«قلق وترقب» في طرابلس الليبية غداة اغتيال قائد عسكري

المبعوثة الأممية تدعو لإجراء الانتخابات المؤجلة

رئيس حكومة «الوحدة» عبد الحميد الدبيبة في اجتماع مع عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي مساء الأحد (المجلس الرئاسي)
رئيس حكومة «الوحدة» عبد الحميد الدبيبة في اجتماع مع عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي مساء الأحد (المجلس الرئاسي)
TT

«قلق وترقب» في طرابلس الليبية غداة اغتيال قائد عسكري

رئيس حكومة «الوحدة» عبد الحميد الدبيبة في اجتماع مع عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي مساء الأحد (المجلس الرئاسي)
رئيس حكومة «الوحدة» عبد الحميد الدبيبة في اجتماع مع عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي مساء الأحد (المجلس الرئاسي)

طالب رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، الادعاء العام العسكري يوم الاثنين بفتح تحقيق «عاجل وشامل» لكشف ملابسات مقتل العميد علي الرياني، الضابط بهندسة الصواريخ، في هجوم مسلح على منزله، في واقعة وصفها بأنها «جريمة نكراء».

كان ثلاثة مسلحين قد استهدفوا الرياني، يوم الأحد، في منزله بمنطقة خلة الفرجان بجنوب العاصمة طرابلس، وأسفر تبادل إطلاق النار عن مقتله، والمهاجمين الثلاثة.

وفيما تسيطر على طرابلس حالة من «القلق والترقب» بعد اغتيال القائد العسكري، طالب الدبيبة الادعاء العسكري بتحديد من يقف خلف هذه العملية، والغرض من ارتكابها.

ونفى جهاز الشرطة القضائية التابع للحكومة أحاديث متداولة عن «تورط بعض عناصره في الجريمة»، واعتبر أن هذه «ادعاءات مغرضة تهدف إلى التشويش على جهود الجهاز، ومؤسساته».

وهدد أعيان وأهالي بلدية الرياينة، بغرب ليبيا، باتخاذ إجراءات تصعيدية حال تباطؤ السلطات المعنية في محاسبة الجناة، واعتبروا اغتيال الرياني «عملية سياسية»، في نفي لما تردد من أنها بدافع السرقة.

ويأتي ذلك وسط تخوف من عودة التوتر الأمني، والاشتباكات المسلحة إلى العاصمة طرابلس.

الانتخابات المؤجلة

من جهة أخرى، اجتمع الدبيبة مع عضو المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، مساء الأحد، وأعلن أنهما أكدا على دعم جهود البعثة الأممية لإنهاء المراحل الانتقالية، وشددا على أهمية تنسيق الجهود «للاستجابة لمطالب الشعب الليبي، وتحقيق تطلعاته نحو الاستقرار والازدهار».

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن الجانبين أكدا كذلك على «ضرورة تكثيف العمل المشترك، لإنهاء المراحل الانتقالية، والوصول إلى حالة دائمة»، مشيراً إلى أن «المرحلة الحالية تتطلب المزيد من التنسيق بين المؤسسات، ودعم المبادرات المحلية والدولية الهادفة إلى إنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة».

في غضون ذلك، شددت المبعوثة الأممية، هانا تيتيه، على أهمية «فهم المسؤولين في المناصب الإشرافية أن عليهم مسؤولية أساسية في السماح بإجراء الانتخابات المؤجلة في البلاد».

المبعوثة الأممية هانا تيتيه

واتهمت في مقابلة مع تلفزيون الأمم المتحدة، نشرتها البعثة يوم الاثنين، جميع المؤسسات الليبية «بتجاوز ولايتها الأصلية؛ مما يثير تساؤلات حول شرعيتها في المرحلة الحالية»، مؤكدةً على اتفاق جميع الأطراف السياسية على أهمية الوصول إلى الانتخابات «رغم اختلاف وجهات النظر بشأن كيفية تحقيق ذلك».

