«هدنة غزة»: تطلعات مصرية - قطرية لدفعة من «جولة ترمب»

بالتزامن مع مشاركة وفد إسرائيلي في محادثات الدوحة

رجل يحمل جثة طفل رضيع قتل في غارة إسرائيلية على خان يونس جنوب غزة (أ.ف.ب)
رجل يحمل جثة طفل رضيع قتل في غارة إسرائيلية على خان يونس جنوب غزة (أ.ف.ب)
TT

«هدنة غزة»: تطلعات مصرية - قطرية لدفعة من «جولة ترمب»

رجل يحمل جثة طفل رضيع قتل في غارة إسرائيلية على خان يونس جنوب غزة (أ.ف.ب)
رجل يحمل جثة طفل رضيع قتل في غارة إسرائيلية على خان يونس جنوب غزة (أ.ف.ب)

زخم يتصاعد ومطالب تتزايد بوقف إطلاق النار في قطاع غزة مع جولة للرئيس الأميركي دونالد ترمب للمنطقة بدأت بالسعودية ثم قطر ويختتمها بالإمارات، في مقابل تصعيد إسرائيلي وتهديد بملاحقة «حماس» وقادتها.

ورغم أهمية جولة ترمب التي أجرت بلاده مفاوضات مباشرة مع «حماس» أسفرت عن الإفراج عن الرهينة الإسرائيلي من أصل أميركي عيدان ألكسندر، فإن خبراء انقسموا في حديث لـ«الشرق الأوسط»، بين من يرى فرصة كبيرة لإحداث اختراق ودفعة في ملف المفاوضات، ومن يرى أن ما جرى لن يكون حاسماً في شأن غزة.

وفي كلمته خلال منتدى الاستثمار السعودي - الأميركي، أكد ترمب رغبة بلاده في استرجاع الرهائن الذين احتجزتهم «حماس»، لافتاً إلى أن الطريقة التي يتم التعامل بها مع السكان في غزة لا مثيل لها، وأن القطاع يستحق مستقبلاً أفضل بكثير.

ولاقت تصريحات ترمب ترحيباً من مصر التي أعربت، في بيان للخارجية، عن تقديرها لتسمية ترمب الصريحة للأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وتأكيده ضرورة وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن، مشيرة إلى توافق هذه المواقف مع الجهود المصرية - القطرية المستمرة لتحقيق هدنة إنسانية عاجلة تمهد لوقف دائم لإطلاق النار، واستئناف عملية سياسية شاملة تلبي تطلعات الشعب الفلسطيني.

وأكدت مصر أهمية الدور الأميركي في دعم استقرار المنطقة، وأشادت بالجهود المشتركة التي تبذلها بالتنسيق مع قطر وسلطنة عمان والتطلع لتنفيذ المبادرة المصرية - الأميركية - القطرية، الهادفة إلى وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات، والإفراج عن المحتجزين، بما يضمن إنهاء معاناة المدنيين في غزة.

وشهدت الدوحة، الثلاثاء، وصول وفد إسرائيلي تفاوضي للمشاركة في محادثات، بحسب ما ذكرته صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، فيما وصل مبعوث ترمب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف للدوحة، الأربعاء، والتقى مع مسؤولين قطريين ووفد التفاوض الإسرائيلي، وكذلك مع عدد من عائلات الأسرى الإسرائيليين، وفق فضائية «الجزيرة» القطرية.

ونقلت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، الثلاثاء، عن مصادر، لم تسمها، أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف طرح خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، مقترحاً جديداً لصفقة تبادل، لافتة إلى أن المقترح يسعى إلى الدفع بمسار يقدم أفقاً لإنهاء الحرب.

وبينما لم تكشف الصحيفة عن تفاصيل المقترح، قالت «القناة الـ12» الإسرائيلية إنه يتضمن إطلاق سراح نصف الأسرى الإسرائيليين الأحياء مقابل وقف إطلاق النار لمدة تزيد على 40 يوماً، والسماح بإدخال مساعدات إنسانية، والدخول في مفاوضات على المرحلة المتعلقة بإنهاء الحرب.

كما تحدثت «القناة الـ13» الإسرائيلية عن ضغوط أميركية واسعة على حكومة بنيامين نتنياهو، ونقلت عن مسؤولين إسرائيليين أن هذا الضغط أفضى إلى إرسال الوفد الإسرائيلي إلى الدوحة، حيث من المتوقع أن يمكث أياماً عدة.

