تركيا: اعتقال ثلاثة صحافيين معارضين يفجّر غضباً واسعاً

تم الإفراج المشروط عنهم بعد تحقيقات مطولة

صحافيو وممثلون للمعارضة والمنظمات المدنية أمام مجمع محاكم تشاغلايان خلال التحقيق مع صحافيي «بيرغون» (موقع الصحيفة)
صحافيو وممثلون للمعارضة والمنظمات المدنية أمام مجمع محاكم تشاغلايان خلال التحقيق مع صحافيي «بيرغون» (موقع الصحيفة)
TT

تركيا: اعتقال ثلاثة صحافيين معارضين يفجّر غضباً واسعاً

صحافيو وممثلون للمعارضة والمنظمات المدنية أمام مجمع محاكم تشاغلايان خلال التحقيق مع صحافيي «بيرغون» (موقع الصحيفة)
صحافيو وممثلون للمعارضة والمنظمات المدنية أمام مجمع محاكم تشاغلايان خلال التحقيق مع صحافيي «بيرغون» (موقع الصحيفة)

قرَّرت السلطات التركية الإفراجَ المشروطَ عن 3 صحافيين من مسؤولي موقع صحيفة «بيرغون»، اليسارية المعارضة، بعد التحقيق معهم بتهمة «استهداف الأشخاص الذين يؤدون واجبهم في مكافحة الإرهاب».

وأصدر المدعي العام لمدينة إسطنبول، أكين جورليك، قراراً بالقبض على منسقَي النشر في صحيفة «بيرغون»: أوغور كوتش، وبركانت غولتكين، ورئيس التحرير المسؤول في موقعها الإلكتروني، يشار غوكديمير، على خلفية تقرير حول زيارة قام به صحافي من صحيفة «صباح»، القريبة من الحكومة، إلى المدعي العام جورليك.

وتم اعتقال الصحافيين الثلاثة من منازلهم في ساعة متأخرة، ليل السبت - الأحد.

إفراج مشروط

وقال رئيس تحرير «بيرغون»، إبراهيم فارلي، على حسابه في «إكس»، الأحد، إن الصحافيَّين أوغور كوتش وبركانت غولتكين، اللذين يعملان منسقَين في موقع الصحيفة، ورئيس تحرير نسختها الإلكترونية يشار غوكديمير أُوقفوا من منازلهم، في وقت متأخر السبت، بتهمة «استهداف أشخاص يؤدون واجبهم في مكافحة الإرهاب».

وأضاف فارلي: «تم الإفراج المشروط عن الصحافيين الثلاثة بعد الإدلاء بإفاداتهم في النيابة العامة... إنهم يحاولون ترهيب الصحافة والمجتمع بالتحقيقات والاعتقالات».

وقالت صحيفة «بيرغون» إنه في حين نشرت صحيفة «صباح» ذاتها خبر الزيارة، وُجِّهت إلى كوتش وغولتكين وغوكديمير تهمة «استهداف الأشخاص الذين يؤدون واجبهم في مكافحة الإرهاب»، المنصوص عليها في المادة 6 من قانون مكافحة الإرهاب.

وأضافت: «تم اعتقال زملائنا بموجب المادة 6 من قانون مكافحة الإرهاب مباشرة من منازلهم دون استدعائهم للإدلاء بإفاداتهم»

الصحافيون الثلاثة من اليمين إلى اليسار يشار غوكديمير وأوغور كوتش وبركانت غولتكين (موقع «بيرغون»)

وتابعت أن الصحافيين الثلاثة أكدوا في إفاداتهم للشرطة أنه «لم يكن هناك أي عنصر إجرامي في الأخبار التي نشروها، ولم تكن لديهم نية استهداف أحد، وأن زيارة أحد صحافيي (صباح) المدعي العام تم الإعلان عنها للرأي العام من خلال الصحيفة ذاتها».

احتجاجات ورفض

وتجمَّع الصحافيون في «بيرغون»، وممثلون لأحزاب المعارضة، وجمعيات الصحافة، ونقابات المحامين، وممثلو المنظمات الحقوقية والمدنية، أمام مكتب المدعي العام لمدينة إسطنبول بمجمع محاكم تشاغلايان؛ احتجاجاً على اعتقال الصحافيين الثلاثة، والمطالبة بإطلاق سراحهم، رافعين لافتات، كُتب عليها: «بيرغون لن تصمت»، و«الصحافة ليست جريمة».

