جهود استئناف «هدنة غزة»... هل تقود إلى إنهاء الحرب؟

مصر تتمسك بتنفيذ الاتفاق غداة حديث ترمب عن «وقف القتال»

امرأة مسنة تبكي على ضحايا الغارات الجوية الإسرائيلية في دير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
امرأة مسنة تبكي على ضحايا الغارات الجوية الإسرائيلية في دير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT
20

جهود استئناف «هدنة غزة»... هل تقود إلى إنهاء الحرب؟

امرأة مسنة تبكي على ضحايا الغارات الجوية الإسرائيلية في دير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
امرأة مسنة تبكي على ضحايا الغارات الجوية الإسرائيلية في دير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

تغيّر دراماتيكي بمسار استئناف الهدنة في قطاع غزة، ظهر عقب تصريحات ولقاءات أميركية إسرائيلية، شملت تأكيدات ببحث اتفاق جديد وحديث عن احتمال «وقف الحرب قريباً»، ودعوات مصرية فرنسية أردنية، لحتمية العودة لاتفاق وقف إطلاق النار بالقطاع، الذي انهار مع تصعيد عسكري إسرائيلي منذ 3 أسابيع.

ذلك الحراك الجديد الذي يحمل آمالاً حذرة باستئناف هدنة غزة، قد يقود بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، إلى تهدئة قريبة حال كانت هناك جدية أميركية في ذلك بالضغط على رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، واستعداد من «حماس» لذلك.

وأشاروا إلى أن تلك التهدئة لن تقود كما يقول الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لوقف الحرب قريباً باعتبارها عملية معقدة تتوقف على إخراج تلك الحركة الفلسطينية من القطاع، وهذا مستبعد تماماً من جانبها، ما يعني إمكانية الذهاب لهدنة مؤقتة فقط.

وعلى مدار نحو شهر مارس (آذار) الماضي، تعثرت 3 مقترحات للتهدئة، أولها أميركي قدّمه ستيف ويتكوف، مبعوث ترمب للشرق الأوسط، في 13 من الشهر ذاته، ولم تقبله «حماس»، وتلاه مقترح مصري، واختتم الشهر بثالث إسرائيلي، من دون أن تفلح الجهود في التوافق على أعداد المطلق سراحهم من الرهائن، ما أدّى إلى تعثر المفاوضات التي تحاول وقف انهيار اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 19 يناير (كانون الثاني) الماضي، قبل أن تعلن «هيئة البثّ الإسرائيلية»، الجمعة، عن مقترح مصري جديد.

ووسط ذلك الجمود، خرج ترمب، في لقاء مع نتنياهو، الاثنين، متحدثاً عن أن العمل جارٍ لتحرير الرهائن، معتبراً أن ضمان إطلاق سراح جميع الرهائن «عملية طويلة»، وذهب إلى أبعد منذ ذلك، وتمنى أن تتوقف الحرب قريباً، غير أنه عاد وتحدث عن أن «سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة، وامتلاكها له سيكون أمراً جيداً»، مجدداً اقتراحاً طرحه مرات عدة خلال الأسابيع الأولى من ولايته، وسط رفض عربي ودولي.

فلسطينيون تجمعوا في موقع غارة إسرائيلية على منزل خلال وقت سابق (رويترز)
فلسطينيون تجمعوا في موقع غارة إسرائيلية على منزل خلال وقت سابق (رويترز)

نتنياهو الذي يصرّ على التصعيد العسكري للضغط على «حماس»، كشف عقب استقباله بالبيت الأبيض، أن إسرائيل تعمل على التوصل إلى اتفاق جديد بشأن إطلاق سراح الرهائن، قائلاً: «نحن نعمل حالياً على اتفاق آخر، نأمل أن ينجح، ونحن ملتزمون بتحرير جميع الرهائن».

