بينما أعلنت السلطات الليبية توقيف مسؤول بتهمة «تسريب وثائق أمنية»، نفت المؤسسة الوطنية للنفط ما تردد بشأن تسريبات منسوبة إلى لجنة العقوبات الدولية، التابعة لمجلس الأمن، «تزعم تورط شخصيات نافذة ومسؤولين بارزين في شبكات تهريب النفط وغسيل الأموال».
ودعا عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، خلال اجتماعه، مساء الجمعة، مع الرئيس المكلف بمؤسسة النفط، مسعود سليمان، إلى دعم تطوير المؤسسة وتنميتها، مشيراً إلى أنهما بحثا آلية عمل المؤسسة، وأبرز العراقيل التي تواجه سير العمل، كما اطلع على أوضاع قطاع النفط بشكل عام وسير الإنتاج، وما تواجهه المؤسسة من صعوبات وتحديات في تنفيذ مشاريعها التنموية وزيادة الإنتاج.
بدورها، اعتبرت المؤسسة في بيان، مساء الجمعة، أن تقريراً متداولاً عن فساد يتعلق بالنفط، لم يصدر عن لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن، وأن «معلوماته غير دقيقة وغير موثقة من أي جهة رسمية»، معربة عن استغرابها من تداول مثل هذه الادعاءات، دون التحقق من مصداقيتها.
وأوضحت المؤسسة أنها تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة، محلياً ودولياً، لمكافحة تهريب النفط، وتدعم أي جهود دولية تهدف إلى الحد من هذه الظاهرة التي تضر بالاقتصاد الوطني، لافتة إلى أن مكافحة التهريب من اختصاص الجهات الأمنية، كما أن جميع عمليات البيع والتصدير تتم وفق الأطر القانونية المعتمدة، وأن جميع الاتفاقيات معتمدة من الجهات المختصة حسب القانون، وتخضع لرقابة مشددة من الجهات الليبية والدولية ذات العلاقة.
وبعدما دعت لتجنب نشر تقارير غير موثوقة، قد تضلل الرأي العام، وتؤثر سلباً على استقرار القطاع النفطي في ليبيا، أبدت المؤسسة استعدادها للتعاون مع جميع الجهات المحلية والدولية لضمان الشفافية في إدارة قطاع النفط، وتعهدت بمواصلة حماية الثروة الوطنية من أي استغلال غير مشروع.
في غضون ذلك، أعلنت النيابة العامة توقيف مسؤول محلي سابق بتهمة «تسريب وحيازة وثائق رسمية، تتعلق بعمل أهم الأجهزة الأمنية والاستخباراتية لنظام العقيد الراحل معمر القذافي (هيئة أمن الجماهيرية) و(جهاز الأمن الخارجي) في عام 2011»، مشيرة إلى أنه متهم بـ«الاطلاع على مستندات ووثائق غير جائز مطالعتها، أو تداولها خارج الإدارات المختصة في جهاز المخابرات الليبية».
وقال مكتب النائب العام الليبي، الصديق الصور، في بيان مساء الجمعة، إن «(جهاز الردع) استمع إلى أقوال المدعو (س. ش) بشأن صحة وحيازة الوثائق، التي عمل على تداولها، وكيفية وصولها إليه دون مسوغ»، مشيراً إلى «اتخاذ الإجراءات تمهيداً لعرضها على سلطة التحقيق».
وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن المتهم هو «عميد بلدية حي الأندلس، سمير شقوارة». ولفتت إلى تورطه في نشر ما وصفته بـ«وثائق جديدة وخطيرة مع صحافيين أجانب تدين البلاد، وتمس أمنها الوطني في قضيتي لوكربي والطائرة الفرنسية (UTA)». واتهم شقوارة بـ«سرقة ونشر وثائق من جهاز الأمن الخارجي، عندما كان عضواً بمجلس طرابلس العسكري السابق».
في شأن آخر، قال النائب العام إنه قرر حبس متهم على ذمة التحقيق بتهمة «إضرام النار في منازل بعض سكان مدينة العجيلات عام 2011 بسبب آرائهم السياسية»، مشيراً إلى أن المتهم اعترف بعد ضبطه من مديرية أمن طرابلس بـ«انخراطه في تشكيل عصابي لتهريب المهاجرين غير الشرعيين».
إلى ذلك، قدم مجلس الأمن القومي الليبي حزمة مقترحات استراتيجية لمعالجة أزمة «الهجرة غير المشروعة»، التي تشكل تهديداً للأمن القومي والسيادة الوطنية.
وقالت وكالة «الأنباء الليبية»، الموالية للسلطات في شرق البلاد، إن المجلس أوصى بتعديل القوانين المتعلقة بالهجرة، وتشديد العقوبات على تهريب البشر وتنظيم وجود الأجانب، ومنع توظيف المهاجرين غير الشرعيين، وإنشاء برنامج للعودة الطوعية للمهاجرين، وتخصيص ميزانية لدعمه. كما أوصى بتفعيل محاكم خاصة لمحاكمة المتورطين في تهريب المهاجرين، وتعزيز مراقبة الحدود وضبط شبكات التهريب، بالإضافة إلى إعادة هيكلة جهاز أمن السواحل وتوحيد المؤسسات الأمنية.
ودعا المجلس لإلغاء مذكرة التفاهم الليبية - الإيطالية لعام 2017، وتفعيل معاهدة الصداقة لعام 2008. كما اقترح تنظيم مؤتمر أوروبي - أفريقي لوضع استراتيجية موحدة لمواجهة الهجرة، وتقديم دعم مالي للمهاجرين لتشجيع العودة الطوعية، وفتح فرص عمل في الدول الأفريقية، وإغلاق مراكز الإيواء بشكل تدريجي، وحصر المهاجرين في البلاد.
من جهته، أكد رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة»، عبد الحميد الدبيبة، التزام حكومته بدعم مسابقات حفظ القرآن الكريم، مشيراً لدى مشاركته، مساء الجمعة، في الحفل الختامي لمسابقة دينية للعسكريين، إلى أن هذه الفعاليات تسهم في ترسيخ القيم الأخلاقية والانتماء الوطني بين أفراد المؤسسة العسكرية. كما حضر الدبيبة الحفل الختامي لمسابقة جمعية بيوت الشباب الليبية الرمضانية، المقامة بمصراتة في غرب البلاد.
