لماذا باغتت «عاصفة الإسكندرية» المواطنين و«الأرصاد الجوية»؟

مطالبات برلمانية بشأن غياب التحذيرات المسبقة من موجة الطقس العنيفة

جانب من عمليات رفع مياه الأمطار في الإسكندرية (محافظة الإسكندرية)
جانب من عمليات رفع مياه الأمطار في الإسكندرية (محافظة الإسكندرية)
TT

لماذا باغتت «عاصفة الإسكندرية» المواطنين و«الأرصاد الجوية»؟

جانب من عمليات رفع مياه الأمطار في الإسكندرية (محافظة الإسكندرية)
جانب من عمليات رفع مياه الأمطار في الإسكندرية (محافظة الإسكندرية)

بينما تفاجأ المصريون بما شهدته محافظة الإسكندرية (شمال البلاد) من هطول أمطار وثلوج بشكل كثيف وهبوب رياح قوية في الساعات الأولى من صباح السبت، تسببت في أضرار بالغة بالمركبات وبعض المنشآت، ما دفع إلى تقديم تساؤلات برلمانية للحكومة عن سبب غياب التحذير المسبق من تلك الأحوال الجوية، فإن مسؤولاً بالهيئة المصرية للأرصاد الجوية أكّد لـ«الشرق الأوسط» أنه «تم التحذير قبل الأمطار بوقت كافٍ، وجميع الجهات التنفيذية لديها علم بذلك».

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر تداول العديد من الصور ومقاطع الفيديو التي توضح كثرة المياه بشوارع الإسكندرية، فضلاً عن الأضرار التي لحقت بسيارات، وسقوط أبنية وأشجار ولوحات إعلانية، وقد أطلق بعض المصريين على ما حدث وصف «عاصفة» مبدين تعجبهم لأنها جاءت في وقت، نادراً ما تحدث به مثل تلك الظواهر الجوية بمصر، التي تستعد لدخول فصل الصيف في مثل هذا التوقيت من كل عام.

وأعلنت محافظة الإسكندرية، في بيان، «حالة الاستعداد القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعامل مع تلك الحالة، التي تشير إلى تعرض المحافظة لأمطار ورياح متفاوتة الشدة، تكون رعدية».

وكلّف محافظ الإسكندرية، أحمد خالد سعيد، جميع الأجهزة التنفيذية بتكثيف الوجود الميداني على مدار الساعة لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية.

كما أعلن محافظ الإسكندرية «تأجيل موعد امتحانات الشهادة الإعدادية، السبت، لمدة ساعة نظراً لتداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والرياح الشديدة المفاجئة التي تعرضت لها المحافظة»، بحسب وصف البيان.

نفق مغلق أمام حركة السيارات صباح السبت (محافظة الإسكندرية)

من جهتها، قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، في بيان، إن «محافظة الإسكندرية تعرضت لموجة طقس غير مستقرة، تميزت بهبوب رياح شديدة تبلغ سرعتها نحو 50 كيلومتراً في الساعة، ما ساهم في زيادة الإحساس ببرودة الطقس رغم دخول فصل الصيف، كما تسببت في إثارة الرمال والأتربة في بعض المناطق.

وأشارت الهيئة إلى أن صور الأقمار الصناعية الحديثة أظهرت تكاثفاً للسحب المنخفضة والمتوسطة على أجزاء واسعة من السواحل الشمالية الغربية، من بينها الإسكندرية، ما ينذر باستمرار هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة خلال الساعات المقبلة، تكون خفيفة إلى متوسطة في بدايتها، ثم تزداد حدتها تدريجياً مع تقدم ساعات النهار.

وذكرت الهيئة، في بيانها، أن الظروف الجوية المضطربة لن تقتصر على الإسكندرية فقط، بل ستمتد إلى عدة مناطق من السواحل الغربية والوجه البحري، مع وجود فرص سقوط أمطار رعدية على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري، يصاحبها نشاط رياح، قد يكون مثيراً للرمال والأتربة في بعض المناطق، ولا سيما جنوب الصعيد.

