لطالما كانت منطقة القرن الأفريقي ساحة للصراعات والتنافس الإقليمي، كان أحدثها التوترات بين أديس أبابا ومقديشو بسبب «ميناء» إقليم أرض الصومال، قبل أن تبرز تركيا كلاعب دبلوماسي يسعى إلى تهدئة الأوضاع، مستندة إلى نفوذها المتنامي في المنطقة وعلاقاتها الوثيقة مع البلدين.
وقبل 8 أشهر، عملت تركيا على تقريب وجهات النظر بين الصومال وإثيوبيا، تكللت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي باتفاق على إنهاء خلافات البلدين، وبدء مفاوضات برعاية أنقرة، وسرّع وتيرتها تبادل زعيمي الدولتين بمنطقة القرن الأفريقي المتوترة بالصراعات، زيارات لمقديشو وأديس أبابا وأحاديث عن عودة السفراء.
وساطة تركيا يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»: «نجحت حتى الآن في حلحلة المشهد المعقد بين البلدين، واحتواء القلق المصري»، غير أنهم استبعدوا أن «يكون الحلّ قد اكتمل، خاصة أن المفاوضات لا تزال في مراحلها الأولى».
وتدهورت العلاقات بين الجارتين، إثيوبيا والصومال، منذ توقيع أديس أبابا في الأول من يناير (كانون الثاني) 2023، اتفاقية مع «أرض الصومال»، تسمح لها باستخدام سواحل الإقليم على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، لمدة 50 عاماً مقابل اعتراف إثيوبيا باستقلال أرض الصومال، وسط رفض مصري - عربي - صومالي. وتلاها في أبريل (نيسان) 2024، إعلان مقديشو طرد السفير الإثيوبي من البلاد.
وأطلقت تركيا مبادرة للوساطة بين الصومال وإثيوبيا. وعقد وزير خارجيتها، هاكان فيدان، في هذا الإطار، اجتماعاً مع نظيريه الإثيوبي، تايي أتسكي سيلاسي، والصومالي، أحمد معلم فقي، بأنقرة في يوليو (تموز) 2024، تلاها جولة ثانية في أغسطس (آب)، وسط حديث من فيدان أن «هناك تقارباً على بعض المبادئ الرئيسية»، بخلاف جولة ثالثة لم تتم في سبتمبر (أيلول)، قبل أن تلتئم على مستوى القادة في ديسمبر الماضي، والإعلان عن اتفاق تاريخي بين البلدين، برعاية أنقرة.
وتعهد الاتفاق بالذهاب لمحادثات في فبراير (شباط) 2025، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 4 أشهر، بمساعدة تركية. وبالفعل تمت قبل أقل من أسبوعين أول محادثات فنية بين مسؤولين صوماليين وإثيوبيين، بتركيا في هذا الإطار.
وبرأي الباحث في الشؤون التركية، طه عودة أوغلو، فإن «تركيا نجحت في حلّ الخلاف إلى حدّ ما بين مقديشو وأديس أبابا سلمياً، وقدّمت نفسها كدولة راعية للسلام بالمنطقة»، مشيراً إلى أن أنقرة نجحت في اختبار الحفاظ على توازنها الاستراتيجي في منطقة القرن الأفريقي بهذه الوساطة.
ويعتقد الخبير في الشؤون الأفريقية، الدكتور محمود علي كلني، أن «وساطة الحكومة التركية بين البلدين تبدو ناجحة، بعد حلّ أكبر الخلافات بين البلدين».
ويتفق معه المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، قائلاً إن «تركيا حتى الآن نجحت في لعب دور الوسيط لحلّ الأزمة بين البلدين بالتوصل لإعلان أنقرة، وبدء المفاوضات».
ويتوقع بري أن «تكون هناك مسارات إيجابية بإمكانية نجاح المصالحة والتوصل إلى اتفاق نهائي، شريطة استمرار الحوار البنّاء والالتزام المتبادل من الجانبين ومعالجة القضايا الفنية والتجارية المعقدة المتعلقة بالوصول إلى البحر».
وضمن تلك المساعي التركية، زار الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أديس أبابا، في يناير الماضي، تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بهدف «تعزيز التعاون»، في ضوء «إعلان أنقرة». وقام الأخير بزيارة لمقديشو، الخميس، في زيارتين غير مسبوقتين منذ أزمة يناير 2024، بخلاف تفاهمات تركية - مصرية بشأن الأوضاع في الصومال.
وقال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، خلال زيارته أنقرة، أوائل فبراير، إن فيدان أطلعه على جهود «الوساطة التي تبذلها تركيا بين الصومال وإثيوبيا»، معرباً عن أمله أن «تُستأنف المفاوضات بين الجانبين خلال الشهر الحالي، بما يصبّ في صالح استقرار الصومال ووحدة أراضيه»، وفق بيان لـ«الخارجية المصرية».
وفقدت إثيوبيا موانيها على البحر الأحمر أوائل التسعينات من القرن الماضي، مع استقلال إريتريا عام 1991، في حين ترفض مصر أي وجود لدولة غير مشاطئة على البحر الأحمر، كما صرّح وزير الخارجية المصري أكثر من مرة أخيراً، بخلاف دعم مصري لمقديشو، خصوصاً منذ أغسطس الماضي، عقب اتفاقية دفاعية عسكرية بينهما، وتقديم القاهرة أسلحة لدعم الجيش الصومالي.
ونمت علاقة تركيا بالصومال بشكل كبير منذ زيارة الرئيس رجب طيب إردوغان عام 2011، التي شهدت البدء باستثمارات في البنية الأساسية الصومالية واسعة النطاق، والمساعدات الإنسانية. قبل أن تفتتح تركيا عام 2017 أكبر قاعدة عسكرية لها خارج البلاد في مقديشو، وفق إعلام محلي.
ويرى عودة أوغلو أن الزيارات والتفاهمات التي صاحبت مساعي تركيا كانت سبباً في نزع فتيل الأزمة، وتجاوز تحدٍ كبير كان يهدد منطقة القرن الأفريقي، مشيراً إلى أن الفرصة سانحة في ظل الحضور التركي في إنجاح هذا الاتفاق.
فيما يعتقد كلني أن «العلاقات الإيجابية بفضل الوساطة التركية ستعزز حلم إثيوبيا القديم، وتحقق أهدافها في الحصول على ممر بحري من الجغرافيا الصومالية».
ويربط بري «نجاح مستقبل العلاقات بين الصومال وإثيوبيا بتنفيذ الاتفاقات المبرمة»، مشيراً إلى أن «تنفيذ ذلك قد يؤدي إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية، وزيادة التعاون في مجالات الأمن والبنية التحتية، وربما إعادة تبادل السفراء وتعزيز العلاقات الدبلوماسية».
