اتهمت 3 نساء كنّ يعملن في متجر «هارودز» في لندن، صلاح الفايد، شقيق محمد الفايد، باغتصابهن عندما كان الرجلان يملكان المتجر الشهير، وذلك في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، الخميس.
وبحسب هذه الشهادات، فقد حدثت حالات الاغتصاب المفترضة هذه في لندن وجنوب فرنسا وموناكو بين عامي 1989 و1997.
توفي صلاح الفايد عام 2010، بينما توفي شقيقه محمد الفايد عام 2023.
وتؤكد النساء الثلاث، بينهنّ المدعوة هيلين التي أدلت بشهادتها بوجه مكشوف، أن محمد الفايد اغتصبهن.
تقول هيلين إنها كانت تبلغ 23 عاماً، وكانت تعمل في متجر «هارودز» منذ عامين عندما اغتصبها رجل الأعمال المصري عام 1989.
وبحسب روايتها، جرى تعديل مهامها الوظيفية لتصبح مساعدة شخصية لشقيقه صلاح الذي تتهمه بتخديرها قبل اغتصابها. وقد استقالت بعد فترة وجيزة من هذه الوقائع المفترضة.
وقالت: «لقد تشاركني (محمد الفايد) مع شقيقه».
«هارودز» (أ.ف.ب)
وتزعم المرأة الثانية بين النساء، الثلاثاء، بأنها تعرَّضت للاغتصاب خلال رحلة إلى موناكو من جانب صلاح الفايد الذي توفي بسرطان البنكرياس في عام 2010. وتتهمه الثالثة باغتصابها في عام 1997 في لندن، ثم في موناكو، عندما كان عمرها 19 عاماً وتعمل في «هارودز».
وفي اتصال مع «وكالة الصحافة الفرنسية»، تؤكد الإدارة الحالية لـ«هارودز» أنها «تدعم شجاعة هؤلاء النساء» للإدلاء بشهاداتهن، وتشجعهن على التوجه إليها من أجل «طلب التعويض» والحصول على الدعم.
وأضافت المجموعة: «نأمل أيضاً أن يفكّرن في جميع السبل المناسبة في سعيهنّ لتحقيق العدالة، سواء كان ذلك يتعلق بمتاجر (هارودز) أو الشرطة أو عائلة الفايد».
ونشرت صحيفة «نيويورك تايمز»، الثلاثاء، شهادة ضحية أخرى تدّعي أن علي، شقيق محمد الفايد الآخر، البالغ 80 عاماً، كان على علم بـ«الاتجار» بالنساء، الذي قام به الشقيق الأكبر.
وقد توالت الاتهامات ضد محمد الفايد منذ بث فيلم وثائقي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في سبتمبر (أيلول) الماضي، يتحدث عن حالات متعددة بالاغتصاب والاعتداء الجنسي يُتَّهم بارتكابها رجل الأعمال المصري الذي توفي في أغسطس (آب) 2023 عن 94 عاماً.
وقالت مجموعة: «العدالة لناجيات هارودز» إن أكثر من 420 شخصاً، من الضحايا ولكن أيضاً الشهود، اتصلوا بها بشأن وقائع تتعلق بشكل أساسي بالمتجر اللندني الكبير، وكذلك نادي فولهام لكرة القدم وفندق «ريتز» في باريس، وأماكن أخرى.
وفي بداية نوفمبر (تشرين الثاني)، أشارت شرطة العاصمة البريطانية إلى أنها «تفحص بشكل نشط 21 شهادة مقدمة قبل وفاة محمد الفايد من أجل تحديد ما إذا كان من الممكن اتخاذ مزيد من إجراءات التحقيق، أو ما إذا كانت هناك أمور كان بإمكاننا القيام بها بصورة أفضل».
شارك الملك تشارلز الثالث في فعاليات «أسبوع الموضة» في لندن بعد ساعات فقط من اعتقال شقيقه، الأمير أندرو، على خلفية علاقته بالمدان بجرائم جنسية جيفري إبستين.
بعد عام من التعليق... الجزائر تستأنف استقبال المبعدين من فرنساhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5257349-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A3%D9%86%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
الرئيسان الجزائري والفرنسي قبل تفاقم التوترات بين البلدين (الرئاسة الجزائرية)
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
بعد عام من التعليق... الجزائر تستأنف استقبال المبعدين من فرنسا
الرئيسان الجزائري والفرنسي قبل تفاقم التوترات بين البلدين (الرئاسة الجزائرية)
شرعت الجزائر وباريس في فك عقدة أحد أبرز الملفات الخلافية العالقة منذ عام ونصف، وذلك رغم ظهور بوادر تصعيد جديدة مرتبطة بـ«قضية اليوتيوبر المعارض أمير دي زد». وعلى مدار الأشهر الماضية، يسعى البلدان إلى تجاوز العقبات المتتالية، أملاً في استعادة توازن العلاقات، الذي فُقد عقب الأزمة الدبلوماسية الناجمة عن اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء.