وعاد الحديث الأميركي عن حلّ لغزة، عقب إعلان الرئاسة المصرية، الاثنين، عن إجراء قادة مصر وفرنسا والأردن، على هامش القمة الثلاثية التي عقدت في القاهرة، مكالمة هاتفية مشتركة مع ترمب، تطرقت لسبل ضمان وقف إطلاق النار بشكل عاجل في غزة، وفق بيان صحافي للرئاسة المصرية.

وبتقديرات المحلل السياسي في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور سعيد عكاشة، فإن «ذلك الحراك الذي شهده مسار غزة في الساعات الماضية يجعلنا نقول إننا أقرب للتفكير في هدنة قريبة، على أن يكون ملف إنهاء الحرب مستبعداً حالياً، لأنه يصبّ في صالح (حماس)، وهذا ما لا يرغب فيه نتنياهو، ولن يقدم عليه لعدم خسارة حكومته وإقراره بفشله أمام الحركة»، مشيراً إلى أن حديث ترمب بشأن إنهاء الحرب يعني عدم وجود الحركة الفلسطينية، وهي لن تقبل آيديولوجياً بتنفيذ ذلك، وبتلك سنرى دورة تصعيد جديدة بعد أي هدنة محتملة.

نازحون من غزة تجمعوا في منطقة النصيرات للعودة إلى منازلهم في الجزء الشمالي من القطاع خلال وقت سابق (أ.ف.ب)
نازحون من غزة تجمعوا في منطقة النصيرات للعودة إلى منازلهم في الجزء الشمالي من القطاع خلال وقت سابق (أ.ف.ب)

فيما ستدور المقترحات المقبلة - حسب توقع عكاشة - حول توافق بشأن الأعداد المقترحة، في ظل الخلافات السابقة التي أدّت لانهيار الهدنة، خاصة مع تمسك «حماس» بإطلاق سراح رهينة، ثم 5 رهائن، وتمسك إسرائيل بـ11 رهينة، وقد يكون المقترح المصري الجديد حلاً وسطاً بإطلاق سراح 7 أو 8 رهائن.

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، أن تصريحات ترمب تحمل إحباطاً أكثر من التفاؤل بشأن إنهاء الحرب قريباً مع عودة حديثه عن السيطرة على القطاع، مؤكداً أن الأقرب سيكون تهدئة قريبة، لأن نتنياهو سيكون الأحرص على استمرار الحرب والاكتفاء بهدن تكتيكية مؤقتة، يحصل بها على بعض الرهائن، ليضمن تهدئة الداخل لديه وعدم سقوط حكومته.

بالمقابل، أكّد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، الثلاثاء، رفض بلاده تهجير الفلسطينيين من أرضهم، مشدداً على أهمية تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان تنفيذ مراحله الثلاث، وذلك خلال لقاء نائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، مورغان أورتاغس، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى بالإنابة، تيم ليندركينع، وذلك على هامش المشاركة في مؤتمر حوار الشرق الأوسط - أميركا المنعقد في أبوظبي، بحسب بيان لـ«الخارجية المصرية».

صورة من الجوّ التقطتها مُسيّرة تُظهر حجم الدمار في بيت حانون شمال قطاع غزة خلال وقت سابق (رويترز)
صورة من الجوّ التقطتها مُسيّرة تُظهر حجم الدمار في بيت حانون شمال قطاع غزة خلال وقت سابق (رويترز)

وبرفقة الرئيس المصري، زار ماكرون، الثلاثاء، مدينة العريش المصرية في شمال شبه جزيرة سيناء، القريبة من معبر رفح للدعوة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي تحاصره إسرائيل، غداة دعوته إلى وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر، مؤكداً أن استئناف المساعدات للقطاع «أولوية الأولويات».

وبالتزامن، احتشد آلاف المصريين من مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء لاستقبال السيسي وماكرون، مؤكدين رفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، رافعين لافتات كُتب عليها «غزة ليست للبيع»، «لا للتهجير»، بحسب وكالة الأنباء المصرية الرسمية.