شوارع الإسكندرية شهدت وجوداً مكثفاً للمسؤولين لمتابعة آثار موجة الطقس السيئ (مجلس الوزراء المصري)

ودفعت الأزمة عضو مجلس النواب (البرلمان)، أيمن محسب، إلى توجيه سؤال برلماني إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، ورئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بشأن غياب التحذيرات المسبقة من موجة الطقس العنيفة التي ضربت مدينة الإسكندرية وعدداً من المدن الساحلية، فجر السبت، 31 مايو (أيار) 2025، معتبراً أن «ما حدث يمثل تقصيراً واضحاً من الجهات التنفيذية في الاستعداد للتقلبات المناخية المفاجئة».

لكن المدير العام لمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية بمصر، الدكتور محمود شاهين، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأمر لم يكن مفاجئاً، حذّرنا مسبقاً من أن هناك أمطاراً متفاوتة الشدة، تبدأ خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحياناً ومصحوبة بنشاط للرياح، وحينما تكون الأمطار متوسطة ورعدية، فمن المعروف لدى كل غرف الأزمات، خصوصاً الغرفة الرئيسية بمجلس الوزراء، وغرفة أزمات محافظة الإسكندرية، أنه يجب رفع درجة الاستعداد، لأنه طالما قلنا إن الأمطار رعدية فمعناه أنها ستكون غزيرة في بعض الأوقات».

وأضاف أن «السحب الرعدية المصاحبة لتلك الأمطار تكون قريبة من سطح الأرض، فيكون معها نشاط للرياح، ما يتسبب في تساقط بعض اللوحات الإعلانية أو الأشجار وتلفيات أخرى».

وشدّد على أن هيئة الأرصاد قامت بدورها بالتنبؤ وإصدار بيان تحذيري، وهي ليست جهة استعداد تنفيذي، ولكن يجب الأخذ في الاعتبار أنه مع استعداد الجهات التنفيذية للتعامل مع مياه الأمطار، فمن الصعب توقع حجم التلفيات بالنسبة لسقوط مبانٍ متهالكة أو لوحات إعلانية أو أشجار بسبب نشاط الرياح.

ونوّه إلى أنه قد يكون سبب التلفيات الكثيرة أن هذا كان منخفضاً جوياً قصيراً وسريعاً لم يتخطَّ نصف ساعة، وبالتالي الاستعداد له من الجهات التنفيذية لم يكن مثل الاستعداد لمنخفض جوي طويل، ويستمر لساعات. ففي المنخفضات الجوية القصيرة قد تحدث مفاجآت بسقوط الأمطار بغزارة من دون توقف أو هبوب الرياح بشدة، على عكس المنخفض الطويل، حيث تكون هناك استعدادات لكل شيء، ومتوقع معه كل شيء، خصوصاً أن الأمطار فيه تكون متقطعة، فتعطي فرصة لغرف الأزمات للتعامل في فترة توقف الأمطار قبل هطولها مرة أخرى.

رجال مرفق الصرف الصحي يعملون على التخلص من مياه الأمطار بشوارع الإسكندرية (وزارة الإسكان المصرية)

وأوضح أن البيان التحذيري الصادر من هيئة الأرصاد وصل كل الجهات قبل الأمطار بيوم كامل، وتم نشره على الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء بـ«فيسبوك»، وكذلك على صفحة هيئة الأرصاد، منوهاً إلى احتمال تجمع السحب وهطول أمطار مرة أخرى خلال الساعات المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أنه بمراجعة الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري على «فيسبوك»، تبين أنها نشرت التحذير الصادر من هيئة الأرصاد، منذ صباح أمس (الجمعة).

من جانبها، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن الدفع بفريق التدخل السريع بالإسكندرية، ليجري عملية مسح ميداني في شوارع المحافظة لرصد حالات الأطفال والكبار بلا مأوى، وتقديم المساعدة، بسبب موجة هطول الأمطار.

فيما قام الهلال الأحمر المصري بالدفع بفرق الاستجابة للسيول في محافظة الإسكندرية للمساندة في سحب السيارات. أما وزيرة التنمية المحلية فقد وجّهت بالتنسيق بين المحافظة والوزارات والجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتنسيق وتوحيد الجهود اللازمة للتعامل مع الآثار السلبية لموجة الطقس السيئ والتعامل مع المتضررين، خاصة مهمات الإغاثة والرعاية.


