إدارة مصرية «محترفة» للأزمات والكوارث... ما دورها؟

مدبولي يطالب بالاستعداد الدائم في جميع المحافظات لمواجهة الحوادث

رئيس الوزراء المصري في اجتماع حكومي لمتابعة قدرات مواجهة الأزمات والكوارث (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري في اجتماع حكومي لمتابعة قدرات مواجهة الأزمات والكوارث (مجلس الوزراء)
TT

إدارة مصرية «محترفة» للأزمات والكوارث... ما دورها؟

رئيس الوزراء المصري في اجتماع حكومي لمتابعة قدرات مواجهة الأزمات والكوارث (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري في اجتماع حكومي لمتابعة قدرات مواجهة الأزمات والكوارث (مجلس الوزراء)

تعتزم الحكومة المصرية تطوير آليات مواجهة الكوارث والأزمات، عبر «إدارة محترفة»، في مختلف المحافظات، بما يسهم في التحرك العاجل والسريع مع الحوادث الكبرى والطوارئ.

وخلال اجتماع حكومي، الثلاثاء، راجع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قدرات عدد من المحافظات في مواجهة الأزمات والكوارث، وأكد بحضور وزيرة التنمية المحلية وعدد من المحافظين، «ضرورة وجود إدارة محترفة لهذه الأزمات»، و«تنسيق التحرك مع مختلف الأجهزة الحكومية، وتوعية المواطنين بدورهم في مواجهة الأحداث الطارئة»، حسب إفادة لمجلس الوزراء.

ووفق بيان الحكومة، تابع مدبولي «إمكانات مراكز السيطرة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بمصر، في مواجهة الأزمات والكوارث والحوادث الكبرى»، إلى جانب «التجهيزات الفنية والقدرات المتاحة لدى أجهزة المحافظات المصرية المختلفة».

وشدد رئيس الوزراء المصري على ضرورة «الاستعداد الدائم من كل الأجهزة المحلية بالمحافظات المصرية، لمواجهة الأزمات والكوارث والحوادث الكبرى». كما استعرض «سيناريوهات مواجهة عدد الأزمات من بعض المحافظين، وخطوات التعامل معها، بما يسهم في التخفيف من وطأتها».

مدبولي خلال الاجتماع بحضور عدد من المحافظين (مجلس الوزراء)

ولا تعني «الإدارة المحترفة» للأزمات، إنشاء إدارات جديدة بالمحافظات، وفق مصدر حكومي، أشار لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الهدف هو «تطوير طريقة إدارة الأزمات بشكل محترف».

وأوضح المصدر أن «الحكومة أقامت غرف تحكم وسيطرة، للتعامل مع الأزمات، من بينها وحدات متحركة، في كل محافظة، تجمع مسؤولي كل الجهات الحكومية، لتعزيز التنسيق، والتحرك العاجل مع أي حادث طارئ».

ووفق الحكومة المصرية، جرى تدريب مختلف المحافظات، على آليات مواجهة الأزمات والكوارث والحوادث، باستخدام المعدات المطلوبة.

وأشار المصدر إلى «ربط غرف السيطرة والتحكم بالمحافظات، بغرف مركزية لدى الحكومة، بما يعزز من سرعة التواصل والتحرك، وبالتالي التدخل السريع، خصوصاً مع الحوادث الكبرى».

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وخلال تفقده «مركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ»، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن «بلاده وفرت لأول مرة أطقم إدارة أزمة بكل محافظة، مرتبطة بغرف مركزية لإدارة الأزمات»، مشيراً إلى أن «غرف الطوارئ تتيح بيانات المرافق الخاصة بكل محافظة، والقدرة على تحريك ما تحتاجه لدى أي جهة للتعامل مع الطوارئ».

وتعزز غرف «السيطرة والتحكم» من التنسيق السريع بين مختلف الأجهزة الحكومية وقت الأزمات، وفق خبير الإدارة المحلية المصري ومحافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، رضا فرحات، مشيراً إلى أن «الإدارات المحلية كانت تواجه إشكالات كثيرة في مواجهة الأزمات، بسبب صعوبات التنسيق وضعف القدرات»، عادّاً هذه المراكز «تطوراً نوعياً في مستوى الإدارة الحكومية للكوارث والحوادث».

واستشهد فرحات، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بأزمة الأمطار الغزيرة بمحافظة الإسكندرية عام 2015، مشيراً إلى أن نقص التنسيق المطلوب بين المرافق المختلفة، والأجهزة الحكومية، وعدم توافر المعدات، كل ذلك أسهم في تفاقم الأزمة وقتها.