واعترفت بوجود تباين بين شرق ليبيا وغربها بشأن كيفية التحضير للانتخابات، لافتة إلى أن تركيز الغرب «لا يقتصر على تشكيل حكومة تقود البلاد نحو الانتخابات، بل هناك مطالبات بمعالجة قضايا أساسية، مثل التوافق على الدستور، وتوحيد المؤسسات المسؤولة عن تنظيم الانتخابات»؛ بينما تركز الأطراف بالشرق على ضرورة تشكيل حكومة جديدة لتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات.

وفيما يتعلق بضرورة إنجاز «توافق وطني»، أكدت «الفاعليات الوطنية» بمدينة مصراتة تمسكها بتحقيق توافق يقود إلى تشكيل «حكومة جديدة موحدة ومحايدة»، تكون مهمتها الأساسية الإشراف على انتخابات رئاسية وتشريعية شفافة تنهي حالة الانقسام، وتعيد الشرعية للمؤسسات الليبية.

وقالت في بيان مساء الأحد: «لا يحق لبعض الأعيان، ممن يدعمون حكومة العائلة ويستفيدون منها، أن يتحدثوا باسم المدينة خدمةً لمصالح ضيقة». وفيما أشارت إلى «رفض مختلف القوى السياسية والاجتماعية لاستمرار حكومة (الوحدة)»، أكدت أن الانتخابات لا يمكن إجراؤها في ظل وجود حكومتين تتنافسان على السلطة.

ميزانية موحدة... واستقرار مالي

من جانبه، أكد السفير والمبعوث الأميركي الخاص، ريتشارد نورلاند، على «أهمية التوصل المبكر إلى اتفاق بين الفاعلين الليبيين الرئيسين بشأن ميزانية وطنية موحدة، لما لذلك من دور في تعزيز الاستقرار المالي في ليبيا».

ولفت إلى ما وصفه بالاهتمام الأميركي المتزايد بإقامة علاقات تجارية واستثمارية متبادلة المنفعة مع ليبيا، مشيراً إلى أن وفد حكومة «الوحدة»، الذي اجتمع برعاية غرفة التجارة الأميركية في ليبيا مع شركات أميركية بارزة، جدد التزامه بتهيئة مناخ استثماري إيجابي.

وأعلنت حكومة «الوحدة» أن وفدها برئاسة وزيرها للنفط، خليفة عبد الصادق، ناقش في واشنطن دعم الاستثمار، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية.

وأعلنت حكومة «الوحدة» كذلك الاتفاق على الإعداد لزيارة مرتقبة لوفد من كبرى الشركات الأميركية إلى طرابلس، ونقلت عن السفير الأميركي دعم بلاده لاستقرار ليبيا، وتعزيز مسار التنمية الاقتصادية.

في سياق آخر، قال سفير الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا، نيكولا أورندو، إنه بحث في طرابلس يوم الاثنين مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان دعم الاتحاد الأوروبي لتوسيع نطاق تنمية موارد ليبيا بشفافية، وبشكل مستدام، مشيراً إلى أنه هنأه على إطلاق أول جولة عطاءات جديدة لليبيا منذ 17 عاماً.

وأضاف أنهما ناقشا مبادرات في مجال الرقابة، والهيدروكربونات الصديقة للبيئة، والطاقات المتجددة، ومكافحة تهريب النفط.

وكان سليمان قد دعا، خلال اجتماع مساء الأحد مع مساعديه، للحفاظ على معدلات الإنتاج، لافتاً إلى أن المؤسسة يديرها «نخبة من أصحاب القدرات المهنية العالية، لا يدخرون جهداً للحفاظ على استقلاليتها، والنأي بها عن التجاذبات والصراعات».


