إيران «تدرس» نقل العاصمة إلى مكران على ساحل خليج عمان

تعاني طهران من الاختناقات المرورية وشحّ المياه وسوء إدارة الموارد والتلوّث الجوي الشديد (أ.ف.ب)
تعاني طهران من الاختناقات المرورية وشحّ المياه وسوء إدارة الموارد والتلوّث الجوي الشديد (أ.ف.ب)
TT

إيران «تدرس» نقل العاصمة إلى مكران على ساحل خليج عمان

تعاني طهران من الاختناقات المرورية وشحّ المياه وسوء إدارة الموارد والتلوّث الجوي الشديد (أ.ف.ب)
تعاني طهران من الاختناقات المرورية وشحّ المياه وسوء إدارة الموارد والتلوّث الجوي الشديد (أ.ف.ب)

تدرس إيران نقل العاصمة إلى مكران على ساحل خليج عمان في إطار سعيها لحلّ جذري لمشاكل كثيرة تواجه عاصمتها الحالية طهران، بما في ذلك الاختناقات المرورية وانخساف الأرض.

ورغم أنّ فكرة نقل العاصمة ظهرت في مناسبات مختلفة منذ قيام الجمهورية الإسلامية في العام 1979، إلّا أنّه تمّ تأجيل المقترحات بهذا الشأن مرارا، على اعتبار أنّها غير واقعية بسبب العقبات المالية واللوجستية الهائلة. لكنّ الرئيس الإصلاحي مسعود بزشكيان الذي تولّى منصبه في يوليو (تمّوز) أعاد إحياء الفكرة مؤخرا، مشيرا إلى التحديات المتزايدة التي تواجهها طهران، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

ومن بين هذه التحديات الاختناقات المرورية، وشحّ المياه، وسوء إدارة الموارد، والتلوّث الجوي الشديد، فضلا عن الانخساف التدريجي في الكتلة الأرضية إمّا بسبب العوامل الطبيعية أو جراء النشاط البشري. وفي يناير (كانون الثاني)، قالت المتحدّثة باسم الحكومة فاطمة موهاجراني إنّ السلطات تدرس احتمال نقل العاصمة. وأشارت إلى أنّه «تتمّ دراسة منطقة مكران بجدية» لهذا الهدف، من دون أن تحدّد جدولا زمنيا.

ومكران منطقة ساحلية على خليج عمان تمتد عبر محافظة سيستان بلوشستان في جنوب إيران وجزء من محافظة هرمزغان المجاورة. وتمّ الترويج لها مرارا على أنّها الموقع الأوفر حظا ليحلّ مكان العاصمة طهران. وقال وزير الخارجية عباس عراقجي في خطاب الأحد إنّ «الجنّة المفقودة في مكران يجب أن تتحوّل إلى المركز الاقتصادي المستقبلي لإيران والمنطقة».

وفي خطاب ألقاه في سبتمبر (أيلول)، قال بزشكيان «ليس أمامنا خيار إلا نقل المركز السياسي والاقتصادي للبلاد إلى الجنوب وبالقرب من البحر». وأكّد أنّ مشاكل طهران «تفاقمت مع استمرار السياسات القائمة».

«آمنة ومناسبة»

وأدّت إعادة إحياء الخطط بشأن نقل العاصمة إلى إثارة جدل بشأن ضرورتها، إذ سلّط كثيرون الضوء على أهمية طهران التاريخية والاستراتيجية. وقال النائب علي خزاعي إنّه بغضّ النظر عن المدينة المستقبلية التي سيتم اختيارها، يجب أن تؤخذ في الاعتبار «الثقافة الغنية» التي تتمتّع بها البلاد.

وطهران التي اختارها محمد خان آخا قاجار عاصمة في العام 1786 تمثّل مركزا سياسيا وإداريا وثقافيا للبلاد منذ أكثر من قرنين. وتضمّ محافظة طهران حاليا حوالى 18 مليون شخص، فضلا عن حوالى مليوني شخص يدخلونها خلال النهار، وفق المحافظ محمد صادق معتمديان.

