تشديد مصري - كويتي على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

السيسي ومشعل الأحمد حذرا من استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع

السيسي خلال استقبال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والداخلية بالكويت في القاهرة مطلع الشهر الحالي (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال استقبال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والداخلية بالكويت في القاهرة مطلع الشهر الحالي (الرئاسة المصرية)
TT
20

تشديد مصري - كويتي على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

السيسي خلال استقبال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والداخلية بالكويت في القاهرة مطلع الشهر الحالي (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال استقبال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والداخلية بالكويت في القاهرة مطلع الشهر الحالي (الرئاسة المصرية)

شددت مصر والكويت على «ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته للدفع باتجاه الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة». وأدان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، استئناف إسرائيل أعمالها العدائية على القطاع.

جاءت التأكيدات المصرية - الكويتية خلال اتصال هاتفي بين السيسي ومشعل الأحمد، الثلاثاء. ووفق إفادة لمتحدث الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، فإن الرئيس المصري، «أكد عمق وقوة ومتانة العلاقات التاريخية بين شعبي مصر والكويت الشقيقين، مشيداً بالتقدم والازدهار الذي تشهده الكويت في عهد الشيخ مشعل».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

فيما تحدث أمير الكويت عن «اعتزازه بالعلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين، وحرصه على تعزيزها في كافة المجالات بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين».

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن الاتصال الهاتفي تناول الأوضاع الإقليمية، و«شهد التأكيد على توافق الرؤى بين مصر والكويت تجاه الأوضاع الراهنة في المنطقة، وإدانتهما واستنكارهما لاستئناف إسرائيل أعمالها العدائية على قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط مئات الضحايا بين شهداء ومصابين من المدنيين، ومن بينهم أطفال ونساء، وذلك في انتهاك صارخ للقانون الدولي، ولاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه، وفي إطار المساعي المبيتة لجعل قطاع غزة غير قابل للحياة لدفع الفلسطينيين من أهالي القطاع للهجرة».

وحذر الرئيس المصري وأمير الكويت، «من استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، وما سيترتب عليها من تداعيات إنسانية، وتدهور للوضع وتوسع للصراع الإقليمي، وتقويض لفرص السلام والاستقرار في المنطقة».

أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد (كونا)
أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد (كونا)

وشددا على ضرورة «اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته للدفع تجاه الوقف الفوري لإطلاق النار، وتنفيذ حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يعد الضمان الوحيد للتوصل للسلام الدائم بالشرق الأوسط».

وكانت مصر قد أدانت، بأشد العبارات، الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت قطاع غزة، فجر الثلاثاء، وعدته «انتهاكاً صارخاً لاتفاق وقف إطلاق النار، وتصعيداً خطيراً ينذر بعواقب وخيمة على استقرار المنطقة».

وأعربت مجدداً في إفادة لوزارة الخارجية عن رفضها الكامل «لكافة الاعتداءات الإسرائيلية الرامية إلى إعادة التوتر للمنطقة، والعمل على إفشال الجهود الهادفة للتهدئة واستعادة الاستقرار».

فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية على مبنى سكني في دير البلح وسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية على مبنى سكني في دير البلح وسط قطاع غزة (رويترز)

وطالبت مصر المجتمع الدولي بـ«التدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للحيلولة دون إعادة المنطقة لسلسلة متجددة من العنف والعنف المضاد»، داعية الأطراف إلى «ضبط النفس وإتاحة الفرصة للوسطاء لاستكمال جهودهم للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار».

ومطلع الشهر الحالي، أكدت محادثات مصرية - كويتية في القاهرة، «أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في غزة لضمان التطبيق الكامل لاتفاق الهدنة، بما يؤدي إلى استعادة الاستقرار الإقليمي». وأشار السيسي خلال لقاء النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والداخلية بالكويت، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، حينها، إلى «ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لضمان إنفاذ الكميات الكافية من المساعدات الإغاثية لقطاع غزة».


مقالات ذات صلة

اتصالات عربية تبحث جهود استئناف وقف إطلاق النار في غزة

شمال افريقيا صورة من الجو التقطتها مُسيّرة تُظهر حجم الدمار في بيت حانون بشمال قطاع غزة (رويترز)

اتصالات عربية تبحث جهود استئناف وقف إطلاق النار في غزة

أجرى وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، مشاورات مع نظرائه في البحرين والكويت والإمارات بشأن مستجدات الأوضاع في القطاع.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي فتيات يحملن صواني كعك العيد في مدينة غزة أمس ("الشرق الأوسط")

غزة تستقبل العيد بأوامر إخلاء جديدة

يحل عيد الفطر على غزة اليوم (الأحد) وسط تمسك إسرائيلي بمواصلة الحرب المستمرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وفيما عرضت حركة «حماس» شريط فيديو جديداً.

