الجزائر تطالب بتحرك برلماني عربي تجاه «القضايا المصيرية»

أبرزها القضية الفلسطينية والتحديات الاجتماعية والاقتصادية للشباب

من اجتماع أعضاء اتحاد البرلمانات العربية (البرلمان الجزائري)
من اجتماع أعضاء اتحاد البرلمانات العربية (البرلمان الجزائري)
TT

الجزائر تطالب بتحرك برلماني عربي تجاه «القضايا المصيرية»

من اجتماع أعضاء اتحاد البرلمانات العربية (البرلمان الجزائري)
من اجتماع أعضاء اتحاد البرلمانات العربية (البرلمان الجزائري)

أكدت الجزائر أن البلدان العربية بحاجة إلى «تحرك مشترك تتكامل فيه الأدوار تجاه القضايا المصيرية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية».

جاء ذلك في خطاب قرأه رئيس «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية السفلى)، الجزائري إبراهيم بوغالي، اليوم السبت، بالجزائر العاصمة، بمناسبة «الدورة 38 لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي»، حيث أكد أن بلاده تدعو إلى «تعزيز دور البرلمانات العربية آلية دعم فاعلة للمواقف العربية، تعكس صوت الشعوب، وتقوي العمل العربي الموحد تجاه القضايا المصيرية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية».

رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري (البرلمان)

وأشار بوغالي، الذي يترأس «الاتحاد» لولاية ثانية، إلى «حتمية التوجه نحو تحرك برلماني عربي موحد وفعال، يحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية، ويكسر جدار الصمت ويوجه رسالة واضحة: الحق الفلسطيني ليس قابلاً للتنازل ولن يسقط بالتقادم، وأمن واستقرار المنطقة لا يمكن أن يتحقق دون إنصاف الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة». مبرزاً أن الجزائر «تضع القضية الفلسطينية في صدارة أولويات سياستها الخارجية، ولم ولن تحيد يوماً عن هذا الموقف المبدئي والثابت».

وقال رئيس البرلمان الجزائري، بخصوص العدوان الإسرائيلي في غزة المتواصل منذ «عملية طوفان الأقصى» (2023): «الجزائر كانت من أولى الدول التي سارعت إلى تقديم الدعم الإنساني العاجل، كما دعمت ولا تزال تدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، من أجل استمرار خدماتها الحيوية في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها». مضيفاً أن الجزائر «بادرت إلى التحرك دبلوماسياً على الساحتين الإقليمية والدولية لإعادة وضع القضية الفلسطينية في مقدمة الأجندة الدولية، والدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف، باعتباره الحل الوحيد الكفيل بإنهاء الاحتلال وتحقيق سلام عادل ودائم».

وأكد بوغالي أن نشاط الجزائر دولياً، في إطار التحذير من الأوضاع الإنسانية المأساوية التي عاشتها غزة جراء العدوان، «يعكس قناعة راسخة لديها بخصوص عدالة القضية الفلسطينية، وبأن استقرار المنطقة مرهون بتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه، ووضع حد للاحتلال، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب تجاه جرائم الحرب التي ترتكب يومياً في حق الأبرياء». مشيراً إلى أن الاحتلال الإسرائيلي «يواصل انتهاكاته الفظيعة وجرائم الإبادة الجماعية بحق المدنيين العزل، وسط دمار شامل للمرافق الحيوية، وتضييق خانق على أبسط مقومات الحياة»، وداعياً إلى «تفعيل الدبلوماسية البرلمانية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، لفضح ممارسات الاحتلال، والدفع نحو محاسبة مرتكبي جرائم الحرب».

وأشار بوغالي إلى أن ما يجري في غزة «ليس فقط كارثة إنسانية، بل هو تحد صارخ للضمير العالمي، وفضيحة أخلاقية تمس بالدرجة الأولى المؤسسات الدولية، التي تبقى في موقف المتفرج، إن لم نقل المتواطئ، أمام معاناة شعب تتم إبادته أمام أعين العالم، حيث أضحت ازدواجية المعايير السمة الأبرز في التعامل». مشدداً على «الرفض القاطع لمحاولات استهداف وكالة (أونروا)، سواء عبر التشكيك في حيادها أو تجفيف مواردها المالية، في مسعى واضح لتصفية قضية اللاجئين، وتقويض أحد أعمدة الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية».