وتقع مدينة طهران غير الساحلية على هضبة منحدرة عند سفح سلسلة جبال ألبرز المغطاة بالثلوج. وفي داخلها، تجتمع ناطحات سحاب عصرية مع قصور تاريخية وبازارات مكتظة وحدائق مورقة. أما مكران فتشتهر بقرى يعتاش معظم أهلها من صيد السمك وشواطئ رملية وتاريخ قديم يعود إلى عهد الإسكندر الأكبر. مع ذلك، لا يزال كثيرون يعارضون نقل العاصمة.

وقال كميار بابائي (28 عاما) وهو مهندس يقطن في طهران، «ستكون هذه خطوة خاطئة تماما لأنّ طهران تمثّل إيران حقا». وأضاف أنّ «هذه المدينة ترمز لسلالة قاجار التاريخية... رمز للحداثة والحياة المتمدّنة».

ويشاركه الرأي أستاذ التخطيط المدني علي خاكسار رفسنجاني، الذي أشار إلى «موقع طهران الاستراتيجي». وقال لصحيفة اعتماد الإصلاحية، إنّ المدينة «آمنة ومناسبة في حالات الطوارئ والحرب»، مشيرا من ناحية أخرى إلى أنّ مكران ذات موقع «ضعيف للغاية» لأنّها تقع على خليج عمّان.

من جانبه، أكّد رئيس بلدية طهران السابق بيروز حناجي أنّه «يمكن حلّ» مشاكل العاصمة، موضحا أنّ الأمر يتطلّب فقط «استثمارا» واتّخاذ تدابير لتطوير المدينة. ولا توجد تقديرات رسمية بشأن الميزانية المطلوبة لمواجهة التحديات المرتبطة بطهران. لكن في أبريل (نيسان) 2024، قال وزير الداخلية السابق أحمد وحيدي إنّ نقل العاصمة قد يتطلّب ميزانية تبلغ «حوالى مئة مليار دولار»، بناء ما ذكره موقع «همشهري» التابع لبلدية طهران.

«مركز اقتصادي»

من جانبها، أجرت وكالة «إيسنا» للأنباء تقييما لإيجابيات وسلبيات نقل العاصمة إلى مكران، لافتة إلى أنّ المنطقة تتمتّع «بالقدرة على أن تصبح مركزا تجاريا واقتصاديا مهما». لكنّ التقييم لفت كذلك إلى أنّ نقل العاصمة قد يزيد من الأعباء المالية الثقيلة التي ترزح تحتها إيران، والناتجة بشكل رئيسي عن عقود من العقوبات الدولية.

كذلك، نشرت صحيفة «اعتماد» إيجابيات وسلبيات نقل العاصمة إلى مكران، مشيرة إلى «تنمية إقليمية ووصول إلى المياه المفتوحة وخطر أقل للتعرّض للزلازل» مقارنة بطهران المعرّضة للنشاط الزلزالي. لكنّ الصحيفة ذكرت أيضا الأكلاف المرتفعة والاضطرابات التي ستشهدها حياة الناس، موضحة أنّ هذه الخطوة من شأنها أن تفرض تحدّيات لوجستية هائلة.

بدوره، أشار موقع «خبر أونلاين» إلى تعرض منطقة مكران للتغيّر المناخي. ونقل الموقع عن الخبير البيئي حسين مرادي قوله إنّ «التغييرات المناخية ونقص الموارد المائية في منطقة مكران، بالتوازي مع ارتفاع درجات الحرارة وتراجع هطول الأمطار، خلقت ظروفا بيئية هشّة للغاية تحدّ من إمكانات التنمية الواسعة».

وبالنسبة إلى بانافشه كينوش الخبيرة في المعهد الدولي للدراسات الإيرانية، فإنّ اختيار مكران قد يعكس طموحات استراتيجية واسعة. وقالت في منشور على منصة إكس إنّ «من خلال اختيار مكران لتكون العاصمة المحتملة المقبلة، تهدف إيران إلى التنافس مع موانئ بحرية مثل دبي وجوادر» في باكستان المجاورة. وأضافت أنّ هذا الأمر من شأنه أن يعطي دفعة قوية لمدينة تشابهار الساحلية القريبة «على الرغم من العقوبات»، والأهمّ من ذلك أن «يعيد التأكيد على دور (إيران) في الممر المائي للخليج».