وقالت «جمعية الصحافيين الأتراك»: «في هذه الحادثة لا توجد جريمة، بل أخبار فقط. إن اعتقال الصحافيين من منازلهم وأماكن عملهم أمر غير مقبول».

صحيفة «بيرغون» (من حسابها في «إكس»)

وندَّد زعيم المعارضة، رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزال، باعتقال الصحافيين الثلاثة بقرار من مكتب المدعي العام لإسطنبول، الذي يصفه بـ«المقصلة المتنقلة».

وقال أوزال، عبر حسابه في «إكس»: «مرة أخرى، استهدفت (المقصلة المتنقلة) في إسطنبول الصحافيين، وهو في حالة من الذعر لإخفاء الفوضى التي تم الكشف عنها. إن اعتقال الصحافيين، أوغور كوتش، وبركانت غولتكين، ويشار غوكديمير؛ بسبب نشر خبر في صحيفة (بيرغون) تم نشره بالفعل في صحيفة (صباح)، يعدُّ فضيحةً غير مسبوقة».

وأضاف أن «محاولة خلق الجريمة هنا هي محاولة لإخفاء الشعور بالذنب. يجب إطلاق سراح الصحافيين فوراً».

بدورها، تساءلت تولاي حاتم أوغوللاري، الرئيس المشارِك لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد في تركيا، عبر حسابها في «إكس»: «كيف يمكن لخبر منشور في صحيفة (صباح) لا يُشكِّل جريمةً، أن يكون جريمةً ضد العاملين في صحيفة (بيرغون)؟... هذا ببساطة هو القانون المزدوج، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى خلق عنصر إجرامي في الصحافة، وترهيب الصحافيين المعارضين. لا يمكن الحديث عن الديمقراطية في بلد لا تتمتع فيه الصحافة بالحرية».

وأضافت: «يجب الإفراج فوراً عن الصحافيين أوغور كوتش، وبركانت غولتكين، ويشار غوكديمير».

وأدت مقالات أو تعليقات حول المدعي العام في إسطنبول، أكين جورليك، إلى فتح كثير من التحقيقات القضائية في الأشهر الأخيرة، استهدف أحدها رئيس بلدية إسطنبول المنتمي إلى حزب «الشعب الجمهوري» المعارض، أكرم إمام أوغلو، فضلاً عن تحقيق آخر في أواخر العام الماضي مع رئيس الحزب، أوزغور أوزال.

مؤيدون لأكرم إمام أوغلو يتظاهرون أمام النيابة العامة في إسطنبول خلال التحقيق معه الأسبوع قبل الماضي (أ.ف.ب)

وتوقف السلطات التركية بانتظام وتوجه اتهامات لصحافيين ومحامين وسياسيين منتخبين، لكن الاستهداف ازداد في الأسابيع الأخيرة، مع توقيف 3 صحافيين من قناة «خلق تي في» المعارضة في أواخر الشهر الماضي؛ لبثها مقابلةً مع شاهد في التحقيق مع رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو.

انتقادات لتركيا

وتحتل تركيا المرتبة 149 من أصل 180 دولة في تصنيف حرية الصحافة لمنظمة «مراسلون بلا حدود» غير الحكومية.

وبحسب المنظمات الدولية، تعدُّ تركيا واحدةً من أكثر الدول التي يوجد فيها صحافيون في السجون، كما تخضع فيها وسائل الإعلام بنسبة أكثر من 90 في المائة لسيطرة الحكومة أو الشركات الموالية لها، وتتعرَّض إلى جانب منصات التواصل الاجتماعي لرقابة واسعة النطاق.

وتنتقد تلك المنظمات، إلى جانب الاتحاد الأوروبي وحلفاء تركيا الغربيين الممارسات التي توصف بـ«القمعية» ضد وسائل الإعلام والمعارضة والمجتمع المدني منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 15 يوليو (تموز) عام 2016.

الاتحاد الأوروبي والمنظمات المدنية يحذران من مناخ قمع الصحافيين في تركيا (إعلام تركي)

وحذَّر «مجلس أوروبا»، في مارس (آذار) 2024، من أن حرية التعبير في تركيا في خطر، معرباً عن قلقه إزاء احتمال ممارسة الصحافيين رقابة ذاتية، في حين تُجمِع تقارير منظمات حقوقية على أن وضع الحريات في البلاد يزداد قتامة.

