قرر الرئيس الموريتاني، محمد ولد الغزواني، إقالة جميع المسؤولين الأمنيين والعسكريين في ولاية، تتبع لها قرية تقع جنوب البلاد، وذلك بعد تداول مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لسكان القرية وهم ينبشون أحد القبور، ويستخرجون منه جثمان ميت، ويجرونه في الشارع العام، في قرية بالقرب من مدينة سيلبابي، في ولاية كيدي ماغا على ضفاف نهر السنغال، وغير بعيد من الحدود مع دولتي مالي والسنغال، وأغلب سكانها من عرقية «السونينكي»، السكان الأصليون للمنطقة.
وقالت مصادر محلية إن الأحداث بدأت قبل أكثر من أسبوع، حين قررت السلطات المحلية دفن شخص توفي بحادث سير في مقبرة إحدى القرى، لكنّ أئمة المساجد والشيوخ المحليين اعترضوا على ذلك، بحجة أن الشخص المذكور متهم بالردة عن الإسلام، واعتناق الديانة المسيحية، وبالتالي لا يمكن دفنه في مقابر المسلمين.
وقال إمام القرية إنه حذر المسؤولين المحليين من مغبة الإقدام على دفن الشخص المذكور في مقبرة القرية، مشيراً إلى أنه كان ينتمي إلى «خلية تنصيرية»، قرر أفرادها بشكل سري اعتناق الديانة المسيحية، ونشرها في المناطق الجنوبية من موريتانيا، وحين أوقفتهم السلطات آنذاك ووجهت لهم تهمة «الردة»، أعلنوا التوبة ليتم الإفراج عنهم.
ويعاقب القانون الموريتاني المرتد عن الدين الإسلامي بالإعدام، إذا رفض التوبة، رغم أن السلطات الموريتانية لم تنفذ عقوبة الإعدام منذ مطلع ثمانينات القرن الماضي، حيث تتحول في الغالب إلى حكم بالسجن المؤبد.
ورغم توبة أفراد «خلية التنصير» المذكورة، فقد ظل السكان المحليون يشككون فيها، ويتهمون أفرادها بالعمل سراً على «تنصير» المجتمع، وتغيير معتقداته، حتى جاءت حادثة دفن أحد أفراد الخلية في مقبرة محلية، لتشعل غضب السكان المحليين.
وتعرف مجتمعات عرقية «السونينكي»، التي دخلت الإسلام منذ قرون بعيدة، بتقديس خاص للمقابر، حيث يعدّون أن أي تدنيس لها إهانة لهم ولأسلافهم، لدرجة أنهم يرفضون دفن العبيد مع بقية أفراد المجتمع.
وأمام ضغط سكان مدينة سيلبابي، قررت السلطات المحلية السماح للسكان باستخراج الجثمان، ونقله لدفنه خارج مقابر المسلمين، وحضرت عملية استخراج الجثمان سيارة من الشرطة. وتجمهر مئات المواطنين في المقبرة، وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو عنيفة من استخراج الجثمان وسحله في الشوارع، بعد أن فقدت الشرطة السيطرة على الوضع.
وأثارت هذه المقاطع موجة غضب واسعة في أوساط الموريتانيين، رغم أن البعض حمَّل المسؤولية للسلطات، التي وافقت أصلاً على دفن متهم بالردة بين المسلمين، والسماح بعد ذلك باستخراجه من طرف السكان.
وقال الصحافي محمد الأمين ولد خطاري إن «الدولة التي تحترم سيادتها لا تقبل بنبش القبور فوق أراضيها، ولا تسمح بتمرير خطاب التطرف والظلام». مضيفاً أن الأمن الديني والاجتماعي «يبدأ من احترام آدمية الإنسان».
وخلص الصحافي الموريتاني إلى أن «ما حدث لا يمت بصلة لقيم المواطن الموريتاني، ولا لعقيدته المالكية الأشعرية، ولا لنهج الاعتدال الذي تتبناه البلاد»، على حد تعبيره.
وفي أول ردة فعل رسمية على الحادثة، أصدرت وزارة الداخلية الموريتانية، أمس (الثلاثاء)، إشعاراً أعلنت فيه الإطاحة بجميع قادة السلطات الإدارية والأمنية المحلية في الولاية التي وقعت فيها الحادثة، جاء فيه أنه «تم إعفاء والي كيدي ماغا، وقائد كتيبة الدرك الوطني، وقائد التجمع الجهوي للحرس الوطني، وكذا المدير الجهوي للأمن الوطني بالولاية، من مهامهم».
وبعد إشعار الداخلية، أصدرت الرئاسة الموريتانية بياناً أعلنت فيه أن الرئيس طلب فتح «تحقيق شامل» في الأحداث لكشف حيثياتها، وبعد وصول نتائج التحقيق جاءت قرارات إقالة جميع المسؤولين الأمنيين في الولاية، لكن الوالي تم «تعليق مهامه» دون إقالته.