لا ضغوط حقيقية

الخبير في الشأن الإسرائيلي بـ«مركز الأهرام للدراسات» بمصر، الدكتور سعيد عكاشة، يرى أن إفراج «حماس» عن الرهينة الأميركي كان محاولة لدق إسفين بين ترمب ونتنياهو، واعتبر أن هناك هوة واسعة بين مطالب «حماس» وما تريده حكومة نتنياهو، فإسرائيل ترغب في الإفراج عن نصف الرهائن دون ضمانات فيما تطلب الحركة الفلسطينية ضمانات من مجلس الأمن نفسه بوقف نهائي للحرب.

وعلى متن الطائرة الرئاسية، قال الرئيس الأميركي، الأربعاء، إن إسرائيل لم تُهمّش بزيارته إلى الخليج، وإن العلاقات الأميركية الجيدة مع دول المنطقة مفيدة لإسرائيل، وفق «رويترز».

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور عبد المهدي مطاوع، بأن فرص حدوث أي اختراق ليست كبيرة كون الوقت ضيقاً، وهو ما يفرض شروطاً على «حماس»، وربما لن تستطيع تنفيذها، وسيكون للضربة الأخيرة على المستشفى الأوروبي تأثير كبير على قرارات الحركة.

حراك دبلوماسي أوسع

اعتبر المحلل السياسي الفلسطيني المختص بشؤون «حماس»، إبراهيم المدهون، أن ثمة فرصة واقعية لتحقيق اختراق في ملف الهدنة، لا سيما في ظل وجود إرادة إقليمية ودولية متزايدة لإنهاء هذه الحرب المدمرة. وقد مثّل تسليم حركة «حماس» أحد الأسرى من حملة الجنسية الأميركية بادرة حسن نية لافتة، التقطتها واشنطن بجدية، وقد تفتح الباب أمام حراك دبلوماسي أوسع.

ولا تتوقف المناشدات الدولية لوقف الحرب، حيث دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الأربعاء، جميع الأطراف إلى تجنب «مجاعة» في قطاع غزة، معرباً عن أمله في أن تكون هناك «مفاوضات ناجحة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن» الذين لا يزالون محتجزين لدى «حماس».

حل وسط ممكن

ويرى عكاشة أن هناك متغيرات جديدة قد تدفع «حماس» لقبول حلول وسط ومنها المفاوضات المباشرة مع واشنطن، وكذلك التصعيد الإسرائيلي، وآخرها عملية المستشفى الأوروبي والتي تحدث إعلام إسرائيلي عن أنها طالت القائد البارز بالحركة محمد السنوار، وهو ما لم تؤكده أو تنفيه «حماس».

ولا يتوقع مطاوع مساراً سياسياً واسعاً كون الأرضية غير مهيأة في إسرائيل، «لكن قد نسمع تصريحات كثيرة الهدف، منها أن يحاول ترمب النأي بنفسه عن تصرفات نتنياهو».

ويتفق معه المدهون «بأن التحدي الأكبر لا يزال متمثلاً في الحكومة الإسرائيلية وتحديداً في شخص نتنياهو، الذي يرفض وقف الحرب؛ لأنه لم يحقق أياً من أهدافه المعلنة: لا استعادة الأسرى، ولا القضاء على حركة (حماس)، بل على العكس، الحوار بين الحركة والولايات المتحدة منح المقاومة مكانة سياسية متقدمة».

رسائل نتنياهو

واعتبر مطاوع أن التصعيد الإسرائيلي خلال اليومين الماضيين هو رسالة من نتنياهو للخارج بأن ترمب لن يستطيع إجباره على أي مسار لا يريده هو وحكومته.

كما يحمل التصعيد الإسرائيلي الأخير، وفق المدهون، أكثر من دلالة، منها أنه رد مباشر على الحوار بين «حماس» وواشنطن، وكذلك رسالة سياسية إلى ترمب نفسه بأن قرار الحرب والسلم في يد إسرائيل وحدها، وليست مستعدة لوقف الحرب.

ويؤكد المحلل الفلسطيني أهمية دور الوساطة المصرية - القطرية والقوى الإقليمية في كبح جماح العدوان الإسرائيلي، لكن هذه الرغبات والمطالب تبقى غير كافية ما لم تُترجم إلى ضغط سياسي فعلي على حكومة نتنياهو.


