أثار قرار دخول اتفاقية «عنتيبي» حيز التنفيذ تساؤلات عدة بشأن خيارات القاهرة للتعامل مع تداعيات الاتفاق الذي يسمح بإعادة تقسيم المياه، ويمنح حرية لدول المنبع في حوض النيل بإنشاء مشروعات مائية دون التوافق مع دولتَي مصر والسودان.
ورأى خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أن خيارات مصر ستكون مستمرة في مسار التعاون مع دول حوض النيل بدليل اعتماد صندوق للاستثمار معها، بجانب تحركات دبلوماسية مكثفة لتفادي أي خطط إثيوبية تستهدف حصص مصر المائية والاتفاقيات المنظمة لها، وسط اقتراحات بالعمل على صيغة جديدة تجمع دول المنبع والمصب على اتفاق محل قبول من الجميع لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية دون ضرر بأحد.
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، تمسك، في مؤتمر صحافي، الأربعاء، بالقاهرة، مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، بأن «قضية المياه وجودية بالنسبة لمصر». وشدد على أن «مصر لن تقبل تحت أي ظرف أي مساس بأمنها المائي وبحصتها المائية أو إحداث أي ضرر»، مؤكداً أن «القاهرة تتحذ كل الإجراءات الكفيلة التي يكفلها القانون الدولي للدفاع عن مصالحها المائية، خصوصاً إذا حدث أي ضرر».
وتأتي تصريحات عبد العاطي، غداة تصريحات وزير المياه والطاقة الإثيوبي هابتامو إيتيفا، بشأن إعلان دخول اتفاقية «عنتيبي» حيّز التنفيذ في 13 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وتأكيده على أنها «ستُحدث تحولاً كبيراً نحو استخدام موارد المياه وستمكّن من إنشاء لجنة حوض نهر النيل» بين الدول الموقّعة، وهي: إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبوروندي وجنوب السودان.
وبرأي إيتيفا، فإن «جميع القوانين التي كانت لدينا في حوض النيل لم تكن شاملة في السابق، مع تجاهُل حق مواطني دول المنبع، بما في ذلك إثيوبيا، ووجود ظلم في كيفية استخدام النيل، خصوصاً من جانب إخواننا من دول المصب (مصر والسودان)»، وحث جميع دول الحوض على الانضمام إلى الاتفاقية، وتنفيذ مبادئها بأمانة.
ووفق الوزير الإثيوبي، ستعمل اللجنة على «دعم التنمية في جميع أنحاء حوض النيل، وتسهيل تنفيذ المشاريع من المنبع إلى المصب»، في إشارة إلى أن قراراتها ستطول دولتَي المصب مصر والسودان، اللذين رفضا الاتفاقية، السبت، في بيان مشترك، ودعيا لمراجعتها، عادين «مفوضية الدول الـ6 الناشئة عن الاتفاق الإطاري غير المكتمل، لا تمثل حوض النيل في أي حال من الأحوال».
مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفيرة منى عمر، أكدت أن مصر لم توقع على الاتفاقية ولا يقع عليها التزام أو تداعيات وفق القانون الدولي، مستبعدة أي مساس بحصتها من جانب دول الاتفاقية التي وصفتها بأنها «غير قانونية وتمس قدسية الاتفاقيات الدولية».
لكن مدير مركز «دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، يعتقد أن «الاتفاقية سيكون لها تأثير وتداعيات على حصة مصر من المياه، وعلى القاهرة التحرك العاجل لإقناع دول حوض النيل بإرادتها دبلوماسياً، وتقوية علاقاتها مع دول حوض النيل».
وفي حال افتراض أن الاتفاقية لن تكون لها تداعيات على مصر، فإن مصر أيضاً «تحتاج أن تقوي علاقاتها مع دول حوض النيل خصوصاً مع التحركات الإثيوبية لتكوين تحالفات ضد مصر»، وفق إبراهيم.
