مصر تعزز حضورها في دول حوض النيل بمشروعات تنموية

وزير الري يزور كينيا بعد أوغندا ورواندا والكونغو الديمقراطية

وزير الري المصري خلال مباحثات مع نظيره الكيني (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال مباحثات مع نظيره الكيني (الري المصرية)
TT

مصر تعزز حضورها في دول حوض النيل بمشروعات تنموية

وزير الري المصري خلال مباحثات مع نظيره الكيني (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال مباحثات مع نظيره الكيني (الري المصرية)

تواصل مصر تحركاتها لتعزيز تعاونها مع دول حوض النيل، عبر التوسع في إقامة مشروعات مائية وتنموية في تلك الدول، بتمويل من «آلية التمويل» التي دشنتها القاهرة مؤخراً، لدعم التنمية في دول نهر النيل.

وفي إطار جولة في دول حوض النيل الجنوبي، ناقش وزير الري المصري، هاني سويلم، مع نظيره الكيني، إيريك موريثي، الجمعة، «تمويل بلاده، لمشروعات مائية وتنموية في كينيا»، إلى جانب «القضايا المتعلقة بمياه النيل، ومقترحات لتعزيز التعاون الثنائي، في مجال المياه والتغيرات المناخية»، حسب إفادة لوزارة الري المصرية.

وتأتي زيارة سويلم، لكينيا، ضمن جولة لدول حوض النيل، بدأها، الاثنين، بزيارة رواندا، ثم أوغندا والكونغو الديمقراطية، وبحث مع مسؤولين في تلك الدول، «دعم بلاده لإقامة مشروعات مائية وتنموية، بما يعزز التعاون الثنائي في مجال المياه».

وتستهدف القاهرة، تعميق تعاونها الثنائي مع دول حوض النيل، لتأمين حصتها من نهر النيل، المورد الرئيسي لها من المياه، في ظل استمرار أزمة «سد النهضة»، الذي أقامته إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل منذ عام 2011، بداعي توليد الكهرباء، وسط مخاوف من دولتي المصب (مصر والسودان) من تأثر حصتيهما من مياه نهر النيل بسبب مشروع السد.

وخلال المحادثات مع نظيره الكيني، ناقش سويلم «عدداً من المشروعات التنموية، المقترحة من الجانب الكيني، التي يمكن تمويلها من خلال الآلية التمويلية التي أطلقتها الحكومة المصرية، لتنفيذ مشروعات تنموية وبنية أساسية بدول حوض النيل»، وأكد أن «بلاده ستظل داعمة لجهود التنمية المستدامة لشعوب القارة الأفريقية»، وفق «الري المصرية».

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية المصرية، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عن «بدء إنشاء صندوق الاستثمار في دول حوض النيل، بهدف تعزيز الاستثمارات في المشروعات التنموية والبنية الأساسية في تلك الدول».

وأبدى وزير الري المصري، الجمعة، استعداد بلاده، «تقديم الدعم للجانب الكيني، في مجال التدريب، وبناء القدرات، من خلال برامج تدريبية للمعنيين بقطاع المياه في كينيا، في مركز التدريب الأفريقي للمياه والتكيف المناخي».

وكانت «الري المصرية» قد أعلنت عام 2023 إنشاء تدشين «المركز الأفريقي للمياه والتكيف المناخي»، تحت مظلة «المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه»، لدعم الدول الأفريقية ورفع قدرات المتدربين الأفارقة في مجال المياه.

وعدّ رئيس قطاع مياه النيل بوزارة الري المصرية الأسبق، عبد الفتاح مطاوع، أن «مصر من أكثر الدول المانحة، لإقامة مشروعات تنموية في دول حوض النيل»، مشيراً إلى أن «القاهرة تدرك أن تلك الدول، تواجه تحديات، في إدارة مواردها المائية»، منوهاً بـ«مشروعات مصرية عديدة بدول النيل، مثل مقاومة الحشائش في أوغندا، وحفر الآبار في كينيا».

ووقّعت مصر وكينيا، عدة اتفاقيات للتعاون الفني في مجال المياه، منذ عام 1993، بدأت بمذكرة تفاهم لحفر 180 بئراً للمياه الجوفية، ثم وقعت اتفاقاً آخر، عام 2016، لتطوير إدارة الموارد المائية، يشمل «حفر آبار جوفية، وإنشاء سدود لحصاد الأمطار، والتدريب وبناء القدرات»، وفق «الري المصرية».