مقالات ذات صلة

السعودية تنفي صحة تأثرها بالأعاصير المدارية خلال الأيام المقبلة

الخليج المركز السعودي للأرصاد لا يُستبعد تشكّل الشواهق المائية في البحر الأحمر (المركز)

السعودية تنفي صحة تأثرها بالأعاصير المدارية خلال الأيام المقبلة

نفى المركز السعودي للأرصاد صحة ما يتم تداوله حول تأثر البلاد بأعاصير خلال الأيام المقبلة، مُتوقِّعاً استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم المناطق حتى السبت.

«الشرق الأوسط»
يوميات الشرق القاهرة شهدت سقوط أمطار غزيرة الأربعاء (أ.ف.ب)

أمطار رعدية بالمنطقة في فصل الربيع... ما علاقة التغير المناخي؟

تشهد الدول العربية واحدة من أبرز التقلبات الجوية الموسمية التي يشهدها فصل الربيع بالمنطقة، إذ يتقاطع فيها تأثير المنخفضات الجوية المقبلة من حوض البحر المتوسط.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
شمال افريقيا أجواء غير مستقرة تخيم على القاهرة ومحافظات مصر (الشرق الأوسط)

تقلبات الطقس تربك روتين المصريين

اضطر المصري محمد حسن (27 عاماً) أن يغيّر روتينه اليومي، وأُرغم على البقاء بمنزله في إمبابة وعدم الذهاب إلى التجمع الخامس حيث يعمل، بسبب الظروف الجوية الصعبة.

محمد الكفراوي (القاهرة )
المشرق العربي فرق الطوارئ والدعم تواصل نزح المياه من مناطق بغرب ليبيا (مركز طب الطوارئ والدعم)

منخفض جوي يعرقل الحركة في مدن غرب ليبيا

دعت وزارة الداخلية بغرب ليبيا ومديرية أمن طرابلس المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر وتجنب الخروج إلا للضرورة، وذلك إثر موجة من الطقس السيئ والتقلبات الحادة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم طرق مغطاة بالطين في جنوب شرقي البرازيل بعد هطول أمطار غزيرة (د.ب.أ)

مقتل 22 شخصاً على الأقل جراء أمطار غزيرة في البرازيل

كشفت السلطات المحلية اليوم الثلاثاء أن ما لا يقل عن 22 شخصاً لقوا حتفهم بعد هطول أمطار غزيرة على ولاية ميناس جيرايس جنوب شرقي البرازيل.

«الشرق الأوسط» (برازيليا)

الجزائر تصعّد ضد فرنسا في «أزمة سجن الموظف القنصلي»

القائم بالأعمال في سفارة فرنسا لدى الجزائر (السفارة)
القائم بالأعمال في سفارة فرنسا لدى الجزائر (السفارة)
TT

الجزائر تصعّد ضد فرنسا في «أزمة سجن الموظف القنصلي»

القائم بالأعمال في سفارة فرنسا لدى الجزائر (السفارة)
القائم بالأعمال في سفارة فرنسا لدى الجزائر (السفارة)

احتجت الجزائر، الخميس، بشدة على تمديد الحبس الاحتياطي لموظف قنصلي تابع لها في فرنسا، وجّه إليه الادعاء الفرنسي قبل عام تهمة «الإرهاب» بشأن خطف واحتجاز المعارض الجزائري الشهير أمير بوخرص، المقيم في فرنسا بوصفه لاجئاً سياسياً.

وأكدت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، استدعاء القائم بالأعمال في سفارة فرنسا لدى الجزائر، في اليوم نفسه، إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية، وسلّمته احتجاجاً بـ«أشد العبارات ضد تجديد الحبس المؤقت لموظف قنصلي جزائري يوم أمس (الأربعاء)، لمدة إضافية بلغت سنة كاملة».

وأوضح البيان أنه جرى «لفت انتباه الدبلوماسي الفرنسي بشكل حازم إلى أن الموظف القنصلي الجزائري كان يخضع بالفعل لحبس مؤقت لمدة عام منذ شهر أبريل (نيسان) 2025، وذلك رغم وضعه المحمي بموجب (اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963)».

