بدء محاكمة «حميدتي» وشقيقه غيابياً في السودانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5134557-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%AA%D9%8A-%D9%88%D8%B4%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%87-%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي» (الشرق الأوسط)
بدأت محكمة سودانية، أمس، أولى جلسات محاكمة غيابية لقائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي» وشقيقه عبد الرحيم، بالإضافة إلى 14 من قادة «الدعم السريع»، بتهمة قتل والي ولاية غرب دارفور، خميس أبكر، في يونيو (حزيران) 2023.
واستمعت المحكمة، التي عُقدت في مباني الهيئة القضائية بمدينة بورتسودان الساحلية، برئاسة القاضي مأمون الخواض، لإفادة هيئة الاتهام التي تلاها النائب العام، الفاتح محمد طيفور، واصفاً قضيته بأنها «متماسكة ومهمة، وتؤكد الالتزام بعدم الإفلات من العقاب وسيادة حكم القانون».
وقُتل والي غرب دارفور في 14 يونيو 2023 بعد خطفه من قِبل «قوات الدعم السريع»، وأظهرت مقاطع فيديو جرى بثها على مواقع التواصل الاجتماعي حينذاك أن جثته جرى التمثيل بها، قبل تركها في العراء. وتصل العقوبة حال الإدانة إلى السجن المؤبد أو الإعدام.
اتهم الجيش السوداني إثيوبيا بالسعي إلى التوسع داخل أراضيه، مجدداً اتهامه أديس أبابا بدعم «قوات الدعم السريع»، بالتزامن مع تعرّض الدمازين لهجوم بالمسيّرات.
شنّت قوات «الدعم السريع» هجوماً بالمسيرات خلال الليل على مدينة الدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق السودانية المحاذية لإثيوبيا، وفق ما أفادت السلطات المحلية وشهود
جدد مجلس الأمن لشهر واحد فقط العقوبات المفروضة على دارفور وتتضمن حظر الأسلحة، في عملية وصفت بأنها «فنية»، بعد خلافات على توسيعها لكل السودان.
علي بردى (واشنطن)
«العفو الدولية» تدعو الجزائر إلى التخلي عن خطط توسيع حكم الإعدامhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5318679-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B9-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85
«العفو الدولية» تدعو الجزائر إلى التخلي عن خطط توسيع حكم الإعدام
الرئيس تبون أمر بتعديل قانون العقوبات لفرض عقوبة الإعدام على الذين يشعلون حرائق الغابات (د.ب.أ)
دعت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، الجزائر إلى عدم توسيع استخدام عقوبة الإعدام، بعدما تعهّدت السلطات بإنزال هذه العقوبة بحق مفتعلي حرائق الغابات المميتة. وأصدر القضاء الجزائري أحكاماً بالإعدام، بما في ذلك في قضايا مرتبطة بالإرهاب والقتل العمد، دون تنفيذ العقوبة منذ عام 1993.
وقبل شهر، أمر الرئيس عبد المجيد تبون، وزير العدل، بتعديل قانون العقوبات لفرض عقوبة الإعدام على الأشخاص الذين يشعلون حرائق الغابات.
وجاء القرار بعد أن واجهت الجزائر موجة حرائق مميتة اجتاحت شمال شرقي البلاد، وحصدت أرواح 12 شخصاً، وفق حصيلة رسمية، بينما تحدّث شهود عن عشرات القتلى.
ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، قالت منظمة العفو الدولية، في بيان: «يجب على السلطات الجزائرية التخلي فوراً عن أي خطط لتوسيع نطاق عقوبة الإعدام، أو استئناف تنفيذ الإعدامات، بعد أكثر من ثلاثة عقود من توقفها».
وأضاف الرئيس تبون أن الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام يجب أن يُنفَّذ فيهم الحكم فور استنفادهم حقّهم في الطعن «ليأخذ المجتمع حقه منهم».
وبدأت الحكومة الجزائرية دراسة مشاريع تعديلات على قانون العقوبات، في وقت سابق من هذا الشهر، حين قال الرئيس إن «خاطفي الأطفال والمنكّلين بهم» سيواجهون أيضاً عقوبة الإعدام.