المشرق العربي آليتان إسرائيليتان تتوغلان في مخيم جنين بالضفة الغربية يوم 20 مارس الجاري (رويترز)

«تفكيك الحصون»... إسرائيل توسّع نشاطها «الهندسي» في مخيمات الضفة

زاد الجيش الإسرائيلي نشاطه الهندسي في مخيمات الضفة الغربية، ضمن العملية الواسعة المسماة «الجدار الحديدي» والهادفة إلى «تفكيك حصون» المسلحين.

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي فلسطينيون يرددون شعارات خلال احتجاجات مناهضة للحرب في بيت لاهيا شمال قطاع غزة (أ.ب) play-circle

المكتب الإعلامي في غزة يدعو لتشكيل الإدارة المؤقتة للقطاع «بأقرب وقت ممكن»

كشف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم السبت، عن أنه من المهم المضي قُدماً في تنفيذ الخطة العربية الإسلامية في أسرع وقت ممكن.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي فلسطينيون يتجمعون وسط المباني المدمرة في غزة (أ.ب) play-circle 00:40

غزة: مقتل 921 شخصاً منذ استئناف الضربات الإسرائيلية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم (السبت) بمقتل اثنين وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في مدينة خان يونس.

«الشرق الأوسط» (غزة)

دعوات في ليبيا إلى التصدي لـ«مهربي البشر» وتقديمهم للعدالة

مهاجرون جرى توقيفهم في شرق ليبيا بانتظار تسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة (جهاز البحث الجنائي)
مهاجرون جرى توقيفهم في شرق ليبيا بانتظار تسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة (جهاز البحث الجنائي)
TT
20

دعوات في ليبيا إلى التصدي لـ«مهربي البشر» وتقديمهم للعدالة

مهاجرون جرى توقيفهم في شرق ليبيا بانتظار تسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة (جهاز البحث الجنائي)
مهاجرون جرى توقيفهم في شرق ليبيا بانتظار تسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة (جهاز البحث الجنائي)

تصاعدت في ليبيا مطالب سياسيين ونشطاء بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية، مشددين على أهمية التصدي لـ«مهربي البشر» وكشف أسمائهم، وفق ما تعهد به عصام أبو زريبة، وزير الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب.

كتيبة عسكرية تضبط مهاجرين غير نظاميين أثناء تسللهم إلى غرب ليبيا (أرشيفية - «الكتيبة 17»)
كتيبة عسكرية تضبط مهاجرين غير نظاميين أثناء تسللهم إلى غرب ليبيا (أرشيفية - «الكتيبة 17»)

وكان أبو زريبة قد تعهد في منتصف مارس (آذار) الحالي بكشف أسماء المتورطين بـ«الاتجار بالبشر» في كل ليبيا خلال عشرة أيام، لكن المهلة انتهت دون الإعلان عن ذلك، وسط تساؤلات عن أسباب عدم تنفيذ وعده.

ويأتي ذلك وسط تزايد المطالب بسرعة إطلاع الرأي العام على ما توصل إليه لمواجهة هذه الظاهرة وتقديم المتهمين إلى العدالة. ويرى المحلل السياسي الليبي، محمد محفوظ، أن أغلب تصريحات «وزيرَي» داخلية ليبيا «متناقضة مع الواقع» في ظل عجز كل منهما عن بسط نفوذ جهازه الأمني على عموم البلاد، لافتاً إلى تقارير أممية تفيد بتورط قيادات مسلحة وشرطية تتبع بشكل أو بآخر وزارة في نشاط «التهريب والاتجار».

وتتنازع على السلطة في ليبيا حكومتان الأولى هي «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة وتتخذ من العاصمة طرابلس مقراً لها، والأخرى مكلفة من البرلمان وتدير المنطقة الشرقية وبعض مدن الجنوب، بقيادة أسامة حماد.

وبموازاة تصريحات أبو زريبة، كان نظيره في غرب ليبيا بحكومة «الوحدة» عماد الطرابلسي قد دعا إلى ضرورة «وضع ضوابط بشأن تدفقات المهاجرين إلى البلاد»، دون أن يتبع ذلك تحرك ملموس على الأرض حتى الآن. ورأى محفوظ في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن تعهدات أبو زريبة محاولة لإظهار قدرة حكومته على مكافحة قضية تهريب البشر في ظل تفجر المخاوف حينذاك من تزايد أعداد المهاجرين غير النظاميين ومساعي توطينهم في ليبيا.

وكانت تصريحات نُسبت إلى بدر الدين التومي، وزير الحكم المحلي بحكومة «الوحدة»، حذرت من أن عملية «توطين» المهاجرين في ليبيا، تسببت في حالة من الغضب الشعبي، رغم نفي الوزارة للأمر.

ويرى محفوظ أن مكافحة التهريب وضبط المتورطين بالاتجار بالبشر في ليبيا يتطلبان «آليات ومستويات عالية من التنسيق الإقليمي والدولي، في ظل ارتباط الأمر بعصابات الجريمة المنظمة العابرة للحدود. ودعا محفوظ المسؤولين «لترشيد تصريحاتهم التي تثير الجدل»، مذكراً «بعدم وفاء الطرابلسي بوعوده المتكررة بإخلاء العاصمة طرابلس من كل مظاهر التسلح وإخراج الأجهزة الأمنية كافة منهما.