وتركيا واحدة من 46 دولة أعضاء في «مجلس أوروبا»، وهو هيئة الدفاع الرئيسية عن حقوق الإنسان في القارة الأوروبية.

وجمَّد الاتحاد الأوروبي مفاوضات انضمام تركيا، على خلفية عدم استجابتها لمعاييره فيما يتعلق بحرية التعبير، وحقوق الإنسان، وسيادة القانون.


مقالات ذات صلة

هجوم تركيا على عين العرب يفجر غضباً ويلقي بظلال على «مبادرة أوجلان»

المشرق العربي تركيا تواصل قصفها على محور سد تشرين شرق حلب رغم الاتفاق بين الإدارة السورية و«قسد» (أ.ف.ب)

هجوم تركيا على عين العرب يفجر غضباً ويلقي بظلال على «مبادرة أوجلان»

أثار الهجوم التركي على إحدى قرى عين العرب (كوباني) في شرق حلب رد فعل غاضباً من جانب حزب موالٍ للأكراد ينخرط في جهود لإنجاح مبادرة لحل حزب العمال الكردستاني.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا المسلحون وأسلحتهم (وزارة الدفاع الجزائرية)

4 متشددين يسلمون أنفسهم للجيش الجزائري

سلم 4 إرهابيين في الجزائر أنفسهم، وبحوزتهم أسلحة حربية، إلى السلطات العسكرية في برج باجي مختار جنوب البلاد، وفق بيان من وزارة الدفاع الجزائرية الاثنين.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شؤون إقليمية دعوة أوجلان لحل حزب العمال الكردستاني أعطت زخماً لاحتفالات عيد النيروز (موقع حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب)

تركيا: اختتام لقاءات حزبية حول دعوة أوجلان لحل «العمال الكردستاني»

اختتم حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» لقاءاته مع الأحزاب السياسية لمناقشة الخطوات القادمة بعد دعوة زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان لحل الحزب.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
آسيا سراج الدين حقاني وزير الداخلية بالوكالة في حركة «طالبان»... (نيويورك تايمز)

حقاني يعاود الظهور في مسجد... ودوره داخل «طالبان» لا يزال غير واضح

ظهر سراج الدين حقاني، وزير الداخلية بالوكالة في حركة «طالبان»، بعد غياب 52 يوماً، وشوهد في مسجد بمدينة خوست، الجمعة الموافق 14 مارس (آذار) الحالي.

«الشرق الأوسط» (كابل )
أفريقيا لقطة من فيديو صوِّر الأربعاء الماضي يُظهر قوات مسلحة صومالية في دورية خارج مكان انفجار سيارة مفخخة يوم الثلاثاء بفندق بمدينة بلدوين وسط الصومال وهو الهجوم المسلح الذي استمر لساعات وأسفر عن مقتل عدد غير معروف من الأشخاص (أ.ب)

مقتل 120 عنصراً من «حركة الشباب» بغارات جوية جنوب الصومال

أفادت مصادر بمقتل ما لا يقل عن 120 عنصراً من «ميليشيات حركة الشباب الإرهابية» عقب غارات مكثفة أجراها الجيش، بالتعاون مع القوات الصديقة، على مدينة جلب الصومالية.

«الشرق الأوسط» (مقديشو)

حرب نتنياهو ضد رئيس «الشاباك» تعيد إسرائيل إلى ما قبل «الطوفان» 

TT

حرب نتنياهو ضد رئيس «الشاباك» تعيد إسرائيل إلى ما قبل «الطوفان» 

متظاهرون إسرائيليون يحتجون في أغسطس 2023 ضد تشريعات أعدها نتنياهو تستهدف القضاء (د.ب.أ)
متظاهرون إسرائيليون يحتجون في أغسطس 2023 ضد تشريعات أعدها نتنياهو تستهدف القضاء (د.ب.أ)

أعاد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نيته إقالة رئيس جهاز الأمن العام «الشاباك» رونين بار، إسرائيل إلى وضع الانقسام الحاد غير المسبوق الذي عاشته في فترة ما قبل هجوم «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 والذي عُرف باسم «طوفان الأقصى».