ودعت منظمة العفو الدولية الجزائر إلى «إقرار وقف رسمي لتنفيذ أحكام الإعدام، كخطوة أولى نحو الإلغاء التام لعقوبة الإعدام».
وشهدت مناطق شمال الجزائر حرائق غابات، بصفة منتظمة، خلال فصل الصيف، غير أن التغيّر المناخي فاقم آثارها من خلال التسبب في موجات جفاف متكررة وحرارة شديدة. ومع ذلك قال الرئيس تبون إن في الحرائق الأخيرة «شيئاً إجرامياً».
شهدت مناطق شمال الجزائر حرائق غابات بصفة منتظمة خلال فصل الصيف (الحماية المدنية)
كما قالت منظمة العفو الدولية إن «مصادر موثوقة أفادت، منذ ذلك الحين، بسقوط عدد أكبر بكثير من الضحايا»، مقارنة بالحصيلة الرسمية في أحدث موجة حرائق، «بما في ذلك أكثر من 70 وفاة في بلدية واحدة».
وقضى أكثر من 30 شخصاً، في يوليو (تموز) 2023، عندما اجتاحت الحرائق آلاف الهكتارات من الغابات والأراضي الزراعية، فضلاً عن مئات المنازل، في منطقة بجاية ومحيطها.
وفي عام 2023، أصدرت الجزائر أحكاماً بالإعدام على أكثر من 50 شخصاً من منطقة تيزي وزو، بعضهم غيابياً، على خلفية حادثة قتل ناشط، يبلغ 38 عاماً، والتنكيل بجثته، بعدما اتّهمه سكان من المنطقة خطأ بإشعال حرائق غابات.
مؤسسة النفط الليبية تلوِّح بإعلان «حالة القوة القاهرة»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5318674-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%84%D9%88%D9%91%D9%90%D8%AD-%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
مؤسسة النفط الليبية تلوِّح بإعلان «حالة القوة القاهرة»
حذَّرت المؤسسة الوطنية للنفط من عمليات الإغلاق لضمان سلامة القطاع الذي يُعد المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة الليبية (أ.ف.ب)
قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم (الثلاثاء)، إنه جرى تعليق الإنتاج والعمليات في 3 حقول نفطية، بعد أن قامت مجموعة من حرس المنشآت النفطية «بشكل غير قانوني»، بغلق صمام خط الشحن النفطي الرئيسي الحمادة- الزاوية، صباح اليوم (الثلاثاء)، حسبما ذكرته وكالة (رويترز).
وأضافت المؤسسة أنها «قد تضطر إلى إعلان (حالة القوة القاهرة) في حال استمرار إغلاق هذا الصمام، أو تعرُّض أي من الحقول الأخرى إلى عملية إغلاق قسري مماثلة».
وتوقف إنتاج النفط الليبي بشكل متكرر لأسباب سياسية وفنية مختلفة، منذ انتفاضة 2011 ضد معمر القذافي. وقالت المؤسسة في بيان نشرته عبر موقعها، إن مجموعة من حرس المنشآت النفطية أقدمت بشكل وصفته بـ«غير القانوني»، صباح الثلاثاء، على إغلاق صمام خط الشحن النفطي الرئيسي الرابط بين الحمادة والزاوية؛ مبرزة أن إغلاق الصمام تسبب في ارتفاع مفاجئ في الضغط عند نقطة حقل الطهارة بخطوط الإنتاج، ما أدى إلى توقف عمليات الإنتاج والتشغيل بالكامل في حقل الحمادة وحقل الطهارة، والمحطة.
واعتبرت المؤسسة أن هذه التطورات تُلحق «أضراراً جسيمة» بالاقتصاد الوطني، وبعمليات تشغيل الحقول النفطية، محذِّرة من تداعياتها على قطاع النفط الليبي، في وقت تشهد فيه سوق الخام العالمية ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار.
