أعلنت «قوات الدعم السريع» سيطرتها على منطقتين استراتيجيتين قرب وعلى حدود السودان الجنوبية الشرقية مع دولتي جنوب السودان وإثيوبيا، هما بلدة «بوط» بولاية النيل الأزرق، والمعبر الحدودي مع الجمهورية الجنوبية عند بلدة «جودة» بولاية النيل الأبيض، وهو ما نفاه الجيش، وأكد أنه يسيطر على كامل المنطقة.
وإلى ذلك، وجّه مواطنون في ولاية سنار اتهامات لـ«كتائب الإخوان» المعروفة باسم «كتائب البراء بن مالك»، بقتل واعتقال وتعذيب مدنيين في منطقة استردها الجيش أخيراً، بذريعة «التعاون مع (الدعم السريع)»، وطالبوا الحكومة وقيادة الجيش بالتدخل لحمايتهم.
وقالت «قوات الدعم السريع» في بيان، إنها سيطرت على «اللواء 70» و«الكتيبة 379 مشاة» التابعة للجيش ببلدة «جودة» الواقعة بمحلية الجبلين بولاية النيل الأبيض، ولم يصدر من الجيش تعليق على ما أوردته.
ويعد معبر «جودة» الحدودي أحد أكبر المعابر بين السودان وجنوب السودان، ويربط ولاية النيل السودانية ومقاطعة «الرنك» بجنوب السودان، ومن يسيطر عليه يسيطر تقريباً على أكثر حدود البلدين نشاطاً، ويهدد ولاية النيل الأبيض التي توجد «قوات الدعم السريع» في شمالها وتسيطر على محلية «القطينة»، كما يهدد مدينة «الجبلين» حاضرة المحلية التي تبعد نحو 40 كيلومتراً عن منطقة جودة، والتي بدأت فيها حركة نزوح منذ وصول «الدعم» إليها.
وقالت «الدعم السريع» إنها سيطرت أيضاً على «اللواء 15 مشاة» التابع لـ«الفرقة الرابعة مشاة» في بلدة «بوط» بمحلية التضامن بولاية النيل الأزرق، وإن الجيش انسحب وسيطرت قواتها على البلدة، كما استولت على عدد كبير من الذخائر والمعدات، وهو ما نفاه الجيش، وقال في نشرة صحافية على منصته الرسمية على «فيسبوك»، إنه صد محاولة «يائسة لميليشيا آل دقلو الإرهابية» استهدفت البلدة، وكبدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، وأضاف: «بوط ستظل أبية عصية على بقايا المتمردين».
وسيطرت «قوات الدعم» على عدة بلدات في ولاية النيل الأزرق، عقب استرداد الجيش لمدن «سنجة، والسوكي، والدندر» بولاية سنار، والقوات المنسحبة من سنار (يقول الجيش إنها فرّت) سيطرت على تلك المناطق في الولاية الحدودية؛ ما يهدد العاصمة «الدمازين» مقر «الفرقة الرابعة مشاة» التابعة للجيش التي تبعد عنها بعشرات الكيلومترات فقط.
وناشد مواطنو قرية «الشقيق» في ريف مدينة سنجة حاضرة ولاية سنار، القوات المسلحة التدخل لوقف انتهاكات «كتائب البراء» المستنفرين ضد السكان، وقالوا إنها اعتقلت وعذبت 22 مواطناً، وقتلت اثنين تحت التعذيب، بتهمة «التعاون مع (الدعم السريع)» التي تصل عقوبتها إلى الإعدام، وجرت الاعتقالات والقتل دون محاكمة. وقالوا في بيان: «نناشد حكومة السودان وقيادة القوات المسلحة، إيقاف هذه الاعتقالات والتعذيب على أساس إثني، وإجراء تحقيق حول أسباب الوفيات»، وتابع البيان: «نحملكم مسؤولية كل هذا العبث والضرر الذي لحق بنا»... ودعا البيان مفوضية حقوق الإنسان، وجهات مناهضة التعذيب والإخفاء القسري، للتدخل الفوري، وإجراء تحقيق، وإطلاق سراح المعتقلين.
ولا تعد العمليات «الانتقامية» التي ينفذها كل من الجيش و«قوات الدعم السريع» استثنائية؛ إذ ظلت مواقع التواصل الاجتماعي تتداول مقاطع فيديو لعمليات إعدام عدد من المواطنين في منطقة «الحلفايا» بالخرطوم بحري من قبل عسكريين وهم يطلقون النار عن قرب على أشخاص بثياب مدنية بحضور الشهود... في حين نفذت «الدعم السريع» عمليات «انتقامية» واسعة النطاق في شرق ولاية الجزيرة بوسط البلاد، بعد معارك أعقبت انسلاخ قائدها العسكري أبو عاقلة كيكل وانضمامه للجيش، راح ضحيتها المئات بين قتيل بالرصاص أو تحت التعذيب أو جراء الحصار والجوع وانعدام الدواء.
وقال الإداري الأهلي وضابط الشرطة المتقاعد مالك الحسن أبو روف، ناظر المنطقة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «قوات العمل الخاص، وغيرها من كتائب الكيزان، ارتكبت، وترتكب، انتهاكات واسعة وعلى أساس إثني في سنجة، وأبو حجار، وود النيل، ودار عقيل، بجانب انتهاكاتها السابقة للمواطنين في الدندر، والسوكي، وكامراب، وود العيس، بذريعة التعامل والتعايش مع (قوات الدعم السريع)». وتابع: «الجيش هرب من تلك المناطق وترك المواطنين دون حماية، وعندما عاد اتهمهم بالتعاون والتعايش مع (قوات الدعم السريع)».
