أعدت الحكومة الجزائرية ترتيبات جديدة، تخص الجمعيات الأجنبية والمنظمات الدولية غير الحكومية، تتمثل في فرض قيود وموانع يترتب على عدم احترامها، الحظر، وإبعاد العاملين بها إن كانوا غير جزائريين.
وقال ناشطون بفروع تنظيمات أجنبية، تعمل في مجال الإغاثة وحقوق الإنسان بالجزائر، إن معلومات وصلتهم تفيد بأن وزارة الداخلية أعدت تعديلات تخص قانون الجمعيات الصادر في 2012، مؤكدين أن الحكومة لم تطلعهم عليها، وأنهم يترقبون إحالتها على مجلسي الحكومة والوزراء حتى يعرفوا مضمون هذه التعديلات، وسيدرسها البرلمان في مرحلة لاحقة، قبل المصادقة عليها.
وكانت صحيفة «الوطن» الفرنكوفونية، قد كتبت في عدد الاثنين الماضي أن مسعى الحكومة يوجد حالياً في مرحلته التمهيدية، مؤكدة أن التغيير الذي تقترحه «يهدف إلى إدخال أحكام جديدة تقيد الإطار القانوني، الذي يتيح تأسيس المنظمات الأجنبية في الجزائر».
ووفق «الوطن»، سيكرس القانون في صيغته الجديدة المرتقبة تغييراً في تسمية الجمعيات الأجنبية. فبعد اعتماد المشروع الجديد ستدعى «جمعية صداقة وتبادل مع الأجانب». كما لن يكون ممكناً إطلاق جمعية أجنبية إلا في وجود معاهدة صداقة، أو تبادل في مجال اختصاص الجمعية، بين الجزائر وبلد منشئها.
وتلزم التعديلات الجديدة، الجمعية الأجنبية، بالحصول على موافقة وزير الداخلية على فتح مكتب لها، وقبل أن يعطي موافقته يستشير وزير الخارجية في الأمر. كما يشترط توفر 25 عضواً مؤسساً على الأقل، 10 منهم يجب أن يكونوا من الأجانب المقيمين بالجزائر. وهذه الشروط غير موجودة في القانون الحالي.
وأفاد عاملون بمكتب جمعية أجنبية بأنهم رفعوا تحفظات إلى الرئاسة، بعد اطلاعهم على المسودة الأولى من القانون في بداية 2024، مؤكدين أن بعض مواد النص «تتعارض مع الدستور»، من دون توضيح ما هي تحفظاتهم، ولا النصوص التي لا تتلاءم مع الدستور.
وفي مارس (آذار) من العام الماضي، صرح وزير الداخلية إبراهيم مراد للصحافة أن الرئيس عبد المجيد تبون «طلب قراءة ثانية للمشروع التمهيدي للقانون، الذي يحدد طريقة تأسيس الجمعيات». ولم يذكر الوزير أسباب هذا الطلب، علماً بأن القانون يغطي الجمعيات المحلية والأجنبية في الوقت نفسه.
وكلف وزير الداخلية «المرصد الوطني للمجتمع المدني» بإطلاق استشارة بهذا الخصوص على منصته الإلكترونية، يطلب فيها من الجمعيات مقترحاتها بشأن تطوير القانون، لكنه لم ينشر أي تفصيل بشأن مشروع تعديل القانون.
ولما زار مقرر الأمم المتحدة لحرية التجمعات، كلمنت فول، الجزائر، في سبتمبر (أيلول) 2023، استعلم حول قانون الجمعيات واجتمع مع النشطاء بخصوصه، كما تباحث مع أعضاء بالحكومة، و«مرصد المجتمع المدني»، بشأن ظروف عمل المنظمات الدولية غير الحكومية.
أما عن تأسيس الجمعيات المحلية، فيعتمد المشروع على «نظام التصريح» مثلما نص عليه الدستور، بعد مراجعته في 2020. وبكلام آخر، يكفي أن يقدم مؤسسو «جمعية أوراق» طلب الاعتماد بوزارة الداخلية ليتم الترخيص لهم بالنشاط. وبدلاً من الدعم المالي، الذي تقدمه الحكومة كل سنة للجمعية، ينص المشروع الجديد على أنها مطالبة بإطلاق مشروعات مربحة، تتعهد الحكومة بمرافقتها وإسنادها.
وكانت سلطات البلاد قد أوقفت عمل جمعية «كاريتاس» الخيرية الكاثوليكية عام 2022، بدعوى أنها «غير مرخصة»، على الرغم من أن لها 60 سنة من النشاط في الجزائر في عدة مجالات، من بينها تقديم مساعدات للمهاجرين.
وتفرض الجزائر رقابةً صارمةً على الأنشطة، التي تؤديها الجمعيات والمنظمات الأجنبية، خصوصاً في مجالات حقوق الإنسان والإصلاح السياسي. وغالباً ما تتعامل مع هذه المنظمات على أنها «قد تكون لها أجندات سياسية قد تضر بالاستقرار الداخلي».
