شهدت السجون في الجزائر، في الآونة الأخيرة، إفراجات متتالية عن عدد من المسؤولين البارزين خلال فترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999-2019)، وكان آخرهم مدير الأمن الداخلي اللواء بشير طرطاق الذي قضى في سجن البليدة العسكري (50 كلم جنوب العاصمة) 6 سنوات كاملة بتهمة «استغلال النفوذ» الذي توفر له بفضل منصبه ورتبته العسكرية.
وتداولت حسابات ناشطين بالإعلام الاجتماعي، الاثنين، أن «منسق المصالح الأمنية لدى رئاسة الجمهورية» سابقاً، السبعيني طرطاق، غادر السجن العسكري إثر انتهاء محكوميته. وأكد هذا الخبر الموقع الإخباري «توالى» المعروف بجديته في نشر الأخبار واستقائها من مصادرها الصحيحة.
وتم توقيف طرطاق في مايو (أيار) 2019 في إطار سلسلة من الاعتقالات طالت رئيس الاستخبارات العسكرية سابقاً محمد مدين الشهير بـ«توفيق»، وسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الراحل ومستشاره الخاص، ولويزة حنون رئيسة «حزب العمال» اليساري. وتمت إحالتهم إلى القضاء العسكري بتهمة «التآمر على سلطة الدولة والجيش»، على أساس أنهم كانوا وراء مناورة لخلع قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح الذي توفي بأزمة قلبية نهاية 2019.
وحكم القضاء العسكري على الأشخاص الأربعة بالسجن 15 سنة مع التنفيذ، وبرأتهم محكمة الاستئناف العسكرية من السجن بعد أشهر قليلة. غير أن طرطاق وسعيد لم يغادرا السجن بخلاف حنون ومدين، وذلك لاتهامهما من طرف القضاء المدني في ملفات أخرى تتعلق بـ«الفساد» و«استغلال النفوذ بغرض التربح».
ودانت محكمة بالعاصمة في مايو (أيار) 2023 سعيد بوتفليقة بالسجن 12 سنة. وقبلها بأقل من سنة كانت محكمة أخرى قد أنزلت عقوبة سجن بست سنوات بحق طرطاق بناء على تهم في «قضية الابنة المزعومة للرئيس الراحل بوتفليقة» الشهيرة. وهي سيدة خمسينية تسمى زليخة نشناش، كانت مقربة من الرئيس وعائلته ففتحت لها أبواب المشروعات المربحة بطرق غير قانونية، وكان طرطاق شريكاً لها في بعضها؛ حيث أدى دور حاميها والمحافظ على استثماراتها من التحقيقات الأمنية التي استهدفت المصادر المشبوهة لأموال كبار المسؤولين ورجال الأعمال.
وعندما سقط طرطاق جرّ معه في سقوطه ضباطاً في الأمن، وردت أسماؤهم في تحريات «الفساد» أيضاً.
وتجدر الإشارة إلى أن محاسبة طرطاق كانت جزءاً من سلسلة من المحاكمات استهدفت رموز النظام، في إطار الحراك الشعبي (2019) الذي طالبت فيه فئات واسعة من الجزائريين بتغيير النظام وإقرار الديمقراطية والحريات.
وأول من غادر السجن من كبار المسؤولين الذين تم اعتقالهم بعد تنحي بوتفليقة في 2 أبريل (نيسان) 2019، هو وزير التجارة عمارة بن يونس وذلك في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، بعد صدور حكم من محكمة الاستئناف بالعاصمة غطى المدة التي قضاها وهي سنة، فيما كان الحكم الابتدائي ضده عامين مع التنفيذ.
تلاه وزير الصناعة محجوب بدة، في يوليو (تموز) 2021، بعد أن أكمل عقوبته وهي سجن لعامين مع التنفيذ. ولم تدم مدة «استوزار» بدة أكثر من شهرين، حيث عزله بوتفليقة في تعديل حكومي أطاح بطاقم رئيس الوزراء عبد المالك سلال (في السجن حالياً) في يونيو (حزيران) 2017، الذي استخلفه في رئاسة الحكومة عبد المجيد تبون وزير السكن يومها، والذي سيصبح بعد عامين ونصف العام رئيساً للبلاد.
وفي يونيو 2022 أنهى وزير النقل بوجمعة طلعي مدة محكوميته، بعد أن قضى 3 سنوات في السجن. وتوفي في أغسطس (آب) من السنة نفسها متأثراً بالمرض.
وفي يوليو من عام 2022 غادرت وزيرة الثقافة خليدة تومي السجن، مستفيدة من «إفراج مشروط» قبل عام من انتهاء عقوبة 4 سنوات سجناً مع التنفيذ، حيث اتهمها القضاء بـ«الفساد» فيما يخص أموالاً ضخمة أنفقت على مشروعات وتظاهرات ثقافية وفنية نظمتها الجزائر خلال أكثر من 10 سنوات قضتها المناضلة من أجل حقوق المرأة سابقاً، في الوزارة. وقد عُرفت بأنها من أشد رجال السلطة ونسائها وفاءً لبوتفليقة.
وقالت صديقة لها، رفضت نشر اسمها، لـ«الشرق الأوسط»، إن تقليص مدة سجنها كان لـ«أسباب إنسانية» تخص والدتها المسنَّة والمريضة، فخليدة هي من كانت ترعى شؤونها، حسب صديقتها.
وضمن تدابير «الإفراج المشروط» نفسها، استعاد وزير العمل السبعيني محمد غازي حريته في أغسطس 2022، بعد أن كان قد قضى 3 سنوات فقط من حكم بالسجن مدته 10 سنوات. وصرّح محاموه للصحافة بأن القضاء أخذ بملف «خبرة عقلية» يثبت أن غازي فقد الذاكرة بشكل كامل لإصابته بألزهايمر داخل زنزانته.
وطالب غالبية وجهاء النظام، الذين يطلق عليهم قطاع من الإعلام وصف «العصابة»، بالاستفادة من تدابير «الإفراج المشروط»، لكن «اللجنة» التي تتبع لوزارة العدل المكلفة بالفصل في طلباتهم، رفضتها كلها.
ومن أبرز المسؤولين الذين قدموا ملفات طبية تتضمن الضوابط التي تتيح لهم الخروج من السجون قبل استنفاد العقوبة، رئيسا الوزراء عبد المالك سلال وأحمد أويحي اللذان يواجهان متاعب صحية، وقد نُقل كلاهما للعلاج في مصحات خارجية عدة مرات، علماً بأنهما يقضيان عقوبة السجن 12 سنة مع التنفيذ.
كما أكد أبناء وزير التضامن جمال ولد عباس الذي شارف سنه على التسعين، أنهم قدموا الطلب نفسه أربع مرات، وفي كل مرّة كان يأتيهم الرد سلبياً من «اللجنة» المتخصصة.
ولا يزال حالياً في السجن كل من: رئيس الوزراء نور الدين بدوي، ووزير الأشغال العامة عمر غول، ووزير النقل عبد القادر قاضي، ووزير الطاقة يوسف يوسفي، إلى جانب رجال الأعمال الذين كانوا الذراع المالية للرئيس بوتفليقة خلال فترة حكمه التي دامت 20 سنة، وأبرزهم علي حداد والإخوة خنينف الثلاثة والأخوان عولمي، ومحمد معزوز ومحي الدين طحكوت.