وبالتوازي، أعلنت الحكومة المصرية في بيان صحافي، الأربعاء، أن مجلس الوزراء وافق على اعتماد مقترح بشأن قيام الدولة المصرية بتأسيس آلية تخصص لتمويل دراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية الأساسية بدول حوض النيل؛ وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الشأن.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، أنه «من هذا المنطلق تسعى الدولة المصرية إلى تطوير الاستراتيجية الإنمائية المصرية في أفريقيا، بحيث تتواكب مع المتغيرات المتسارعة التي تشهدها القارة والعالم بأسره في المرحلة الراهنة، مع التركيز في المرحلة الأولى على منطقة حوض النيل في ضوء العلاقات التاريخية والوثيقة بين مصر ودول حوض النيل».
وكشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن أن «الآلية تهدف إلى تحقيق التنمية على أساس المشاركة والتعاون بين مصر وأشقائها في دول حوض النيل من خلال تعزيز الاستثمار في المشروعات التنموية ومشروعات البنية الأساسية في هذه الدول، معتمدة على ميزانية الدولة المصرية، والشراكة مع القطاع الخاص المصري، والشراكة مع الأشقاء في دول حوض النيل، وشركاء القارة الأفريقية من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية».
وبتقدير السفيرة منى عمر، فإن منحنى التعاون سيكون المسار الأبرز لخيارات مصر، الذي ترجم، الأربعاء، باعتماد صندوق دول حوض النيل، مما يحقق المنفعة للجميع ويزيد من الشراكات المصرية الأفريقية.
وفي حين استبعدت أي صدام مع دولة من دول حوض النيل فإنها أكدت أن «إثيوبيا هي مَن تسعى إلى ذلك» ومصر لديها سياساتها المتوازنة المعروفة و«الأفضل لأديس أبابا أن تستجيب لتطلعات التعاون بين دول حوض النيل، ولا تتنصل من التزامات دولية، وتفرض اتفاقية غير قانونية ولن تعترف بها مصر».
ويضم حوض نهر النيل 11 دولة أفريقية بين دول المنبع: (بوروندي، والكونغو، وإثيوبيا، وكينيا، ورواندا، وتنزانيا، وأوغندا، وإريتريا، وجنوب السودان)، فضلاً عن دولتي المصب (مصر والسودان)، وسط تجاذبات تقودها أديس أبابا تجاه اتفاقيات المياه التاريخية، وظهر ذلك بصورة جلية بعد بناء إثيوبيا «سد النهضة»، قبل نحو عقد، والحديث عن اتفاقيات ما تسميها «الحقب الاستعمارية» والدعوة لتعديلها أو إلغائها.
وتُعارض مصر والسودان الاتفاقية، وتتمسّكان باتفاقيات 1902 و1929 و1959 التي ترفض الإضرار بدول المصب، كما تُقرّ نسبة 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل لمصر، ونسبة 18.5 مليار متر مكعب للسودان، وترفض أي مشروع مائي بمجرى النيل يُلحق أضراراً بالأمن المائي.
وحذَّر الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم من «مسعى دول حوض النيل إلى مراجعة اتفاقية 1959؛ لأن ذلك سيجعل مصر تواجه عوائق قانونية مع تحرك إثيوبي في هذا الطريق لإقناع دول حوض النيل بمراجعة الاتفاقيات السابقة»، داعياً القاهرة إلى أن «تتحرك دبلوماسياً ضد أجندات أديس أبابا».
ولا تستبعد السفيرة منى عمر أي خطوة إثيوبية في هذا الصدد، مرجحة ألا تقبل أديس أبابا بمراجعة اتفاقية «عنتيبي»، والتعاون كما طلبت القاهرة، غير أنها ترى أن مسار التعاون يجب أن يستمر بين مصر وباقي دول حوض النيل؛ للتوصل إلى صيغة جديدة تجمع دول المنبع والمصب معاً، وتكون محل اتفاق بين الجميع.