ويحتل ملف الهجرة والتصدي لعمليات التهريب أولوية لدى الأطراف السياسية المحلية والدولية. فقد سبق وبحثت المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيتيه مع القائم بأعمال السفارة الأميركية جيريمي برنت تداعيات الظاهرة، كما ناقش الطرابلسي تأثرات هذا الملف مع وفد أممي الأسبوع الماضي.

بدوره، أشاد الناشط الحقوقي الليبي طارق لملوم بقرار أبو زريبة لكشف أسماء المتورطين في الاتجار بالبشر عبر إعداد قوائم بأسمائهم، إلا أنه يرى أن المهلة الزمنية التي حددها لرئيس جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة اللواء صلاح الخفيفي، لتنفيذ المهمة تنبئ بدرجة ما «بعدم الجدية». وتابع لملوم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «مدة عشرة أيام أو حتى أسبوعين لا تكفي حتى لتجميع المطلوبين من بلدية واحدة بالمدن التي تشتهر بنشاط التهريب». وتساءل الناشط الحقوقي «عن قدرة أبو زريبة ومساعديه على التنسيق مع دول الجوار الليبي أو الدول الأوروبية في إطار مكافحة شبكات التهريب؛ في حين أن حكومته لا تحظى بالاعتراف الأممي، وانحصار أوجه التعاون الأمني والاستخباراتي مع حكومة الدبيبة».

وتوقع لملوم أن تتضمن تلك القوائم حال إعدادها «عناصر هامشية بنشاط التهريب مثل سائقي السيارات التي تنقل المهاجرين عبر الصحراء أو أصحاب مخازن صغيرة يتم تجميع هؤلاء بها، دون أن تمتد لأي أسماء نافذة»، مرجعاً ذلك «لتخوف كل حكومة على خسارة شعبيتها بمناطق نفوذها إذا سعت لملاحقة أسماء تنتمي إلى قبائل كبيرة هناك، أو قيادات تشكيلات مسلحة موالية لها».

قبيل عملية ترحيل مهاجرين سودانيين وتشاديين (جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة في ليبيا)
قبيل عملية ترحيل مهاجرين سودانيين وتشاديين (جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة في ليبيا)

وتنشط عصابات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في مدن ليبية عدة، خصوصاً تلك القريبة من المناطق الحدودية مع الدول الأفريقية التي تعد المصدر الأول للمهاجرين، وكذلك الواقعة على شواطئ المتوسط التي تنطلق منها الرحلات إلى أوروبا. وبعيدا عن تقييم تعهدات أبو زريبة وغيره من القيادات التنفيذية، أكد رئيس لجنة الأمن القومي بالمجلس الأعلى للدولة سعيد محمد ونيس، على أن معالجة قضية الهجرة وتداعياتها من الاتجار بالبشر «تتطلب تنفيذ رؤية وطنية شاملة». وقال ونيس لـ«الشرق الأوسط» إن «أسماء المتورطين في التهريب والاتجار بالبشر ضُمنت بالتقرير الأممي الذي نشر نهاية العام الماضي الصادر عن لجنة خبراء المعني بليبيا، وبالتالي نرى أن محاربة الهجرة تتطلب أموراً عدة كتعديل التشريعات لتغليط العقوبات على المهربين».

ورأى ونيس أن الأمر يتطلب تنسيقاً أمنياً وسياسياً مع دول المصدر لتلك الظاهرة العابرة للحدود، ومراجعة الاتفاقيات التي وقّعت بين بلادنا معهم وهو تحقق المرجو منها، وأيضاً تنظيم عمل المنظمات الدولية بشأن الهجرة في بلادنا. وأشار إلى أنه «في حال اتفقت لجنتا الأمن القومي بمجلسه والبرلمان على تلك المعالجة الوطنية التي توازن بين السيادة الليبية والالتزامات الدولية وتعنى بدراستها كقضية استراتيجية بأبعادها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، فإنه يمكن تطبيقها حتى في ظل وضعية الانقسام الحكومي الراهن عبر إقناع حكومتي طرابلس والشرق بتنفيذها كل بمنطقة نفوذها».

ورغم إقراره بأن سيطرة المجموعات المسلحة على مناطق بعينها ونفوذ بعض الأسر والقبائل قد يوفر ملاذاً آمناً للإفلات أسماء متورطة بنشاط التهريب والاتجار من العقاب، يؤكد ونيس أن إدانة هؤلاء تُعدّ خطوة رئيسية». وقال إن «الإدانة القانونية الموثقة تظل قائمة كالسيف على رقاب هؤلاء وإذا لم يطولهم العقاب اليوم فغداً قد يتغير الوضع أو حسابات المصالح وتطولهم، فربما نُفاجأ بأن المجتمع الدولي قرر بلحظة ما مساعدة الليبيين في تعقب هؤلاء».