مقالات ذات صلة

«اغتيالات وأجهزة تجسس تنفجر ذاتياً»... كيف تتحرك إسرائيل في مناطق «حماس»؟

خاص النيران تتصاعد من مخيم للنازحين في دير البلح بوسط غزة بعد غارة إسرائيلية الأربعاء (أ.ف.ب) p-circle

«اغتيالات وأجهزة تجسس تنفجر ذاتياً»... كيف تتحرك إسرائيل في مناطق «حماس»؟

يُخيم الجمود النسبي على المسار السياسي بشأن مستقبل قطاع غزة؛ غير أن ذلك لم يمنع إسرائيل من مواصلة اغتيالاتها قيادات عسكرية، معتمدةً على أجهزة تجسس تنفجر ذاتياً.

«الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية تصاعد سحابة من الدخان من موقع غارة جوية على طهران يوم 17 مارس 2026 (أ.ف.ب) p-circle

هجمات جديدة مع استمرار حرب إيران... وحركة دبلوماسية بالكواليس

تتواصل الهجمات الصاروخية والقصف في الشرق الأوسط مع استمرار حرب إيران فيما تنشط حركة دبلوماسية في الكواليس.

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي فلسطينية تعد وجبة في مخيم النصيرات للاجئين شمال دير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

«اتفاق غزة»... تحركات جديدة من الوسطاء لكسر الجمود

تحركات جديدة بشأن مسار اتفاق وقف إطلاق في قطاع غزة، الذي زاد تعثره منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي.

محمد محمود (القاهرة)
خاص فلسطينيون يلوحون بأعلام «حماس» خلال استقبال أسرى فلسطينيين في رام الله بالضفة الغربية نوفمبر 2023 (أ.ف.ب) p-circle

خاص «الحرب تُغير المنطقة»... «حماس» إلى تجميد مسار انتخاب رئيسها

بعدما كانت «حماس» بصدد انتخاب رئيس لمكتبها السياسي، تحدثت مصادر كبيرة في داخل وخارج غزة إلى «الشرق الأوسط» عن اتجاه «شبه نهائي» لتجميد المسار.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي فلسطينية تبكي لدى زيارة قبور أقاربها في خان يونس جنوب قطاع غزة... الجمعة (إ.ب.أ)

آثار الحرب تخيّم على أجواء عيدَي الفطر والأم في قطاع غزة

ظلَّت آثار الحرب حاضرةً وخيَّمت على أجواء العيد في قطاع غزة، خصوصاً بعد أن شدَّدت إسرائيل مجدداً من إجراءاتها على إدخال البضائع؛ بحجة الظروف الأمنية.

«الشرق الأوسط» (غزة)

تونس تطالب بـ«دعم أوروبي استثنائي» لاسترجاع الأموال المنهوبة

وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي خلال لقائه أمس نظيره الألماني في برلين (إ.ب.أ)
وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي خلال لقائه أمس نظيره الألماني في برلين (إ.ب.أ)
TT

تونس تطالب بـ«دعم أوروبي استثنائي» لاسترجاع الأموال المنهوبة

وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي خلال لقائه أمس نظيره الألماني في برلين (إ.ب.أ)
وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي خلال لقائه أمس نظيره الألماني في برلين (إ.ب.أ)

التقى وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي، بالعاصمة الألمانية برلين، مساء أمس (الأربعاء)، رئيسة البرلمان الفيدرالي الألماني يوليا كلوكنر، وجرى خلال اللقاء استعراض مختلف أوجه التعاون الثنائي، لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والبيئية، فضلاً عن الأكاديمية والعلمية.

وخلال اللقاء عبَّر الوزير عن تطلّع تونس إلى دعم استثنائي من شركائها الأوروبيين، خصوصاً ألمانيا؛ لتجاوز العراقيل التي تحُول دون استرجاع الأموال المنهوبة، مشيراً إلى الأهميّة القصوى التي توليها تونس إلى هذا الموضوع، بوصف هذه الأموال ملكاً للشعب التّونسي ولا تسقط بالتّقادم.