وتسببت أمطار الإسكندرية عام 2015، في إقالة المحافظ وقتها، هاني المسيري، بعد تعرض شوارع عدة للغرق، ووفاة مواطنين، وانهيار مبانٍ سكنية.

ومع تطوير أدوات التدخل الحكومي للأزمات، يرى خبير الإدارة المحلية ضرورة «استمرار تدريب وتأهيل مسؤولي المحليات والأجهزة الحكومية، على استخدام هذه الآليات في مواجهة الأزمات المختلفة».


مقالات ذات صلة

الحكومة المصرية تحاصر «فوضى الميكروباص» بـ«الأتوبيس الترددي»

العالم العربي الأتوبيس الترددي يشق طريقه قريباً في القاهرة (وزارة النقل)

الحكومة المصرية تحاصر «فوضى الميكروباص» بـ«الأتوبيس الترددي»

يشكو مواطنون ومسؤولون في مصر من أزمات عدة يتسبب فيها «الميكروباص»، رغم كونه وسيلة نقل حيوية داخل المدن المصرية، من بينها عدم الالتزام بالقوانين المرورية.

رحاب عليوة (القاهرة)
العالم العربي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله (الرئاسة المصرية)

مصر «راضية» عن التغطية الإعلامية العالمية لأدائها الاقتصادي

تزامناً مع توجيهات رئاسية بجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، أبدت مصر «رضاً» عن شكل التغطية الإعلامية العالمية لأدائها الاقتصادي.

فتحية الدخاخني (القاهرة)
شمال افريقيا رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء)

تعدد الإجازات الرسمية في مصر... هل يؤثر على «معدلات الإنتاج»؟

أثار مقترح برلماني تقليص عدد الإجازات الرسمية في مصر، بهدف «زيادة الإنتاج وتحسين الأوضاع الاقتصادية»، جدلاً واسعاً.

رحاب عليوة (القاهرة)
شمال افريقيا الاجتماع الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء المصري يوم الثلاثاء (مجلس الوزراء)

حوار مجتمعي في مصر حول «الإيجار القديم»

بدأت الحكومة المصرية تحريك ملف «الإيجار القديم»، والذي يهم ملايين المصريين، وذلك بتقديم مشروعي قانونين لمجلس النواب في محاولة لحسم الجدل القانوني بشأن القضية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي القطار يشق طريقه في سيناء ضمن جهود التنمية (وزارة النقل المصرية)

هل أثّرت «حرب غزة» على جهود التنمية المصرية في سيناء؟

تكثف الحكومة المصرية جهود التنمية في سيناء، رغم شكواها من اضطرابات أمنية وسياسية واقتصادية تسببت فيها الحرب الدائرة في قطاع غزة، على الحدود الشمالية الشرقية.

رحاب عليوة (القاهرة)

تقرير أممي: انخفاض حالات الوفاة بين المهاجرين في الشرق الأوسط

منظمة الهجرة الدولية تؤكد نقص توافر المعلومات حول أعداد الضحايا (المنظمة)
منظمة الهجرة الدولية تؤكد نقص توافر المعلومات حول أعداد الضحايا (المنظمة)
TT

تقرير أممي: انخفاض حالات الوفاة بين المهاجرين في الشرق الأوسط

منظمة الهجرة الدولية تؤكد نقص توافر المعلومات حول أعداد الضحايا (المنظمة)
منظمة الهجرة الدولية تؤكد نقص توافر المعلومات حول أعداد الضحايا (المنظمة)

أفادت المنظمة الدولية للهجرة، الأربعاء، بأن 3 آلاف و400 مهاجر فقدوا وماتوا خلال عام 2024 من بينهم 159 طفلاً و257 امرأة.

ويُجبر العديد من المهاجرين، في ظل الصراعات والانهيار الاقتصادي وانعدام المسارات النظامية، على خوض رحلات محفوفة بالمخاطر تهدد حياتهم.

وذكر تقرير «المهاجرون المفقودون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024» الصادر عن المنظمة الدولية للهجرة، الأربعاء، في القاهرة، أن «الطرق البحرية المغادرة من المنطقة لا تزال الأكثر فتكاً»، حيث شهدت أكثر من 2500 حالة وفاة وفقدان، فيما تم تسجيل أكثر من 900 حالة على الطرق البرية عبر المنطقة.