كما دعا بوغالي إلى «التمسك بحل الدولتين المبني على إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف، باعتباره الخيار الشرعي الوحيد الكفيل بإنهاء الاحتلال، وتحقيق السلام في المنطقة».

في سياق ذلك، تحدث بوغالي في خطابه عن أوضاع «بالغة التعقيد» دولياً وإقليمياً، موضحاً أن الاتحاد البرلماني العربي «مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بالارتقاء بدوره إلى مستوى التحديات التي تواجه أمتنا، والتحرك جماعياً بشكل أكثر جرأة وأكثر فعالية لإعادة الاعتبار للدور البرلماني العربي، بوصفه ركيزة من ركائز العمل العربي المشترك». ودعا إلى «تطوير آليات العمل البرلماني المشترك في المجالات التي تتصدر أجندة الاهتمام العالمي، على غرار الأمن الغذائي، والعدالة المناخية، والأمن الرقمي، وتمكين الشباب والنساء، بما يعزز من قدرة مجتمعاتنا على الصمود والتكيف مع مختلف هذه المستجدات».

جانب من أشغال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي (البرلمان الجزائري)

وأعقب جلسة افتتاح أشغال المؤتمر، اجتماعات عمل ومداخلات رؤساء البرلمانات والمجالس الوطنية، تلتها مناقشة تقارير ومقترحات تتعلق بعمل الاتحاد وتوجهاته المستقبلية، إلى جانب اجتماعات اللجان الدائمة.

وبحسب البرلمان الجزائري، تندرج الأشغال «في سياق تعزيز العمل البرلماني العربي المشترك، والتنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، حيث ستتم مناقشة سبل دعم حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية». كما تتناول الأشغال إعادة تشكيل اللجان الدائمة للاتحاد البرلماني العربي، بما في ذلك لجنة فلسطين، ولجنة الشؤون الاجتماعية والمرأة والطفل، ولجنة الشؤون السياسية والعلاقات البرلمانية، بهدف تعزيز فعالية العمل البرلماني العربي.

وشملت المناقشات «التحديات الاجتماعية والاقتصادية لقضايا الشباب العربي، مثل نقص فرص العمل، والانقطاع المبكر عن التعليم، والهجرة غير النظامية».


مقالات ذات صلة

وزيرا خارجية السعودية والبرازيل يناقشان القضايا ذات الاهتمام المشترك

الخليج الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه الوزير ماورو فييرا في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية (واس)

وزيرا خارجية السعودية والبرازيل يناقشان القضايا ذات الاهتمام المشترك

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره البرازيلي ماورو فييرا، الاثنين، القضايا ذات الاهتمام المشترك.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان والوزير ديفيد لامي (الخارجية السعودية)

وزيرا خارجية السعودية وبريطانيا يبحثان مستجدات المنطقة

بحث الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، مع نظيره البريطاني ديفيد لامي، المستجدات في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تكنولوجيا شعار «غوغل» على إحدى منشآت الأبحاث التابعة للشركة في ماونتن فيو بكاليفورنيا (رويترز)

«غوغل» تطلق «فيو 3» لتوليد الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أعلنت شركة «غوغل»، اليوم، عن إطلاق نموذجها الأحدث «فيو 3» لتوليد الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي عبر منصة «جيمي».

«الشرق الأوسط» (دبي)
يوميات الشرق أول بودكاست سياسي ناطق بالعربية من إنتاج صحافيين عرب يقيمون في الولايات المتحدة (الشرق الأوسط)

بودكاست «الشرق» يقرّب أخبار أميركا من الجمهور العربي

أطلقت «الشرق بودكاست» من قلب العاصمة الأميركية برنامجها الجديد «أميركا بلهجتنا»، بوصفه أول بودكاست سياسي ناطق بالعربية من إنتاج صحافيين عرب يقيمون في أميركا.

