الجزائر تطالب بتحرك برلماني عربي تجاه «القضايا المصيرية»

أبرزها القضية الفلسطينية والتحديات الاجتماعية والاقتصادية للشباب

من اجتماع أعضاء اتحاد البرلمانات العربية (البرلمان الجزائري)
من اجتماع أعضاء اتحاد البرلمانات العربية (البرلمان الجزائري)
TT

الجزائر تطالب بتحرك برلماني عربي تجاه «القضايا المصيرية»

من اجتماع أعضاء اتحاد البرلمانات العربية (البرلمان الجزائري)
من اجتماع أعضاء اتحاد البرلمانات العربية (البرلمان الجزائري)

أكدت الجزائر أن البلدان العربية بحاجة إلى «تحرك مشترك تتكامل فيه الأدوار تجاه القضايا المصيرية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية».

جاء ذلك في خطاب قرأه رئيس «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية السفلى)، الجزائري إبراهيم بوغالي، اليوم السبت، بالجزائر العاصمة، بمناسبة «الدورة 38 لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي»، حيث أكد أن بلاده تدعو إلى «تعزيز دور البرلمانات العربية آلية دعم فاعلة للمواقف العربية، تعكس صوت الشعوب، وتقوي العمل العربي الموحد تجاه القضايا المصيرية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية».

رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري (البرلمان)

وأشار بوغالي، الذي يترأس «الاتحاد» لولاية ثانية، إلى «حتمية التوجه نحو تحرك برلماني عربي موحد وفعال، يحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية، ويكسر جدار الصمت ويوجه رسالة واضحة: الحق الفلسطيني ليس قابلاً للتنازل ولن يسقط بالتقادم، وأمن واستقرار المنطقة لا يمكن أن يتحقق دون إنصاف الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة». مبرزاً أن الجزائر «تضع القضية الفلسطينية في صدارة أولويات سياستها الخارجية، ولم ولن تحيد يوماً عن هذا الموقف المبدئي والثابت».

وقال رئيس البرلمان الجزائري، بخصوص العدوان الإسرائيلي في غزة المتواصل منذ «عملية طوفان الأقصى» (2023): «الجزائر كانت من أولى الدول التي سارعت إلى تقديم الدعم الإنساني العاجل، كما دعمت ولا تزال تدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، من أجل استمرار خدماتها الحيوية في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها». مضيفاً أن الجزائر «بادرت إلى التحرك دبلوماسياً على الساحتين الإقليمية والدولية لإعادة وضع القضية الفلسطينية في مقدمة الأجندة الدولية، والدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف، باعتباره الحل الوحيد الكفيل بإنهاء الاحتلال وتحقيق سلام عادل ودائم».

وأكد بوغالي أن نشاط الجزائر دولياً، في إطار التحذير من الأوضاع الإنسانية المأساوية التي عاشتها غزة جراء العدوان، «يعكس قناعة راسخة لديها بخصوص عدالة القضية الفلسطينية، وبأن استقرار المنطقة مرهون بتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه، ووضع حد للاحتلال، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب تجاه جرائم الحرب التي ترتكب يومياً في حق الأبرياء». مشيراً إلى أن الاحتلال الإسرائيلي «يواصل انتهاكاته الفظيعة وجرائم الإبادة الجماعية بحق المدنيين العزل، وسط دمار شامل للمرافق الحيوية، وتضييق خانق على أبسط مقومات الحياة»، وداعياً إلى «تفعيل الدبلوماسية البرلمانية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، لفضح ممارسات الاحتلال، والدفع نحو محاسبة مرتكبي جرائم الحرب».

وأشار بوغالي إلى أن ما يجري في غزة «ليس فقط كارثة إنسانية، بل هو تحد صارخ للضمير العالمي، وفضيحة أخلاقية تمس بالدرجة الأولى المؤسسات الدولية، التي تبقى في موقف المتفرج، إن لم نقل المتواطئ، أمام معاناة شعب تتم إبادته أمام أعين العالم، حيث أضحت ازدواجية المعايير السمة الأبرز في التعامل». مشدداً على «الرفض القاطع لمحاولات استهداف وكالة (أونروا)، سواء عبر التشكيك في حيادها أو تجفيف مواردها المالية، في مسعى واضح لتصفية قضية اللاجئين، وتقويض أحد أعمدة الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية».

كما دعا بوغالي إلى «التمسك بحل الدولتين المبني على إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف، باعتباره الخيار الشرعي الوحيد الكفيل بإنهاء الاحتلال، وتحقيق السلام في المنطقة».

في سياق ذلك، تحدث بوغالي في خطابه عن أوضاع «بالغة التعقيد» دولياً وإقليمياً، موضحاً أن الاتحاد البرلماني العربي «مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بالارتقاء بدوره إلى مستوى التحديات التي تواجه أمتنا، والتحرك جماعياً بشكل أكثر جرأة وأكثر فعالية لإعادة الاعتبار للدور البرلماني العربي، بوصفه ركيزة من ركائز العمل العربي المشترك». ودعا إلى «تطوير آليات العمل البرلماني المشترك في المجالات التي تتصدر أجندة الاهتمام العالمي، على غرار الأمن الغذائي، والعدالة المناخية، والأمن الرقمي، وتمكين الشباب والنساء، بما يعزز من قدرة مجتمعاتنا على الصمود والتكيف مع مختلف هذه المستجدات».