كما أكّد وزير الدفاع المصري، الفريق أول عبد المجيد صقر، خلال لقاء وزير الجيوش الفرنسية، سيباستيان لوكورنو، «أهمية تضافر الجهود الدولية لتهدئة الأوضاع والحفاظ على أرواح المدنيين وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني بقطاع غزة»، بحسب بيان للجيش المصري، الثلاثاء.

ويرى الرقب أن زخم اللقاءات والتحركات والحشود المصرية سيساعد على التوصل لهدنة قريبة، حال كانت هناك إرادة أميركية حقيقية وجادة تضغط على إسرائيل في هذا الصدد، لافتاً إلى أن تمسك القاهرة بالاتفاق الأساسي هام، ليمكن البناء عليه ولمنع إسرائيل من أي مناورات جديدة للتهرب من التزام إنهاء الحرب مستقبلاً أو هدنة جديدة قريباً.


مقالات ذات صلة

توافُق مصري - أسترالي على ضرورة إعمار غزة وفق «الخطة العربية»

شمال افريقيا الرئيس السيسي يلتقي سام موستين في القاهرة (الرئاسة المصرية)

توافُق مصري - أسترالي على ضرورة إعمار غزة وفق «الخطة العربية»

أكدت محادثات جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والحاكم العام لكومنولث أستراليا، سام موستين، في القاهرة، الأحد، على أهمية الدفع قدماً نحو تحقيق «حل الدولتين»

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية على منزل في دير البلح وسط قطاع غزة (رويترز)

مقتل 10 أشخاص جراء غارة إسرائيلية على غزة

أدت غارة جوية إسرائيلية إلى تسوية منزل مكون من ثلاثة طوابق بالأرض في مدينة غزة، اليوم السبت، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص، نصفهم من الأطفال.

«الشرق الأوسط» (دير البلح )
المشرق العربي وزير الاتصال الحكومي المتحدث باسم الحكومة الأردنية محمد المومني (حسابه عبر منصة «إكس») play-circle

الحكومة الأردنية: العمل من أجل فلسطين لا يكون باستهداف الاستقرار الوطني

قال المتحدث باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، إن «العمل من أجل فلسطين لا يكون باستهداف الاستقرار الوطني»، وإنما يكون بالوقوف خلف القيادة الأردنية والجيش.

«الشرق الأوسط» (عمان)
تحليل إخباري تصاعد دخان جراء قصف إسرائيلي على مبنى في بيت لاهيا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحليل إخباري «الصفقة الشاملة»... ورقة ضغط لـ«حماس» تصطدم بـ«تهدئة مؤقتة»

تأكيد جديد من «حماس» على تمسكها بإبرام «صفقة شاملة»، استبق محادثاتها بالقاهرة، التي تشهد حضور وفد كبير للحركة بخلاف مرات سابقة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
خاص دخان يتصاعد جراء القصف الإسرائيلي على مبنى في بيت لاهيا شمال غزة (أ.ف.ب)

خاص مصادر «حماس» تكشف لـ«الشرق الأوسط» عرضاً جديداً من الوسطاء لهدنة غزة

كشفت مصادر من حركة «حماس» عن تفاصيل ما عرضه الوسطاء على الحركة، خلال اجتماعات عُقدت في القاهرة، اليوم (السبت)، وبدأت منذ يومين في الدوحة.

«الشرق الأوسط» (غزة)

مصر تؤكد التزامها بمكافحة جرائم الأموال «غير المشروعة»

مشهد علوي من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
مشهد علوي من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
TT
20

مصر تؤكد التزامها بمكافحة جرائم الأموال «غير المشروعة»

مشهد علوي من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
مشهد علوي من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أكّدت مصر التزامها بمكافحة جرائم الأموال «غير المشروعة»، ولا سيما وقائع «غسل الأموال» لحماية الاقتصاد القومي.

