رفض مصر محاولات مقايضتها اقتصادياً بتهجير الفلسطينيين يثير تفاعلاً واسعاً

برلمانيون وإعلاميون يشيدون بموقف القاهرة «القاطع»

نازحون فلسطينيون يعبرون ممر نتساريم وهم في طريقهم إلى الأجزاء الشمالية من قطاع غزة (أ.ف.ب)
نازحون فلسطينيون يعبرون ممر نتساريم وهم في طريقهم إلى الأجزاء الشمالية من قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

رفض مصر محاولات مقايضتها اقتصادياً بتهجير الفلسطينيين يثير تفاعلاً واسعاً

نازحون فلسطينيون يعبرون ممر نتساريم وهم في طريقهم إلى الأجزاء الشمالية من قطاع غزة (أ.ف.ب)
نازحون فلسطينيون يعبرون ممر نتساريم وهم في طريقهم إلى الأجزاء الشمالية من قطاع غزة (أ.ف.ب)

حصد البيان المصري الذي جدد رفض القاهرة القاطع تهجير الفلسطينيين، حتى ولو مقابل دعمها اقتصادياً، تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلاً عن إشادة برلمانيين وإعلاميين به.

وقالت الهيئة العامة المصرية للاستعلامات، الأحد، إن القاهرة أعادت التأكيد على رفض أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة قسراً أو طوعاً لأي مكان خارجه.

وجاء في بيان هيئة الاستعلامات أن مصر «ترفض بشكل تام أي مزاعم تتداولها بعض وسائل الإعلام تتعلق بربط قبولها بمحاولات التهجير... بمساعدات اقتصادية يتم ضخها لها».

وأضافت الهيئة: «السياسة الخارجية المصرية عموماً لم تقم قط على مقايضة المصالح المصرية والعربية العليا بأي مقابل، أياً كان نوعه».

وذكرت هيئة الاستعلامات المصرية أن القضية الفلسطينية هي «جوهر الأمن القومي المصري والعربي»، مشيرةً إلى أن موقف مصر من القضية الفلسطينية لأكثر من 75 عاماً «ظل موقفاً مبدئياً راسخاً يُعلي من اعتبارات هذا الأمن القومي وحقوق الشعب الفلسطيني».

ومنذ 25 يناير (كانون الثاني) اقترح الرئيس الأميركي ترمب استقبال مصر والأردن لفلسطينيين بعد تهجيرهم من غزة، قبل أن تبدأ سلسلةٌ من الرفض المصري والعربي، كان أبرزها حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن «تهجير الفلسطينيين ظلم لن نشارك فيه»، مروراً ببيانات لوزارة الخارجية ومجلس النواب ترفض ذلك الاقتراح.

وأشاد عضو مجلس النواب المصري، الصحافي مصطفى بكري، ببيان الهيئة العامة المصرية للاستعلامات، وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك محاولاتٍ لإغراء مصر بتقديم مبالغ مالية مقابل استقبالها الفلسطينيين في أرضها، ولكن مصر رفضت هذ الأمر، والرئيس عبد الفتاح السيسي قال أكثر من مرة إنه لن يباع شبر من أرضنا بمال الدنيا».

وأشار بكري إلى أنه من الواضح أن «السيناريو القادم هو ممارسة الضغوط على أهل غزة لدفعهم إلى التهجير الطوعي القسري تجاه الحدود المصرية، وهذا ما أعلنته السلطات الإسرائيلية، ولكن مصر تقف أمام هذا المخطط، وسبق أن قدمت خطة تعمير غزة بهدف إجهاض مخطط التهجير وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته، ولكن من الواضح أن هناك سيناريو كبيراً للشرق الأوسط ومسألة التهجير جزء منه».

فيما قال رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ المصري، محمود مسلم، إن البيان المصري بالرفض القاطع لمقايضة القاهرة اقتصادياً مقابل الرضوخ لمخطط التهجير هو موقف يستحق الإشادة، لأن «مصر أكثر من تضررت اقتصادياً بسبب حرب غزة، حيث تخسر قناة السويس مليارات الدولارات، وكذلك تأثرت السياحة القادمة لمصر، فضلاً عن الدعم المالي الكبير في شكل مساعدات الذي تقدمه مصر لغزة».

مسلم أضاف لـ«الشرق الأوسط» أنه في ظل كل ذلك، فإن مصر «تبرهن للعالم واقعياً وفعلياً أنها لن تقبل بتصفية القضية الفلسطينية مقابل حل أزمتها الاقتصادية، لأن مصر دفعت ثمناً غالياً لدعم القضية الفلسطينية، وهو الدم، بالتالي فالمال أقل ثمن يمكن أن تدفعه».

فيما يرى عضو مجلس الشيوخ المصري، أسامة الهواري، أنه مع تثمين بيان هيئة الاستعلامات فإنه لم «تكن هناك حاجةٌ للرد على الأقاويل التي تزج باسم مصر في أمور لا يصدقها أحدٌ عن قبولها أموالاً مقابل الرضوخ لمخطط تهجير الفلسطينيين».