ورفضت المؤسسة -في الوقت نفسه- تهديدات قالت إنها صدرت من أطراف في الحراك بإغلاق حقل شمال الحمادة، التابع لشركة «نفوسة»، أو أي حقول وآبار أخرى في مناطق مختلفة من البلاد، احتجاجاً على مطالب لم تحدد المؤسسة طبيعتها في بيانها.
ودعت المؤسسة المحتجين إلى العدول عن عمليات الإغلاق، واللجوء إلى الوسائل القانونية للمطالبة بحقوقهم، محذِّرة من أن استمرار هذه التحركات قد يفاقم الاضطرابات التي يعاني منها قطاع النفط، وهو المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة الليبية.
وقالت المؤسسة إنها «قد تضطر إلى إعلان (حالة القوة القاهرة)» إذا استمر إغلاق صمام خط الحمادة- الزاوية، أو تعرضت حقول أخرى لإغلاقات قسرية مماثلة، داعية السلطات الليبية إلى تحمل مسؤولياتها والتدخل لمعالجة الأزمة وإنهاء أسبابها.
ويأتي التحذير في ظل استمرار اعتماد المالية العامة الليبية بدرجة كبيرة على إيرادات النفط، ما يجعل أي اضطراب طويل الأمد في الإنتاج، أو صادرات الخام، ذا انعكاسات مباشرة على إيرادات الدولة، وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية، بما في ذلك دفع رواتب موظفي القطاع العام؛ حسب المؤسسة. وحذرت المؤسسة من أن استمرار إغلاق الحقول والمنشآت النفطية قد يضر بسمعة ليبيا كمورد مستقر للطاقة في الأسواق العالمية، في وقت تسعى فيه البلاد إلى الحفاظ على مستويات إنتاجها وصادراتها النفطية.
وتعاني ليبيا، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، منذ سنوات، من انقسامات سياسية وأمنية، انعكست بصورة متكررة على قطاع النفط، مع تسجيل عمليات إغلاق للحقول والموانئ النفطية، احتجاجاً على مطالب سياسية أو اقتصادية.
وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن حماية المنشآت النفطية واستمرار عمليات الإنتاج يتطلبان تجنب اللجوء إلى الإغلاق القسري، وحثت أفراد حرس المنشآت النفطية على «تحكيم لغة العقل وضبط النفس»، واتباع الوسائل القانونية للمطالبة بحقوقهم.
اعتماد اتفاق «4 + 4» يفاقم الخلاف على «النصاب» داخل «النواب» الليبي
من جلسة مجلس النواب في بنغازي أمس الاثنين (مجلس النواب)
استمرَّ الانقسام داخل مجلس النواب الليبي، عقب اعتماده الاتفاق النهائي للجنة الحوار المصغرة «4 + 4»، بعدما شكَّك عشرات النواب في اكتمال النصاب القانوني، في تطور قد يعمِّق الانقسام داخل المؤسسات السياسية في شرق ليبيا.
وقالت مصادر ونواب رافضون للجلسة، التي عُقدت الاثنين، إن النصاب القانوني لم يكتمل، موضحين أن عشرات النواب ظلوا خارج القاعة احتجاجاً على جدول الأعمال، وطريقة الدعوة إلى الجلسة، التي قاطعها 64 نائباً، وتمسَّكوا بأن النصاب المطلوب يبلغ 87 نائباً، محذِّرين من أنَّ أي مخرجات تصدر في غياب النصاب ستكون عرضةً للطعن أمام القضاء المختص.
عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي (المكتب الإعلامي لعقيلة)
وتباينت أيضاً الروايات بشأن عدد النواب، الذين شاركوا فعلياً في الجلسة، ونقلت وسائل إعلام محلية عن عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي أن 40 نائباً كانوا داخل قاعة الجلسة، بينما أشار آخرون إلى أنَّ نواباً آخرين ظلوا خارج القاعة.
في المقابل، قال النائب علام الفلاح إن عقيلة صالح كان داخل القاعة برفقة 17 نائباً آخرين، بينما بقي 78 نائباً خارجها.