«الشرق الأوسط» (الرياض - دبي)
يوميات الشرق سعد العتيبي عضو مجلس الشورى السعودي (الشرق الأوسط)

عضو «الشورى» السعودي سعد العتيبي نائباً لرئيس البرلمان العربي

أعلن البرلمان العربي اختيار عضو مجلس الشورى السعودي سعد العتيبي، نائباً أول لرئيس البرلمان بالتزكية؛ وذلك تقديراً لدوره في دعم العمل البرلماني المشترك.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

عالم الشغل في الجزائر تحت «صدمة» بعد سجن قائد نقابي

إضراب طلاب الطب نهاية 2024 (متداولة)
إضراب طلاب الطب نهاية 2024 (متداولة)
TT

عالم الشغل في الجزائر تحت «صدمة» بعد سجن قائد نقابي

إضراب طلاب الطب نهاية 2024 (متداولة)
إضراب طلاب الطب نهاية 2024 (متداولة)

بدأت الحكومة الجزائرية تطبيق مرسوم أثار جدلاً واسعاً عند صدوره عام 2023، ويتعلق بتنظيم الإضرابات وحركات الاحتجاج في قطاعات تُصنف بأنها «حساسة واستراتيجية»، حيث تم سجن أمين عام نقابة عمال سكة الحديد، لونيس سعيدي، بعد إعلانه إضراباً، احتجاجاً على عدة مشكلات في القطاع. وجاء هذا التطور بعد أشهر من وضع نقابيين بارزين في قطاع التعليم تحت إجراءات الرقابة القضائية، إثر قيادتهما إضراباً مماثلاً.

رئيس نقابة عمال سكة الحديد لونيس سعيدي (متداولة)

شهدت «الفيدرالية الوطنية لعمال النقل بالسكك الحديدية»، التي تتبع النقابة المركزية تطورات سريعة ومفاجئة خلال الأيام الأخيرة، كان أبرزها إيداع أمينها العام سعيدي الحبس الاحتياطي، السبت الماضي، وذلك بالتزامن مع استعداد النقابة لتنظيم إضراب عام، كان مقرّراً انطلاقه يوم الأحد 7 يوليو (تموز) الحالي.

وكان سعيدي قد وجّه في 25 من يونيو (حزيران) الماضي إشعاراً رسمياً إلى وزير النقل، يُعلِم فيه عزم الفيدرالية الدخول في إضراب مفتوح، احتجاجاً على ما وصفه بـ«انتهاكات جسيمة» تطول القطاع. وتضمن الإشعار مطالب تتعلق بـ«عدم احترام المواد الدستورية 69 و70»، التي تكفل الحق في الإضراب، وبـ«تجاوزات في تطبيق قوانين النشاط النقابي وتسوية النزاعات الجماعية».

كما تحدثت الفيدرالية عن «اختلالات خطيرة تمثلت في تغييب الحوار مع الشريك الاجتماعي، وتدخل الإدارة في الشؤون النقابية، والتضييق على ممثلي العمال»، إضافة إلى «مخالفات في تنظيم انتخابات اللجان المشتركة وتهميش الكفاءات، وسوء تسيير ملفات التقاعد والتوظيف والخدمات الاجتماعية».

مراجعة قوانين العمل والحق النقابي تمت في عهد الوزير الأول السابق أيمن بن عبد الرحمن (الوزارة الأولى)

ورغم تصاعد لهجة الاحتجاج، فقد أبدت النقابة في بيانها استعداداً للحوار، ملوّحة بإمكانية تصعيد الموقف، ورفع الملف إلى رئيس الجمهورية في حال استمرار تجاهل المطالب، غير أن القضية أخذت منحًى مغايراً بعد إيداع سعيدي الحبس المؤقت؛ إذ عقد مكتب الفيدرالية اجتماعاً طارئاً في 6 من يوليوز الحالي، ترأسه الأمين العام الجديد، محمد جبراني، أُعلن خلاله رسمياً إلغاء قرار الإضراب، واعتبار الإشعار الذي قدّمه الأمين العام السابق «باطلاً وغير ذي أثر قانوني». وأوضح المكتب أن قرار الدخول في الإضراب «خالف بشكل صريح أحكام القانون المتعلق بالنزاعات الجماعية في العمل وحق الإضراب».

