الرئيس التونسي يؤدي اليمين الدستورية لولايته الثانية

أكد أولوية «مقاومة الإرهاب ومواجهة الفساد»

الرئيس يؤدي اليمين الدستورية (رويترز)
الرئيس يؤدي اليمين الدستورية (رويترز)
TT
20

الرئيس التونسي يؤدي اليمين الدستورية لولايته الثانية

الرئيس يؤدي اليمين الدستورية (رويترز)
الرئيس يؤدي اليمين الدستورية (رويترز)

أدى رئيس الجمهورية المنتخب لولاية ثانية قيس سعيد، الاثنين، في جلسة عامة بـ«قصر باردو» في العاصمة، اليمين أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وفاز سعيّد بولاية رئاسية ثانية في انتخابات يوم 6 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وصرحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم 11 أكتوبر الحالي، بفوزه من الدور الأول بنسبة 90.69 في المائة من الأصوات.

الرئيس سعيد خلال مراسم أداء اليمين الدستورية (رويترز)
الرئيس سعيد خلال مراسم أداء اليمين الدستورية (رويترز)

وينص «الفصل 92» من الدستور على أن يؤدي رئيس الجمهورية أمام مجلس نوّاب الشّعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم مُجتمعين اليمين التالية: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامته، وأن أحترم دستور الدّولة وتشريعها، وأن أرعى مصالح الوطن رعاية كاملة».

وحضر جلسة أداء اليمين بالخصوص، رئيسا الغرفتين البرلمانيتين ورئيس الحكومة ومفتي الجمهورية، إلى جانب أعضاء الحكومة وأعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، فضلاً عن كبير أساقفة الكنيسة الكاثوليكية بتونس، وكبير أحبار اليهود بتونس، على ما أفادت «وكالة تونس أفريقيا للأنباء» الرسمية.

وأكد الرئيس التونسي في كلمة له بعد أدائه اليمين، أن «التحديات كثيرة ولا بد من تخطيها بسرعة، وأولها مقاومة الإرهاب ومواجهة الفساد»، مشيراً إلى أنه «لا مكان لمن لا يعمل على تحقيق آمال شعبنا ومطالبه المشروعة، ولا مكان لمن يعطل السير الطبيعي للمرافق العمومية». وقال: «أبواب الصلح الجزائي يمكن أن تُفتح من جديد، فمن أعاد أموال الشعب كاملة فلا حاجة لأن يبقى سجيناً أو فاراً».

من جلسة القسم بقصر باردو (مقر البرلمان) في العاصمة التونسية (رويترز)
من جلسة القسم بقصر باردو (مقر البرلمان) في العاصمة التونسية (رويترز)

وأوضح الرئيس التونسي: «سنعمل على الحفاظ على المنشآت والمؤسسات الوطنية ولكن بعد تطهيرها.. .ومن التحديات التي سنعمل على رفعها، بناء اقتصاد وطني يرتكز على خلق الثروة في ظل اختيارات وطنية خالصة نابعة من اختيارات الشعب... ومن أكبر التحديات التي سيتم العمل عليها دون هوادة، فتح طريق جديدة أمام العاطلين عن العمل وبخاصة أمام الشباب»، وقال: «لقد استعاد الشعب ثورته، وعلى الدولة أن تستعيد دورها الاجتماعي».

وأعلن سعيد في كلمته، الوقوف «من دون حدود مع كل الشعوب المضطهدة وأولها الشعب الفلسطيني حتى يستعيد حقه كاملاً ويقيم دولته المستقلة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف. كما نقف دون شروط مع الشعب اللبناني الشقيق». وقال: «لا وجود عندنا لمصطلح التطبيع مع الكيان المغتصب... مع الكيان المجرم... مع الكيان الصهيوني، ومن يتعامل معه يرتكب جريمة الخيانة العظمى للحق الفلسطيني».


مقالات ذات صلة

الرئيس قيس سعيد ينفي أي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي على ترحيل تونسيين

شمال افريقيا مهاجرون في صفاقس (أ.ف.ب)

الرئيس قيس سعيد ينفي أي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي على ترحيل تونسيين

بحلول الثاني من أبريل (نيسان)، أفادت المنظمة الدولية للهجرة بأنها نفَّذت 1740 عملية عودة طوعية، بعد نحو 7000 عملية العام الماضي.