وأكد النفطي، خلال اللقاء، ضرورة مراجعة اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، التي يعود إنشاؤها إلى أكثر من 30 سنة، «حتى تكون أكثر توازناً»، وتأخذ بعين الاعتبار خيارات الشعوب، والواقعَين الإقليمي والدولي الجديدَين، والتحديات التي يفرضانها، بما في ذلك الهجرة غير النظامية. وبيَّن في هذا السّياق المقاربة التّونسيّة في التعاطي مع الهجرة غير النّظاميّة، التي تدعو إلى معالجة الأسباب العميقة لهذه الظّاهرة، وتضافر الجهود لمحاربة الشبكات الإجراميّة التي تتاجر بالبشر، وتأمين العودة الطوعية وإعادة الإدماج للمهاجرين غير النّظاميِّين في بلدانهم الأصليّة. ودعا في المقابل إلى تعزيز آليّات التّعاون في مجال الهجرة المنظّمة، بوصفها رافداً للتنمية ونقل المهارات، مؤكّداً ضرورة أن تراعي هذه البرامج حاجيات الطّرفين.

وتأتي هذه العودة بعد أيام قليلة من مطالبة الرئيس التونسي، قيس سعيد، بمراجعة الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ودعم أكبر لترحيل المهاجرين العالقين بتونس طوعاً إلى بلدانهم. وجاء ذلك خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمناسبة احتفال تونس بالذكرى الـ70 للاستقلال عن الاستعمار الفرنسي، حيث طالب الرئيس سعيد بشراكة «متوازنة وأكثر عدلاً وانصافاً».

لكن البيان الذي نشرته الرئاسة التونسية لم يتضمَّن مقترحات واضحة للرئيس التونسي لتعديل اتفاق الشراكة المُوقَّع منذ عام 1995.

وسمح الاتفاق برفع صادرات تونس إلى الاتحاد الأوروبي، الذي يستحوذ على نحو 75 في المائة من مبادلاتها الاقتصادية والتجارية الخارجية، وتعزيز بناها التحتية في برامج تعاون. في حين تشكو تونس باستمرار من عجز في المبادلات بعدد من القطاعات مع شريكها الأوروبي. ويطالب الرئيس سعيد بجهود أكبر لدعم رحلات العودة الطوعية لآلاف المهاجرين غيرالنظاميِّين العالقين بتونس إلى دولهم بأفريقيا جنوب الصحراء. وأوضح أن بلاده «قدَّمت كثيراً، وهي ضحية نظام اقتصادي عالمي غير عادل، وضحية شبكات إجرامية بجنوب الصحراء وشمال البحر المتوسط التي تتاجر بهؤلاء الضحايا، وعلى المنظمات الدولية المعنية، وعلى دول الشمال أن تقوم بدورها كاملاً لأنَّ تونس رفضت منذ البداية أن تكون معبراً أو مستقَرّاً».


مقتل 28 مدنياً على الأقل في غارات بمسيّرات في السودان

عائلات سودانية نازحة من كردفان في ملعب كرة قدم ببلدة كادوقلي جنوب الإقليم (أ.ب)
عائلات سودانية نازحة من كردفان في ملعب كرة قدم ببلدة كادوقلي جنوب الإقليم (أ.ب)
TT

مقتل 28 مدنياً على الأقل في غارات بمسيّرات في السودان

عائلات سودانية نازحة من كردفان في ملعب كرة قدم ببلدة كادوقلي جنوب الإقليم (أ.ب)
عائلات سودانية نازحة من كردفان في ملعب كرة قدم ببلدة كادوقلي جنوب الإقليم (أ.ب)

قُتل 28 مدنياً على الأقل جراء غارتين بمسيّرات استهدفتا ولايتي شمال دارفور وشمال كردفان في السودان، وفق ما أفادت مصادر طبية وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم (الخميس).

واستهدفت إحدى الغارتين الأربعاء سوقاً في مدينة سرف عمرة بولاية شمال دارفور، ما أسفر عن مقتل 22 شخصاً، بينهم رضيع، وإصابة 17 آخرين، وفق ما ذكر عامل صحي في المستشفى المحلي لوكالة الصحافة الفرنسية.

وتسببت غارة أخرى، الأربعاء، أيضاً باشتعال النيران في شاحنة كانت على طريق في شمال كردفان. وأفاد مصدر طبي في مستشفى مدينة الرهد المحلي لوكالة الصحافة الفرنسية بوصول 6 جثث إلى المستشفى، 3 منها متفحمة، بالإضافة إلى 10 جرحى، محملاً «قوات الدعم السريع» مسؤولية الهجوم.