وشدد الهواري، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، على أن «موقف مصر واضح من قديم الأزل، وليس في الحرب الحالية فقط، وهو رفض تصفية القضية الفلسطينية ورفض تهجير الفلسطينيين، وعدم التفريط في شبر واحد من أرض مصر مهما كانت الضغوط والإغراءات».

فيما شارك الإعلامي المصري أحمد موسى بيان هيئة الاستعلامات على صفحته في موقع «إكس»، وغرد قائلاً: «على مدى ثلاثة أرباع القرن، ظل موقف مصر ثابتاً وراسخاً، ويعلي من مصلحة الأمن القومي وحقوق الشعب الفلسطيني، وتحملت مصر أعباء اقتصادية ومالية هائلة لم تدفعها في أي لحظة مطلقاً نحو أي تنازل، ولو طفيف، في مقتضيات أمنها القومي الخاص وأمن الأمة العربية العام، ولا في حق واحد مشروع للشعب الفلسطيني، وجددت مصر التأكيد على مبادئ سياستها الخارجية، التي تقوم على الأخلاق والرفض التام لأن يكون لاعتبارات المقايضة أي تأثير عليها».

فيما غرد حساب باسم محمد شعت، صحافي وباحث على موقع «إكس»، قائلاً: «كلمات حاسمة وصفت موقف مصر من التهجير في بيان هيئة الاستعلامات... رافض وقاطع ونهائي ولا نقبل المقايضة».

وأضاف أن «تكثيف مفردات الرفض يعني أن لا مجال للقبول بالفكرة تحت أي ظرف مهما مورست الضغوط، ومستعدون لأي سيناريو مهما كانت العواقب».

فيما غرد حساب باسم ahmed على موقع «إكس» قائلاً: «موقف مصر ثابت... التهجير مرفوض وخط أحمر بالنسبة لمصر، وسيناء للمصريين ومش هنفرّط في شبر واحد من أرضها».


مقالات ذات صلة

كيف فقدت امرأة من غزة جنينها تحت الحصار الإسرائيلي؟

المشرق العربي خضعت السيدة الفلسطينية الحامل ياسمين صيام لفحص بالموجات فوق الصوتية في مستشفى ناصر في خان يونس جنوب قطاع غزة يوم الأربعاء 9 أبريل 2025 وقد أجهضت بعد أيام قليلة (أ.ب)

كيف فقدت امرأة من غزة جنينها تحت الحصار الإسرائيلي؟

تواجه سيدات فلسطينيات إجهاض أجنتهن أو وفاة أطفالهن الخدج بسبب نقص المواد الطبية نتيجة حصار إسرائيلي مطبق على قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
العالم العربي الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر (أرشيفية - متداولة)

تسجيل صوتي لناصر يستعيد الخلاف العربي بشأن مواجهة إسرائيل

شهدت الساعات الماضية تداولاً كبيراً لتسجيل للرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر والزعيم الليبي الراحل معمر القذافي وآخرين بشأن الخلاف العربي حول مواجهة إسرائيل.

هشام المياني (القاهرة)
شمال افريقيا رئيس مجلس الوزراء القطري (يمين) خلال مؤتمر صحافي الأحد في الدوحة مع وزير الخارجية التركي (أ.ف.ب) play-circle

«هدنة غزة»: هل بدأ عد تنازلي نحو «انفراجة» قريبة؟

تأكيدات من الوسطاء على حدوث «تقدم جزئي» في موقف الأطراف بشأن استئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة، يقابله حديث من «حماس» عن دعم إنجاح الجهود للتوصل إلى اتفاق.

«الشرق الأوسط» (القاهرة - الدوحة - تل أبيب)
شمال افريقيا الرئيس السيسي يلتقي سام موستين في القاهرة (الرئاسة المصرية)

توافُق مصري - أسترالي على ضرورة إعمار غزة وفق «الخطة العربية»

أكدت محادثات جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والحاكم العام لكومنولث أستراليا، سام موستين، في القاهرة، الأحد، على أهمية الدفع قدماً نحو تحقيق «حل الدولتين»

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية على منزل في دير البلح وسط قطاع غزة (رويترز)

مقتل 10 أشخاص جراء غارة إسرائيلية على غزة

أدت غارة جوية إسرائيلية إلى تسوية منزل مكون من ثلاثة طوابق بالأرض في مدينة غزة، اليوم السبت، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص، نصفهم من الأطفال.

«الشرق الأوسط» (دير البلح )

الدبيبة يتعهد بمكافحة «الفساد» في القطاع الصحي الليبي

الدبيبة خلال اجتماع بمسؤولي القطاعات الصحية في غرب ليبيا مساء الأحد (حكومة «الوحدة»)
الدبيبة خلال اجتماع بمسؤولي القطاعات الصحية في غرب ليبيا مساء الأحد (حكومة «الوحدة»)
TT

الدبيبة يتعهد بمكافحة «الفساد» في القطاع الصحي الليبي

الدبيبة خلال اجتماع بمسؤولي القطاعات الصحية في غرب ليبيا مساء الأحد (حكومة «الوحدة»)
الدبيبة خلال اجتماع بمسؤولي القطاعات الصحية في غرب ليبيا مساء الأحد (حكومة «الوحدة»)

وسط اتهامات بالفساد تحاصر حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، وفق تقارير رسمية، تعهّد رئيسها عبد الحميد الدبيبة بعدم التساهل مع «أي ممارسات تضر بمصالح المواطنين»، وبالتصدي لأي تجاوزات في كل القطاعات.