جانب من أشغال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي (البرلمان الجزائري)

وأعقب جلسة افتتاح أشغال المؤتمر، اجتماعات عمل ومداخلات رؤساء البرلمانات والمجالس الوطنية، تلتها مناقشة تقارير ومقترحات تتعلق بعمل الاتحاد وتوجهاته المستقبلية، إلى جانب اجتماعات اللجان الدائمة.

وبحسب البرلمان الجزائري، تندرج الأشغال «في سياق تعزيز العمل البرلماني العربي المشترك، والتنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، حيث ستتم مناقشة سبل دعم حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية». كما تتناول الأشغال إعادة تشكيل اللجان الدائمة للاتحاد البرلماني العربي، بما في ذلك لجنة فلسطين، ولجنة الشؤون الاجتماعية والمرأة والطفل، ولجنة الشؤون السياسية والعلاقات البرلمانية، بهدف تعزيز فعالية العمل البرلماني العربي.

وشملت المناقشات «التحديات الاجتماعية والاقتصادية لقضايا الشباب العربي، مثل نقص فرص العمل، والانقطاع المبكر عن التعليم، والهجرة غير النظامية».


مقالات ذات صلة

ولي العهد السعودي يؤكد خلال اتصالات دولية وإقليمية أهمية خفض التصعيد وضبط النفس

الخليج الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)

ولي العهد السعودي يؤكد خلال اتصالات دولية وإقليمية أهمية خفض التصعيد وضبط النفس

بحث ولي العهد السعودي، خلال اتصالات إقليمية ودولية، تداعيات الهجوم الإسرائيلي على إيران بما في ذلك الاستهداف الأميركي للمنشآت النووية الإيرانية.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الدورة الـ51 لمجلس وزراء خارجية دول «منظمة التعاون الإسلامي» (واس)

السعودية تدعو إلى العودة للمسار التفاوضي بين إيران والمجتمع الدولي

جددت السعودية، السبت، إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية تجاه إيران، داعية إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي بين إيران والمجتمع الدولي.

«الشرق الأوسط» (اسطنبول)
شمال افريقيا الوزير السابق سيدنا عالي ولد محمد خونا (متداولة)

موريتانيا تعتقل وزيراً سابقاً موالياً للرئيس ولد عبد العزيز

قالت «جبهة العهد الديمقراطي» المعارضة، المؤيدة للرئيس الموريتاني السابق، إن رئيسها الوزير السابق سيدنا عالي ولد محمد خونا «اعتقل» فجر السبت من منزله.

«الشرق الأوسط» (نواكشوط)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

محادثات سعودية - إيطالية - أوروبية تناقش مستجدات المنطقة

تلقى الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي اتصالين هاتفيين، الاثنين، من نظيره الإيطالي والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي وكيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس الوزراء اليوناني (الخارجية السعودية)

ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء اليوناني يبحثان تداعيات العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد إيران

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بحثا تداعيات العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد إيران.

«الشرق الأوسط» (جدة)

الانقسام يتعمّق بين تكالة والمشري بشأن رئاسة «الأعلى للدولة» الليبي

محمد تكالة وخالد المشري خلال انتخابات رئاسة «الأعلى للدولة» عام 2023 (المجلس)
محمد تكالة وخالد المشري خلال انتخابات رئاسة «الأعلى للدولة» عام 2023 (المجلس)
TT

الانقسام يتعمّق بين تكالة والمشري بشأن رئاسة «الأعلى للدولة» الليبي

محمد تكالة وخالد المشري خلال انتخابات رئاسة «الأعلى للدولة» عام 2023 (المجلس)
محمد تكالة وخالد المشري خلال انتخابات رئاسة «الأعلى للدولة» عام 2023 (المجلس)

في مؤشر على تعمُّق الانقسام داخل «المجلس الأعلى للدولة» في ليبيا، سعى محمد تكالة لتأكيد استمراره رئيساً للمجلس، في مواجهة خصمه خالد المشري، على الرغم من صدور حكم قضائي مؤخراً عن المحكمة العليا بشأن رئاسة المجلس، رأى فيه المشري «حسماً للخلاف على رئاسة المجلس لصالحه».

خالد المشري في لقاء سابق مع لجنة التواصل والحوار للقيادات الاجتماعية الليبية في المنطقة الغربية (صفحة المشري على «فيسبوك»)

وبينما يُنظر إليه على أنه تكريس للانقسام، قال تكالة إنه تابع، مساء الأحد، في اجتماعه مع مكتب رئاسة المجلس بحضور نائبَيْه الأول والثاني ومُقرره «سير العمل داخل مقر المجلس، وبحث مستجدات الحالة السياسية والأمنية المتعلقة بالشأن الليبي محلياً ودولياً»، مشيراً إلى أنه ناقش معهم «ما تم إنجازه بشأن مبادرته الهادفة إلى تنفيذ انتخابات مبكرة وتوحيد المجلس المنقسم».