«الشرق الأوسط» (تونس)
حصاد الأسبوع الزعفراني

سارة الزعفراني... مهندسة مخضرمة تترأس حكومة تونسية أولوياتها اقتصادية

بعد نحو ستة أشهر من تعديل حكومي واسع شمل 22 حقيبة وزارية ورئاسة الحكومة، أعلنت رئاسة الجمهورية في تونس عن إقالة رئيس الحكومة كمال المدوري، الخبير الدولي في المفاوضات الاجتماعية والاقتصادية، وتعويضه بوزيرة التجهيز والإسكان في حكومته سارة الزعفراني الزنزري. جاء هذا التعديل، وهو السادس من نوعه منذ يناير (كانون الثاني) 2020، في مرحلة شهدت تعقد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية التي تمر بها تونس والمنطقة، وخلال فترة عرفت تزايد انتقادات الرئيس التونسي قيس سعيّد لـ«لوبيات» اتهمها بعرقلة مشاريع الإصلاح التي أراد أن يفتتح بها عهدته الرئاسية الثانية. هذه الانتقادات أعادت إلى الأذهان تصريحات وبلاغات إعلامية رئاسية عديدة صدرت خلال الأشهر الماضية عن الرئيس سعيّد ومقرّبين منه تتهم مسؤولين كباراً في الحكومة وفي الإدارة بالسلبية والفشل وسوء التصرف في الأملاك العمومية، وأيضاً في ملفات التضخم وارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للطبقات الشعبية، بجانب ملفات أمنية عديدة، بينها تدفق آلاف المهاجرين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء وتمركزهم في تونس بطريقة غير قانونية.

كمال بن يونس (تونس)
شمال افريقيا شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس (الشرق الأوسط)

تفكيك شبكات فساد وغسل أموال تنشط في مجال النقل الخاص بتونس

لم تُورد وزارة الداخلية أسماء الشركات المعنية غير أن مصدراً مطلعاً أكد أن من بين الشركات المشمولة بالقرار «بولت»، ومقرها إستونيا، الناشطة في كثير من دول العالم.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة تونس (الشرق الأوسط)

نصف المهندسين المسجلين في تونس هاجروا من البلاد

يقدر «المرصد الوطني التونسي للهجرة» عدد المغادرين سنوياً بأكثر من 35 ألفاً. وتمثل دول الاتحاد الأوروبي ودول الخليج وكندا، وجهات رئيسية للمغادرين.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا وزير الاتصالات التونسي السابق منتصر وايلي (متداولة)

تونس: الحكم بسجن وزير اتصالات سابق بتهمة «فساد مالي»

قرّرت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس العاصمة إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في حق الوزير السابق منتصر وايلي، وشخص آخر

«الشرق الأوسط» (تونس)

 تجدد التوترات في العلاقات بين الجزائر وباريس

المؤثر الجزائري أمير بوخرص (حسابه بالإعلام الاجتماعي)
المؤثر الجزائري أمير بوخرص (حسابه بالإعلام الاجتماعي)
TT
20

 تجدد التوترات في العلاقات بين الجزائر وباريس

المؤثر الجزائري أمير بوخرص (حسابه بالإعلام الاجتماعي)
المؤثر الجزائري أمير بوخرص (حسابه بالإعلام الاجتماعي)

احتجت الجزائر بشدة على اتهام وسجن أحد دبلوماسييها العاملين في فرنسا، في قضية مثيرة تتعلق بخطف واحتجاز معارض جزائري يعرف بـ«أمير دي زاد»، واسمه الحقيقي أمير بوخرص.

وأكدت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان، السبت، أن أمينها العام لوناس مقرمان استقبل بمقر الوزارة، السفير الفرنسي بالجزائر ستيفان روماتيه، وأبلغه احتجاج بلاده «الشديد» على «قرار السلطات القضائية الفرنسية بتوجيه الاتهام لأحد أعوانها القنصليين العاملين على التراب الفرنسي ووضعه رهن الحبس المؤقت، في إطار فتح تحقيق قضائي على خلفية قضية الاختطاف المزعوم».

ووصف البيان المعارض بوخرص بـ«المارق».