ووضع نتنياهو نفسه و«الشاباك» في موقف مُعقد منذ بدأ خلافه مع بار علانية، قبل أن يتأزم الموقف ويطلب منه الاستقالة، ثم التصعيد بالإعلان عن أنه سيقيله فعلاً، في خطوة أحدثت زلزالاً سياسياً وقانونياً، ووحدت المعارضة ضد نتنياهو وحكومته، ويفترض أن تنطلق، الأربعاء، أكبر تظاهرات ضد نتنياهو منذ السابع من أكتوبر.

متظاهرون في احتجاجات مناهضة لحكومة بنيامين نتنياهو بتل أبيب ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)

وأعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، الاثنين، أنه تقرر في اجتماع مشترك لرؤساء أحزاب المعارضة تقديم التماس إلى محكمة العدل العليا ضد إقالة بار، وقال لبيد إن «هذه الإقالة، في هذا التوقيت، لها هدف واضح وهو تخريب تحقيق جنائي خطير في جرائم أمن الدولة المرتكبة في مكتب رئيس الوزراء».

وأضاف: «تجري محاولة إقالته لسبب واحد فقط: التحقيق في قضية (قطر جيت). فبمجرد أن بدأ (الشاباك) التحقيق في مكتبه، قرر نتنياهو إقالة رونين بار في إجراء متسرع وغير قانوني، مع وجود تضارب واضح في المصالح».

ويجري «الشاباك» تحقيقات مع عدد من الموظفين في مكتب نتنياهو بسبب علاقات «مزعومة» مع قطر.

وتابع لبيد: «على مدى عام ونصف العام، لم يرَ أي سبب لإقالته، ولكن فقط عندما بدأ التحقيق في تسلل قطر إلى مكتب نتنياهو، والأموال التي تم تحويلها إلى أقرب مساعديه، شعر فجأة بالحاجة الملحة لإقالته على الفور».

حراك مضاد

وكان لبيد قد اجتمع بكل من رئيس «المعسكر الرسمي» بيني غانتس، ورئيس حزب «الديمقراطيين» يائير جولان، وقالوا إنهم على تنسيق مع رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان.

ورفض لبيد وغانتس وجولان وليبرمان إقالة بار، وقالوا في تصريحات منفصلة ومتشابهة إن ما يفعله نتنياهو «عار» وإنه يجب أن يستقيل قبل بار.

وانضم إليهم رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت الذي طالب باستقالة نتنياهو نفسه، محملاً إياه المسؤولية عن إخفاقات الأمن القومي.

وجاء إعلان لبيد بعد قليل من إعلان منظمات مختلفة تنظيم احتجاجات تنطلق في مظاهرة حاشدة في القدس اعتباراً من يوم الأربعاء، رداً على قرار نتنياهو إقالة بار.

وقالت قناة «كان» الإسرائيلية إنه للمرة الأولى منذ أحداث 7 أكتوبر، اجتمع نحو 100 من قادة الحراك الاحتجاجي في إسرائيل، وقرروا إطلاق مظاهرة غير مسبوقة في القدس، تعبيراً عن رفضهم لقرار الإقالة.

وستنطلق المسيرة الاحتجاجية من القدس صباح الأربعاء، وصولاً إلى مقر الحكومة، حيث سيبقى المحتجون معتصمين حتى انتهاء الجلسة التي يفترض أنها ستعلن إقالة رئيس «الشاباك»، وبعد ذلك، سيتوجه المتظاهرون في مسيرة حاشدة إلى مقر إقامة نتنياهو، حيث سيقيمون اعتصاماً مفتوحاً.

متظاهرون إسرائيليون يحملون مجسماً لنتنياهو بلباس السجن في فبراير الماضي خلال مظاهرة في القدس (أ.ف.ب)

وقال عيران شفارتس، المدير التنفيذي لمنظمة «حرية في بلادنا»: «لن نسمح للحكومة بتمرير أجندتها التي تهدف إلى تدمير إسرائيل بالكامل. الآلاف سينضمون إلينا للمطالبة بالحفاظ على الديمقراطية».

وأضاف: «إقالة رئيس (الشاباك) في الوقت الذي كان يحقق خلاله في قضايا تحيط برئيس الوزراء ليست فقط غير شرعية، بل غير قانونية».