مقالات ذات صلة

النيابة الليبية تبدأ من بنغازي التحقيق في خطف الدرسّي

شمال افريقيا النائب الليبي المخطوف إبراهيم الدرسي (صفحته على فيسبوك)

النيابة الليبية تبدأ من بنغازي التحقيق في خطف الدرسّي

استهل النائب العام الليبي، التحقيق - من مدينة بنغازي - في قضية خطف البرلماني إبراهيم الدرسي، بعد قرابة عام على اقتياده من منزله في شرق البلاد.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة يتوسط عدد من المسؤولين في طرابلس (حكومة الوحدة)

ليبيا: مناخ سياسي واجتماعي محتقن يولِّد مزيداً من الضغائن

بات يلاحَظ أن الانقسام الذي تعيشه ليبيا منذ عام 2014 بين شرق ليبيا وغربها، تجذّر في المجتمع، وباتت تذكيه حالة من «الكراهية» بين المساندين لهذا أو ذاك.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا جانب من ميدان الشهداء بوسط طرابلس الليبية (حكومة «الوحدة»)

هزة أرضية تضرب طرابلس

قال عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، إنه أصدر تعليماته لجهاز الإسكان والمرافق بالتحرك الفوري لتفقّد الطرق والمنشآت العامة وضمان سلامة المواطنين.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا صورة نشرتها ستيفاني خوري لاجتماعها مع وفد «المنظمة الليبية للمثقفين» (البعثة الأممية)

ليبيا: استمرار الخلافات بين «الرئاسي» و«النواب» حول «السلطة التشريعية»

أكد محمد المنفي رئيس «المجلس الرئاسي» التزامه التام بدعم أحكام الدائرة الدستورية للمحكمة العليا، والخضوع لها لسموها واختصاصها بالرقابة على دستورية القوانين.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا خلال عودة المنفي من رحلة علاج خارجية (المجلس الرئاسي)

علاج قيادات مسلحة ومسؤولين كبار بالخارج يُثير انتقادات الليبيين

أعادت الرحلة العلاجية لرئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، بالخارج، فتح ملف المنظومة الطبية ببلاده.

جاكلين زاهر (القاهرة )

مصر: جدل «سوشيالي» متصاعد عقب وفاة «قاضي أحكام مرسي ومبارك»

رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق المستشار شعبان الشامي (صورة متداولة على منصة إكس)
رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق المستشار شعبان الشامي (صورة متداولة على منصة إكس)
TT

مصر: جدل «سوشيالي» متصاعد عقب وفاة «قاضي أحكام مرسي ومبارك»

رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق المستشار شعبان الشامي (صورة متداولة على منصة إكس)
رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق المستشار شعبان الشامي (صورة متداولة على منصة إكس)

تحول خبر وفاة رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، المستشار شعبان الشامي، مادةً للجدل والسجال المتصاعدَين على منصات التواصل الاجتماعي في مصر، بين مناوئي ومناصري تنظيم «الإخوان»، الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً».

ورحل الشامي، عن عمر ناهز 72 عاماً، تاركاً خلفه مسيرة قضائية حافلة، كان فيها شاهداً على أبرز المحطات القضائية في تاريخ مصر المعاصر، حين قاد محاكمات تخص الرئيسين الراحلَين محمد مرسي وحسني مبارك.

واشتُهر الراحل بلقب «قاضي إعدامات الإخوان»، بعدما أصبح أول قاضٍ في تاريخ البلاد يُصدر قراراً بإحالة أوراق الرئيس «الإخواني» الأسبق، محمد مرسي، و5 من القيادات البارزة في الجماعة، إلى مفتي الجمهورية لبيان الرأي الشرعي في حكم بإعدامهم شنقاً، في قضية اقتحام السجون عام 2011، كما قضى في القضية ذاتها، بالإعدام شنقاً «غيابياً» على 94 مداناً آخرين، بينهم الداعية الراحل يوسف القرضاوي.

ونال الشامي شهرة واسعة بسبب أحكامه في القضايا المهمة الأخرى الخاصة بنظامي مبارك و«الإخوان»، أبرزها الحكم بالسجن المؤبد على الرئيس الأسبق مرسي، عقب إدانته بالتخابر وتسريب وثائق تتعلق بالأمن القومي، أثناء فترة حكمه، وأحكام بالإعدام شنقاً بحق 3 من عناصر الإخوان في القضية ذاتها.