البرلمان الجزائري يصادق بالإجماع على التعديلات الدستورية «التقنية»

جلسة البرلمان للتصويت على التعديل الدستوري التقني (البرلمان)
جلسة البرلمان للتصويت على التعديل الدستوري التقني (البرلمان)
TT

البرلمان الجزائري يصادق بالإجماع على التعديلات الدستورية «التقنية»

جلسة البرلمان للتصويت على التعديل الدستوري التقني (البرلمان)
جلسة البرلمان للتصويت على التعديل الدستوري التقني (البرلمان)

صوّت البرلمان الجزائري، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع لغرفتيه بالإجماع على وثيقة «التعديل الدستوري التقني»، التي أعلنت عنها الرئاسة نهاية العام الماضي، وعرضتها على الأحزاب مطلع العام الحالي بغرض الموافقة. وحاز المسعى على ثلاثة أرباع أعضاء البرلمان (75 في المائة)، الذي يتكون من 583 عضواً، موزعين بين 407 أعضاء في «المجلس الشعبي الوطني»، و176 عضواً في «مجلس الأمة».

تفاعل قادة أحزاب مع مشروع الرئاسة تعديل الدستوري في اجتماع 25 يناير 2026 (الرئاسة)

وكان وزير العدل لطفي بوجمعة قد قدم عرضاً عن هذا التعديل أمام مكتب غرفتي البرلمان، أمس الثلاثاء، مؤكداً أن المراجعة «تمس جوهر تنظيم السلطات»، لا سيما وظيفة رئيس الجمهورية والبرلمان، والسلطة القضائية، بالإضافة إلى «السلطة المستقلة للانتخابات».

وعزت الحكومة هذه التعديلات، وفق ما ذكره وزير العدل، إلى «نقائص كشفت عنها الممارسة الدستورية على مدار خمس سنوات»، أي منذ إقرار دستور 2020، عادَة أنها «مجرد تحسينات تقنية تهدف لتطوير أداء المؤسسات». وبكلام آخر، ترى الحكومة أن هذه التعديلات لا تستدعي استفتاء شعبياً لأنها «تقنية» ولا تمس «الثوابت».

أعضاء مكتب غرفتي البرلمان مع وزير العدل خلال عرض التعديلات الدستورية (البرلمان)

فيما يخص منصب رئاسة الجمهورية، نص التعديل المقترح على المادة 87 بضرورة حيازة المترشح لـ«مستوى تعليمي» باعتباره شرطاً أساسياً؛ نظراً لتعاظم مسؤوليات المنصب، والحاجة لاتخاذ قرارات حاسمة في ملفات معقدة، دون أن يحدد النص الدرجة العلمية المطلوبة بدقة. كما سيتعزز دور الرئيس بصلاحية استدعاء «الهيئة الناخبة» لانتخابات محلية مسبقة بموجب تعديل المادة 91، وهو ما يهدف لسد ثغرة دستورية، كانت تحصر هذه الصلاحية في الانتخابات الرئاسية والتشريعية فقط.

كما اتجه المشروع نحو «دسترة» الممارسة التاريخية المتعلقة بأداء القسم، حيث سيؤدي الرئيس المنتخب اليمين أمام البرلمان بغرفتيه في الأسبوع الذي يلي انتخابه، وبحضور كبار مسؤولي الدولة، على أن يتلو نص القسم الرئيس الأول لـ«المحكمة العليا».

أما على مستوى البرلمان، فقد شهدت أحكام «مجلس الأمة» (الغرفة البرلمانية العليا) تغييرات جوهرية، حيث اقترحت الحكومة مراجعة معيار التمثيل، الذي يمنح مقعدين لكل محافظة حالياً (58 محافظة)، ليصبح مقعداً واحداً أو اثنين بناء على الحجم الديموغرافي لكل محافظة، وذلك لتجاوز الفوارق السكانية الكبيرة، حسب معدي نص التعديل.

كما رُفعت عهدة رئيس «مجلس الأمة» إلى ست سنوات، بدلاً من ثلاث لـ«ضمان استمرارية المؤسسات». ويشار إلى أن شاغل هذا المنصب، هو الرجل الثاني في الدولة، بحسب الدستور.

