عدَّت ستيفاني خوري، القائمة بأعمال بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، أن هدف «اللجنة الاستشارية» التي شكلتها، وعقدت، الأحد، اجتماعها الافتتاحي في مقر البعثة بطرابلس، هو «الخروج بخيارات عملية تساعد في تيسير حل القضايا السياسية الخلافية العالقة الخاصة بالانتخابات، ودعم المؤسسات في إجراء انتخابات».
ولم تحدد خوري، مدة زمنية لعمل هذه اللجنة، لكنها أوضحت أنها تتطلع إلى العمل معها بشكل وثيق خلال الأسابيع المقبلة، ولفتت إلى ما وصفته بـ«الدور الرئيسي للجنة، كجزء من العملية السياسية الشاملة، بملكية وقيادة ليبية التي وضعت لكسر الجمود السياسي الحالي». وأوضحت مجدداً أن اللجنة «ليست هيئة لاتخاذ القرارات، بل ستقوم بإعداد مقترحات سليمة تقنياً، وقابلة للتطبيق سياسياً، لمعالجة القضايا الخلافية في الإطار الانتخابي».
وقالت إن اللجنة ستكون محددة المدة، وسيتم تقديم نتائجها إلى البعثة استعداداً للمراحل اللاحقة من العملية السياسية، «لدعم المؤسسات وصناع القرار الليبيين في تسهيل إجراء الانتخابات الوطنية».
وتوقعت خوري أن تكون نتائج مداولات اللجنة «مفيدة للمراحل اللاحقة من العملية السياسية، وأن تدعم صنّاع القرار والمؤسسات الليبية لتجاوز الانسداد السياسي الحالي». وأضافت: «كما يوحي اسمها، فإن اللجنة الاستشارية ليست هيئة لاتخاذ القرارات، ولا تحل محل أي من المؤسسات القائمة. وهدفنا أن تنهي اللجنة عملها في أقصر وقت ممكن».
وعبّرت عن أملها في أن تحقق هذه اللجنة «من خلال خبرات وكفاءة أعضائها الهدف المرجو منها، وأن تكون منصة مثمرة لمناقشات بنّاءة واقتراح خيارات عملية وقابلة للتنفيذ سياسياً تمهد الطريق لإجراء انتخابات وطنية».
وشددت على «أنّ القضايا ليست معقدة فحسب، بل إنها أيضاً عرضة للاستغلال السياسي في سياق شديد الاستقطاب مثل واقع ليبيا اليوم»، مشيرة إلى أن «مسؤوليتنا الجماعية هي الحفاظ على نزاهة هذه اللجنة من خلال التركيز على المهمة الموكلة إليها، ووضع المصلحة الوطنية أولاً، والارتقاء فوق المصالح الحزبية».
وبعدما خلصت إلى «أن الليبيين يطالبون بانتخابات وطنية ويعبرون عن الحاجة إلى مؤسسات موحدة»، حذرت من أن «الهياكل الانتقالية في ليبيا تنهار تحت وطأة الاستقطاب السياسي والافتقار إلى مشروع واضح لنظام حكم دائم، وأن الشرعية الديمقراطية التي اكتُسبت بعد الثورة تتلاشى بشكل سريع».
وخاطبت اللجنة قائلة: «علينا أن نفكر بصدق وصراحة في الأسباب التي حالت دون نجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر (كانون الأول) 2021، وذلك للمساعدة في تذليل العقبات التي تمنع إجراء الانتخابات اليوم».
وحثتهم على «التركيز بشكل حقيقي على المعالجة الشاملة للعقبات التي تحول دون وصول البلاد إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية».
بدوره، قال سفير روسيا لدى ليبيا، أيدار أغانين، إنه بحث، الأحد، مع المكلف بتسيير وزارة الخارجية بحكومة «الوحدة الوطنية»، طاهر الباعور، بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك في العلاقات الثنائية والتعاون في المحافل الدولية.
في شأن مختلف دافعت «المؤسسة الليبية للاستثمار»، التابعة لحكومة «الوحدة» المؤقتة، عن عملها فى مواجهة تقرير فريق الخبـراء التابع لمجلس الأمن الدولي، وعدَّته «يتضمن معلومات غير دقيقة وأخطاء جوهرية».
ورغم تحفظها على بعض الفقرات الخاصة بها، عدَّت المؤسسة في بيان لها مساء السبت، أن التقرير «لم يحمل أي اتّهامات»، ورأت أن توصيته «بالسماح لها بإعادة استثمار أصولها مع بقائها مجمدة، تعكس ثقة مجلس الأمن الدولي في تطبيق قواعد الحوكمة ومعايير الشفافية في إدارة أصولها، وأنها قادرة على تطبيق وممارسة أفضل المعايير الدولية».
كما عدَّت توصيات تقرير فريق الخبـراء التي اعتمدها مجلس الأمن، «إنجازاً غيـر مسبوق للمؤسسة، وفي إطار مصلحة الشعب الليبي»، مشيرة إلى أنها ستتمكن ولأول مرة منذ عام 2011 «من التوظيف الأمثل لأصولها مع بقائها مجمدة، ما سينعكس على حماية الأصول وتعظيم قيمتها السوقية».
في غضون ذلك، شهدت مدينة زليتن، الوقعة على بُعد 160 كيلومتراً شرق العاصمة طرابلس، هجوماً على مقر البحث الجنائي، وأكدت وسائل إعلام محلية اندلاع اشتباكات مفاجئة بين مجموعتي «الردع» و«قوة مصراتة المشتركة» التابعتين لحكومة «الوحدة» في المدينة، على خليفة اعتقال عناصر من «قوة الردع»، ما أدى الى إغلاق للطريق الساحلي في محيط المقر.
وعقب تداول صور لاعتقال ميليشيات «القوة المشتركة» لعناصر من «جهاز الردع»، داخل مقر البحث الجنائي في مدينة زليتن، رصد شهود عيان خروج أرتال عسكرية لـ«قوة الردع» باتجاه المدينة.
وطلب محمد أقدارة، رئيس البحث الجنائي في زليتن، من آمر قوة العمليات المشتركة، اعتقال عنصر من «جهاز الردع»، بتهمة سرقة محل هواتف جوالة داخل مدينة زليتن، بقيمة نصف مليون دينار ليبي، بينما التزمت «حكومة الوحدة» الصمت حيال هذه التطورات.
لكن مديرية أمن زليتن، قالت إن الوضع الأمني جيد بالمدينة، وإنها تعمل بجميع أقسامها ومراكزها بشكل اعتيادي، وعدَّت في بيان مقتضب، أنه «لا داعي لإثارة الفتنة وتأجيج الرأي العام».