جلسة برلمانية حول قانون ممارسة الحق النقابي في أبريل الماضي (البرلمان)

وبينما توقعت الأوساط النقابية تنديداً من جانب فيدرالية سكة الحديد بسجن قائدها، حصل العكس تماماً، كما أن قيادة «الاتحاد العام للعمال للجزائريين» التزمت الصمت، وأفاد بعض أعضائها بأن أمينها العام، عمار تاكجوت، لم يكن موافقاً على الخطوة التي أقدم عليها سعيدي، وهو من وضع مكانه جبراني بعد سجنه، وفق الأعضاء أنفسهم.

وعلى النقيض من هذا الموقف، رأى العديد من النقابيين في قطاعات أخرى أن سجن سعيدي يُجسّد «تجريماً صريحاً للعمل النقابي»، وعبّروا عن إدانتهم هذا الإجراء من خلال منشورات وتصريحات على منصات التواصل الاجتماعي. وفي المقابل، لُوحظ صمت شبه تام من قبل وسائل الإعلام، التي تجاهلت القضية بشكل أثار الاستغراب.

من جهته، ندّد «حزب العمال» في بيان بسجن سعيد، عاداً ذلك أنه «خطوة تدل على انتهاك خطير للحريات النقابية في الجزائر». كما استنكر حزبا «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» المعارض، و«جيل جديد» المصير الذي لقيه النقابي البارز، وطالبا بالإفراج عنه.

في أواخر فبراير (شباط) 2025، أصدر قاضي التحقيق بمحكمة حمام الضلعة (على مسافة 250 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة) أمراً بوضع رئيس نقابة التعليم، مسعود بوديبة، والقيادي النقابي بوبكر هابت، تحت الرقابة القضائية، وذلك على خلفية دعوتهما إلى شلّ النشاط في قطاع يُعدّ من القطاعات التي يمنع فيها القانون شنّ الإضرابات.

القياديان في نقابة التعليم مسعود بوديبة وبوبكر هابت (متداولة)

وجاء هذا القرار على خلفية مشاركة النقابيين في وقفة احتجاجية، نظمتها نقابات قطاع التعليم للمطالبة بتحسين الظروف المهنية، ومراجعة النظام التعويضي لعمال القطاع. وقد تم توقيف بوديبة وهابت خلال الاحتجاج، لكن أفرج عنهما لاحقاً مع إخضاعهما لقيود قضائية مشددة، ما فتح الباب لمخاوف غير مسبوقة على مصير النضالات النقابية، التي كرَّسها «دستور التعددية» الصادر في 1989.

وكانت الجزائر قد شرعت منذ مطلع عام 2022، في مراجعة شاملة لقانون الحق النقابي، ضمن خطة تهدف إلى تحديث الترسانة التشريعية المنظمة لعلاقات العمل ومواءمتها مع المعايير الدولية، ولا سيما اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 الخاصة بحرية التنظيم النقابي. وقد أثار هذا التوجه الحكومي، آنذاك، ردود فعل متباينة في الأوساط النقابية، إذ رأت العديد من النقابات المستقلة أن الخطوة تمثل تضييقاً على الحريات النقابية، ومحاولة لتقييد الحق الدستوري في الإضراب.

وفي بداية 2022، عُرض مشروع تعديل القانون رقم 14، المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي على البرلمان، وذلك بعد أكثر من 30 عاماً من صدور القانون الأصلي عام 1990. وقد تمت المصادقة على المشروع بفضل الأغلبية البرلمانية الموالية للحكومة، ودخل حيز التنفيذ في مايو (أيار) 2023.

وبينما رأت الحكومة أن هذه الإصلاحات ضرورية لـ«ضمان السلم الاجتماعي، وتعزيز فاعلية الحوار المهني»، انتقدت العديد من النقابات، خصوصاً في قطاعات التربية والصحة والتعليم العالي مضامين القانون، ووصفتها بأنها «تفرض قيوداً جديدة على العمل النقابي، وتهدد الحق في الإضراب، وتمنع الإضرابات التضامنية والمطلبية غير الاجتماعية». وقد نظّمت هذه النقابات خلال عام 2023 عدة إضرابات ووقفات احتجاجية، طالبت خلالها بسحب القانون، مؤكدة أنه يشكل تراجعاً خطيراً عن مكتسبات دستور 2020، الذي يكرّس حرية العمل النقابي وحق الإضراب.