اليوتيوبر المعارض أمير بوخرص (حسابه بالإعلام الاجتماعي)

كما جرى إبلاغه، وفق البيان، «استنكارنا الشديد للمعاملة غير المقبولة التي يتعرض لها الموظف القنصلي الجزائري منذ سجنه، والتي كشفت عنها أول زيارة قنصلية مرخص بها استفاد منها في 17 مارس (آذار)» الحالي.

وأضاف البيان ذاته أن مسؤولي وزارة الخارجية الجزائرية أخطروا القائم بالأعمال الفرنسي بأن قرار تمديد حبس الموظف القنصلي «يصعب تبريره، ولا يمكن قبوله، وستكون له حتماً عواقب على المجرى الطبيعي للعلاقات الجزائرية - الفرنسية».

واندلعت هذه الأزمة حينما أوقفت السلطات الفرنسية موظفاً يعمل في قنصلية الجزائر بمنطقة كريتاي في ضواحي باريس، من دون الكشف عن اسمه، كما أن السلطات الجزائرية لم تفصح عن هويته حتى الساعة، فيما ذكرت صحف فرنسية أنه رجل أمن تابع للشبكة الدبلوماسية الجزائرية لدى فرنسا.

وجرت عملية الاعتقال بطريقة وصفتها الجزائر بـ«الاستعراضية والمهينة»، حيث وقعت في الطريق العامة دون مراعاة للأعراف الدبلوماسية المعمول بها، وفق ما جاء يومها في بيان من وزارة الخارجية الجزائرية.

واتهم القضاء الفرنسي الموظف الجزائري بالضلوع في محاولة اختطاف المعارض أمير بوخرص، المعروف بـ«أمير دي زد» في فرنسا، وهي تهمة استندت فيها السلطات الفرنسية إلى تتبع اتصالات هاتفية وتحقيقات أمنية، زاعمة أن الموظف شارك في التخطيط لعملية استدراج المعارض في ربيع عام 2024. وحتى اليوم لا يُعرف أي شيء عن تطورات هذا الاختطاف؛ إذ عاد بوخرص إلى بيته بعد 72 ساعة من احتجازه في ظروف يلفها كثير من الغموض.

ورفضت الجزائر هذه الاتهامات بشدة، ووصفت القضية بـ«المسرحية القضائية»، وبأن توقيف الموظف القنصلي يمثل «خرقاً سافراً» لـ«اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية»، التي تمنح الحصانة للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين. وردت حينها بخطوات تصعيدية شملت طرد 12 موظفاً فرنسياً من سفارة باريس لدى الجزائر، مؤكدة أن المعني كان يمارس مهامه القنصلية العادية. كما ردت فرنسا بالإجراء نفسه حيث أبعدت 12 دبلوماسياً جزائرياً.

وزيرا خارجية الجزائر وفرنسا في 6 أبريل الماضي (الخارجية الجزائرية)

وشكّلت قضية «أمير دي زد» إحدى أشد حلقات التوتر في علاقات البلدين، التي كانت أصلاً تمرّ بأزمة حادة منذ صيف 2024؛ وذلك على أثر اعتراف «الإليزيه» بسيادة المغرب على الصحراء. وتصاعد التوتر بشكل لافت في يناير (كانون الثاني) الماضي؛ بسبب ظهور بوخرص في وثائقي بثته قناة «فرنس2» العمومية، تهجم فيه على الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون.


«الأزمات الدولية»: تهريب الوقود الليبي يبقي على «السلام» لكنه «يستنزف خزينة الدولة»

شكشك مستقبلاً القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى ليبيا جيريمي برنت (ديوان المحاسبة الليبي)
شكشك مستقبلاً القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى ليبيا جيريمي برنت (ديوان المحاسبة الليبي)
TT

«الأزمات الدولية»: تهريب الوقود الليبي يبقي على «السلام» لكنه «يستنزف خزينة الدولة»

شكشك مستقبلاً القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى ليبيا جيريمي برنت (ديوان المحاسبة الليبي)
شكشك مستقبلاً القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى ليبيا جيريمي برنت (ديوان المحاسبة الليبي)

دخلت واشنطن مجدداً على خط سياسة الإنفاق المعمول بها في ليبيا، في ظل وجود حكومتين متنازعتين على السلطة، وتتبادلان الاتهامات بـ«الفساد»؛ في وقت قالت فيه «مجموعة الأزمات الدولية» إن «تهريب الوقود أصبح عنصراً أساسياً في ليبيا».