وأكدت الجزائر، عبر جهازها الدبلوماسي، «رفضها رفضاً قاطعاً، شكلاً ومضموناً، الأسباب التي قدمتها النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب قصد تبرير قرارها بوضع الموظف القنصلي رهن الحبس الاحتياطي». من دون ذكر اسمه.

ووفق البيان ذاته، تم اعتقال الموظف القنصلي «في الطريق العام ووضع تحت الحجز للنظر دون إشعار عبر القنوات الدبلوماسية، وذلك في انتهاك صارخ للحصانات والامتيازات المرتبطة بوظائفه في القنصلية الجزائرية بكريتاي (وسط باريس)، وكذلك للممارسات المتعارف عليها في هذا الإطار بين الجزائر وفرنسا». مشدداً على هشاشة وضعف الحجج التي قدمتها الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية خلال التحقيقات، حيث تستند هذه الحملة القضائية المرفوضة على مجرد كون هاتف الموظف القنصلي المتهم قد يكون تم رصده بالقرب من عنوان منزل المدعو أمير بوخرص».

وطالبت الجزائر بـ«الإفراج فوراً عن الموظف القنصلي المحتجز احتياطيًا، وبالاحترام التام للحقوق المرتبطة بوظيفته المنصوص عليها سواء في إطار الاتفاقيات الدولية أوالثنائية، بما يتيح له الدفاع عن نفسه بشكل لائق وفي الظروف الأساسية المواتية».

وعد البيان الوقائع الخاصة بالدبلوماسي الجزائري «منعطفاً قضائياً غيرمسبوق في تاريخ العلاقات الجزائرية الفرنسية، وهو ليس من قبيل الصدفة، حيث يأتي في سياق محدد وبغرض تعطيل عملية إعادة بعث العلاقات الثنائية التي اتفق عليها رئيسا الدولتين خلال محادثتهما الهاتفية الأخيرة».

وأضاف: «إن هذا التحول المؤسف وغير اللائق يدل على أن بعض الجهات الفرنسية لا تحمل نفس الإرادة لإعادة تنشيط العلاقات الثنائية، كما لا تملك حسن النية والصدق الكفيلين بتهيئة الظروف المناسبة لاستئناف طبيعي وسلس للعلاقات الثنائية».

وأبدت الجزائر، حسب خارجيتها، «اندهاشا للاختيار الساخر الذي اتخذه معرقلو إحياء العلاقات الثنائية بشأن المجرم الذي تم استخدامه كآداة لهذا العمل المدبر. فالتسرع المفضوح في استغلال هذا المجرم كواجهة جديدة للخطاب المعادي للجزائر، يقابله تماطل السلطات الفرنسية في التعامل مع طلبات السلطات الجزائرية بتسليم هذا المخرب المرتبط بتنظيمات إرهابية». وانتهى البيان إلى أن «هذا التطور الجديد وغير المقبول وغير المبرر، من شأنه أن يلحق ضررًا بالغا بالعلاقات الجزائرية-الفرنسية ولن يسهم في التهدئة».

ووُجّه الاتهام إلى ثلاثة رجال، يعمل أحدهم في قنصلية جزائرية لدى فرنسا، الجمعة في باريس، وذلك للاشتباه في ضلوعهم في اختطاف اللاجىء السياسي أمير بوخرص نهاية أبريل (نيسان) 2024 على الأراضي الفرنسية، حسب ما أفادت مصادر مطلعة على الملف لوكالة الصحافة الفرنسية. والرجال ملاحقون في قضية اختطاف المؤثر الجزائري أمير بوخرص. كما يلاحق الثلاثة بتهم «التوقيف والخطف، والاحتجاز التعسفي على ارتباط بمخطط إرهابي»، حسب ما أكدت النيابة العامة الوطنية لقضايا مكافحة الإرهاب.

ولاحت بوادر انفراجة في علاقات البلدين بعد زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الجزائر الأحد الماضي، حيث تم الاتفاق على تجاوز مشكلات كثيرة بعضها مرتبط بالهجرة والاستعمار. وكان الرئيسان الجزائري والفرنسي عبد المجيد تبون وإيمانويل ماكرون، تباحثا في اتصال هاتفي يوم 31 مارس (آذار) الماضي، طي التوترات التي اندلعت الصيف الماضي إثر احتجاج الجزائر على انحياز باريس للمغرب في نزاع الصحراء.