كذلك، قضى بإخلاء سبيل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في قضية «الكسب غير المشروع»، بعد أن رفض طعن النيابة المصرية المقرر ضد الحكم، ثم اعتذر الشامي عن عدم الحكم في القضية مرة أخرى بسبب «استشعاره الحرج».

وهي الأحكام التي جعلت الشامي في مرمى «الشماتة الإخوانية» عقب إعلان وفاته، وتصدر اسمه «التريند» على منصات التواصل الاجتماعي، مع مئات التفاعلات عليها.

الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي خلال جلسة محاكمة سابقة (أرشيفية - أ.ب)

وعلى نطاق واسع تداول منتمون إلى الجماعة المحظورة خبر وفاة رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، مع التعليق عليه بشماتة: «له ما له وعليه ما عليه»، «وعند الله تجتمع الخصوم»، وهما عبارتان شائعتان يتم استخدامهما من جانب أعضاء «الإخوان» ومؤيديهم بشكل واسع في مناسبات مماثلة.

وانبرى آخرون إلى إظهار «المظلومية» أمام أحكام الشامي، وتوجيه انتقادات واسعة لها، في حين لم تخلُ تعليقات أخرى من التطاول بحقه. في حبن زعم آخرون أن جنازة الراحل لم يحضرها سوى عدد قليل من المقربين.

وشيعت جنازة المستشار الشامي عصر (الأحد) من مسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس (شرق القاهرة)، وسط حضور عدد من الشخصيات العامة والمستشارين.

في المقابل، خرج إعلاميون ومدونون مصريون من مناوئي «الإخوان» للرد على شماتتهم، مصوبين سهام نقدهم إلى أعضاء الجماعة. وقال البرلماني والإعلامي المصري مصطفى بكري، إن الشامتين في وفاة القاضي الراحل معروفون بانتمائهم إلى الجماعات الإرهابية المتطرفة، «الذين هالهم صدور أحكامه ضد من قتلوا وخربوا ودمروا».

وبينما تقيم أسرة المستشار الراحل العزاء، الثلاثاء، دعا بكري إلى حضور العزاء بكثافة، ليكون «أبلغ رد على الخونة».

ومن قبل أحكام الإعدام بحق «الإخوان»، لم يكن الشامي بعيداً عن محطات التحول الكبرى في مصر، ففي عام 1977، كُلف متابعة قضية «انتفاضة الخبز»، التي أطلق عليها الرئيس محمد أنور السادات اسم «ثورة الحرامية»، وذلك بعد أن اندلعت احتجاجات واسعة مطلع ذلك العام، إثر رفع الحكومة أسعار السلع الأساسية.

وقال الإعلامي أحمد موسى، إن شن حملة الشماتة الإخوانية ضد الشامي؛ لأنه حاكمهم وحكم عليهم وكشف عن خيانتهم وتخابرهم ضد مصر.

وانتقد المدون والإعلامي لؤي الخطيب، الحملة ضد الشامي الذي «كان يحكم بالقانون»، موضحاً أنه في المقابل كان الشامتون ينفذون أحكام الإعدام عبر عملياتهم الإرهابية في الشارع ضد من يخالفهم.

وفي 1981، تولى الشامي التحقيق في أحداث الفتنة الطائفية في حي الزاوية الحمراء بالقاهرة، وما تلاها من حادث استهداف كنيسة مسرة في حي شبرا.

وعدّ البرلماني محمود بدر، الشماتة الإخوانية «لحظة فرح لقلب مريض»، وأنها لا تدل على قوة، بل تدل على الضعف والهشاشة وقلة الحيلة.

وعلى توجه الإعلاميين والمدونين نفسه، تفاعل كثير من رواد «السوشيال ميديا» مع رحيل الشامي، سواء بتناقل سيرته الذاتية أو الدعاء له بالرحمة. كما أكد آخرون أنه يحسب له تخليص مصر من جماعة «الإخوان» الإرهابية. في حين اكتفى فريق ثالث بالحياد، مرددين أنه «الآن بين يدي العدالة الإلهية».