وأوضح تقرير دولي أن عمليات تهريب الوقود في ليبيا تدر ما بين 6 و7 مليارات دولار سنوياً، وقال إن «هذه الأموال غير الرسمية تُستخدم لتمويل الإدارات، ودفع الرواتب، وشراء الولاءات، وتعزيز نفوذ النخب في شرق البلاد وغربها».

ولم تعلّق السلطات في غرب ليبيا وشرقها على تقرير «مجموعة الأزمات الدولية»، الذي صدر مساء الأربعاء، لكن النائب العام، المستشار الصديق الصور، سبق أن كشف عن شبكات لتهريب الوقود خارج البلاد، فضلاً عن تقرير صادر عن «لجنة خبراء الأمم المتحدة»، في ديسمبر (كانون الأول) 2024، تحدث عن تأسيس شركة لإدارة النفط خارج سياق الدولة تدعى «أركينو»، على صلة بصدام حفتر، نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني»، وتعمل على «تهريب الوقود».

وأوضحت «مجموعة الأزمات الدولية»، في تقرير «مراقبة الأزمات 2026»، أن «تهريب الوقود في ليبيا يسهم في الحفاظ على السلام بين النخب المتنافسة في البلاد مؤقتاً، لكنه يفرغ خزينة الدولة»، مبرزاً أن «السلام الذي ساد ليبيا بعد عام 2020 هشٌّ، لكنه قائم، ويعتمد استمراره بشكل كبير على استعداد الطرفين لتقاسم عائدات مبيعات النفط، والتغاضي عن مصادر الدخل غير الرسمية الأخرى التي يستغلها كلاهما».

ورأت «مجموعة الأزمات الدولية» أن «هذه المصادر تشمل تهريب الوقود المستورد، الذي تشتريه السلطات الليبية بالأسعار الدولية، وتبيعه بأسعار مدعومة بشكل كبير محلياً، ثم يُعاد بيعه في السوق السوداء بالخارج».

وتعتقد «مجموعة الأزمات الدولية» أنه «بينما تُعزز هذه الممارسات السلام في ليبيا، فإنها تُكبّد خزائن الدولة خسائر فادحة، وتُعيق النمو الاقتصادي، وتُرسّخ وجود النخبتين المتنافستين، وذلك بإزالة أي حافز لإعادة التوحيد»، مشيرةً إلى أن «عمليات تهريب الوقود تقوّض، إلى جانب مخططات الاختلاس الأخرى، بشكل غير مباشر، مبادرات الوساطة الدولية الرامية إلى إنهاء الانقسام طويل الأمد في البلاد».

كما أشار تقرير «مجموعة الأزمات الدولية» إلى أن بعض المحللين الليبيين والأجانب يرون أنه حقَّق ما بين 6 و7 مليارات دولار سنوياً، بين عامي 2022 و2024، بينما قدَّم النائب العام تقديراً أكثر تحفظاً بواقع 1.5 مليار دولار سنوياً. ورأت المجموعة أن هذه المبالغ الضخمة التي تُقدر بمليارات الدولارات «تشير إلى أن تهريب الوقود أصبح عنصراً أساسياً في الاتفاقيات بين السلطات الشرقية والغربية»، وزعمت أن «قادة ليبيا يتغاضون، بل يشجعون في بعض الأحيان هذه المخططات المالية غير المشروعة؛ لأنها وسيلة لتنمية شبكات المحسوبية، وتمويل النفقات غير المدرجة في الميزانية، لا سيما في الشرق»، وهو الأمر الذي لم تنفه سلطات بنغازي.