وقرّر النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي، «إحالة 237 قضية» إلى «محاكم الجنايات الاقتصادية» بتهم «ارتكاب جرائم غسل الأموال» خلال عام واحد، حسب إفادة لـ«النيابة العامة» المصرية، الأحد. وذكرت «النيابة» أن إحالة المتهمين في قضايا «الأموال غير المشروعة» جاءت بعد قيام نيابة الشؤون الاقتصادية «بمباشرة التحقيقات في تلك الوقائع».

ويبلغ إجمالي الأموال المضبوطة في قضايا «غسل الأموال» خلال عام نحو «7 مليارات و748 مليوناً و472 ألف جنيه مصري»، إلى جانب «319 مليوناً و313 ألف دولار»، ونحو «4 ملايين و59 ألف يورو»، ونحو «552 ألفاً و930 جنيهاً إسترلينياً»، حسب بيان النيابة العامة المصرية (الدولار الأميركي يساوي 50.8 جنيه في البنك المركزي المصري).

وقال مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق للأموال العامة، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، اللواء فاروق المقرحي، إن «نسبة كبيرة من جرائم الأموال غير المشروعة تأتي من أشخاص يتعاملون في تجارة المواد المخدرة أو السلاح»، مشيراً إلى «مشاركة أجهزة أمنية ورقابية في ملاحقة مثل هذه الجرائم».

وتؤكد وزارة الداخلية المصرية على ملاحقة جرائم «الأموال غير المشروعة»، وتعلن باستمرار عن ضبط أشخاص يرتكبون هذه الجرائم.

المقرحي يرى أن كثرة قضايا غسل الأموال التي تم ضبطها خلال عام «تعكس تطوراً كبيراً لدى الأجهزة الرقابية المصرية، في ملاحقة ممارسات غسل الأموال»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن هناك «صحوة أمنية في التصدي لهذه الجرائم، خصوصاً في المحافظات المصرية».

مقر النيابة العامة المصرية في القاهرة (النيابة العامة المصرية)
مقر النيابة العامة المصرية في القاهرة (النيابة العامة المصرية)

وفي وقت سابق، أشار رئيس «وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» (وحدة تابعة للبنك المركزي المصري)، المستشار أحمد سعيد خليل، إلى «تطور وتحديث الضوابط الرقابية في مصر، بما يتناسب مع متغيرات التكنولوجيا الرقمية، وارتفاع مستويات مخاطر الجرائم السيبرانية».

وقال خلال فعاليات «الملتقى السنوي لرؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية»، الذي عقد في أكتوبر (تشرين أول) الماضي بمدينة شرم الشيخ المصرية، إن «الجماعات الإجرامية تعمل على استغلال ما يشهده العالم والمنطقة من تطورات، لارتكاب مزيد من الجرائم، التي ينتج عنها تدفقات مالية غير مشروعة».

وبحسب المقرحي، فإن «هناك عقوبات مشددة لجرائم غسل الأموال في القانون المصري»، مشيراً إلى أن «العقوبات تشمل الحبس، مع مصادرة الأموال المضبوطة». وعدّ الإعلان عن قضايا الأموال غير المشروعة «إجراءً مهماً، يساهم في ردع مثل هذه الممارسات».

وتنصّ المادة «14» من قانون «مكافحة غسل الأموال» بمصر، على «معاقبة كل من ارتكب أو شرع في جريمة غسل الأموال، بالسجن مدة لا تجاوز 7 سنوات، وبغرامة تعادل مثلي الأموال أو الأصول محل الجريمة»، إلى جانب «مصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة والمتحصلات الناتجة عن جريمة غسل الأموال».

وأكّدت النيابة العامة المصرية، الأحد، «التزامها بتتبع الأموال غير المشروعة، دعماً للنزاهة، والشفافية في معاملات الأفراد والمؤسسات المالية».