إسرائيل تطلق سراح المخرج الفلسطيني حمدان بلال الحائز جائزة الأوسكار

بعد إصابته في اشتباك مع مستوطنين

المخرج الفلسطيني حمدان بلال يخضع للاعتقال من قبل الجيش الإسرائيلي (أ.ب)
المخرج الفلسطيني حمدان بلال يخضع للاعتقال من قبل الجيش الإسرائيلي (أ.ب)
TT

إسرائيل تطلق سراح المخرج الفلسطيني حمدان بلال الحائز جائزة الأوسكار

المخرج الفلسطيني حمدان بلال يخضع للاعتقال من قبل الجيش الإسرائيلي (أ.ب)
المخرج الفلسطيني حمدان بلال يخضع للاعتقال من قبل الجيش الإسرائيلي (أ.ب)

أطلقت إسرائيل سراح مخرج حائز على جائزة الأوسكار عن فيلم وثائقي يتناول الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، كانت قد ألقت القبض عليه في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين، بعد إصابته خلال عملية اقتحام لقرية في الضفة الغربية المحتلة قام بها مستوطنون إسرائيليون، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال حمدان بلال، المخرج المشارك لفيلم «لا أرض أخرى»، إنه تعرض لهجوم من مستوطنين بعد تصويره هجومهم على منزل أحد جيرانه، وإنه عاد إلى منزله للتأكد من عدم تعرضه لهجوم.

وأضاف لتلفزيون «رويترز» بعد إطلاق الشرطة سراحه: «كنت أقف في الخارج لأتأكد من عدم تعرض منزلي لهجوم من أي مستوطن أو من الجيش (الإسرائيلي)».

وقال إنه طُرح أرضاً، بينما كان جنود يصرخون فيه لينهض ويوجهون بنادقهم نحوه. وأضاف: «إنه لأمر جنوني، يمكنك أن تتخيل عائلتك وأطفالك داخل المنزل، وعليك حمايتهم».

وقبيل هذه الواقعة التي انتهت بإلقاء قوات الأمن الإسرائيلية القبض عليه، هاجمت مجموعة من المستوطنين تجمعاً وقت الإفطار في قرية سوسيا بالقرب من الخليل.

وقال جهاد نواجعة، رئيس مجلس محلي بسوسيا: «عشرات المستوطنين هاجموا التجمع عند الإفطار (تقريباً الساعة السادسة) كان بدهم يسرقوا الغنم من السيرة (حظيرة الأغنام)، طلعوا الشباب علشان يمنعوهم كان في حوالي ثماني إصابات من عندنا».

وأضاف: «جت الشرطة الإسرائيلية منعت الإسعاف الفلسطيني يسعف المصابين واعتقلوا ثلاثة شباب منهم حمدان الهريني المخرج الفلسطيني اللي كان مصاباً وما بنعرف طبيعة إصابته».

وتابع قائلاً: «هاي مش أول مرة المستوطنون يهاجموا التجمع تبعنا وبس في الفترة الأخيرة الاعتداءات بتزيد، يوم أمس سرقوا 10 غنمات».

حمدان بلال وقت حصوله على جائزة الأوسكار (رويترز)

وواقعة أمس الاثنين هي الأحدث في سلسلة اتهامات للمستوطنين الإسرائيليين بمداهمة قرى ومخيمات فلسطينية أو بدوية في الضفة الغربية لسرقة الماشية أحياناً. ويقول فلسطينيون ونشطاء يرصدون مثل هذه الهجمات إن الشرطة والجيش يكونان في موقع المتفرج، ولا يتدخلان عادة.

وأوضحت لمياء بلال، زوجة حمدان، أن المستوطنين تجمعوا حول منزل العائلة فخرج زوجها لمنعهم من اقتحامه.

وتابعت: «المستوطنون هجموا عليه وقعدوا يضربوه، وبعدين اعتقلوه، ما بنعرف عنه إشي».

وقالت أنَّا ليبمان، وهي أميركية كندية من مجموعة اسمها «مركز اللاعنف اليهودي»، إن المستوطنين هاجموا مجموعتها عقب وصولها إلى القرية بعد نحو 15 دقيقة من بدء الهجوم.

