تعتزم الحكومة المصرية تطوير آليات مواجهة الكوارث والأزمات، عبر «إدارة محترفة»، في مختلف المحافظات، بما يسهم في التحرك العاجل والسريع مع الحوادث الكبرى والطوارئ.
وخلال اجتماع حكومي، الثلاثاء، راجع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قدرات عدد من المحافظات في مواجهة الأزمات والكوارث، وأكد بحضور وزيرة التنمية المحلية وعدد من المحافظين، «ضرورة وجود إدارة محترفة لهذه الأزمات»، و«تنسيق التحرك مع مختلف الأجهزة الحكومية، وتوعية المواطنين بدورهم في مواجهة الأحداث الطارئة»، حسب إفادة لمجلس الوزراء.
ووفق بيان الحكومة، تابع مدبولي «إمكانات مراكز السيطرة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بمصر، في مواجهة الأزمات والكوارث والحوادث الكبرى»، إلى جانب «التجهيزات الفنية والقدرات المتاحة لدى أجهزة المحافظات المصرية المختلفة».
وشدد رئيس الوزراء المصري على ضرورة «الاستعداد الدائم من كل الأجهزة المحلية بالمحافظات المصرية، لمواجهة الأزمات والكوارث والحوادث الكبرى». كما استعرض «سيناريوهات مواجهة عدد الأزمات من بعض المحافظين، وخطوات التعامل معها، بما يسهم في التخفيف من وطأتها».
ولا تعني «الإدارة المحترفة» للأزمات، إنشاء إدارات جديدة بالمحافظات، وفق مصدر حكومي، أشار لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الهدف هو «تطوير طريقة إدارة الأزمات بشكل محترف».
وأوضح المصدر أن «الحكومة أقامت غرف تحكم وسيطرة، للتعامل مع الأزمات، من بينها وحدات متحركة، في كل محافظة، تجمع مسؤولي كل الجهات الحكومية، لتعزيز التنسيق، والتحرك العاجل مع أي حادث طارئ».
ووفق الحكومة المصرية، جرى تدريب مختلف المحافظات، على آليات مواجهة الأزمات والكوارث والحوادث، باستخدام المعدات المطلوبة.
وأشار المصدر إلى «ربط غرف السيطرة والتحكم بالمحافظات، بغرف مركزية لدى الحكومة، بما يعزز من سرعة التواصل والتحرك، وبالتالي التدخل السريع، خصوصاً مع الحوادث الكبرى».
وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وخلال تفقده «مركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ»، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن «بلاده وفرت لأول مرة أطقم إدارة أزمة بكل محافظة، مرتبطة بغرف مركزية لإدارة الأزمات»، مشيراً إلى أن «غرف الطوارئ تتيح بيانات المرافق الخاصة بكل محافظة، والقدرة على تحريك ما تحتاجه لدى أي جهة للتعامل مع الطوارئ».
وتعزز غرف «السيطرة والتحكم» من التنسيق السريع بين مختلف الأجهزة الحكومية وقت الأزمات، وفق خبير الإدارة المحلية المصري ومحافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، رضا فرحات، مشيراً إلى أن «الإدارات المحلية كانت تواجه إشكالات كثيرة في مواجهة الأزمات، بسبب صعوبات التنسيق وضعف القدرات»، عادّاً هذه المراكز «تطوراً نوعياً في مستوى الإدارة الحكومية للكوارث والحوادث».
واستشهد فرحات، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بأزمة الأمطار الغزيرة بمحافظة الإسكندرية عام 2015، مشيراً إلى أن نقص التنسيق المطلوب بين المرافق المختلفة، والأجهزة الحكومية، وعدم توافر المعدات، كل ذلك أسهم في تفاقم الأزمة وقتها.
وتسببت أمطار الإسكندرية عام 2015، في إقالة المحافظ وقتها، هاني المسيري، بعد تعرض شوارع عدة للغرق، ووفاة مواطنين، وانهيار مبانٍ سكنية.
ومع تطوير أدوات التدخل الحكومي للأزمات، يرى خبير الإدارة المحلية ضرورة «استمرار تدريب وتأهيل مسؤولي المحليات والأجهزة الحكومية، على استخدام هذه الآليات في مواجهة الأزمات المختلفة».