مدير الديوان بالرئاسة أثناء عرض التعديل الدستوري التقني في 25 يناير الماضي (الرئاسة)

وفي سياق العلاقة بين غرفتي البرلمان، أتاح تعديل المادة 145 للحكومة طلب الفصل النهائي من إحدى الغرفتين في حال استمرار خلاف تشريعي بينهما، وهو إجراء يهدف لتسريع المسار التشريعي وتفادي حالة الانسداد، حسب المبررات التي وردت في نص التعديل «التقني».

وعلى صعيد السلطة القضائية، شملت المراجعة تشكيلة «المجلس الأعلى للقضاء» (الهيئة المشرفة على المسار المهني للقضاة)، حيث تقرر إلغاء التمثيل النقابي للقضاة لـ«تجنب تضارب المصالح بين العمل النقابي ومهام المجلس الدستورية». كما خرج رئيس «مجلس حقوق الإنسان» (هيئة استشارية تابعة لرئاسة الجمهورية) من التشكيلة مقابل إدراج النائب العام لدى «المحكمة العليا» (أعلى هيئة في القضاء المدني).

عودة «الداخلية» إلى مفاصل العملية الانتخابية

تحت غطاء «البحث عن الفعالية»، يُحدث تعديل الدستور تحولاً كبيراً في تنظيم الانتخابات في الجزائر. فبينما تحتفظ «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات» رسمياً بمهام الرقابة وإعلان النتائج، فإنها تُجرد من عنصر أساسي في عملها، وهو التحضير المادي واللوجيستي. هذه المهمة، التي تشمل تسيير الموارد البشرية والتقنية ميدانياً، تُعاد رسمياً إلى وزارة الداخلية، وهو ما عده مراقبون تراجعاً عن مكسب ديمقراطي جاء به «الحراك الشعبي» المطالب بالتغيير في سياق رفض ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة عام 2019.

وتُبرر مذكرة أسباب هذا الخيار بـ«الرغبة في تمكين سلطة الانتخابات من تخفيف الأعباء الثقيلة للتركيز على دورها الرقابي». غير أن المراقبين ذاتهم يرون أن عودة الجهاز الإداري، ممثلاً في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، إلى مفاصل العملية الانتخابية تُنهي مرحلة من الاستقلالية الكاملة لهذه الهيئة، وتعيد وضع السلطة التنفيذية في قلب المنظومة الانتخابية.

وشاركت معظم الأحزاب في «استشارة» نظمتها الرئاسة حول وثيقة التعديلات، ووافقت عليها رغم بعض التحفظات عليها. وأبرز هذه التحفظات صدرت عن الحزبين المعارضين «جبهة القوى الاشتراكية»، الذي يملك ثلاثة أعضاء في الغرفة البرلمانية العليا، ومن دون أي تمثيل في الغرفة السفلى (المجلس الشعبي الوطني)، و«حزب العمال» الغائب عن الغرفتين.

وزير العدل أثناء عرض التعديل الدستوري على مكتب غرفتي البرلمان (البرلمان)

وأكد قياديون في «حركة مجتمع السلم» الإسلامية المعارضة، أن كتلتها البرلمانية قررت رفع الأيدي لصالح وثيقة التعديل «رغم عدم اقتناعنا بها بشكل كامل».

ومن البداية أظهرت الأحزاب الموالية للرئيس والمهيمنة على البرلمان دعمها للخطوة، وهي «جبهة التحرير الوطني» و«التجمع الوطني الديمقراطي»، و«جبهة المستقبل»، و«حركة البناء الوطني».

وبعكس هذا «الإجماع»، حذر عثمان معزوز، رئيس حزب «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» المعارض، في بيان، من تداعيات المراجعة الدستورية على المسار الديمقراطي، عادّا أنها «تمهد لاستعادة النظام الرئاسي المطلق». وانتقد معزوز بشدة توسيع صلاحيات الرئيس لتشمل حل المجالس المحلية مسبقاً، وتعديل هيكلة «مجلس الأمة»، مؤكداً أن الأمر يتعلَق بـ«خطوات تهدف إلى إحكام القبضة على آليات الخلافة المؤسساتية».

كما ندد الحزب، الذي لم يشارك في الاستشارة بخصوص تعديل الدستور، بما وصفه بـ«غياب النقاش العمومي»، وبـ«توجه البرلمان لتبني نص المشروع دون تمحيص»، محذراً من أن «تحويل أدوار السلطة المضادة إلى وظائف شكلية يهدد جوهر التوازن المؤسساتي في البلاد».