وفي مواجهة الاعتراضات، قدَّم عضو مجلس النواب علي التكبالي رواية مختلفة، حيث قال إن المجلس «اعتمد مخرجات (4 + 4) بمَن حضروا»، وإن مَن لم يحضر لأي سبب «ليس له أن يعترض»، مضيفاً أن اعتماد القرارات بحضور مَن يشاركون في الجلسة أمر اعتاد عليه المجلس.
وتكشف هذه المواقف عن خلاف لا يتعلق فقط بمضمون اتفاق «4 + 4»، وإنما يمتد إلى طريقة اتخاذ القرار داخل مجلس النواب، ومَن يملك حقَّ تمثيل المجلس في هذه المرحلة.
من جانبه، قال الهادي برقيق، رئيس مجلس أمازيغ ليبيا، إن ما يحدث في المشهد السياسي لن يحقِّق أي نتائج، عادّاً أنه قد يقود في آخر المطاف إلى «نهاية لكل الفاسدين، ولكل مَن كان سبباً في تأزيم الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي».
وانتقد برقيق في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أداء مجلس النواب، قائلاً إن قراراته كانت تصدر عملياً على مدى سنوات من شخص عقيلة صالح، بوصفه صاحب القرار. وعزا استمرار هذا الوضع إلى فشل المجلس في تجديد شرعيته، وإجراء الانتخابات.
وفي كلمته خلال الجلسة، لم يقدِّم عقيلة صالح اعتماد «4 + 4»، بوصفه خروجاً عن موقف مجلس النواب، بل قال إن ما جاء في مقترح اللجنة «متوافق مع رؤية المجلس». وربط ذلك خصوصاً بالقواعد المنظمة للترشح للانتخابات، ومنها السماح للعسكريين بالترشح وفق القانون رقم 28 لسنة 2023، والسماح لحاملي الجنسية الأجنبية بالترشح، شريطة التخلي عنها قبل أداء اليمين.
صالح دعا إلى تشكيل حكومة واحدة تتولى الإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية (هيئة الانتخابات)
كما دعا صالح إلى تشكيل حكومة واحدة تبسط سلطتها على كامل الأراضي الليبية، وتتولى الإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، محذِّراً من أن استمرار الانقسام السياسي بات يستنزف مؤسسات الدولة، ويمس أمن المواطنين وسيادة البلاد.
وبحسب الرواية الرسمية التي أعلنها عبد الله بليحق، الناطق الرسمي باسم المجلس، لم يقتصر التصويت على الاتفاق السياسي نفسه، حيث طرح عقيلة خيارين بشأن مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات، عبر اعتماد مقترح مجلس الدولة، أو اعتماد مخرجات لجنة «4 + 4»، قبل أن يصوت المجلس بالإجماع لمصلحة مخرجات اللجنة.
وقال بليحق إن القرار يشمل تسمية رئيس جديد للمفوضية، وإضافة عضوين إلى مجلس إدارتها، كما أعلن تشكيل لجنتين لدراسة مقترح جدول موحد للمرتبات، وأسباب عدم تنفيذ زيادة مرتبات المتقاعدين، قبل تعليق الجلسة.
محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي (رويترز)
وفي طرابلس، تبنى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي خطاباً أكثر تحفظاً تجاه طريقة إدارة التسوية السياسية، حيث جدَّد خلال لقائه مساء الاثنين بالسفير الفرنسي، تيري فالات، تمسكه بما وصفها بـ«الملكية الليبية الكاملة» لأي تسوية أو اتفاق سياسي، مؤكداً أن إنهاء الانقسام، وترسيخ الاستقرار يتطلبان مساراً وطنياً جامعاً يحظى بالقبول الليبي، بعيداً عن ترتيبات تفرضها المصالح الضيقة، أو تعيد إنتاج الانقسام.
كما أكد دعمه للمسارات التي تستهدف إنهاء المراحل الانتقالية، وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية على أساس دستوري وقانوني واضح.