وتؤكد مصر، من خلال تعاونها المائي، على رسالتها لدول حوض النيل، بأنها «ليست ضد التنمية في تلك الدول»، بحسب مطاوع، الذي أشار لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «القاهرة تريد التأكيد على استمرار تعاونها التنموي مع تلك الدول، ورفض أي تصرفات أحادية تضر بمصالحها المائية، كما الموقف في أزمة (سد النهضة) الإثيوبي».

وتضاف التحركات المصرية الأخيرة، لدعم مشروعات التنمية بحوض النيل، إلى سياستها المائية، الهادفة لتقديم التعاون الفني والمائي لدول حوض النيل، وفق خبير المياه الدولي، ضياء القوصي، لافتاً إلى أن «مصر تتبع نهجاً مختلفاً، بالبحث عن أولويات دول حوض النيل التنموية والمائية، لتمويلها».

ويرى القوصي أن «المعونات المصرية لدول حوض النيل يجب أن تقوم، على مبادئ تبادل المصالح، بدعم حقوق مصر المائية»، وقال إنه «يجب دعم تلك الدول، لموقف القاهرة، في اتفاقية (عنتيبي)، ورفض أي إجراءات أحادية، تضر بمصالحها المائية».

وترفض مصر والسودان، اتفاقية «عنتيبي» التي أُبرمت عام 2010، وتفرض إطاراً قانونياً لحل الخلافات والنزاعات، وتسمح لدول المنبع بإنشاء مشروعات مائية من دون التوافق مع دولتَي مصر والسودان، وأعلنت الحكومة الإثيوبية، دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ، في أكتوبر الماضي، بعد تصديق 6 دول من حوض النيل عليها.

ويتوقف خبير الشؤون الأفريقية المصري، رمضان قرني، مع دلالات سياسية، لجولة وزير الري في دول منطقة حوض النيل، مشيراً إلى أن «التعاون الفني والمائي مع تلك الدول، انعكاس لتطوير العلاقات السياسية والأمنية المصرية معها مؤخراً»، منوهاً بأن «القاهرة تستهدف تفعيل مسارات التعاون المختلفة مع تلك الدول، لتطوير مواردها المائية».

ويعتقد قرني أن «التحركات المصرية تستهدف تجاوز تداعيات أزمة (سد النهضة)، باتخاذ إجراءات استباقية، تعزز التنسيق مع دول حوض النيل، بما يقطع الطريق، أمام أي مساع أو مشروعات مستقبلية، قد تؤثر على حصتها المائية»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «القاهرة تؤكد دعمها لمشروعات التنمية بحوض النيل، لا سيما السدود، شريطة عدم الضرر بحقوقها المائية».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، حسب بيانات وزارة الري المصرية.


مقالات ذات صلة

محادثات إثيوبية - صومالية في أنقرة... هل تشهد حلاً للخلاف البحري؟

تحليل إخباري رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في لقاء سابق بأديس أبابا (وكالة الأنباء الصومالية)

محادثات إثيوبية - صومالية في أنقرة... هل تشهد حلاً للخلاف البحري؟

محادثات فنية إثيوبية - صومالية انطلقت في أنقرة تنفيذاً لتفاهمات ثلاثية قبل نحو شهرين لحل الخلافات بين البلدين الواقعين بمنطقة القرن الأفريقي، الغارقة في أزمات.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
أفريقيا مقاتلو تنظيم «القاعدة» متحمسون للقضاء على «داعش» (وسائل التواصل الاجتماعي)

نيجيريا: مواجهات عنيفة بين «بوكو حرام» و«داعش»

تصاعدت وتيرة المعارك في شمال شرقي نيجيريا، ما بين فصيلين من جماعة «بوكو حرام»، أحدهما يبايع تنظيم «داعش» والآخر محتفظ بالولاء لتنظيم «القاعدة»

الشيخ محمد (نواكشوط)
شمال افريقيا جانب من حضور القمة الأفريقية بأديس أبابا (مجلس الوزراء المصري)

هل تُسهم «قمة أديس أبابا» في تهدئة أوضاع القارة الأفريقية؟

مع انعقاد الاجتماع السنوي لقمة الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أُثيرت تساؤلات حول قدرة «القمة» على تهدئة الأوضاع داخل القارة السمراء.