وزيرا خارجية الجزائر وفرنسا في 6 أبريل 2025 (الخارجية الجزائرية)
كشف مسؤولون في «اللجنة المشتركة لمساعدة اللاجئين والمهاجرين» بفرنسا، المعروفة اختصاراً بـ«لا سيماد»، لوسائل إعلام فرنسية، عن أن الجزائريين الذين صدرت بحقهم قرارات مغادرة الأراضي الفرنسية بدأ ترحيلهم مجدداً إلى بلدهم الأصلي منذ أسبوع. وكانت عمليات الإعادة إلى الجزائر قد عُلقت منذ عام كامل، إثر التدهور الخطير في العلاقات بين الجزائر وباريس منذ صيف 2024، عقب اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على الصحراء.
اليوتيوبر المعارض أمير بوخرص (حسابه الخاص بالإعلام الاجتماعي)
ووفقاً لـ«اللجنة»، التي تنشط داخل مراكز الاحتجاز الإداري في فرنسا، حيث يُحتجز الأجانب المقيمون بطريقة غير نظامية تمهيداً لترحيلهم، فقد استؤنفت عمليات الطرد بالفعل، مؤكدة أن جزائريين اثنين كانا محتجزين في مركز رين (شمال غربي فرنسا)، تم ترحيلهما يوم 25 مارس (آذار) 2026.
ووفق «اللجنة»، فإن الشخص الأول كان قد وصل إلى فرنسا عام 2024، واحتُجز لمدة شهرين، أما الثاني فيقيم في فرنسا منذ 40 عاماً، وهو متزوج من فرنسية وأب لثلاثة أبناء راشدين يقيمون في فرنسا.
وفي مركز احتجاز آخر بمدينة تولوز (جنوب غربي فرنسا)، أصدرت القنصلية الجزائرية الأسبوع الماضي «تصريح مرور قنصلياً» وهو الوثيقة الضرورية لأي عملية ترحيل، ومن المقرر تنظيم رحلة جوية إلى الجزائر قريباً، وفق ما أضافت «اللجنة».
ولم يتسنّ التأكد من الحكومة الجزائرية مما إذا كانت فعلاً رفعت التجميد عن تعاونها مع فرنسا في ملف إعادة المهاجرين المبعدين.
ورقة ضغط سياسية
تعدّ عمليات إعادة القبول الأخيرة لمواطنين جزائريين في وضع غير قانوني الأولى من نوعها منذ مطلع عام 2025؛ إذا ثبت أنها تمت فعلاً.
وكانت العلاقة بين باريس والجزائر قد شهدت تدهوراً حاداً منذ صيف 2024، بعد تغير موقف فرنسا من نزاع الصحراء، حيث عدّت مخطط الحكم المغربي «الحل الأمثل» للنزاع المستمر منذ أكثر من 50 سنة، الذي يعدّ السبب الرئيسي في القطيعة الدبلوماسية بين المغرب والجزائر.
القائم بالأعمال في سفارة فرنسا لدى الجزائر (السفارة)
وتوالت بعدها الأزمات الدبلوماسية؛ من قضية اختطاف مؤثر جزائري معارض في أبريل (نيسان) 2024، يدعى أمير بوخرص (أمير دي زد)، إلى اعتقال الكاتب الفرنسي - الجزائري بوعلام صنصال في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، الذي صدر لمصلحته عفو رئاسي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بناء على «تدخل إنساني» من الرئيس الألماني فرنك فالتر شتاينماير لدى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
ووجه الادعاء الفرنسي الاتهام إلى موظف قنصلي جزائري في باريس في حادثة خطف بوخرص، في أبريل 2025، وهي قضية أثارت حفيظة الجزائر التي طردت 12 دبلوماسياً من السفارة الفرنسية لدى الجزائر بعد ذلك بأيام، فردت باريس بطرد عدد الدبلوماسيين الجزائريين نفسه.
وزير الداخلية الفرنسي السابق أعلن في منشور عن اعتقال مؤثر جزائري تمهيداً لطرده
وتركزت الخلافات أيضاً على ملف المهاجرين الذين هم محل أوامر إدارية بالإبعاد من فرنسا، حيث اتهمت باريس الجزائر طويلاً برفض، أو إبطاء، إصدار «تراخيص المرور القنصلية». وباتت هذه القضية ورقة ضغط دبلوماسية يستعملهما الطرفان في خلافاتهما الحادة.