وكان ديوان المحاسبة الليبي قد كشف عن «تجاوزات وتبديد» للمال العام من قبل أطراف كثيرة بالبلاد، من بينها حكومة «الوحدة الوطنية». لكن تقريراً منسوباً لما يسمى «تحالف المحامين الليبيين» خصَّ بالذكر وزارة الصحة التابعة لحكومة «الوحدة» ونسب إليها «وقائع فساد مالي وإداري».

وتضمن تقرير «تحالف المحامين»، الذي نفته وزارة الصحة، اتهامات بـ«اختلاسات واسعة»، و«تهريب أدوية مرضى السرطان بأكثر من 500 مليون دينار» (الدولار يساوي 5.47 دينار في السوق الرسمية)، بالإضافة إلى اتهامات فساد وتجاوزات في عمليات شراء الأدوية والمعدات الطبية المتعلقة بمرضى الكلى، وصيانة المستشفيات.

وعلى خلفية هذه الاتهامات، عقد الدبيبة اجتماعاً موسعاً مع مسؤولي القطاع الصحي، مساء الأحد، أكد خلاله أن مكافحة الفساد داخل القطاع الصحي تمثل أولوية قصوى لحكومته، وحذر «من أي تورط أو تهاون في هذا الملف الحساس»، كما شدد على «عدم التهاون في جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين».

وصدرت أحكام بالسجن على عدد من وزراء حكومة «الوحدة الوطنية» في قضايا فساد، آخرهم وزير التربية والتعليم موسى المقريف، الذي قضت محكمة في طرابلس في منتصف مارس (آذار) الماضي بحبسه ثلاث سنوات وستة أشهر بتهمة «ممارسته الوساطة والمحسوبية» عند التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي.

ولم يمثُل المقريف حتى الآن لتنفيذ الحكم، الذي علّق عليه الدبيبة حينها قائلاً: «حُكم على وزير التعليم بالسجن لعدة سنوات بسبب تأخره في توريد الكتب، رغم حصانته كوزير».

النائب العام الليبي الصديق الصور (مكتب النائب العام)

كان النائب العام الليبي الصديق الصور قد أمر بحبس وزيرة الثقافة بحكومة «الوحدة الوطنية»، مبروكة توغي عثمان، احتياطياً لاتهامها بالتورط في قضايا «فساد»، كما أمر بحبس وزير الصحة السابق على الزناتي ونائبه سمير كوكو، على خلفية تجاوزات مالية وإدارية، لكن جميعهم أُطلق سراحهم.

وتحل ليبيا في المرتبة 172 من بين 180 بلداً ضمن قائمة الدول الأكثر معاناة من الفساد، حسب تقرير لمنظمة الشفافية الدولية عن عام 2021.

رد الوزارة

في مواجهة الاتهامات المنسوبة إليها، عدّت وزارة الصحة كل ما يثار عن وجود فساد في عمليات توريد الأدوية والمعدات الطبية «محض افتراء من شأنه المساس بسمعة المؤسسة الصحية الوطنية»، كما رأت أنه يهدف إلى «التشكيك في نزاهة جهود كوادرها، واستغلال معاناة المرضى لتحقيق مصالح شخصية أو مكاسب سياسية ضيقة».

وأكدت الوزارة أن «جميع عمليات توريد الأدوية والمعدات الطبية، لا سيما المخصصة لمرضى الأورام، تتم وفق إجراءات رقابية صارمة وبالتنسيق مع الجهات الرقابية ذات العلاقة، وتُوثّق في سجلات رسمية متاحة للتدقيق أمام كافة الجهات المختصة».

في السياق ذاته، قالت حكومة «الوحدة الوطنية»، اليوم الاثنين، إنها تعمل على تطوير القطاع الطبي؛ بما في ذلك إجراءات إنشاء مؤسسات جديدة، وعلى رأسها استكمال تأسيس الهيئة العامة للسُكّري، مشيرةً إلى استحداث هيئة للرعاية الطبية الأولية تتولى الإشراف على العيادات والمراكز الصحية في مختلف المناطق «بما يسهم في رفع كفاءة خدمات الرعاية الصحية الأساسية».

وتطرقت الحكومة إلى ملف علاج الليبيين بالخارج، وقالت إن الدبيبة شدد على ضرورة «وضع ضوابط إضافية للحد من ازدياد أعداد المرضى الموفدين»، مؤكداً على أهمية «ربط هذا الملف بخطط توطين العلاج داخلياً؛ بهدف تعزيز قدرات المؤسسات الصحية الوطنية، والحد من الاعتماد على العلاج في الخارج».