واشنطن ترفض اتهامات باستهداف قوات الأمن العراقية

جانب من الدمار جرّاء غارة على مستوصف عسكري في غرب العراق (أ.ف.ب)
جانب من الدمار جرّاء غارة على مستوصف عسكري في غرب العراق (أ.ف.ب)
TT

واشنطن ترفض اتهامات باستهداف قوات الأمن العراقية

جانب من الدمار جرّاء غارة على مستوصف عسكري في غرب العراق (أ.ف.ب)
جانب من الدمار جرّاء غارة على مستوصف عسكري في غرب العراق (أ.ف.ب)

أكّد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الخميس، أن «أي ادعاءات» بأن واشنطن استهدفت قوات الأمن العراقية «كاذبة بشكل قاطع»، وذلك غداة غارة على مستوصف عسكري بغرب العراق خلّفت 7 قتلى.

وقال المتحدث إن «أي ادعاءات بأن الولايات المتحدة استهدفت قوات الأمن العراقية هي ادعاءات كاذبة بشكل قاطع، وتتعارض مع الشراكة الأميركية العراقية، وتسيء إلى سنوات طويلة من الصداقة والتعاون بين القوات الأميركية والعراقية».

ولم تتهم الحكومة العراقية الولايات المتحدة بشكل مباشر بشنّ الغارة على المستوصف العسكري، غير أنها عدّت الاستهداف «جريمة مكتملة الأركان تنتهك القانون الدولي في كل توصيفاته ومحدداته ضمن العلاقات بين الدول، وتسيء للعلاقة التي تجمع شعبي العراق والولايات المتحدة الأميركية».


«البنتاغون» يدرس تحويل مساعدات عسكرية من أوكرانيا للشرق الأوسط

نظام الدفاع الجوي الأميركي «ثاد» (أ.ف.ب)
نظام الدفاع الجوي الأميركي «ثاد» (أ.ف.ب)
TT

«البنتاغون» يدرس تحويل مساعدات عسكرية من أوكرانيا للشرق الأوسط

نظام الدفاع الجوي الأميركي «ثاد» (أ.ف.ب)
نظام الدفاع الجوي الأميركي «ثاد» (أ.ف.ب)

نقلت صحيفة «واشنطن بوست»، اليوم (الخميس)، عن 3 مصادر مطلعة أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تدرس إمكانية تحويل أسلحة مخصصة بالأساس لأوكرانيا إلى الشرق الأوسط، في ظل استنزاف الحرب مع إيران لجزء من الذخائر العسكرية الأميركية الأكثر أهمية.

وبحسب التقرير، تشمل الأسلحة التي يُحتمل إعادة توجيهها صواريخ اعتراضية للدفاع الجوي جرى شراؤها عبر مبادرة أطلقها حلف شمال الأطلسي (الناتو) العام الماضي، والتي تتيح للدول الشريكة تمويل شراء أسلحة أميركية لصالح كييف.

ويأتي هذا التوجه في ظل تصاعد العمليات العسكرية الأميركية في المنطقة، حيث أعلن قائد القيادة المركزية الأميركية الأميرال براد كوبر أن الولايات المتحدة استهدفت أكثر من 10 آلاف هدف داخل إيران، في إطار مساعٍ للحد من قدرتها على توسيع نفوذها خارج حدودها.

ورغم عدم اتخاذ قرار نهائي بعد، تعكس هذه الخطوة مفاضلات متزايدة في توزيع الموارد العسكرية الأميركية، خصوصاً مع تكثيف الضربات خلال الأسابيع الماضية. وفي حين يؤكد «الناتو» استمرار تدفق المعدات إلى أوكرانيا، تزايدت المخاوف الأوروبية من احتمال تأخير الإمدادات أو تقليصها، لا سيما أنظمة الدفاع الجوي المتقدمة مثل «باتريوت» و«ثاد»، التي تُعد من أبرز احتياجات كييف لمواجهة الهجمات الروسية.

