الجيش السوداني: 15 قتيلاً و20 جريحاً بهجمات لـ«الدعم السريع» في الفاشر
يشتعل حريق في سوق للماشية في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور السودانية في الأول من سبتمبر 2023 (أ.ف.ب)
الخرطوم:«الشرق الأوسط»
TT
20
الخرطوم:«الشرق الأوسط»
TT
الجيش السوداني: 15 قتيلاً و20 جريحاً بهجمات لـ«الدعم السريع» في الفاشر
يشتعل حريق في سوق للماشية في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور السودانية في الأول من سبتمبر 2023 (أ.ف.ب)
أعلن الجيش السوداني، اليوم الثلاثاء، أن 15 شخصاً قتلوا وأصيب 20 آخرون، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» للمدنيين في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور بالمدفعية والطائرات المسيرة.
وأضافت القوات المسلحة السودانية أن الاستهداف وقع أمس الاثنين وأن الضحايا معظمهم من النساء والأطفال.
وأعلن الجيش أن القوات الجوية نفذت ضربات جوية استهدفت تجمعات لـ«الدعم السريع» شمال شرقي الفاشر، وأسفرت عن تحييد أعداد كبيرة من عناصره، وتصدت لمجموعة متسللة شرق الفاشر في حي خور سيال وقضت عليها بالكامل.
وتسبب الصراع في السودان، الذي اندلع في أبريل (نيسان) 2023، في نزوح ما يزيد على 12.5 مليون داخل البلاد وخارجها، من بينهم أربعة ملايين اضطروا إلى عبور الحدود باتجاه دول الجوار، بحسب الأمم المتحدة.
أصدر قائد الجيش السوداني والحاكم الفعلي للسودان عبد الفتاح البرهان، قراراً، الأربعاء، بتعيين دفع الله الحاج رئيساً جديداً للحكومة في البلد الذي تعصف به الحرب.
عرض رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، في كلمة له ببورتسودان، أمس (الثلاثاء)، عفواً عمن يلقي السلاح، قائلاً إن «الحرب ضد من يحمل السلاح ضد الدولة.
عاد الهدوء الحذر يخيم على الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور في غرب السودان، بعد يوم من هجوم كبير شنته «قوات الدعم السريع» على المدينة من كل المحاور، وصده الجيش.
مصر تصادق على اتفاقية «نقل المحكومين» مع الإماراتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5138078-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية والتواصل السياسي)
صدَّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، على «اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحريات»، الموقعة بين بلاده والإمارات، التي «تقضي بنقل المدانين بأحكام قضائية إلى الوطن الأصلي لقضاء مدة العقوبة».
ووافق مجلس النواب المصري (البرلمان)، على الاتفاقية، الشهر الماضي، وسط جدل بشأن اشتراط «موافقة السجين» قبل التبادل.
ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ بتصديق السيسي عليها، حسب برلمانيين مصريين، أشاروا إلى أن «المستفيد منها، أسر المحكوم عليهم، لتقديمها تسهيلات بنقل (السجين)، إلى موطنه الأصلي لاستكمال مدة العقوبة».
ونشرت الجريدة الرسمية في مصر، الأربعاء، موافقة السيسي على اتفاقية «نقل المحكوم عليهم» مع الإمارات.
وكان البلدان وقعا على اتفاقية «نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية» في يناير (كانون الثاني) عام 2024، وناقش البرلمان المصري الاتفاقية في يناير الماضي، في إطار «علاقات التعاون بالمجال القضائي بين البلدين».
وتضمنت الاتفاقية 19 مادة، مقسمة إلى أربعة أبواب، وتضمن الباب الأول أحكام نقل المحكوم عليهم، والثاني تناول «الإجراءات المتبعة الخاصة بنقل المدانين»، فيما تضمن الباب الثالث «اختصاصات السلطة المركزية، وسبل تسوية الخلافات التي تنشأ حول تطبيق وتفسير الاتفاقية»، ونص الباب الرابع على «مدة ومجال سريان الاتفاقية، وكيفية تعديلها وإنهائها»، وفق تقرير اللجنة المشتركة للجنتي «الدفاع» و«التشريعية» بمجلس النواب المصري.
مناقشات «النواب» المصري لاتفاقية تبادل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات في مارس الماضي (مجلس النواب المصري)
وخلال جلسة البرلمان المصري، المعنية بالموافقة على الاتفاقية، في مارس (آذار) الماضي، قال رئيس «اللجنة التشريعية» بمجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدي، إن «الاتفاقية تهدف في مجملها إلى تهيئة السبل الكفيلة لإصلاح المحكوم عليه وإعادة تأهيله باعتباره الفرض الأساسي للجزاء الجنائي»، وأضاف أنها «إحدى اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي، وتأتي في إطار احترام حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية».
وأثارت موافقة البرلمان المصري على الاتفاقية، حينها، تكهنات بشأن إمكانية طلب القاهرة استرداد المعارض المصري عبد الرحمن القرضاوي، المحتجز في أبوظبي، والملاحق قضائياً في مصر.
لكن عضو «لجنة الدفاع والأمن القومي» بمجلس النواب، يحيى كدواني، استبعد مجدداً، الأربعاء، أن يكون الهدف من الاتفاقية «نقل نجل القرضاوي إلى مصر»، وقال إن «الاتفاقية لا تستهدف أشخاصاً، لكن توفر خدمة إنسانية لأسر المحكوم عليهم، بتسهيل لقاءات (السجناء) وذويهم، حال نقلهم لموطنهم الأصلي».
وأوضح كدواني لـ«الشرق الأوسط»، أن «المستفيد الأكبر من الاتفاقية أسر المحكوم عليهم بين البلدين، حال توافر شروط نقل (السجين)»، وقال إن «الاتفاقية تعكس عمق التعاون القضائي بين القاهرة وأبوظبي».
ووفق المادة الثالثة من الاتفاقية، يقدم طلب نقل السجين من «دولة الإدانة، ودولة التنفيذ، ومن المحكوم عليه، أو من ممثله القانوني، أو من زوجه، أو أحد أقاربه، حتى الدرجة الرابعة».
وحسب عضو «لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية» بالبرلمان المصري، إيهاب رمزي، فإن «الاتفاقية تطبق مبدأ المعاملة بالمثل، وهو مبدأ قانوني منصوص عليه، في علاقات التعاون بين الدول».
وأضاف رمزي لـ«الشرق الأوسط» أن «الاتفاقية تضع شروطاً لعملية نقل المحكوم عليهم، من بينها اشتراط موافقته أو بناء على طلب من ذويه، كما أنها حددت ضوابط لرفض طلب نقل (السجين)».
ويُرفض طلب نقل المحكوم عليه، في حالة «إذا رأت دولة الإدانة في عملية النقل مساساً بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها»، أو «إذا قضي بالبراءة عن الأفعال نفسها في دولة التنفيذ»، أو «إذا انقضت وقائع الدعوى المدان فيها، في دولة التنفيذ»، وفق نص المادة الرابعة للاتفاقية.
