تتوسع مصر في «تأجير المستشفيات» الحكومية خلال الفترة المقبلة مع دراسة 3 عروض جديدة، وسط انتقادات لا تزال توجه لقانون «إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية»، المعروف إعلامياً بـ«تأجير المستشفيات» الحكومية، والذي دخل حيز التنفيذ في يونيو (حزيران) 2024، عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتدرس الحكومة المصرية عروضاً لإدارة وتشغيل 3 مستشفيات حكومية جديدة في نطاق القاهرة الكبرى، استناداً للقانون، وهي عروض قُدمت لوزارة الصحة من شركات مصرية وعربية، بحسب تقارير إعلامية محلية.
ويشار إلى أنه بدأ تطبيق قانون «تأجير المستشفيات» عبر شراكة بين الحكومة المصرية و«معهد جوستاف روسيه» الفرنسي لإدارة مستشفى «دار السلام - هرمل»، في فبراير (شباط) الماضي، وقالت وزارة الصحة حينها، إن الشراكة تهدف إلى تقديم «خدمات صحية ذات جودة عالية، والتوسع في علاج أنواع السرطان»، وفق بيان رسمي.
لكن بعد وقت قصير من الشراكة، اشتكى مرضى من تأخر علاجهم المجاني وزيادة أسعار الخدمات الطبية، بحسب «المركز المصري للحق في الدواء» (جمعية أهلية غير حكومية).
وقال مدير المركز محمود فؤاد لـ«الشرق الأوسط»، إنه على الرغم من أن الوقت لا يزال مبكراً لتقييم التجربة؛ فإن ما جرى رصده حتى الآن «هو ارتفاع أسعار الخدمات والفحوصات الطبية التي يتم إجراؤها للمرضى، فضلاً عن تقليص أعداد الأطفال الذين يتم علاجهم، مما يثير مخاوف عديدة لدى المرضى من أي توسعات جديدة في التجربة». وأضاف فؤاد أنه «جرى أيضاً رصد تباطؤ في تقديم خدمات العلاج المجاني، وتقييد الأعداد التي يتم استقبالها بشكل يومي، وهي إجراءات تمّت من الإدارة الجديدة للمستشفى دون تدخل وزارة الصحة».
لكن عضوة «لجنة الصحة» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، إيرين سعيد، أكدت لـ«الشرق الأوسط»، عدم رصد أي «شكاوى ملموسة» بعد بدء العمل بتطبيق القانون حتى الآن، لافتة إلى أن «البرلمان أقر القانون بهدف تحسين المنظومة الصحية وبطريقة متبعة في عدد كبير من الدول حول العالم».
وأضافت أن البرلمان يراقب مدى التزام الحكومة بتطبيق القانون الذي يتضمن نصاً صريحاً بـ«إلغاء التعاقد مع المستثمر حال مخالفته للشروط والالتزامات التي يتضمنها الاتفاق على حق الإدارة والتشغيل»، مشيرة إلى أن «القانون لا يُقيد وزارة الصحة بالتوسع في (تأجير المستشفيات) الحكومية طالما استوفى المستثمرين المتقدمين للحصول على امتياز الإدارة، الشروط المنصوص عليها قانوناً».
ويسمح القانون للحكومة المصرية بـ«تأجير المستشفيات» مدة لا تقل على 3 أعوام، ولا تزيد على 15 عاماً، مع عودة جميع المنشآت الصحية بما فيها من التجهيزات والأجهزة الطبية إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.
أما نقيب الأطباء في مصر، أسامة عبد الحي، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن التوسع في «تأجير المستشفيات» الحكومية سيؤثر بالسلب على أعداد الأسرة المخصصة للعلاج المجاني، والتي تعاني من النقص بالأساس وبصورة كبيرة، لافتاً إلى أن الحكومة عليها التوسع في تشجيع القطاع الخاص والمستثمرين لبناء منشآت طبية جديدة، وليس تأجير المنشآت التي تديرها وزارة الصحة. وأضاف أن «التأثيرات السلبية للقانون على العاملين بالقطاع الطبي سوف تتضح بشكل أكبر فيما بعد مع التوسع في التجربة».
وتضمَّن القانون إلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25 في المائة، حداً أدنى قابلاً للزيادة من العاملين بالمنشأة الصحية، وبشرط موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية لهم ولغيرهم من العاملين الذين سيتم نقلهم لجهات أخرى.
عودة إلى عضو «لجنة الصحة» بالبرلمان، التي أشارت إلى وجود نصوص قانونية كافية لتنظيم العمل وبشكل يسمح بالتدخل الحكومي حال حدوث أي مخالفات، لكن مدير «مركز الحق في الدواء» يشكك في مدى جدية الحكومة تجاه تحمل مسؤوليتها بتوفير العلاج المجاني للمرضى داخل المستشفيات التي يتم تأجيرها.
