تضارب المعلومات حول اتصالات ترمب - السيسي «لا يعكس توتراً» في العلاقات

متحدث «الخارجية» المصرية: القاهرة وواشنطن تجمعهما شراكة استراتيجية راسخة

دونالد ترمب خلال لقاء عبد الفتاح السيسي على هامش «الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة» في سبتمبر 2018 (الرئاسة المصرية)

أثار تضارب في المعلومات عن «اتصالات» جرت بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأميركي دونالد ترمب، مخاوف من توتر في العلاقات الثنائية بين البلدين، لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية نفى تأثر العلاقات بين القاهرة وواشنطن بأي متغيرات.

كما اتفق خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» على أن ما أثير من جدل ومعلومات حول «الاتصالات» بين الرئيسين المصري والأميركي «لا يعكس توتراً في العلاقات بين البلدين، وإنما يدل على تواصل إيجابي ومستمر بين الطرفين».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير تميم خلاف، لـ«الشرق الأوسط»، إن «العلاقات بين مصر والولايات المتحدة تتميز بالثبات والاستمرارية، وتجمعنا مع الولايات المتحدة شراكة استراتيجية راسخة تتجاوز 4 عقود».

وأضاف خلاف أن العلاقات بين مصر وأميركا «شهدت تعاوناً وثيقاً في المجالات العسكرية والسياسية والأمنية والاقتصادية، وهي شراكة تحقق المنفعة المتبادلة للطرفين، ومن ثم أي حديث يخالف هذا السياق لا يجسد حقيقة العلاقات الوثيقة والمتشعبة بين البلدين»، حسب تعبيره.

وكانت الرئاسة المصرية قد أعلنت، مساء السبت، عن تلقي السيسي اتصالاً من ترمب، تناول العلاقات الثنائية وعدداً من القضايا، فيما أصدر بعدها البيت الأبيض بياناً قال فيه إن ترمب تلقى اتصالاً من السيسي تضمن تعويلاً على دور الرئيس الأميركي في إحلال السلام بالشرق الأوسط.

وكان ترمب قد صرح للصحافيين في واشنطن، الأسبوع الماضي، بأنه اتصل بالسيسي وتحدث معه في مقترح نقل فلسطينيين من غزة إلى مصر والأردن، لكن القاهرة نفت وقتها حدوث مثل هذا الاتصال.

الأستاذ في معهد «دراسات الشرق الأوسط» بواشنطن، الدكتور حسن منيمنة، قال إنه «لا يمكن النظر إلى ما حدث من تضارب في المعلومات والبيانات على أنه توتر بشكل خاص بين أميركا ومصر؛ لأن علاقات الولايات المتحدة أصبحت متوترة بالعديد من الدول منذ تولي ترمب بسبب سياساته التي يعتبرها البعض عدائية، ورغبة في فرض الأمر الواقع على الدول الأخرى».

وأضاف أن «ما صدر عن الرئاسة المصرية يجب النظر إليه على أنه يعبر عن الواقع، وما حدث فعلاً وفقاً للأعراف الدبلوماسية التي تقوم على الندية بين الدول، لكن الإدارة الأميركية في عهد ترمب تصدر كل شيء على أنه في إطار التفوق الأميركي، أو بالأصح (التفوق الترمبي) القائم على أن الجميع يجب أن يرضخوا له، ومن هنا تظهر البيانات الأميركية مختلفة عما حدث في الواقع متأثرة بتلك الرغبة».

بيان البيت الأبيض عن الاتصال الذي جرى بين ترمب والسيسي، السبت، قال إن «الرئيس المصري أعرب عن ثقته بأن قيادة الرئيس ترمب يمكن أن تطلق عصراً ذهبياً للسلام في الشرق الأوسط».

مساعد وزير الخارجية المصري سابقاً، السفير سيد شلبي، قال إن «تضارب المعلومات حول اتصالات السيسي وترمب راجع إلى تشابك القضايا وزيادة حدة الصراع وتدفق الأحداث بالمنطقة، لكن كل ما يثار يدل على رغبة الطرفين في الحوار المستمر والمتبادل لحل هذه القضايا».

وأشار إلى أنه في تقديره أن «الإدارة المصرية حالياً تعول على إدارة ترمب في اتخاذ موقف إيجابي جاد عادل فيما يخص حل القضية الفلسطينية، وأن يواصل دوره الذي بدأه قبل نهاية ولايته الأولى في التوسط لحل أزمة (سد النهضة) الإثيوبي».

وكانت إدارة دونالد ترمب قبيل انتهاء ولايته الأولى في عام 2021 قد تدخلت بصورة مباشرة في مفاوضات «سد النهضة» بين مصر وإثيوبيا والسودان، وأصدرت بياناً رسمياً نادى بضرورة التوصل لاتفاق بين الأطراف المعنية قبل ملء خزانات «السد».

وأُجريت مفاوضات بإشراف أميركي وبمشاركة البنك الدولي، إلا أنها وصلت لطريق مسدود بعد رفض إثيوبيا المبادرة الأميركية التي قدمتها للأطراف بشأن قواعد تتعلق بفترة ملء السد وطريقة تشغيله.

واللافت أن بيان البيت الأبيض عن الاتصال بين السيسي وترمب جاء في صدارته أنه تمت مناقشة قضية «سد النهضة» الإثيوبي، في حين أن البيان المصري لم يتحدث عن «السد» بشكل مباشر؛ لكنه فقط أشار إلى مناقشة قضية الأمن المائي.

مساعد وزير الخارجية المصري سابقاً، السفير رؤوف سعد، أكد أن «كل ما أثير عن الاتصال بين السيسي وترمب مسائل إجرائية وشكلية؛ لأنه لا خلاف في المضمون، وكون هذا الرئيس هو من اتصل وهذا استجاب، فذلك يعني رغبة الطرفين في التحاور وتبادل الرؤى».

ونوه إلى أن «كل طرف يصوغ البيان عن الاتصال أو الاجتماع وفقاً لرؤيته وما يخدم مصالحه؛ لأن هذا ليس بياناً مشتركاً لكي يأتي متوافقاً، فمثلاً واشنطن قدمت قضية (سد النهضة) في تقديري تدليلاً منها على حرصها على مصلحة مصر، وأخشى أن يتصور البعض أنها مقايضة لأن هذا ليس حقيقياً، بينما مصر قدمت مسألة غزة ووقف إطلاق النار لأن هذه هي القضية الآنية التي تهدد أمنها القومي».

ومما أثار علامات استفهام كثيرة أن البيان المصري وكذلك الأميركي لم يشيرا إلى أن الاتصال بين الرئيسين قد ناقش مقترح «تهجير الفلسطينيين» من غزة، الذي كان مثار حديث الإعلام محلياً ودولياً الأيام الماضية.

إلا أن عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، السفير رخا أحمد حسن، قال إن «البيانات الرسمية عن المكالمات والاجتماعات لا تشمل كل ما دار فيها، بل تكون ملخصاً بأهم النقاط وفق وجهة نظر كل طرف».

وشدد على أنه «بالتأكيد أن المكالمة بين السيسي وترمب تطرقت لمسألة تهجير الفلسطينيين، ومن المؤكد أن الرئيس المصري أكد على رفض المسألة من جانب الشعب والجيش والرأي العام العربي والدولي، ومن ثم لم يكن هناك إعلان للأمر في البيانات الرسمية عن الاتصال، حتى لا تكون هناك مادة رسمية لزيادة الجدل والشد والجذب الحادث حول المسألة، والمؤكد أنه تم الاتفاق على مناقشة الأمر باستفاضة حينما يتقابل الرئيسان».