كما أبلغ «البنتاغون» الكونغرس بنيته استخدام جزء من التمويل المخصص عبر هذه المبادرة لإعادة ملء مخزوناته، بدلاً من إرسال مساعدات إضافية إلى أوكرانيا، ما يعكس ضغوطاً متزايدة على القدرات العسكرية الأميركية.

ولا يزال الجدل قائماً داخل الإدارة الأميركية بشأن حجم الدعم الذي يمكن الاستمرار في تقديمه لكييف، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى موازنة التزاماتها العسكرية على أكثر من جبهة، وسط قيود على القدرة الإنتاجية للصناعات الدفاعية.

وفي تعليق مقتضب، قال متحدث باسم «البنتاغون» إن الوزارة «ستضمن حصول القوات الأميركية وقوات حلفائها وشركائها على ما يلزمها للقتال والانتصار». ولم يصدر تعليق فوري من وزارة الخارجية الأميركية أو حلف «الناتو» رداً على استفسارات «رويترز».


إيران: السفن الكورية الجنوبية يمكنها عبور «هرمز» فقط بعد التنسيق معنا

السفير الإيراني لدى كوريا الجنوبية سعيد كوزشي (د.ب.أ)
السفير الإيراني لدى كوريا الجنوبية سعيد كوزشي (د.ب.أ)
TT

إيران: السفن الكورية الجنوبية يمكنها عبور «هرمز» فقط بعد التنسيق معنا

السفير الإيراني لدى كوريا الجنوبية سعيد كوزشي (د.ب.أ)
السفير الإيراني لدى كوريا الجنوبية سعيد كوزشي (د.ب.أ)

قال السفير الإيراني لدى كوريا الجنوبية، سعيد كوزشي، الخميس، إن السفن الكورية الجنوبية يمكنها المرور عبر مضيق هرمز، ولكن فقط بالتنسيق المسبق مع طهران، موضحاً أن بلاده طلبت من سيول تقديم تفاصيل بشأن السفن العالقة في الممر المائي الرئيسي وسط استمرار الصراع.

وأدلى السفير بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحافي، في الوقت الذي لا تزال فيه 26 سفينة كورية جنوبية وعلى متنها نحو 180 من أفراد الأطقم عالقين في مضيق هرمز الذي أغلقته إيران فعلياً في أعقاب هجمات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال السفير إن إيران تعدّ كوريا الجنوبية دولة غير معادية، وفق ما نقلته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وقال عبر مترجم: «لا توجد مشكلات مع السفن، ولكن لكي تتمكن من المرور، فإنه يتعين إجراء التنسيق والتشاور المسبقَين مع جيش وحكومة إيران».

وتابع أن طهران طلبت من سيول تقديم تفاصيل عن السفن العالقة خلال المحادثات الهاتفية بين وزيرَي خارجية البلدين يوم الاثنين الماضي، دون تحديد ما إذا كان الطلب يهدف إلى بدء مفاوضات بشأن مرور السفن.

وأضاف: «تتصرف إيران بحسن نية، وهي على استعداد للسماح للسفن الكورية الجنوبية بعبور مضيق هرمز، لكن العملية ستعتمد على تلقي المعلومات ذات الصلة وقائمة السفن. وبمجرد تقديمها، فسننظر في الأمر».

ورداً على سؤال بشأن طلب إيران، أوضحت وزارة الخارجية في سيول أن الطلب كان يتعلق بالتعاون بشأن تدابير السلامة في حال وقوع وضع إنساني على متن السفن الراسية، وليس له صلة بعبورها.

ودعا وزير الخارجية، جو هيون، خلال المحادثات الهاتفية مع نظيره الإيراني، عباس عراقجي، طهران إلى تخفيف التوترات وضمان الملاحة الآمنة عبر الممر المائي الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

كما طلب تعاون إيران بشأن سلامة السفن الكورية الجنوبية العالقة وطواقمها، لكن ورد أن مسألة السماح بعبورها لم تُطرح.

وقال السفير إنه على الرغم من أن إيران تعدّ كوريا الجنوبية دولة غير معادية، فإن تقييد أنشطة السفن التي تعمل في مجال الأعمال مع الشركات الأميركية كان أمراً لا مفر منه بوصف ذلك جزءاً من تدابير الدفاع عن النفس.