استعرضت الحكومة المصرية، جهودها لتحسين أوضاع «حقوق الإنسان»، وأكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، خلال مناقشة تقرير «المراجعة الدورية الشاملة»، أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف، حرص بلاده على «النهوض بأوضاع الحقوق والحريات، رغم تأثر البلاد بالتحديات الإقليمية والدولية».
وتقدمت الحكومة المصرية، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بتقريرها الرابع أمام «آلية المراجعة الدورية الشاملة»، وهو تقرير دوري تقدمه مصر كل 4 سنوات، وسبق أن قدّمت القاهرة 3 تقارير لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان أعوام 2010 و2014 و2019.
التقرير المصري، تناول جهود تعزيز حقوق الإنسان، عبر 14 محوراً، منها «الآليات المؤسسية والتشريعية، والتعاون مع المؤسسات الدولية والإقليمية»، إلى جانب «واقع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية»، بالإضافة إلى «الحق في التنمية، وتمكين المرأة، وحقوق الطفل وذوي الإعاقة، وكبار السن، وتمكين الشباب، ومكافحة الفساد، واللاجئين ومكافحة الهجرة غير الشرعية، واحترام الحقوق في سياق مكافحة الإرهاب».
وأكد وزير الخارجية المصري حرص بلاده على «النهوض بأوضاع حقوق الإنسان، بمفهومها الشامل»، وأشار في كلمته خلال جلسة المجلس الدولي، إلى أن «تقرير المراجعة الدورية الرابع، يستعرض جهود تحسين حالة حقوق الإنسان، وتنفيذ توصيات المراجعة الدورية الثالثة، رغم الأزمات والتحديات الإقليمية والدولية، التي تتأثر بها بلاده».
وترأس عبد العاطي، وفداً حكومياً يضم وزيري التضامن الاجتماعي، والشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ورؤساء المجالس الوطنية للطفولة والمرأة وذوي الإعاقة، ورئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، وممثلي جهات حكومية.
وتلقت الحكومة المصرية، في الاستعراض الثالث لحالة حقوق الإنسان، عام 2019، «372 توصية، قبلت منها 270 توصية كلياً، و31 بشكل جزئي»، فيما لم تحظ «30 توصية بالتأييد، ورأت أن 15 توصية خاطئة واقعياً»، بجانب «24 توصية منفذة بالفعل»، وصُنّفت توصيتان «عدائيتين»، حسب التقرير المصري.
وأشار عبد العاطي، إلى أن «بلاده اتخذت إجراءات لتحسين مناخ الحريات وحقوق الإنسان، بينها، إلغاء حالة الطوارئ في أكتوبر 2021، وتفعيل لجنة العفو الرئاسي لمراجعة حالة المحكوم عليهم، ومراجعة قوائم المدرجين على قوائم الإرهاب»، منوهاً إلى أن هذه الجهود أسفرت عن «الإفراج عن أعداد من المحبوسين، تنطبق عليهم شروط العفو الرئاسي، ورفع أسماء مدرجة في قوائم الإرهاب، لمنحهم فرصة ثانية، وإعادة دمجهم مجتمعياً».
وإلى جانب استعراض جهود النهوض بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، توقف تقرير المراجعة الدورية المصري، أمام التحديات الأمنية والسياسية، الناتجة عن الاضطرابات الإقليمية بدول الجوار، وتنامي خطر الإرهاب، وزيادة معدلات الهجرة واللجوء، نتيجة الأوضاع الصعبة بالمنطقة.
وأشار عبد العاطي، في كلمته، إلى أن «بلاده تحملت مسؤولية كبيرة، باستضافتها لأعداد هائلة من المهاجرين واللاجئين، بلغت 10.7 مليون أجنبي، يمثلون 62 جنسية»، وأكد أن «جميع الأجانب يحصلون على خدماتهم الأساسية، دون أن يكون هناك مخيم واحد للاجئين في بلاده»، وقال إن «قدرة بلاده على الصمود لتحمل تكلفة إقامة الأجانب على أراضيها، باتت على المحك، في ظل ضعف الدعم الدولي».
وفي وقت سابق، قدّر رئيس الوزراء المصري، تكلفة استضافة الأجانب بمصر، بنحو 10 مليارات دولار سنوياً.
وشدد وزير الخارجية المصرية، على موقف بلاده «الرافض، لكل مساعي التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الشعوب من أراضيها، بشكل مؤقت أو طويل الأجل»، عادّاً ذلك «يقوض فرص الاستقرار والسلام والتعايش بين الشعوب».
وشهدت جلسة مناقشة التقرير المصري، توصيات من ممثلي الدول الأعضاء بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، وأشاد ممثلو عديد من الدول، من بينها كينيا والكويت والبرتغال ولبنان، بتدشين القاهرة «استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان»، وتعددت التوصيات ما بين «مطالب بتحسين إتاحة التعليم الجيد لجميع الأطفال، وتمكين المرأة اقتصادياً، والتوسع في برامج الرعاية الصحية الشاملة».
وأطلقت الحكومة المصرية في سبتمبر (أيلول) 2021، «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، تضمنت مستهدفات لتحسين أوضاع الحقوق والحريات حتى عام 2026.
بينما دعا ممثل دولة «لوكسمبورغ» الأوروبية، إلى «إطلاق سراح الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، والمحبوسين في قضايا رأي»، إلى جانب «التحقيق في مزاعم التعذيب».
وأشار التقرير المصري، إلى «خطة حكومية للوقاية من التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، تشمل إطاراً تشريعياً لتجريم هذه الوقائع، وآليات لتلقي الشكاوى والتحقيق، وإجراءات تأديبية جنائية بحق مرتكبي وقائع تعذيب».
فيما عدد وزير الخارجية المصري، إجراءات بلاده لتحسين الحقوق والحريات، منها «تطوير الفلسفة العقابية، من خلال إغلاق نحو 40 سجناً قديماً، واستبدال مراكز جديدة للإصلاح والتأهيل بها»، إلى جانب «تدشين مبادرة (الحوار الوطني)، تعزيزاً للحق في حرية الرأي والتعبير».
وفيما يتعلق بالتدابير الحكومية للحد من إجراء «الحبس الاحتياطي»، أشار التقرير المصري، إلى «إخلاء سبيل 1434، من المحبوسين احتياطياً، في الفترة من يناير (كانون الثاني) 2020، حتى يونيو (حزيران) 2023، مع إخلاء سبيل 151 متهما آخرين في سبتمبر 2024»، إلى جانب «توسع النيابة العامة المصرية في استخدام بدائل الحبس الاحتياطي، وإعداد مشروع قانون جديد (للإجراءات الجنائية)، يتضمن تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وتفعيل بدائله، وتعويض من تثبت براءته».
ولا تعني التحسينات التي تضمنها التقرير المصري الرابع، عن أوضاع الحقوق الإنسان بمصر، الوفاء بكامل الالتزامات، وفق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر، عصام شيحة، مشيراً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «طريق حقوق الإنسان طويل، واستجابة الحكومة المصرية لغالبية توصيات المجلس الدولي، تطمئن الحقوقيين باستمرارية تحسين مناخ الحقوق والحريات».
ويعتقد، شيحة، الذي يشارك ضمن وفد حقوقي باجتماعات المجلس الدولي في جنيف، أن «إطلاق الحكومة المصرية، لاستراتيجية حقوق الإنسان، تضمّن اعترافاً منها بمناطق القصور والتحديات، وعملت وفق مستهدفاتها على تطوير مناخ الحريات، ودعم الفئات الضعيفة والمهمشة، وتمكين المرأة».