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا «سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على إكس)

رئيس الوزراء المصري في إثيوبيا... هل تتحرك قضية «سد النهضة»؟

يواجه مشروع «سد النهضة»، الذي أقامته إثيوبيا على رافد نهر النيل الرئيسي، اعتراضات من دولتي المصب مصر والسودان.

أحمد إمبابي (القاهرة )
خاص وزير المالية الصومالي بيحي عجي (تصوير: تركي العقيلي) play-circle 01:17

خاص الصومال: نجحنا في تسوية 4.5 مليار دولار من الديون بمساعدة السعودية

أكد وزير المالية الصومالي أن بلاده تمكنت من تسوية نحو 4.5 مليار دولار من الديون، وأنها تشهد تغيراً حقيقياً، وتمضي بخطى ثابتة نحو مستقبل أكثر إشراقاً.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

حديث الحرب المتصاعد بين مصر وإسرائيل لا يجد أنصاراً بين السياسيين

جنود مصريون يرفعون العلم على الضفة الشرقية من قناة السويس خلال معارك حرب أكتوبر 1973 (أرشيفية - أ.ب)
جنود مصريون يرفعون العلم على الضفة الشرقية من قناة السويس خلال معارك حرب أكتوبر 1973 (أرشيفية - أ.ب)
TT

حديث الحرب المتصاعد بين مصر وإسرائيل لا يجد أنصاراً بين السياسيين

جنود مصريون يرفعون العلم على الضفة الشرقية من قناة السويس خلال معارك حرب أكتوبر 1973 (أرشيفية - أ.ب)
جنود مصريون يرفعون العلم على الضفة الشرقية من قناة السويس خلال معارك حرب أكتوبر 1973 (أرشيفية - أ.ب)

استبعدت مصادر مصرية مطلعة أن يؤدي التوتر المنعكس في وسائل الإعلام بين مصر وإسرائيل إلى أزمة عسكرية أو سياسية كبيرة بين البلدين، وقللت المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط» من احتمال تفجر الأوضاع، رغم ارتفاع حدة التراشق في وسائل الإعلام، ووسائط التواصل الاجتماعي، على مدى الأيام القليلة الماضية.

ومنذ وقّع الطرفان اتفاقاً للسلام في سبعينات القرن الماضي، لم تشهد العلاقات بين مصر وإسرائيل توتراً متصاعداً كالذي حدث منذ اندلاع الحرب الحالية في غزة قبل 15 شهراً.

وبجانب التوتر النابع من الخلافات حول طريقة حل القضية الفلسطينية، فإن الخلافات زادت حدتها منذ مايو (أيار) الماضي، حينما استولت إسرائيل على محور «فيلادلفيا» الحدودي، وكذلك معبر رفح الحدودي مع مصر، واتهامها لمصر بأنها لم تقم بما يكفي لمنع وصول السلاح عبر الأنفاق لقطاع غزة، وهو ما نفته القاهرة واعتبرته خرقاً لبنود معاهدة السلام، وردت عليه بتكثيف قواتها العسكرية بالقرب من الحدود، بحسب ما رصدته صور وتقارير إعلامية.

وما لبثت أن هدأت وتيرة الخلافات بعض الشيء بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس» بوساطة مصرية - قطرية - أميركية، إلا أن التوتر تصاعد مجدداً بعدما طرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب مقترح تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر والأردن، وأيدته في ذلك إسرائيل، وأعلن مسؤولون بها أنهم شرعوا في اتخاذ خطوات لتنفيذه، وهو ما أدانته القاهرة بشدة، وتوالت ردود الفعل الرسمية المصرية الرافضة، مع دعم عربي ودولي واسع لموقف القاهرة.

بالتوازي مع ذلك، زادت حدة التراشق بين وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي في مصر وإسرائيل، ما دفع البعض لإثارة تخوفات من احتمال تفجر الأوضاع وبلوغها الصدام العسكري بين الطرفين.

لكن وزير الخارجية المصري الأسبق، محمد العرابي، أكد لـ«الشرق الأوسط» أنه لن يحدث «صدام عسكري» بين مصر وإسرائيل، مشدداً على أن إسرائيل «منهكة»، وليست لديها القدرة العسكرية حالياً لدخول مواجهة مع دولة بحجم مصر.

وشدد على أن التوترات الحادثة حالياً في العلاقات، أو في وسائل الإعلام، طبيعية بسبب أحداث حرب غزة والخلافات حولها، وستستمر طوال استمرار هذه الحرب، لكن «لن تتصعد» أكثر من ذلك، «فكل منهما يعرف قدرة الآخر»، كما أن مصر حريصة على السلام في المنطقة.