فحص الأساس القانوني

وكان نتنياهو قد أعلن، الأحد، نيته إقالة رونين بار، وقال في بيان مصور بعد اجتماعه مع بار إنه لا يوجد لديه ثقة به ويريد إقالته.

وأكدت وسائل الإعلام العبرية أن التصويت على إقالة بار سيجري في اجتماع خاص لمجلس الوزراء يوم الأربعاء، لكن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف-ميارا أبلغت نتنياهو، في وقت لاحق من إعلانه نيته إقالة بار، أنه لا يمكنه «الشروع في عملية إقالة بار حتى يتم فحص الأساس الوقائعي والقانوني الذي يستند إليه قراركم بشكل كامل، وكذلك سلطتكم لمعالجة المسألة في هذا الوقت».

وأوضحت أن السبب في ذلك هو «الحساسية غير العادية للموضوع، وطبيعته غير المسبوقة، والقلق من أن العملية قد تشوبها عدم قانونية وتضارب مصالح، وباعتبار أن دور رئيس (الشاباك) ليس منصب ثقة شخصي يخدم رئيس الوزراء».

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تحذر فيها المستشارة القضائية من ذلك.

وفي بيان مطول صدر عقب إعلان نتنياهو، قال بار إن قرار إقالته لا علاقة له بإخفاقات الجهاز في أعقاب هجوم 7 أكتوبر، وإنما بسبب مشكلة شخصية.

وقال: «إن واجب الولاء الملقى على عاتق (الشاباك) هو أولاً وقبل كل شيء تجاه المواطنين الإسرائيليين، وإن توقع رئيس الوزراء بواجب الولاء الشخصي، الذي يتعارض هدفه مع المصلحة العامة، هو توقع غير شرعي من الأساس».

وقال بار إنه يعتزم الاستمرار في منصبه إلى حين عودة الرهائن، وإلى أن يكمل عدة تحقيقات حساسة - على الأرجح تلك المتعلقة بمكتب رئيس الوزراء - وإلى أن يصبح خليفتاه المحتملان جاهزين.

ورداً على ذلك، شن مسؤول دبلوماسي، وهو عادة ما يكون من داخل مكتب رئيس الوزراء، هجوماً واسعاً على بار، قائلاً: «إن تشبث رئيس (الشاباك) بالمنصب يضر بالجهاز وأمن البلاد»، متهماً بار بتحدي نتنياهو في تصريحه.

حلفاء نتنياهو

ومقابل الهجوم على نتنياهو، انبرى حلفاؤه للدفاع عنه. ورحب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بالخطوة «الضرورية»، ودعا إلى «عدم الاستسلام للتهديدات والعنف».

وقال سموتريتش إن بار «لا يستحق الخدمة في هذا المنصب».

أما رئيس حزب «عوتسما يهوديت» إيتمار بن غفير، الذي اتهمه بار عندما كان وزيراً للأمن القومي بإلحاق «ضرر لا يوصف» بإسرائيل، فقال إنه كان ينبغي اتخاذ هذه الخطوة منذ فترة طويلة، وأضاف النائب القومي المتطرف: «يجب أن يتعلم اليمين من الرئيس ترمب في القضاء على الدولة العميقة».

ولم يسبق في تاريخ إسرائيل أن أقال رئيس وزراء، رئيساً لـ«الشاباك»، وأنهوا جميعاً فترات تعيينهم باستثناء 2 استقالوا قبل المدة.

وحذر كتاب ومحللون في إسرائيل من أن ذلك يفكك الدولة ويحمل نذر «حرب أهلية».

صراع حتى الفوضى

وقال المحلل العسكري في صحيفة «هآرتس»، عاموس هرئيل، إن «نتنياهو يتصرف كمن لم يعد هناك شيء يخسره. ويشدد الصراع لدرجة الفوضى، خدمة لمصلحته».

واعتبر هرئيل أن «إقالة بار مقلقة أكثر من إقالة يوآف غالانت (وزير الدفاع) وهيرتسي هليفي (رئيس الأركان)؛ لأن وظائف الشاباك تشمل أيضاً المشاركة في الدفاع عن النظام الديمقراطي في إسرائيل. ولم تكن هناك أوقات أصعب من الحالية على الديمقراطية الإسرائيلية».