وكان المشري قد قال إنه وجَّه خطاباً رسمياً خلال الأسبوع الماضي إلى المجلس الرئاسي، أحاطه فيه بالحكم القضائي الصادر عن المحكمة العليا، وقال إنه «حسم الخلاف حول رئاسة المجلس لصالحه»، لكن تكالة لم يعتدّ بذلك ومضى في ممارسة مهامه رئيساً من مقر آخر منفصل.

ودبّ الانقسام داخل صفوف المجلس الأعلى وتحوَّل إلى فريقَيْن يتبعان المشري وتكالة، منذ أغسطس (آب) 2024 بحصول الأول على 69 صوتاً، مقابل 68 للثاني، قبل أن يتفجَّر جدل واسع حول قانونية تصويت أحد الأعضاء، بعد كتابته اسم تكالة في غير المكان المخصص، وعلى أثر ذلك تم اللجوء إلى القضاء لحسم هذا الخلاف.

وكان تكالة قد أطلق مبادرة الشهر الماضي قال إنها تستهدف «توحيد المجلس المنقسم على نفسه، وتعتمد على إجراء انتخابات مبكرة لمكتب الرئاسة»، لكن المشري لم يتفاعل معها باعتباره «الأحق برئاسة المجلس».

محمد تكالة يترأس الاجتماع الدوري لرئاسة «المجلس الأعلى للدولة» (المجلس الأعلى)

في غضون ذلك، كلَّف عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، علي محمد اشتيوي، بمنصب رئيس جهاز الشرطة القضائية، بعد إعفاء صبري هدية من مهامه مع الاحتفاظ بمهامه الحالية وكيلاً عاماً لوزارة العدل.

وجاء تكليف اشتيوي الذى يُعدّ من الشخصيات المقربة من الدبيبة، بعد اتهامه بـ«التورط في حادث اقتحام مقر المصرف المركزي في العاصمة طرابلس»، علماً بأنه تولى سابقاً التحقيق في تقارير أممية تتعلّق بأداء جهاز الشرطة القضائية.

كما اعتمد الدبيبة مشروع وثيقة السجل الاجتماعي الموحّد، المقدّم من وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، التي عرضت آليات عمل المشروع ومكوناته الأساسية، موضحة أنه يعتمد على قاعدة بيانات موحدة تُدمج المعلومات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين؛ بهدف تحديد الفئات المستحقة للدعم بدقة وشفافية.

وأوضحت أن المشروع يتضمّن نظام تصنيف يحدّد الأولويات بناء على معايير اجتماعية مثل مستوى الدخل، والحالة الصحية، وعدد أفراد الأسرة، إلى جانب تضمينه آليات تحديث دورية للبيانات لضمان استمرارية دقة المعلومات.

مذكرة احتجاج لليونان

من جهة أخرى، استدعت وزارة الخارجية في حكومة أسامة حماد، مساء الأحد، أغابيوس كالوغنوميس، قنصل اليونان، إلى مقرها بمدينة بنغازي في شرق البلاد، مشيرة إلى تسليمه مذكرة شفوية تتضمّن احتجاجاً رسمياً على خلفية إعلان السلطات اليونانية «فتح عطاءات للتنقيب عن الهيدروكربونات في مناطق بحرية متنازع عليها جنوب جزيرة كريت، تُعد جزءاً من المنطقة الاقتصادية الخالصة الليبية».

وأكدت الوزارة «رفضها التام لأي إجراءات أحادية الجانب من شأنها المساس بالحقوق السيادية لليبيا، داعية الجانب اليوناني إلى توضيح أسباب هذه التصرفات، والعودة إلى طاولة الحوار لتسوية هذا الملف وفقاً للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار».

وكانت الوزارة قد عبَّرت، في بيان رسمي، عن «استغرابها وإدانتها لهذه الخطوة اليونانية»، مؤكدة تمسّك ليبيا «بحقوقها الكاملة في مناطقها البحرية، واستعدادها للدفاع عنها بالسبل المشروعة كافّة».

وأعلنت السلطات اليونانية مؤخراً عزمها التعاقد مع شركات دولية لإجراء أعمال بحث وتنقيب عن النفط والغاز في منطقة متنازع عليها بين البلدَيْن، تقع جنوب وجنوب غربي جزيرة كريت.

ومن المقرر أن يبدأ وزير الخارجية اليوناني، جورج جيرابتريتيس، زيارة إلى ليبيا مطلع الشهر المقبل، حيث يناقش في طرابلس وبنغازي الخلاف بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدَيْن.

من جهته، قال القائد العام لـ«الجيش الوطني»، المشير خليفة حفتر، إنه بحث مع سفير المملكة المتحدة مارتن لونغدن، مساء الأحد، آخر المستجدات السياسية على الساحة المحلية والإقليمية، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون في المجالات محل الاهتمام المشترك، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدَيْن.

وأوضح مارتن أن الاجتماع ناقش آخر المستجدات في ليبيا، و«تأكيد الدعم للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة عقب مؤتمر برلين» الذي عُقد يوم الجمعة الماضي.