لاحت في ليبيا مجدداً مخاوف من «توطين» المهاجرين غير النظاميين في البلاد، وذلك على خلفية تصريحات نُسبت إلى وزير الحكم المحلي بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، في حين يحذّر «تجمع الأحزاب الليبية» من الإقدام على هذه الخطوة «تحت غطاء المبادرات الدولية».
وقال «تجمع الأحزاب»، إنه «في خضم التحديات الجسيمة التي تواجهها ليبيا، وتهدّد أمنها القومي وسيادتها الوطنية، فُوجئ الشعب الليبي بمبادرات مريبة تُطرح تحت أسماء إنسانية وتنموية».
وضرب مثلاً على ذلك، بما قال إنه «اتفاق بين المنظمة الدولية للهجرة وجهات حكومية»، مشيراً إلى أن هذا الأمر «خطير ويمسُّ مقدرات الشعب ويستهدف تغييرَ هويته الديموغرافية».
وكان لقاء عقده وزير الحكم المحلي بـ«حكومة الوحدة» بدر الدين التومي، قبل يومين مع رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، نيكوليتا جيوردانو، تناول «التحديات الراهنة التي تواجهها ليبيا، خصوصاً في مجالات الهجرة». غير أنه انتشرت في أعقابه تصريحات نُسبت إلى التومي تتحدث عن تبنيه عملية «توطين» المهاجرين في ليبيا، وهو ما نفته الوزارة، وعدّته «مغالطات».
وقالت وزارة الحكم المحلي، في بيان، إنها رصدت تداول «معلومات مغلوطة» بشأن اجتماع التومي مع رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، مشيرة إلى أن بعض التقارير الإعلامية تضمّنت «ادعاءات غير صحيحة» تتعلّق بوجود نقاش حول «إدماج المهاجرين غير الشرعيين في البلديات الليبية» أو مشروعات مختلفة لـ«توطين المهاجرين».
وأكدت الوزارة التزامها بالسياسات العامة للدولة الليبية في هذا الملف، مشددة على أن موقف «حكومة الوحدة» واضح وثابت بـ«رفض أي مشروعات تهدف إلى توطين المهاجرين غير الشرعيين داخل ليبيا، تحت أي اسم أو إطار».
وذهبت إلى أن الاجتماع بين الوزير ورئيسة بعثة المنظمة الدولية جاء في إطار «التنسيق وتأكيد أن التعاون مع المنظمة يقتصر على دعم قدرات البلديات في تنظيم وإدارة النزوح الداخلي للمواطنين الليبيين وفق الأسس القانونية الوطنية المنظمة لذلك».
ورأت الوزارة أن «أي تأويل أو تحريف لمضمون الاجتماع، لتأكيد وجود اتفاق على مشروعات توطين المهاجرين؛ هو ادعاء باطل، يهدف فقط إلى إثارة البلبلة والتشويش على الرأي العام».
وإزاء «المغالطات الإعلامية»، دعت الوزارة جميع وسائل الإعلام إلى «تحري الدقة والمعلومات من مصادرها الرسمية»، مؤكدة أنها «ملتزمة بسيادة الدولة، وستواصل العمل مع الشركاء الدوليين بما يتوافق مع المصلحة الوطنية».
غير أن «تجمع الأحزاب الليبية» قال إنه «يدين بأشد العبارات أيّ محاولات لتوطين المهاجرين غير الشرعيين على الأراضي الليبية، سواء عبر برامج الإدماج المباشرة أو من خلال مشروعات تُموَّل دولياً تحت ذرائع دعم النازحين».
وقال إن «ليبيا التي أنهكها الصراع وضعف المؤسسات ليست مُلزمة بأن تتحول إلى مُستوطنة لمئات الآلاف من الوافدين غير الشرعيين، الذين تُسهّل عصابات الاتجار بالبشر دخولهم عبر حدودنا المفتوحة».
ويعتقد «تجمع الأحزاب» أن الخطر يتمثّل في «استهداف السيادة الوطنية من خلال تكريس الوصاية الخارجية على القرار الليبي». كما يتخوّف من «تغيير التركيبة الديموغرافية». ويرى أن «توطين المهاجرين غير الشرعيين، خصوصاً في المناطق الساحلية الحيوية، يُهدّد النسيج الاجتماعي الليبي، ويُغذّي صراعاتٍ جديدةً على الأرض والموارد في ظل غياب سلطة الدولة الفاعلة».
ولفت «تجمع الأحزاب» إلى «إهدار الموارد الوطنية»، وقال إنه «في وقت يعاني فيه المواطن الليبي من انهيار الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والصحة، تُوجَّه ملايين الدولارات إلى برامج تخدم أجندات خارجية على حساب أولويات الشعب».
وطالب «التجمع»، «الحكومة الليبية بوقف أي تعاون مع الجهات الدولية، ما لم يتمَّ توضيح أهداف هذه البرامج بشكلٍ شفاف»، محمّلاً المجتمع الدولي، والاتحاد الأوروبي تحديداً، مسؤوليةَ استخدام ليبيا كـ«حاجزٍ بشري» لوقف تدفق المهاجرين نحو أوروبا، في حين ترفض دول الاتحاد استقبالَهم على أراضيها.
وانتهى إلى دعوة الشعب الليبي للتصدي «لهذه المخططات عبر كل الوسائل السلمية، والضغط على المؤسسات الرسمية لرفض أيَّ قراراتٍ تمسُّ أمنه القومي».
في السياق ذاته، كشف جهاز «مكافحة الهجرة غير النظامية» عن أن دوريات تابعة لمكتب الكفرة تمكّنت من ضبط 68 مهاجراً كانوا يستقلون 4 سيارات عبر الصحراء بجنوب شرقي البلاد، ونقلتهم إلى مراكز إيواء قبيل ترحيلهم إلى دولهم.