نتنياهو وإلى يساره سكرتيره العسكري آفي غيل وإلى يمينه: رئيس «الشاباك» رونين بار ووزير الدفاع المُقال يوآف غالانت ورئيس الأركان المقال أيضاً هيرتسي هليفي قرب جنين (الحكومة الإسرائيلية)

ورأى المحلل السياسي في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، ناحوم برنياع، أن المواجهة بين نتنياهو وبار خطيرة، وتقرب الإسرائيليين إلى «نوع من الحرب الأهلية، من دون سلاح حالياً».

وحذر عامي أيالون، الرئيس السابق لجهاز الشاباك، من أن إسرائيل على أبواب أشد أزمة دستورية عرفتها، وأعمق شرخ، كما دعا إلى «عصيان مدني».

وتساءل المحامي أبراهام بلوخ في «معاريف» إذا استمر نتنياهو في الترويج لإقالة رئيس «الشاباك»، فهل يخاطر بأن يقرر النائب العام عزله؟ (بسبب تضارب المصالح).

وأضاف: «في أغسطس (آب) 2008، نظرت محكمة العدل العليا في التماس ضد إيهود أولمرت بشأن التحقيقات الجارية ضده. وفي قرارها، صرّح القضاة بأنه إذا اتضح لاحقاً أن سلوك رئيس الوزراء لا يسمح بإجراء التحقيقات الجنائية ضده على النحو السليم، فقد يكون من المناسب أن يُعلن النائب العام عجز رئيس الوزراء المؤقت عن أداء مهامه».

وتابع: «إن نتنياهو معرض للخطر بشكل خاص الآن، ويواجه إمكانية عزله عندما بدأت الحكومة التي يرأسها، بالتوازي مع الإجراءات لإقالة رونين بار من جهاز الأمن العام (الشاباك)، إجراءات لإقالة النائب العام أيضاً».

من هو بار... ومن يخلفه؟

التحق بار بصفوف «الشاباك» كعميل ميداني في عام 1993، بعد أن أنهى خدمته في الجيش الإسرائيلي في وحدة النخبة «سييرت متكال».

تم اختياره لقيادة قسم العمليات في الجهاز في عام 2011، وأصبح رئيساً لقسم تنمية الموارد في الجهاز عام 2016، ومن عام 2018 حتى عام 2021 شغل منصب نائب رئيس الجهاز.

لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن بديل بار، على الرغم من أن التقارير تفيد بأنه يتم النظر في تعيين واحد من بين اثنين من كبار ضباط «الشاباك» لخلافته ويتم تعريفهم في الإعلام العبري بحروف رمزية.

رئيس جهاز «الشاباك» رونين بار (حساب جهاز الشاباك على لينكد إن)

الضابط الأول معروف بالحرف الأول من اسمه «ش»، وهو النائب الحالي لرئيس «الشاباك». وهو يشغل منصب النائب منذ شهرين فقط، على الرغم من أنه شغل مناصب رفيعة أخرى في الجهاز، بما في ذلك كبير الموظفين ورئيس قسم الأبحاث.

الضابط الثاني الذي يجري النظر في تعيينه هو «م»، النائب السابق لرئيس الجهاز. وقد عيّنه نتنياهو مؤخراً عضواً في فريق التفاوض الإسرائيلي بشأن الرهائن، بعد أن استبعد بار. كما شغل عدة مناصب رفيعة أخرى في الجهاز. وتعتبر حظوظ «م» أقوى من «ش».

وقد خدم كل من «ش» و«م» في «الشاباك» كمنسقين ميدانيين، وشاركا في تجنيد العملاء والمصادر الأخرى.

ووفقاً لتقارير إعلامية فإن نتنياهو قد لا يختار أياً من الضابطين، بل قد يجلب مسؤولاً دفاعياً من خارج الجهاز لرئاسة «الشاباك»، أو بدلاً من ذلك قد يختار ضابطاً كبيراً سابقاً في الجهاز.

ومن بين كبار المسؤولين السابقين الذين يجري التفكير في اختيارهم لقيادة الشاباك مئير بن شبات، الذي يعتبر مقرباً من نتنياهو. وقد ترأس بن شبات سابقاً المنطقة الجنوبية في «الشاباك»، ولاحقاً مجلس الأمن القومي الإسرائيلي.