إعلان إسرائيلي جديد بتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، يقابله تعهد من «حماس» بعدم رفع «الراية البيضاء» ما يفتح سيناريوهات عديدة بشأن قدرة الوسطاء على البحث عن «حلول ممكنة»، تُنهي حالة الحرب المستمرة منذ نحو 18 شهراً.
ذلك التصعيد الإسرائيلي، بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، يهدد جهود الوسطاء نحو تحقيق تهدئة قريبة، ويفتح المخاوف من توسع الصراع بالمنطقة.
واستأنفت إسرائيل القصف المكثف على غزة في 18 مارس (آذار) الماضي، منهيةً بذلك وقفاً لإطلاق النار، استمر نحو شهرين في الحرب مع «حماس»، بعدما وصلت المفاوضات بشأن مراحله التالية إلى طريق مسدود، ومنذ استئناف القتال، أعلنت وزارة الصحة التي تديرها «حماس»، مقتل 1042 شخصاً على الأقل، في الهجمات الإسرائيلية.
وفي خطوة جديدة للتصعيد، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، في بيان، توسيع نطاق العملية العسكرية في غزة بشكل كبير، وقال إنه «من المقرر السيطرة على مساحات واسعة من القطاع، مع إجلاء سكانها وضمها إلى المناطق الأمنية الإسرائيلية»، فيما ندد «منتدى عائلات الرهائن»، بالإعلان، ووصفه في بيان بـ«المروع».
وجاء ذلك التصعيد بعد ساعات من تأكيد عضو المكتب السياسي لـ«حماس»، سهيل الهندي، في تصريحات متلفزة، أن الحركة «لن ترفع الراية البيضاء»، مشدداً على أن «إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة؛ لن يتم إلا عبر صفقة تبادل عادلة وشاملة».
وبرأي الهندي، فإن «حماس» جاهزة لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، لكن بشرط وقف الحرب، وفتح المعابر، وإعادة إعمار قطاع غزة، مؤكداً أن الحركة رفضت «الشروط التعجيزية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي تضمنت تسليم سلاح المقاومة وخروج قادة الحركة من غزة».
وتحدثت «قناة i24NEWS» الإسرائيلية، الاثنين، أن «إسرائيل تخطط لزيادة الضغوط على (حماس) لحملها على الموافقة على الاتفاق، وسط تكهنات بإمكانية توقيع الاتفاق قبل عيد الفصح (20 أبريل/نيسان) الحالي».
وبتقديرات المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور سعيد عكاشة، فإن إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي، يتماشى مع خطة حكومة نتنياهو بممارسة سياسة الضغوط القصوى لإجبار «حماس» على تلبية شروط التفاوض، غير أن الحركة بالمقابل، ليس لديها ما تخسره أكثر مما خسرته، وبالتالي فإن ذلك التصعيد غير المهتم بحياة الرهائن «لن يُسهم في نجاح أي مساعٍ للتهدئة».
وباعتقاد المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور عبد المهدي مطاوع، فإن «توسيع العملية العسكرية غير مرتبط بالتهدئة، وتستغله إسرائيل في تعزيز فرص تهجير سكان غزة، فهذه الأولوية الآن لديها»، لافتاً إلى أن «(حماس) تبحث عن بقائها في اليوم التالي، ولا يهمها الخسائر المتوالية بالقطاع، وتعدّها خسائر تكتيكية، وسوف تستمر لأبعد مدى في هذا الاتجاه».
ذلك التصعيد الإسرائيلي، جاء وسط مقترحات لاستئناف الهدنة تراوح في مكانها منذ أقل من شهر، أبرزها مقترح مبعوث ترمب للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، الذي قدمه في 13 مارس (آذار) الماضي، ويشمل تمديداً لوقف إطلاق النار حتى 20 أبريل، ويتضمن إطلاق 10 رهائن، فيما قبلت «حماس» بإطلاق الرهينة الأميركي - الإسرائيلي، عيدان ألكسندر فقط.
ومع رفض «حماس»، طرحت القاهرة مقترحاً نصّ على أن تُفرج الحركة عن 5 رهائن أحياء، من بينهم أميركي - إسرائيلي، مقابل سماح إسرائيل بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتوقف القتال لمدة أسبوع، كما ستفرج إسرائيل عن مئات الأسرى الفلسطينيين، وقال مسؤول في الحركة الفلسطينية وقتها، إنها «ردت بشكل إيجابي»، بحسب ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس»، أواخر مارس الماضي.
وردت إسرائيل، الاثنين، بإرسال مقترح للوسطاء، يتضمن هدنة تنص على عودة نصف الرهائن الـ24 الذين يُعتقد أنهم ما زالوا على قيد الحياة في غزة، ونحو نصف الـ35 الذين يُعتقد أنهم في عداد الأموات، خلال هدنة تستمر ما بين 40 و50 يوماً.
وكان الوضع في غزة بصدارة مناقشات ترمب مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هاتفياً، وفي منشور على حسابه على منصة «تروث سوشيال» أوضح ترمب، مساء الثلاثاء، أن المحادثة كانت «جيدة جداً»، وبحث خلالها التقدم العسكري المحرز ضد جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران، و«الحلول الممكنة في قطاع غزة»، دون مزيد من التفاصيل.
ويعتقد عكاشة أن الحلول الممكنة إسرائيلياً وأميركياً، هي «خروج قادة غزة وإلقاء (حماس) سلاحها، وهذا مستبعد»، متوقعاً أن «تتمسك الحركة بعدم خسارة أفكارها بالمنطقة، ورفض المطالب المطروحة، وقد نرى احتلالاً جديداً للقطاع، وتصعيداً بالمنطقة في ضوء ذلك، حال لم تضغط واشنطن نحو اتفاق جاد وحقيقي».
ولا يرى مطاوع مستقبلاً قريباً للتهدئة في ظل هذا التصعيد، مع استمرار «حماس» في البحث عمن يضمن بقاءها في القطاع، دون أن تشكل الخسائر ضغطاً على موقفها.