وأضافت: «بعد تعرضنا للهجوم بقليل، تم تعصيب عيني حمدان وتقييد يديه»، مضيفة أن نشطاء آخرين شاهدوه يُقتاد إلى مركبة عسكرية سارت بعيداً.

وذكرت أن العائلة وجدت بقع دماء على الأرض ناجمة، كما قالت، عن إصابة بلال.

«مستهدف»

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن أفراد الشرطة والجنود الإسرائيليين تدخلوا بعد أن ألقى فلسطينيون الحجارة على سيارات مواطنين إسرائيليين. وأضاف أنه اعتقل ثلاثة فلسطينيين يشتبه في أنهم ألقوا الحجارة عليهم.

وأضاف في بيان: «رداً على ذلك، اعتقلت القوات ثلاثة فلسطينيين يشتبه في إلقائهم الحجارة عليها، ومدنياً إسرائيلياً متورطاً في المواجهة العنيفة».

ونفى الجيش الإسرائيلي التقارير التي تحدثت عن اعتقال أحد الفلسطينيين على الأقل من سيارة إسعاف.

ورداً على سؤال عن آخر المستجدات بشأن حالة بلال ووضعه، اليوم الثلاثاء، أرسلت الشرطة الإسرائيلية البيان الذي أصدره الجيش الليلة الماضية.

وسلّط فيلم «لا أرض أخرى» الضوء على تهجير إسرائيل لسكان فلسطينيين، وشارك في إخراجه إسرائيليون وفلسطينيون، وفاز بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم وثائقي هذا العام. ولم يتضح بعدُ ما إذا كان بلال قد استُهدف بسبب الفيلم.

وقال بلال إنه يعرف جيداً أحد المستوطنين الذين شاركوا في الهجوم.

وأضاف أن هذا المستوطن هاجم منزله مرات عدة، وأدخل أبقاره لتأكل من مزرعة منزله.

وعبر باسل عدرا، أحد مخرجي الفيلم، عن اعتقاده بأن المستوطنين أوصلوا الجيش إلى منزل العائلة انتقاماً منه بسبب تصوير منطقة مسافر يطا القريبة من مكان واقعة أمس الاثنين في الفيلم. وقال: «لأنه يحمل الكاميرا الخاصة به ويوثق ما يجري، أعتقد أنه مستهدف، وتم الانتقام منه ليلاً بهذه الطريقة».

وفرضت دول أوروبية والإدارة الأميركية السابقة عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يمارسون أعمال عنف، لكن البيت الأبيض في عهد الرئيس الحالي دونالد ترمب رفع هذه العقوبات.


مقالات ذات صلة

«أفكار جديدة» تنعش جهود استئناف مفاوضات «هدنة غزة»

تحليل إخباري فلسطينيون ينتظرون يوم الثلاثاء أمام نقطة توزيع طعام مجانية في مخيم النصيرات للاجئين وسط غزة (د.ب.أ)

«أفكار جديدة» تنعش جهود استئناف مفاوضات «هدنة غزة»

تحركات جديدة للوسطاء لكسر جمود ملف المفاوضات المتعثر بشأن عودة التهدئة في قطاع غزة، تزامناً مع زيارة لوفد من حركة «حماس» للقاهرة؛ لبحث «أفكار جديدة للتهدئة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية أطفال فلسطينيون ينظرون من نافذة بالقرب من موقع غارة إسرائيلية  في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة يوم الثلاثاء (رويترز)

سموتريتش يهدد الحكومة الإسرائيلية إذا لم تُصعّد الحرب

صعَّد وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، ضد اتفاق محتمل مع حركة «حماس»، وهدَّد بإسقاط الحكومة إذا لم توسِّع الحرب.

