصوص المثيرة للجدل (البرلمان)
جانب من جلسة المصادقة على النصوص المثيرة للجدل (البرلمان)
TT

البرلمان الجزائري يصادق على حزمة قوانين «مثيرة للجدل»

جانب من جلسة المصادقة على النصوص المثيرة للجدل (البرلمان)
جانب من جلسة المصادقة على النصوص المثيرة للجدل (البرلمان)

صادق «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية الأولى) في الجزائر، أمس الاثنين، على حزمة من النصوص التشريعية تعدها الحكومة ذات طابع هيكلي، لكنها أثارت جدلاً لدى قطاع من الطيف السياسي، لا سيما الأحزاب غير الممثلة في البرلمان.

كان محور النقاش الرئيس خلال الجلسة مشروع قانون يتعلق بـ«التعبئة العامة»، أعدته الحكومة بهدف الاستجابة لمواجهة التهديدات الكبرى، مثل الكوارث الطبيعية، والأزمات الأمنية، والنزاعات.

رئيس المجلس الشعبي الوطني (البرلمان)

ويسعى هذا القانون إلى تنظيم وتعبئة جميع الموارد الوطنية والبشرية والمادية في الحالات الاستثنائية. وقد قدم وزير العدل، لطفي بوجمعة، عرضاً حول النص في البرلمان، مؤكداً بعد التصويت عليه أن القانون يُعد «أداة استباقية لتعزيز أسس الدفاع الوطني، وتقوية الرابط بين الأمة وجيشها». كما دعا النواب إلى «توعية المواطنين لمواجهة محاولات التضليل الإعلامي».

ووفقاً للمشروع، يُمنح رئيس الجمهورية صلاحية إعلان التعبئة العامة بعد استشارة رئيسي غرفتي البرلمان والمجلس الأعلى للأمن. ويتحدث المشروع عن تعزيز القدرات الدفاعية للدولة لمواجهة أي تهديدات محتملة تهدد استقرار البلاد، وسلامتها الترابية. كما يشمل آليات تجنيد الاحتياط، وتسخير الموارد الاقتصادية، وضمان جاهزية المؤسسات الوطنية للتعامل مع السيناريوهات القصوى التي تهدد الأمن القومي.

وزير العدل أثناء عرض مشروع قانون التعبئة العامة على اللجنة القانونية البرلمانية (الوزارة)

ويأتي هذا النص في سياق إقليمي حساس، حيث تصاعدت التوترات مع بعض الدول المجاورة، مثل مالي، والنيجر، زيادة على الخلافات الحادة المستمرة مع المغرب منذ أكثر من 30 سنة.

غير أن القراءة الحكومية للقانون ومقتضياته بعيدة عن أن تكون محل إجماع. فرغم أن البرلمانيين صادقوا على النص، فإن عدداً من الناشطين من المجتمع المدني، والأوساط الجامعية، والأحزاب السياسية غير الممثلة في البرلمان عبروا عن قلقهم. وانصبت هذه المخاوف خصوصاً على تعريف حالات التعبئة، والإمكانية المحتملة للمساس بالحريات الفردية. ويرى منتقدو القانون أنه كان يستحق نقاشاً أوسع، وضمانات أوضح بشأن تطبيقه. كما رأت فيه المعارضة «أداة لتعزيز السلطة التنفيذية في ظرف إقليمي متوتر».

قانون التعبئة العامة يوجب وضع كافة الأجهزة والهيئة تحت سلطة الجيش (وزارة الدفاع)

كما صادق البرلمان أيضاً على ثلاثة قوانين أخرى تتعلق بتسوية ميزانية سنة 2022، وإصلاح نظام التقاعد، بالإضافة إلى قانون تنظيم الأنشطة المنجمية واستغلال المعادن الذي أثار بدوره موجة من الانتقادات الحادة، خاصة من قبل أحزاب منها «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، و«حزب العمال»، و«جيل جديد»، وخاصة «جبهة القوى الاشتراكية»، أقدم حزب معارض في البلاد، حيث طالب بسحبه، بحجة أنه «يحمل تهديدات صريحة تمسّ بسيادة الدولة والشعب على الثروات الوطنية».

وشدد نفس الحزب، الذي أطلقه رجل الثورة الراحل حسين آيت أحمد، على أن الحكومة «لم تعط الوقت الكافي لصياغة قانونه بما يضمن المصلحة الوطنية، دون استعجال أو ضغوط، مع توسيع دائرة التشاور لتشمل كافة الفاعلين والخبراء والمختصين في هذا المجال». ولفت إلى أن «هذا التسرّع وإقصاء الفاعلين من المشروع يُعدّ إصراراً على النهج الأحادي في اتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبل البلاد».

وتناولت الانتقادات الموجهة للنص إلغاءه قاعدة قانونية في الاستثمار تلزم الشريك الجزائري بامتلاك 51 في المائة على الأقل من رأسمال أي مشروع، في حين لا يُسمح للمستثمر الأجنبي بامتلاك أكثر من 49 في المائة.

سفيان جيلالي رئيس حزب «جيل جديد» (الشرق الأوسط)

وفي منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، ندد رئيس حزب «جيل جديد»، سفيان جيلالي، بشدة بالمادة 102 من هذا القانون المتعلقة بمشاركة الجزائر في الشراكات مع المتعاملين الأجانب. واعتبر أن هذه المادة، رغم تعديلها، تمثل «تراجعاً مقلقاً في مجال السيادة الاقتصادية»، وهو ما يعد، حسبه، مخالفاً لروح الدستور.

وتندرج هذه المواقف ضمن ديناميكية أوسع من الانتقادات الموجهة للخيارات الاقتصادية للحكومة التي يعتبرها البعض «انحرافاً» نحو منطق الانفتاح على رأس المال الأجنبي، على حساب تعزيز الرقابة العمومية على الموارد الوطنية.

من جهتها، ترى الحكومة أن قطاع المناجم يعاني من تحديات كبرى تحول دون الاستغلال الأمثل لإمكاناته. ومن أبرز العراقيل التي أشار إليها معدّو المشروع «القاعدة 49/51» المتعلقة بالاستثمار الأجنبي في الجزائر. وهو ما يُفهم منه أن الحكومة تسعى إلى تهيئة بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، من خلال التخلي عن شرط إلزامية وجود شريك محلي يمتلك 51 في المائة من رأسمال المشروع.

وخلال نفس الجلسة البرلمانية، تم إقرار تعديل طال انتظاره في قطاع التعليم يتعلق بتوسيع إمكانية الاستفادة من التقاعد المبكر لفائدة الأساتذة وأطر التعليم. وجاء هذا التعديل ضمن استكمال القانون 83-12 المتعلق بالتقاعد.

وينص التشريع الجديد على منح الأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة –الابتدائي، والمتوسط، والثانوي- إلى جانب مديري المؤسسات التعليمية والمفتشين إمكانية التقاعد المسبق بشكل طوعي عند سن 57 سنة للرجال، و52 سنة للنساء، أي قبل ثلاث سنوات من السن القانونية المعمول بها حالياً (60 سنة للرجال و55 سنة للنساء).

ورغم الترحيب العام من طرف «الأسرة التربوية» ونقابات القطاع، فإن بعض الأصوات أعربت عن مخاوفها من التعقيدات البيروقراطية التي قد ترافق تطبيق هذا التعديل، وهو ما قد يُفرغ الإصلاح من مضمونه، حسبهم. كما عبّر بعض المراقبين عن تساؤلات بشأن الأثر المالي لهذا الإجراء على «الصندوق الوطني للتقاعد»، خاصة في ظل الضغوط التي يعرفها منذ سنوات.