تترقب الساحة السودانية في الساعات المقبلة الإعلان عن سلطة سياسية في مناطق «قوات الدعم السريع» تكون موازية للحكومة التي يقودها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وتعمل من مدينة بورتسودان.
بعد أشهر من المحادثات المكثفة، والتجاذبات والخلافات، اتفقت قوى سياسية وحركات مسلحة بمشاركة «الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو «حميدتي» على توقيع وثيقة الميثاق السياسي، يوم الثلاثاء، بالعاصمة الكينية نيروبي، بما يؤسس للسلطة الموازية، ومرحلة جديدة في البلاد.
وقالت مصادر قيادية في «الدعم السريع» لــ«الشرق الأوسط»، إن الرجل الثاني في القيادة عبد الرحيم دقلو (شقيق حميدتي)، سيحضر مراسم توقيع الميثاق السياسي، إلى جانب رئيس وفد التفاوض عمر حمدان، وقيادات أخرى.
وتوقعت «الإعلان رسمياً عن تشكيل الحكومة (الموازية) في غضون أسبوع أو أكثر، بعد التوقيع على الميثاق، غداة انتهاء اللجان المشكلة من الأطراف المعنية من الاتفاق على اختيار الوزراء والمسؤولين في مستويات الحكم الثلاثة».
وحسب المصادر نفسها، يشارك في مراسيم التوقيع «أكثر من 500 شخص يمثلون الطيف السياسي والمجتمعي والقوى المدنية والمسلحة، من بينهم 50 من زعماء وقيادات الإدارات الأهلية في دارفور وكردفان ووسط البلاد».
وينص «الإطار الدستوري» للحكومة على أن تتألف من 3 مستويات حكم: مجلس السيادة، ومجلس وزراء يمثل السلطة التنفيذية، وبرلمان يمثل سلطة الشعب في الرقابة.
وأطلقت المجموعات التي أعلنت مشاركتها في الإطار الموازي الجديد على نفسها مسمى «تحالف السودان التأسيسي»، لتكوين «حكومة السلام والوحدة»، ومن شأن هذا الإعلان السياسي أن يحدد الملامح العامة للسلطة، التي من المقرر إعلانها من الخرطوم، وفقاً لتصريحات سابقة من المشاركين.
وضم التحالف الذي كان جزءاً من «تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية» (تقدم سابقاً)، قبل فك الارتباط بالمجموعة الرافضة للحكومة، «حركة العدل والمساواة»، جناح سليمان صندل، «تجمع قوى تحرير السودان»، بقيادة الطاهر حجر، بالإضافة إلى «حركة تحرير السودان - المجلس الانتقالي»، بزعامة الهادي إدريس، و«قوات الدعم السريع»، وعدد من القوى السياسية والمدنية وزعماء الإدارات المدنية.
وقبل أشهر، نشبت خلافات داخل «تنسيقية تقدم»، وخرجت إلى العلن، بعدما تبنت فصائل مسلحة وقوى سياسية موقفاً واضحاً بتشكيل حكومة موازية في المناطق التي تخضع لسيطرة «الدعم السريع».
وحسب إفادات أنصار هذه الحكومة الموازية، فإن مهامها «تقديم الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم واستخراج الأوراق الثبوتية، وتنظيم التجارة العابرة للحدود، وحماية المدنيين في مناطق سيطرة (قوات الدعم السريع)، لنزع الشرعية من الحكومة المدعومة من الجيش».
وتؤيد الخطوة المنتظرة شخصيات سياسية شغلت مناصب في فترة الحكومة الانتقالية التي أنهاها الجيش، أبرزها وزير العدل السابق نصر الدين عبد الباري، وأعضاء من مجلس النواب السابق، وهم الهادي إدريس ومحمد حسن التعايشي والطاهر حجر، إلى جانب رئيس «حزب الأمة القومي» فضل الله برمة ناصر.
وتوصلت القوى المشاركة في الحكومة الموازية إلى اتفاق كامل على الميثاق السياسي التأسيسي، والدستور الحاكم للنظام السياسي الجديد في البلاد.
وتنتظر الكيان الموازي تحديات مهمة أكبرها هو الحصول على اعتراف من الدول والحكومات، إضافة إلى مخاوف من أن تؤدي تقسيم البلاد.
وتسيطر «الدعم السريع» على معظم المناطق في إقليم دارفور، غرب السودان، وعلى مساحات واسعة من ولاية كردفان، لكنها فقدت في الأشهر الماضية ولاية الجزيرة وسط البلاد ومناطق أخرى في مدن العاصمة الخرطوم، حيث لا تزال تدور اشتباكات بين الطرفين.
