عبرت السلطات الجزائرية عن استيائها من إعلان الحكومة الفرنسية عن قرار جديد يخص التوتر بين البلدين، عن طريق الصحافة المحلية، في تطور يدل على تصاعد متزايد للأزمة التي دخلت شهرها العاشر.
وذكرت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان، الاثنين، أنها «استغربت التطورات الأخيرة المتعلقة بتعامل السلطات الفرنسية وخطابها بشأن مسألة التأشيرات عموماً، وبشأن إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة، من هذا الإجراء على وجه الخصوص». في إشارة ضمنا، إلى خبر نشرته صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية السبت الماضي، نقلا عن «المديرية العامة للشرطة الفرنسية»، تضمن أن المواطنين الجزائريين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية «سيُطلب منهم من الآن فصاعداً تقديم طلب للحصول على تأشيرة، إذا كانوا يرغبون في دخول الأراضي الفرنسية للقيام بزيارات قصيرة».
ونقلت الصحيفة عن «مصدر أمني» أن القيادة العامة للشرطة الوطنية «طلبت منذ يوم الجمعة 16 مايو (أيار)، اشتراط حصول المواطنين الجزائريين الحائزين على جوازات سفر دبلوماسية أو جوازات خدمة، على تأشيرة لدخول التراب الوطني. وفي حال عدم تقديم هذه التأشيرة عند الحدود، فسيتم ترحيلهم فوراً وببساطة من الأراضي الفرنسية».
وفي تعليق على هذا التطور، قالت الجزائر عبر بيان «خارجيتها»، إن التعاطي الفرنسي مع الأزمة «نحا منحى غريباً ومثيراً للريبة، يتمثل في تسريب معلومات بشكل فاضح إلى وسائل إعلام مختارة بعناية، من قِبل مصالح وزارة الداخلية الفرنسية والمديرية العامة للشرطة الوطنية». مبرزا أن «القرارات الفرنسية أصبحت تُعلن عبر قنوات غير رسمية، في تجاوز صارخ للأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها، وفي انتهاك واضح لأحكام الاتفاق الجزائري-الفرنسي المبرم سنة 2013، المتعلق بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة، من التأشيرة».
وأضاف البيان: «بخلاف ما تنص عليه المادة 8 من الاتفاق ذاته، لم تتلق الجزائر، حتى اليوم (الاثنين)، أي إشعار رسمي من السلطات الفرنسية عبر القناة الوحيدة المعتمدة في العلاقات بين الدول، وهي القناة الدبلوماسية». مشيرا إلى أن «القائم بالأعمال في سفارة فرنسا بالجزائر، الذي استُدعي أربع مرات من قبل وزارة الشؤون الخارجية في هذا الشأن، أكد أنه لا يحوز أي تعليمات من وزارة الخارجية الفرنسية. وعلى النحو ذاته، لم يتمكن من تقديم أي ردّ على الطلبات الرسمية الجزائرية المتكررة لتوضيح الموقف الفرنسي من هذه المسألة».
ورفضت الجزائر «رفضاً قاطعاً ادعاءات السلطات الفرنسية بأن الجزائر كانت الطرف الأول الذي أخلّ بالتزاماته بموجب اتفاق 2013، وتعتبر ذلك ادعاءً لا أساس له من الصحة ولا تدعمه أي وقائع موضوعية»، وفق ما جاء في البيان نفسه. مؤكدة أنها «لا ترى في هذا الاتفاق أي مصلحة خاصة، ولا تعلّق عليه موقفاً محدداً. غير أنها تسجّل ما يُعد بمثابة تعليق فعلي لاتفاق 2013 من قبل الطرف الفرنسي، من دون احترام للإجراءات القانونية المتفق عليها. وعليه، فإننا نستخلص ما يترتب عن هذا التوجه من تبعات، وسنرد عليه من خلال تطبيق دقيق وصارم لمبدأ المعاملة بالمثل، بما يعادل حجم الإخلال الفرنسي بالتزاماته وتعهداته».
وتعود جذور الخلاف بين البلدين إلى صيف العام الماضي، حينما احتجت الجزائر على ما اعتبرته انحيازاً فرنسياً للمغرب في قضية الصحراء الغربية. وتفاقمت الأزمة لاحقاً بقرارات إدارية فرنسية تقضي بطرد عشرات المهاجرين الجزائريين «غير المرغوب بهم»، وهو ما رفضته الجزائر التي امتنعت عن استقبالهم في مطاراتها. وفي السياق نفسه، أعربت باريس عن احتجاجها على سجن الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال، وهي قضية ساهمت في تعميق الخلافات.
ورغم ظهور بوادر انفراج للأزمة مطلع أبريل (نيسان) الماضي، بمناسبة زيارة وزير الدولة الفرنسي جان نويل بارو إلى الجزائر ولقائه بكبار المسؤولين فإن العلاقات انتكست مجدداً على خلفية توقيف موظف قنصلي جزائري في فرنسا بتهمة التورط في خطف واحتجاز معارض جزائري، ما تسبب في أزمة جديدة أدت إلى تبادل طرد عشرات الدبلوماسيين والموظفين القنصليين بين البلدين.
