أثمرت جهود الاتحاد الأفريقي عن إقناع بعض الأطراف الليبية بالتوقيع على ميثاق لـ«المصالحة الوطنية» في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في إجراء واكبته انتقادات واسعة، وتساؤلات حول فحوى هذا الميثاق والخطوات المرتقبة لتنفيذه.
ووقع وفد ليبي يمثل بعض الأطراف السياسية على ميثاق «المصالحة»، بحضور رئيس جمهورية الكونغو، ورئيس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا، دينيس ساسو نغيسو، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي. وكان من بين الموقعين أيضاً على الميثاق بعض الممثلين لنظام الرئيس الراحل معمر القذافي.
وأعلن مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي، اليوم الجمعة، توقيع ميثاق السلام والمصالحة في ليبيا بين عدة أطراف ليبية فاعلة، دون أن يوضح في البيان، الذي نشر على منصة «إكس»، الأطراف الموقعة على هذا الميثاق، إلا أنه وصف التوقيع بأنه «خطوة رئيسية» في جهود الاتحاد لدعم السلام والمصالحة في ليبيا.
وقال موسى إبراهيم، القيادي السابق بنظام القذافي، عبر حسابه على «فيسبوك»، صباح الجمعة، إن لجنة المصالحة الوطنية الليبية وصلت أديس أبابا «لتوقيع ميثاق المصالحة الليبية الشامل تحت رعاية الاتحاد الأفريقي».
ومنذ رحيل نظام الرئيس معمر القذافي عام 2011، شهدت ليبيا اشتباكات وخلافات مناطقية، بعضها يرتبط بتصفية حسابات مع النظام السابق، وبعضها الآخر كرّسه الانقسام السياسي الذي عرفته البلاد منذ بداية 2014.
من جهته، انتقد موسى الكوني، نائب المجلس الرئاسي، عدم حضور بعض الأطراف الليبية للتوقيع على الميثاق، قائلاً: «وإذ أُحمل تقاعس القيادات السياسية، شرقاً وغرباً، عن الحضور اليوم لتوقيع ميثاق المصالحة الوطنية في أديس أبابا، مسؤولية تأخر ليبيا عن موعدها مع الصلح ولمّ الشمل، وكأن ذلك القصد. أشدد على أنه كان ينتظر الوطن عرساً تاريخياً للتصالح، ألتف حوله قادة أفريقيا والعالم... ذلكم يبقى الهدف والأمانة».
وحظي التوقيع على الميثاق بانتقادات واسعة وتساؤلات ليبية عدة، إذ قال الصحافي الليبي بشير زعبية، رئيس تحرير موقع وجريدة «الوسط»: «كلنا نأمل في مصالحة وطنية واقعية قابلة للتطبيق والصمود، لكن التوقيع أطلق مجموعة من التساؤلات المتعلقة بفحوى مشاريع هذه المصالحات، وبين من؟ ومن ستكون؟ وكيف سيجري تحقيقها على الأرض؟ ومن سيديرها ويشرف على تنفيذها؟ وما هي الضمانات التي ستقدم إلى المتصالحين؟».
وخلال العامين الماضيين، احتضنت مدن ليبية كثيرة اجتماعات اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة، التي رعاها «المجلس الرئاسي». وظلت المساعي تُبذل على أمل عقد «مؤتمر وطني جامع للمصالحة» بمدينة سرت في 28 أبريل (نيسان) الماضي، لكنها تعثرت بعد تفاقم الخلافات.
وضم الوفد الليبي إلى إثيوبيا 18 شخصية، من بينهم عضو مجلس النواب ميلود الأسود، بالإضافة إلى 4 شخصيات تمثل سيف الإسلام القذافي هم: إبراهيم، وفرج بلق، ومحمد دبدوب، وعلي أبو سبيحة، رئيس الفريق الممثل لسيف الإسلام معمر القذافي، رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن الجنوب.
وبحسب تصريح اللواء فوزي المنصوري، مدير إدارة الاستخبارات العسكرية التابعة للقيادة العامة لـ«الجيش الوطني» لـ«الشرق الأوسط» فإنه «لم يشارك أي ممثلين عن شرق ليبيا، سواء القيادة العامة أو الحكومة المكلفة من البرلمان، في التوقيع على ميثاق المصالحة».
وقبيل الإعلان عن توقيع ميثاق المصالحة، انتقد عدد من السياسيين والنشطاء القيام بهذه الخطوة، دون التطرق إلى عملية «جبر الضرر»، ونقلت وسائل إعلام محلية عن الناشطة السياسية وعضوة مجلس سياسات سابق بـ«الحزب الديمقراطي»، سهيلة الفلاح، قولها إن «المصالحة الحقيقية لا يمكن أن تتحقق دون قول الحقيقة، وجبر الضرر، وتعويض الضحايا، ومحاسبة المتهمين بارتكاب الجرائم».
واستبقت لقاء الوفد الليبي إلى أديس أبابا، أحديث رسمية عن قرب التوقيع على الميثاق الخاص بالمصالحة، وهو ما عكسه مفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن، بانكولي أديوي، خلال لقاء جمعه مع وزير خارجية جمهورية الكونغو برازافيل، جان كلود جاكوسو، لمناقشة الاستعدادات لتوقيع الميثاق، الذي يجرى على هامش اجتماعات القمة الأفريقية، حسب منشور للمسؤول الأفريقي عبر حسابه على منصة «إكس».
ووصل محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، بعد ظهر اليوم (الجمعة)، إلى العاصمة الإثيوبية، مقر الاتحاد الأفريقي، للمشاركة في أعمال الدورة العادية الـ38 لمؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي. وأشار المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، في بيان مقتضب، إلى إجراء مراسم رسمية لاستقبال المنفي.
وسبق أن تلقى القائد العام لـ«الجيش الوطني»، المشير خليفة حفتر، دعوة في 27 يناير (كانون الثاني) الماضي من رئيس اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى بشأن ليبيا، رئيس الكونغو برازافيل، دينيس ساسو نغيسو، لحضور قمة الاتحاد الأفريقي.
ولم تحدد القيادة العامة ما إذا كان حفتر سيحضر القمة، أو أنه سيكلف أحداً نيابة عنه. علماً أن نجله الصديق تم تكليفه بمهام الهيئة الوطنية لمشايخ وأعيان ليبيا ولجان المصالحة الوطنية، بالإضافة إلى اللجنة التنسيقية لحراك لمّ الشمل وتوحيد الصف الوطني، وفق قرار صادر عن «القيادة العامة».