كفاح زبون (رام الله)
خاص أطفال فلسطينيون ينتظرون توزيع الطعام يوم الثلاثاء في مخيم النصيرات للاجئين وسط غزة (د.ب.أ)

خاص مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط»: 5 بنود ستطرحها «حماس» خلال محادثات القاهرة

كشف مصدر مطلع في حركة «حماس»، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، عن طرح ستقدمه الحركة باجتماع في القاهرة، يتضمن 5 بنود، من ضمنها صفقة شاملة وإتمام هدنة طويلة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي تصاعد الدخان من جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (رويترز)

وفد من «حماس» إلى القاهرة... ومقترح جديد لإنهاء الحرب في غزة

صرح مسؤول فلسطيني رفيع المستوى، مطلع على مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس»، بأن وسطاء قطريين ومصريين اقترحوا صيغة جديدة لإنهاء الحرب في غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
تحليل إخباري جنود إسرائيليون يعتقلون فتى فلسطينياً هاجم بالحجارة متطرفين يهوداً في مدينة الخليل بالضفة الغربية 16 أبريل الحالي (أ.ف.ب) play-circle

تحليل إخباري إسرائيل حائرة مع السلطة... لا تريدها لكنها متورطة فيها

العلاقة معقدة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وتبدو حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة حائرة في التعامل مع السلطة التي تريد التخلص منها، ولا تستطيع حتى الآن.

كفاح زبون (رام الله)

البرلمان اللبناني يدعم الوفد المالي المتجه إلى واشنطن بدراسة قانون «السريّة المصرفيّة»

رئيس البرلمان اللبناني يترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس (رئاسة البرلمان)
رئيس البرلمان اللبناني يترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس (رئاسة البرلمان)
TT

البرلمان اللبناني يدعم الوفد المالي المتجه إلى واشنطن بدراسة قانون «السريّة المصرفيّة»

رئيس البرلمان اللبناني يترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس (رئاسة البرلمان)
رئيس البرلمان اللبناني يترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس (رئاسة البرلمان)

يدعم البرلمان في لبنان، الوفد اللبناني المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، بدراسة مشروع قانون «السرية المصرفية» الذي أحالته الحكومة إليه، وأقرته اللجان المشتركة بمجلس النواب، وذلك في جلسة تشريعية دعا لانعقادها رئيس البرلمان نبيه بري، يوم الخميس المقبل، وسيكون في صدارة لائحة القوانين التي سيناقشها في الجلسة.

ويعد مشروع قانون «السرية المصرفية»، أحد الشروط الأساسية المفروضة من صندوق النقد الدولي، وأقرته الحكومة في 8 أبريل (نيسان) الحالي، وأحالته إلى مجلس النواب لدراسته، ويعد جزءاً من حزمة الخطوات الإصلاحية الضرورية لمعالجة الأزمات المالية والاقتصادية.

وبموجب التعديلات الجديدة، ستُجبر المصارف على فتح حسابات العملاء أمام سلطات التحقيق القضائي والضريبي في حالات مثل التهرب الضريبي وغسل الأموال. كما ستتمكن مؤسسات مكافحة الفساد من الوصول إلى البيانات المصرفية للأفراد المشتبه بتورطهم في قضايا فساد، بما في ذلك تحويلات الأموال التي قامت بها الشخصيات السياسية والتجارية والمصرفية إلى الخارج خلال الأزمة المالية.

وزير المالية

عشية انعقاد الجلسة، شدّد وزير المالية ياسين جابر على «أهمية إقرار قانون (السرية المصرفية) الذي أحيل إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي لمناقشته الخميس المقبل»، وقال: «إن إقراره، لا شك، يعطي دفعة للوفد اللبناني المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن». وأكد بعد لقاء جمع الوفد اللبناني بمدير منطقة الشرق الأوسط للصندوق جهاد أزعور مع وفد من الصندوق المفاوض مع الجانب اللبناني وعدد من المسؤولين والخبراء، أن الجانب اللبناني «عازم على بدء التحضير لإعداد قانون معالجة الفجوة المالية، لكن في الموازاة من المهم أن يتم تسريع إقرار قانون تنظيم المصارف الذي أحيل إلى لجنة المال والموازنة، الأمر الذي يسهّل عمل مصرف لبنان وهيئة الرقابة على المصارف، ووضع الأسس العلمية لمعالجة الفجوة المالية». وإذ لفت جابر إلى تفهُّم البنك الدولي والصندوق للظروف والأوضاع الصعبة التي مر ويمر بها لبنان، أبدى ارتياحه لما أبدياه من تعاون وجاهزية للدعم سواء على المستوى التمويلي الذي يقوم به الصندوق وحشد المانحين والمقرضين، أو على مستوى دعم التحوّل الاقتصادي الجذري الذي تترجمه الخطط الإصلاحية للحكومة اللبنانية، وذلك لخلق نمو مستقر وآمن ومستدام.