ورغم أن هذا العدد يُمثل انخفاضاً بنسبة 30 في المائة مقارنة بعام 2023، حين تم تسجيل نحو 5000 حالة، إلا أنه لا يزال مرتفعاً بشكل مقلق، ومن المرجح أنه لا يعكس الحجم الحقيقي للمأساة. فكثير من الوفيات لا يتم الإبلاغ عنها بسبب فجوات البيانات، خاصة في الصحاري النائية ومناطق النزاع، أو في حوادث الغرق التي لا يُعثر فيها على أي ناجين. كما أن عدم الاتساق في التتبع وانعدام التنسيق بين البلدان، فضلاً عن محدودية الوصول الإنساني؛ كل ذلك ساهم في عدم تعبير الأرقام عن الوضع الحقيقي.

وسلط التقرير الضوء على الحقائق المفجعة لمسارات «الهجرة غير الآمنة» في جميع أنحاء المنطقة، ودعا إلى تعزيز التعاون الإقليمي، وتحسين جمع البيانات، وتبني استجابات شاملة قائمة على حماية كرامة وحقوق المهاجرين وتُعطي الأولوية لإنقاذ الأرواح ودعم أسر المفقودين.

جانب من الاحتفال بإطلاق التقرير بالقاهرة (الشرق الأوسط)

وقال المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان البلبيسي: «لقد وُصفت الإحصائيات بأنها أرقام جافة، كل رقم في هذا التقرير يُمثّل حياة انتهت قبل أوانها. هذه ليست مآسي مجهولة المصدر، أو لا مفر منها؛ فهي مآسٍ شخصية ويمكن تجنبها». وأضاف: «يجب أن نتحرك بشكل عاجل ونبذل المزيد من الجهود لحماية الأرواح من خلال تحسين البيانات، وضمان مسارات أكثر أماناً، وتعزيز المسؤولية المشتركة».

وبحسب التقرير، فإن 739 من المهاجرين الذين فقدوا أرواحهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2024 هم من مواطني المنطقة، كما أن أكثر من 80 في المائة من هؤلاء فقدوا أرواحهم داخل المنطقة أيضاً.

ويذكر أن تقرير «المهاجرون المفقودون» قد وثق أكثر من 9103 حالات وفاة وفقدان على مستوى العالم في 2024. ويؤدي نقص توفر البيانات إلى استمرار عدم القدرة على رصد الظاهرة، حيث يموت المهاجرون دون الكشف عن هويتهم، وتُترك عائلاتهم في حالة من الكرب، وغالباً دون إجابات أو سبل للإنصاف.

الطرق البحرية لا تزال الأكثر خطورة بين مسارات الهجرة (منظمة الهجرة الدولية)

ودعا التقرير إلى إعادة النظر في كيفية إدارة ملف الهجرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويسلط الضوء على أهمية تعزيز أنظمة جمع البيانات وتحديد هوية الضحايا عبر الحدود، وتحسين آليات الإنذار المبكر لتنبيه المهاجرين بشكل فعال بشأن المخاطر المحتملة، وبالتالي اتخاذ الإجراءات المناسبة والمساعدة في منع وقوع خسائر في الأرواح أثناء رحلاتهم، وتوفير مسارات هجرة نظامية أكثر فعالية، ودعم سرديات إعلامية مسؤولة ومتوازنة تعكس الطابع الإنساني لسياق الهجرة وتُثري النقاش العام، وتعزيز الانخراط الأكاديمي لسد فجوات البيانات والأدلة والمساهمة في صياغة السياسات.

وتم إطلاق التقرير بالتزامن مع عرض فيلم قصير وحلقة نقاش حول المخاطر والواقع والمسؤوليات المتعلقة بالهجرة غير النظامية في المنطقة، نظمها مركز البيانات الإقليمي التابع للمنظمة الدولية للهجرة بالشراكة مع مركز دراسات الهجرة واللاجئين بالجامعة الأميركية بالقاهرة ومهرجان «ميدفيست مصر» للأفلام القصيرة الذي يُركز على العلاقة بين السينما والصحة. وناقش المشاركون من منظمات إنسانية وأوساط أكاديمية وإعلامية، الأربعاء، كيف ساهمت عمليات جمع ومشاركة وتحقيق البيانات غير المنسقة والسرديات السلبية والسياسات المحصورة في رد الفعل في استمرار فقدان الأرواح، وأهمية تبني نهج منسق قائم على الأدلة لتغيير هذا الواقع.