ودافعت مجموعة الأزمات عن دور الاتحاد الأوروبي، الذي قالت إنه لم يكن «متقاعساً»، وذكرت أنه، في مارس (آذار) 2025، وسّع نطاق مهمة السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة البحرية (إيريني)، لتشمل مكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد الأخرى غير الأسلحة، بما في ذلك المراقبة والرصد، وجمع المعلومات المتعلقة بصادرات النفط ومشتقات الوقود المكرر غير القانونية من ليبيا.

في غضون ذلك، قال ديوان المحاسبة الليبي إن رئيسه، خالد شكشك، بحث مع القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى ليبيا، جيريمي برنت، بمقر الديوان بالعاصمة طرابلس، مساء الأربعاء، أهمية «توحيد سياسات الإنفاق العام وترشيدها، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ورفع كفاءة إدارة المال العام».

وتشهد ليبيا حالة من التجاذب الدائم بين حكومتي غرب البلاد وشرقها حيال اتهامات بـ«الإنفاق الموازي»، في ظل انقسام سياسي ودعوات للمسارعة إلى توحيد المؤسسات المنقسمة إنقاذاً للاقتصاد الليبي «من الانهيار».

وسبق أن أعلن «المصرف المركزي الليبي» أن حجم الإنفاق العام المزدوج خلال 2024 بلغ 224 مليار دينار، علماً بأن الدولار يساوي 6.38 دينار في السوق الرسمية، بينما يقارب 10 دنانير في السوق الموازية.

وتطرق شكشك في محادثاته مع القائم بالأعمال الأميركي إلى بحث آفاق تطوير التعاون الدولي في مجالات مكافحة الفساد وغسل الأموال، بما يعزز من فاعلية الجهود الرقابية ويواكب المعايير الدولية.

وأوضح ديوان المحاسبة أن الاجتماع انتهى إلى التشديد على «ضرورة تعزيز مستويات الشفافية في إدارة العقود، لا سيما المرتبطة بقطاع النفط وعمليات توريد المحروقات، مع التشديد على تكثيف الإجراءات الرامية إلى مكافحة تهريب الوقود والحد من آثاره السلبية على الاقتصاد الوطني».

وفي عدد من الفعاليات السياسية والاجتماعية حمّل الدبيبة حكومة أسامة حمّاد، التي وصفها بـ«الموازية»، مسؤولية «الإنفاق من دون الرجوع إلى مؤسسات الدولة؛ ما أدى إلى تداعيات على الاقتصاد الوطني، تمثلت في استنزاف الاحتياطي النقدي»، لكن الأخير اتهم حكومة طرابلس بـ«اتباع أسلوب التدليس في إعطاء المعلومات المغلوطة».

وفي فبراير (شباط) الماضي، بحث محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، مع الدبيبة، عدداً من الملفات التي وُصفت بأنها «ذات طابع سيادي»، من بينها «عطاءات بعض العقود في قطاع الطاقة»، والإجراءات التنظيمية المصاحبة لها، إضافة إلى «الخطوات الحكومية المتعلقة بإدارة الإنفاق العام وضبط السياسة المالية، ومتابعة ملف الإيرادات وتعزيز الشفافية في العقود العامة».

وأكد الجانبان حينها أهمية الالتزام بما تم الاتفاق عليه ضمن «البرنامج التنموي الموحد»، بشأن وقف أي مسارات لـ«الإنفاق الموازي»، أو الصرف خارج الأطر القانونية المعتمدة، وحصر الإنفاق عبر القنوات الرسمية، لما لذلك من أثر مباشر على استقرار المالية العامة.

وسبق أن وقَّع مجلسا النواب و«الأعلى للدولة» اتفاقاً بشأن «البرنامج التنموي الموحد»، في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وعدّه المنفي «خطوة مهمة نحو تعزيز مسار التوافق والاستقرار المالي، وترسيخ مبدأ الشراكة المؤسسية في إدارة شؤون الدولة»، لكن منذ ذلك الحين لم يتم تفعيله.