الجزائريون الكتلة الكبرى في مراكز الاحتجاز
تستضيف فرنسا أكبر جالية جزائرية في الخارج، بمن فيهم جزء لا يستهان به من المقيمين بطريقة غير نظامية. ويمثل الجزائريون الذين صدرت ضدهم قرارات بالترحيل أكبر عدد من المحتجزين في مراكز الاحتجاز الإداري بفرنسا. ففي عام 2024، أشارت تقارير «لا سيماد» إلى أن الغالبية العظمى من المحتجزين كانوا من دول المغرب العربي؛ حيث مر عبر هذه المراكز أكثر من 5 آلاف جزائري، و1900 تونسي، و1700 مغربي، وهي أرقام تفوق بكثير الجنسيات الأخرى، مثل الرومانيين والأفغان، وفق «اللجنة».
وفي مقابلة جرت مع «وكالة الصحافة الفرنسية»، الثلاثاء الماضي، أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أن استئناف «حوار حازم بشأن الهجرة والأمن مع الجزائر قد بدأ يؤتي ثماره الأولى».
توقيف الكاتب بوعلام صنصال فاقم الأزمة بين الجزائر وفرنسا (رويترز)
ومنذ توليه وزارة الداخلية، انتهج لوران نونيز «سياسة تهدئة مع الجزائر»، متميزاً عن سلفه برونو ريتايو، الذي كان يميل دائماً نحو التصعيد والمواجهة في هذا الملف، وقد تصدر الأزمة مع الجزائر أشهراً طويلة قبل تنحيته في تعديل حكومي.
بين الانتكاسة والانفراجة
من الواضح، وفق متتبعي التوترات بين البلدين، أن زيارة نونيز إلى الجزائر يومي 16 و17 فبراير (شباط) الماضي، أسهمت بشكل كبير في حلحلة أزمة الجزائريين المعنيين بالترحيل من الأراضي الفرنسية. وقد ركزت النقاشات مع وزير الداخلية الجزائري، سعيد سعيود، على ملفات الهجرة غير النظامية، حيث أبدى نونيز تطلعاً إلى صدور تعليمات جديدة من الجزائر العاصمة إلى قنصلياتها لدى فرنسا، تنهي إجراءات سابقة كانت تقضي بتعليق إصدار «التصاريح القنصلية» الضرورية لتنفيذ قرارات الإبعاد.
جزائري يدعى بوعلام دوالمن شمله قرار الإبعاد من فرنسا (حسابات ناشطين)
ووفق مصادر قريبة من الحكومة الجزائرية، فإن الجانب الجزائري أظهر ليونة في التعامل مع هذا الملف، «على أمل»، وفق تعبير المصادر نفسها، أن يُقدِم الجانب الفرنسي على خطوة إيجابية بشأن قضية الموظف القنصلي الجزائري المسجون.
غير أن هذه القضية تحديداً عادت أعلى حدة، في وقت ساد فيه اعتقاد بأن تتابع الإشارات الإيجابية في الأسابيع الأخيرة ينبئ بتطبيع وشيك للعلاقات. فقد استدعت وزارة الخارجية الجزائرية القائم بالأعمال في سفارة فرنسا الأربعاء الماضي، وسلّمته احتجاجاً بـ«أشد العبارات» ضد تجديد الحبس الاحتياطي للموظف القنصلي، الذي لم يكشف أي من الطرفين عن هويته.
وزير الداخلية الفرنسي السابق برونو روتايو تصدر الأزمة مع الجزائر (رويترز)
وأوضحت الجزائر أنه «جرى لفت انتباه الدبلوماسي الفرنسي، بشكل حازم، إلى أن الموظف القنصلي الجزائري كان يخضع بالفعل لحبس مؤقت لمدة عام منذ شهر أبريل 2025، وذلك رغم وضعه المحمي بموجب (اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963)». كما جرى إبلاغه «استنكارنا الشديد للمعاملة غير المقبولة التي يتعرض لها الموظف القنصلي الجزائري منذ سجنه، والتي كشفت عنها أول زيارة قنصلية مرخص بها استفاد منها في 17 مارس 2026».
وهددت الجزائر بأن تمديد حبس موظفها «يصعب تبريره، ولا يمكن قبوله، وستكون له حتماً عواقب على المجرى الطبيعي للعلاقات الجزائرية - الفرنسية».
Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended
حزب «الصواب» أكد رفضه المساس بالمواد المحصنة دستورياً التي لا تسمح للرئيس ولد الغزواني الترشح لفترة رئاسية ثالثة (أ.ب)
نواكشوط:«الشرق الأوسط»
TT
نواكشوط:«الشرق الأوسط»
TT
موريتانيا: حزب معارض يرفض مناقشة تعديل الفترات الرئاسية
حزب «الصواب» أكد رفضه المساس بالمواد المحصنة دستورياً التي لا تسمح للرئيس ولد الغزواني الترشح لفترة رئاسية ثالثة (أ.ب)
قال رئيس حزب «الصواب» المعارض في موريتانيا، اليوم الثلاثاء، إن حزبه يرفض مطلقاً المساس بالمواد المحصنة دستورياً، التي لا تسمح لرئيس الجمهورية بالترشح لفترة رئاسية ثالثة، أو المساس بمدتها وهي خمس سنوات.
حسب وكالة الأنباء الألمانية، قال رئيس الحزب، عبد السلام ولد حرمه، في مؤتمر صحافي بنواكشوط، اليوم، قبل استئناف جلسات التحضير للحوار السياسي المرتقب، إن «الدستور خط أحمر، فهو فوقنا وفوق الرئيس ولا يمكن المساس بمواده المحصنة».
كانت أحزاب من الموالاة للحكومة ومن المعارضة انفضت خلال اجتماع عقد أمس الاثنين بسبب اختلاف وجهات النظر بشأن مناقشة مسألة الفترة الرئاسية خلال أولى جلسات التحضير للحوار. فبينما ترفض المعارضة مناقشتها أو المساس بالمواد المتعلقة بها في الحوار، تصر الأغلبية على إدراجها مادة للنقاش في الحوار المقبل.
وقال ولد حرمه إن الجلسات التحضيرية ستستأنف لاحقاً اليوم بين الأطياف السياسية. وأثار موضوع مواد الدستور المحصنة خلافاً في أولى جلسات التحضير للحوار، بحضور ممثلين عن الأطراف المشاركة في الحوار، ومع تباين الآراء، واحتدام النقاش، قرر منسق الحوار موسى فال رفع الجلسة.
كان نواب معارضون في البرلمان قد دعوا في بيان مشترك إلى تجميد المشاركة في الحوار المرتقب، وذلك بسبب مقترح الأغلبية إدراج موضوع المأموريات الرئاسية في جدول أعمال الحوار، وقال النواب إن «إدراج هذا البند يشكل محذوراً أساسياً لدى قوى المعارضة، التي سبق أن أعلنت استعدادها للمشاركة في الحوار».
وحذر النواب المعارضون من أن «أي نقاش لقضية المأموريات الرئاسية قد يمس بالمكاسب الدستورية، خصوصاً تلك المتعلقة بآليات التناوب السلمي على السلطة»، وذلك في إشارة إلى أن الدستور الموريتاني يمنع منذ 2006 رئيس الجمهورية بمواد محصنة لا يمكن تعديلها من الترشح لأكثر من ولايتين رئاسيتين.
ما الذي ستجنيه مصر من قرار الغلق المبكر للمحال؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5257336-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%9F
محال مصرية وسط العاصمة مغلقة بداية من التاسعة مساءً تنفيذاً لقرار الحكومة (محافظة القاهرة)
أثار قرار الحكومة المصرية بإغلاق المحال والمطاعم والمراكز التجارية مبكراً بهدف ترشيد «استهلاك الكهرباء»، تساؤلات وشكوكاً بشأن جدواه الاقتصادية والعوائد التي ستجنيها الحكومة من ورائه، وسط حالة من الاستياء الممتزج بالتندر بين المصريين على منصات التواصل الاجتماعي حول القرار.
ويرى خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أن القرار يأتي في سياق ظروف وإجراءات «استثنائية»، وشدّدوا على ضرورة التمييز بين ترشيد الاستهلاك حالياً، وبين الجدوى الاقتصادية على المدى البعيد.
وبدأت الحكومة المصرية، السبت الماضي، تطبيق قرار إغلاق المحال والمطاعم والمراكز التجارية في الساعة التاسعة مساءً يومياً، باستثناء يومي الخميس والجمعة في الـ10مساءً، ما عدا المخابز ومحال البقالة والصيدليات، إضافة إلى المحال العامة والمنشآت السياحية في محافظتَي جنوب سيناء، وأسوان، ومدينة الأقصر، ومدينتَي الغردقة ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، والمحال العامة والمنشآت السياحية على النيل في القاهرة والجيزة.