جلسة البرلمان

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى عقد جلسة عامة تشريعية، الخميس المقبل، لمناقشة المشروعات والاقتراحات المدرَجة على جدول الأعمال، المؤلَّف من 23 بنداً، وذلك بعد أن ترأس اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس النيابي حضره نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب وأعضاء الهيئة.

وتحدث بوصعب عن ورشة تشريعية تتم بوتيرة متسارعة لإنجاز القوانين التي لم تُقَرّ في السابق، وقال: «بسبب الشغور في موقع رئاسة الجمهورية وعدم انتظام العمل التشريعي، كان عدد القوانين الموجودة هائلاً وكبيراً، لذا قررنا في هيئة مكتب مجلس النواب كما اقترح الرئيس بري أن تكون هناك جلسة خاصة للمجلس لمعالجة القوانين التي كانت عالقة فترة زمنية طويلة، ووصل عددها إلى 150 قانوناً واقتراح قانون ومشروع قانون، إلى جانب قوانين عادية ومعجلة مكررة، والمشروعات المرسلة من الحكومة».

وأكد أن «كل المشروعات التي أُرسلت من الحكومة تم إقرارها، أو موجودة في اللجان، أو أُقرت بجلسات سابقة، والباقي مطروح على جدول أعمال جلسة يوم الخميس».

ونفى بوصعب وجود قوانين في الأدراج، موضحاً أنها «إما قوانين موجودة باللجان وإما قوانين معجلة مكررة، ونحن جميعاً نعرف أنه لم يكن هناك تشريع طبيعي بظرف الشغور الرئاسي؛ لذلك ستكون هناك جلسة خاصة لمناقشة كل القوانين، ومنها ما هو قديم ولم يعد صالحاً مثل الكورونا... وغيرها».

وقال بوصعب: «أول بند هو مشروع قانون (السرية المصرفية) الذي أقرته اللجان المشتركة بآخر جلسة لها، إضافة إلى مشروعات قوانين عدة أُرسلت من الحكومة، بينها قوانين كنا بصدد مناقشتها، واستردتها الحكومة، ولا يمكن مناقشتها إلا بعد إعادتها إلى المجلس من الحكومة مثل استقلالية القضاء»، كما أشار إلى «قوانين معجلة مكررة أيضاً ستُدرس منها الانتخابات البلدية»، مشدداً على أنه «هناك إصرار ألا يتم تأجيل الانتخابات البلدية»، وأن «أي اقتراح قانون يعرقل أو يؤجل الانتخابات من الصعوبة أن يمر».

وعن انتخابات بلدية بيروت، قال: «سمعنا من الرئيس بري تأكيده أن الانتخابات ستتم بوقتها ومكانها، إنما النقاش سيكون حول بلدية بيروت بالنظر إلى أن لبيروت رمزيتها، ورمزية العاصمة هي الوحدة الوطنية التي تجب المحافظة عليها بأي ثمن، وهذا ما ستجري مناقشته». وتابع: «هناك مَن يمتلك وجهات نظر لجهة صلاحيات المحافظ وغيرها، وفي النهاية مجلس النواب هو الذي يقرر، ولكن أقول من الآن إن المطلوب هو تعديل قانون الانتخابات بما يتعلق بمدينة بيروت وليس مناقشة الصلاحيات، وبالنسبة إلى موضوع المناصفة في بيروت هناك توافق وطني عليه، والجميع يريده، ونأمل أن نصل إلى توافق عليه في الجلسة العامة».