موريتانيا: «المأموريات الرئاسية» تفجر جدلاً في الحوار الوطني المرتقب

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (الرئاسة)
الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (الرئاسة)
TT

موريتانيا: «المأموريات الرئاسية» تفجر جدلاً في الحوار الوطني المرتقب

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (الرئاسة)
الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (الرئاسة)

احتدم الجدل في موريتانيا بعد أن كشفت صحيفة محلية عن دعوة أحزاب الأغلبية الرئاسية إلى إدراج نقاش قضية المأموريات الرئاسية ضمن جدول أعمال الحوار الوطني المرتقب، وهو ما عدّه معارضون نوعاً من التمهيد لترشح الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني لولاية رئاسية ثالثة، وهو ما يمنعه الدستور الحالي للبلاد.

وقالت صحيفة «مراسلون» في برقية، الأربعاء، إن الأغلبية الرئاسية أدرجت في مقترحاتها المتعلقة بالحوار مقترحاً يتعلق بضرورة «التفكير المعمق في موضوع المأموريات الرئاسية»، مضيفة أن الأغلبية دعت في مقترحاتها إلى «تفكير معمق في الإصلاحات المؤسسية، والانتخابات والمأموريات والاختصاصات».

وأثار الخبر جدلاً واسعاً في موريتانيا، خصوصاً مع قرب انعقاد اجتماع تحضيري يوم الاثنين المقبل لتحديد موعد انطلاق الحوار الوطني المرتقب، الذي تُجرى التحضيرات له منذ أكثر من عام.

إلا أن نواباً معارضين في البرلمان دعوا في بيان مشترك إلى تجميد المشاركة في الحوار، احتجاجاً على مقترح الأغلبية إدراج موضوع المأموريات الرئاسية ضمن جدول الأعمال. وعدّوا أن «إدراج هذا البند يُشكل محظوراً أساسياً لدى قوى المعارضة، التي سبق أن أعلنت استعدادها للمشاركة في الحوار».

وحذّر النواب المعارضون من أن «أي نقاش لقضية المأموريات الرئاسية قد تمس بالمكاسب الدستورية، خصوصاً تلك المتعلقة بآليات التناوب السلمي على السلطة»، وذلك في إشارة إلى أن الدستور الموريتاني يمنع منذ 2006 رئيس الجمهورية بمواد محصنة (لا يمكن تعديلها) من الترشح لأكثر من ولايتين رئاسيتين.

ودعا النواب أطياف المعارضة إلى تعليق مشاركتها في الحوار حتى يصدر موقف رسمي من السلطة التنفيذية يستبعد نقاش المأموريات، مؤكدين أن هذا الموقف سيكون «دليلاً على حُسن النية»، وضماناً لعدم توظيف الحوار في المساس بالمكتسبات الديمقراطية، وفق نص البيان.

وحذّر النواب من خطورة المساس بالمواد المحصنة من الدستور، التي تمنع الرئيس من الترشح لولاية رئاسية ثالثة، وقالوا إنهم يحملون أحزاب الأغلبية والحكومة «المسؤولية التاريخية» عن أي تداعيات قد تمس أمن واستقرار البلاد نتيجة هذا المقترح.

ووقع على البيان 4 نواب يصنفون من النواب الشباب المحسوبين على المعارضة الراديكالية، وهم محمد الأمين سيدي مولود، وخالي جالو، ويحيى اللود، ومحمد بوي الشيخ محمد فاضل.

ولم يصدر أي تعليق من المعارضة أو من منسق الحوار الوطني، ولا حتى من الحكومة، فيما يستمر التحضير للحوار؛ حيث تشير التوقعات إلى أنه من المرجح أن ينطلق خلال شهر أبريل (نيسان) المقبل، أو في مايو (أيار) على أقصى تقدير.

ووفق مصادر إعلامية، اقترح تحالف المعارضة الديمقراطية انطلاق جلسات الحوار في الفترة من 13 أبريل إلى 12 مايو، في حين اقترحت مؤسسة المعارضة الديمقراطية أن تُعقد هذه الجلسات من 1 مايو وحتى 30 مايو.

أما أحزاب الأغلبية الرئاسية فلم تقترح مدة محددة، مكتفية بالإشارة إلى ضرورة المرونة ومنح الوقت الكافي للتحضير بشكل جيد للحوار، حتى يكون توافقياً وشاملاً، ولا يقصي أحداً، ولا يتجاوز أي موضوع.