واتفق معه الخبير العسكري المصري، سمير فرج، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن كل ما يثار خاصة في الإعلام الإسرائيلي عن مواجهة عسكرية مع مصر «مجرد كلام» ليس له أساس من الصحة، ولا واقعية للتنفيذ.

وشدد على أن إسرائيل «لن تغامر» بدخول حرب نظامية مع مصر، في الوقت الذي تخوض فيه القوات الإسرائيلية نزاعاً منذ عام ونصف عام مع جماعات المقاومة المسلحة في فلسطين أو لبنان.

وشدد على أن عدوّ إسرائيل الأول في المنطقة هو إيران بسبب البرنامج النووي لطهران، ولن تغامر بمعاهدة السلام مع مصر.

وفي عام 1979، وقّعت مصر مع إسرائيل معاهدة السلام، وأكدت فيها الدولتان التزامهما «بإطار السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه في كامب ديفيد».

وتمنع الاتفاقية التهديد باستخدام القوة أو استخدامها بين طرفيها، وتلزمهما بحل كافة المنازعات التي تنشأ «بالوسائل السلمية».

ونظمت الاتفاقية التاريخية كذلك شكل الوجود العسكري على الحدود بين البلدين، وشُكلت بموجبها لجنة تنسيق عسكرية مشتركة لمراقبة تنفيذ الاتفاقية والالتزام بها.

وكيل المخابرات المصرية السابق اللواء محمد رشاد، أكد أن «اتفاقية كامب ديفيد تتضمن بنوداً نصت على عدم اعتداء أي طرف على الآخر»، ولكن ما حدث أن إسرائيل احتلت محور فيلادلفيا بالمخالفة للاتفاقية، وهو ما يعدّ تهديداً للأمن القومي المصري، ومن ثم حشدت مصر قواتها في المنطقة (ب) والمنطقة (ج) قرب حدود إسرائيل، والتي كانت تنص الاتفاقية على وجود قوات محدودة فيهما.

رشاد الذي كان يشغل رئيس ملف الشؤون العسكرية الإسرائيلية بالمخابرات المصرية، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر حشدت قواتها هناك لصد أي تهديد لأمنها القومي كرد على ما فعلته إسرائيل باحتلال محور فيلادلفيا»، مشيراً إلى أن «إسرائيل حالياً تدعي أن مصر خالفت معاهدة السلام، ومصر ترد عليها بأن المخالفة جاءت من تل أبيب أولاً، فحينما تنسحب إسرائيل من فيلادلفيا، وقتها يمكن مطالبة مصر بسحب قواتها من قرب الحدود المصرية - الإسرائيلية».

ولكن في الوقت نفسه، يرى رشاد أنه «لن يصل الأمر إلى الصدام العسكري، فهناك لجنة عسكرية بين الطرفين تناقش هذه الأمور وتعمل على حلها، وهناك حرص من الدولتين على استمرار معاهدة السلام».

وبموجب ملحق معاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية، فإن محور فيلادلفيا هو منطقة عازلة كان يخضع لسيطرة وحراسة إسرائيل قبل أن تنسحب الأخيرة من قطاع غزة عام 2005، فيما عُرف بخطة «فك الارتباط».

وأعادت إسرائيل السيطرة على محور فيلادلفيا، الذي يعد منطقة عازلة ذات خصوصية أمنية، كما يمثل ممراً ثلاثي الاتجاهات بين مصر وإسرائيل وقطاع غزة يمتد على مسافة 14 كيلومتراً، وترفض الانسحاب منه.

جغرافياً يمتد هذا الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة، من البحر المتوسط شمالاً وحتى معبر كرم أبو سالم جنوباً.

وتؤمن إسرائيل بأن هذا المحور الحدودي مع مصر هو بوابة «حماس» الرئيسية للحصول على الأسلحة المهربة عبر أنفاق تمُرّ تحته، لكن مصر ترى أن حدودها تحت السيطرة، ولا أنفاق ولا تهريب عبر أراضيها.

ورغم تصاعد التوترات الإعلامية بين البلدين بسبب احتلال إسرائيل هذا المحور، وكذلك نشر القوات المصرية قرب الحدود، فلم يصدر أي تهديد رسمي من القاهرة أو تل أبيب باحتمال الدخول في مواجهة عسكرية بين الطرفين.