وتهدف الحكومة من قرار «الإغلاق المبكر» لمدة شهر واحد، إلى «تقليل تداعيات الحرب الإيرانية، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار النفط عالمياً». وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحافي قبيل أيام: «الحكومة اتخذت القرار بعد نقاشات طويلة بهدف تقليل فاتورة استهلاك الوقود والكهرباء، وحتى لا تتأثر حركة الاقتصاد بشكل كامل».
وأشار إلى أن «التوفير هنا لا يقتصر على الكهرباء التي تستهلكها المحال التجارية، بل يمتد إلى فاتورة استهلاك الوقود من انتقالات المواطنين لهذه المحال»، مؤكداً أن «القرار يأتي في سياق خطوات متدرجة للتعامل مع تداعيات الحرب الإيرانية وتبعاتها على أسعار الطاقة في العالم».
وتشير أرقام تداولتها وسائل إعلام محلية، إلى أن «المحال التجارية تستحوذ على ما بين 7 و8 في المائة من إجمالي استهلاك الكهرباء في مصر».
القاهرة ليلاً قبل قرار الإغلاق (الشرق الأوسط)
ويطالب الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور محمد أبو نار، بضرورة التمييز بين «ترشيد الاستهلاك»، والجدوى الاقتصادية. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لا يمكن الحديث عن الجدوى الاقتصادية لمثل هذا القرار في دولة اقتصادها خدمي يعتمد على العمل 24 ساعة»، مؤكداً أن «استمرار العمل بهذا القرار مدة طويلة قد تكون له آثار سلبية على الاقتصاد والناتج المحلي الإجمالي».
وكان رئيس الوزراء المصري أشار خلال لقائه أخيراً مع رؤساء الهيئات البرلمانية، إلى التطورات الأخيرة التي شهدتها أسعار المنتجات البترولية في نتيجة مباشرة للأزمة الإقليمية التي تشهدها المنطقة، موضحاً أن «إجمالي فاتورة استيراد الوقود خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي تصل إلى 1,2 مليار دولار، وفي فبراير (شباط) 1,5 مليار دولار، وفي مارس (آذار) 2,5 مليار دولار»، لافتاً إلى «تراجع بعض إيرادات الدولة من العملة الأجنبية بالسلب، في مقابل ارتفاع أسعار السلع عالمياً»، وقال إن «التوجه لترشيد الاستهلاك يسهم في توفير الفاتورة الاستيرادية في هذه الظروف الاستثنائية».
وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، أن لكل قرار اقتصادي مزايا وعيوباً، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «قرار إغلاق المحال التجارية مبكراً يستهدف ترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيف الضغط عليها بنسب تصل إلى 3 في المائة، وهو ما يوفر بالتبعية في فاتورة استيراد الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء».
لكن على الجانب الآخر، فإن «القرار يؤثر سلباً على العائدات الاقتصادية للمحال وعلى دخل العاملين فيها، وبالتالي على الاقتصاد الكلي للبلاد»، حسب بدرة.
وأشار إلى أن «البدائل المتاحة حال طال أمد الحرب، تتمثل في رفع أسعار الكهرباء، أو العودة لخطط تخفيض الأحمال التي نفذتها الحكومة من قبل». وقال: «كل البدائل صعبة ولها تداعياتها السلبية»، آملا أن تنتهي الحرب سريعاً.
وحسب تقديرات رسمية نشرتها وسائل إعلام محلية، فإن قرارات الإغلاق المبكر وتخفيض إنارة الشوارع أسهمت في تخفيض الاستهلاك اليومي للكهرباء بنسبة تقترب من 10 في المائة.
وبينما أكد مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور عمرو الشوبكي، أن «القرار استثنائي في ظرف استثنائي لترشيد الطاقة»، طالب في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» بإنهاء «الفوضى والعشوائية» فيما يتعلق بمواعيد فتح المحال التجارية.
وأوضح: «لا بد من وضع نظام عام ومواعيد لإغلاق المحال باستثناء المطاعم والمقاهي والمنشآت السياحية»، وقال: «هذا أمر موجود ومتعارف عليه في العالم كله، ولا يوجد مبرر لاستمرار عمل المحال التجارية والورش حتى ساعات متأخرة من الليل». وعد ذلك «حالة من عدم النظام تؤثر على راحة الناس».
وبينما تعكف الحكومة على تنفيذ القرار، وتفرض غرامات على متجاوزي مواعيد الإغلاق، تستمر الشكاوى بين المصريين على منصات التواصل الاجتماعي، وسط مخاوف من تأثير ذلك على السياحة وعلى سمة جاذبة لمدينة القاهرة بوصفها «مدينة لا تنام».
