بينما طالبت بعثتا الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، بالإفراج الفوري عن المعتقلين بشكل تعسفي في مختلف أنحاء البلاد، دخل رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، على خط المطالب الدولية والمحلية، بهذا الشأن، وقال إنه «لا يجوز في دولة تحترم نفسها أن يحتجز فيها أي شخص خارج المسار القضائي، أو دون إجراءات واضحة من النائب العام والقضاء».
وأضاف الدبيبة، في كلمة ألقاها مساء السبت، لدى حضوره إعلان بيان دار الإفتاء التابعة لحكومته في طرابلس، بدء عيد الفطر يوم الاثنين، أن «هذا مبدأ لا مساومة فيه شرقاً وغرباً وجنوباً»، لافتاً إلى أن «العدل هو أساس الحكم، والكرامة الإنسانية لا تتجزأ ولا تؤجل ولا تخضع لأي حسابات أو مساومات».
ورأى الدبيبة أن «الفرصة ما زالت قائمة لتجاوز الماضي والتوجه نحو المستقبل»، رغم ما شهدته البلاد من «تجارب صعبة وأزمات أثقلت كاهل المواطن».
وأعلن الدبيبة رفضه «لأي خطاب يحمل التحريض أو الكراهية والإساءة»، ودعا الأفراد والمؤسسات والمساجد والمنابر إلى «الالتزام بخطاب موحد». وفيما قال إن المرحلة الراهنة تتطلب تقديم التفاهم والابتعاد عن كل ما يؤدي للانقسام، أشار إلى أن عدم انقطاع الخدمات الأساسية وخاصة الكهرباء وتوافر السيولة، كلها مؤشرات طيبة يجب تعزيزها.
وتزامنت ملاحظات الدبيبة مع دعوة وجهتها مساء السبت، البعثة الأممية، للإفراج الفوري عن مئات الأشخاص الذين لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي في أنحاء ليبيا، مشيرة إلى ترحيبها بالإفراج مؤخراً عن بعض المحتجزين.
كما أعربت البعثة عن قلقها إزاء التقارير المتعلقة بالاختفاء القسري لمحمد القماطي، وحثّت السلطات المختصة على إجراء تحقيق شفاف والكشف عن مكان وجوده، وذكّرت جميع الأطراف الفاعلة بضرورة الالتزام بالقانون، والخضوع للمساءلة عن أي انتهاكات لحقوق الإنسان.
وانضمت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى البعثة الأممية في الترحيب بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها السلطات الليبية لإطلاق سراح المعتقلين. وحثت في بيان لها جميع المؤسسات المعنية على التحقيق السريع في اختفاء القماطي، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان إطلاق سراحه فوراً وعودته سالماً إلى عائلته، مشيرة إلى مشاركتها البعثة الأممية قلقها العميق إزاء التقارير المقلقة عن حالات الإخفاء القسري، واعتبرت أن صون حقوق الإنسان الأساسية وسيادة القانون يعدان مسؤولية جوهرية تقع على عاتق أي دولة.
وفى شأن آخر، أشاد الدبيبة خلال مشاركته في مأدبة الإفطار التي أقيمت وسط طرابلس، بحضور نحو 1000 عامل من شركة الخدمات العامة طرابلس، بجهودهم في الحفاظ على نظافة المدينة وتعزيز الخدمات العامة، مشيداً بتفانيهم في أداء عملهم، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.
وتزامن إعلان دار الإفتاء التابعة لحكومة الدبيبة عن موعد عيد الفطر، مع إعلان اللجنة العليا للإفتاء بحكومة «الاستقرار»، برئاسة أسامة حماد، أن الاثنين هو أول أيام العيد، بعد عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال.
وحدد حماد، أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء عطلة رسمية بمناسبة العيد، ونص في قرار أصدره مساء السبت، على منح الخميس عطلة رسمية تخصم من رصيد الإجازات.
من جهة أخرى، استدعت النيابة العامة في العاصمة طرابلس، الرئيس السابق لمؤسسة النفط الوطنية فرحات بن قدارة، للتحقيق في قضية «اختلال الشأن المالي للدولة من محصلة إيرادات المؤسسة». وأوضحت النيابة العامة في رسالة إلى الرئيس الحالي للمؤسسة، نشرتها وسائل إعلام محلية، أن القضية تتعلق بتعديل اتفاقية مقاسمة الإنتاج في عدة حقول نفطية، ورفع حصة الشريك الأجنبي في الإنتاج، مما أضر بالمصلحة والمال العام.
من جانبه، طالب مجلس زليتن البلدي، حكومة «الوحدة» ووزارة دفاعها، بالتدخل العاجل لحل النزاع القائم أمام مصنع الإسمنت بالمدينة، التي تقع على بعد 160 كيلومتراً شرق العاصمة طرابلس، وسحب القوات الموجودة من خارجها، مع التأكيد على ضرورة اعتماد الحلول السلمية والتفاوض لحل الاعتصام.
بدوره، أمر النائب العام بضبط 23 شخصاً بتهمة إقامة ساتر ترابي أمام بوابة المصنع وإيقاف تشغيله، مما تسبب في خسائر كبيرة.
يأتي ذلك فيما بثت إدارة إنفاذ القانون، التابعة لوزارة الداخلية بحكومة «الوحدة»، والمكلفة بتأمين منفذ «رأس جدير» البري، على الحدود المشتركة مع تونس، لقطات فيديو فجر اليوم الأحد من داخل غرفة السيطرة بالمنفذ، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية لمخالفات التهريب. كما أعلنت مساء السبت، ضبط بعض السيارات التي تحمل بضائع مهربة، مشيرة إلى تكثيف الدوريات الأمنية لضبط المخالفات ومكافحة أنشطة التهريب، لضمان سلامة حركة المسافرين.
