أكدت مصر والسودان، إصرارهما على التوصل إلى «حلول سلمية وسياسية»، في النزاع القائم حول «سد النهضة» الإثيوبي، مع ضرورة إبقاء الخلاف بين الدول الثلاث، من دون استدراج أو إقحام باقي دول حوض النيل.
وجاءت التأكيدات المصرية - السودانية، خلال اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية والري بالبلدين، استضافته القاهرة، الاثنين، اتفق خلاله على العمل لاستعادة التوافق بين دول حوض النيل.
ويأتي الموقف المصري - السوداني، غداة اعتراض مصر على إدراج أديس أبابا زيارة إلى مشروع السد الإثيوبي، خلال استضافتها وزراء دول حوض النيل، نهاية الأسبوع الماضي، ضمن إحياء ذكرى تأسيس مبادرة حوض النيل.
وقال وزير «الري» المصري، هاني سويلم، خلال كلمته في اجتماع لمبادرة حوض النيل في أديس أبابا، إن «انتهاز إثيوبيا فرصة استضافتها لهذا الاجتماع الإقليمي لإدراج تلك الزيارة على جدول الأعمال، سيؤدي إلى إقحام دول حوض النيل في النزاع القائم حول السد الإثيوبي، ما قد يؤثر سلباً على وحدة الدول الأعضاء ويهدد التعاون الإقليمي».
ويواجه مشروع «سد النهضة»، الذي تقيمه إثيوبيا على رافد نهر النيل الرئيسي، منذ عام 2011، باعتراضات من دولتي المصب (مصر والسودان)، اللتين تطالبان باتفاق قانوني ملزم ينظم عمليات «ملء وتشغيل السد».
وناقش الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية والري «مجالات التعاون المائي، وسبل تعزيزها»، وحسب إفادة لـ«الخارجية» المصرية، اتفق البلدان على «العمل المشترك للحفاظ على حقوقهما المائية كاملة»، إلى جانب «تنسيق المواقف في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، المرتبطة بالأمن المائي للبلدين».
وتتفق مصر والسودان على «وجود مخاطر جدية، مترتبة على عملية الملء الأحادي للسد الإثيوبي، خصوصاً المتعلقة بأمانه»، وفق البيان الصادر عن الاجتماع، الذي شدد على «أهمية تنسيق الجهود، الإقليمية والقارية والدولية، للتوصل إلى اتفاق شامل وعادل وملزم قانوناً، حول ملء وتشغيل السد».
وحسب بيان «الخارجية» المصرية، تُصر القاهرة والخرطوم على «التوصل إلى حلول سلمية وسياسية، لقضية سد النهضة»، وأكدا أهمية أن تظل القضية «مشكلة بين الدول الثلاث، دون استدراج لباقي دول الحوض فيها».
ولم ينجح مسار المفاوضات بين الدول الثلاث، الذي استمر 13 عاماً، في الوصول إلى اتفاق قانوني، وتقول القاهرة إن «تعنت الجانب الإثيوبي وراء إخفاق مسار التفاوض في الوصول إلى اتفاق».
وأكد البيان «استمرار سعي البلدين المشترك للعمل مع دول مبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق وإعادة مبادرة حوض النيل إلى قواعدها التوافقية التي قامت عليها، والحفاظ عليها باعتبارها آلية التعاون الشاملة التي تضم جميع دول الحوض، وتمثل ركيزة التعاون المائي الذي يُحقق المنفعة لجميع الدول الأعضاء».
واتفق الجانبان على عقد ورشة عمل رفيعة المستوى بحضور المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة، لمناقشة موضوعات المياه وتأثيراتها على قطاعات مختلفة كتغير المناخ وأمن منطقة القرن الأفريقي.
وترتبط دول حوض نهر النيل جميعها، في إطار مبادرة «حوض النيل» التي تأسست عام 1999، بهدف «المشاركة في تنمية المصادر المائية لتلك الدول، وضمان كفاءة إدارة المياه، والاستخدام الأمثل لها، وتحقيق التعاون، وتعزيز التكامل الاقتصادي»، وعلقت مصر والسودان عضويتها في المبادرة عام 2010، اعتراضاً على توقيع 6 دول منابع، على الاتفاقية الإطارية حول نهر النيل المعروفة بـ«عنتيبي».
وهناك حرص مصري - سوداني، للتوافق بشأن قضية السد الإثيوبي، وفق الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية، السفير أحمد حجاج، مشيراً إلى «أهمية تنسيق جهود البلدين، بسبب أضرار السد عليهما»، وقال إن «التأكيد على مسار الحلول السلمية، رسالة موجهة للجانب الإثيوبي وباقي دول حوض النيل، بأن الموقف المصري لا يحمل تهديداً، ولكن يستهدف الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن السد».
ورغم إخفاق مسار المفاوضات على مدى أكثر من عقد في الوصول إلى اتفاق بشأن السد الإثيوبي، فإن القاهرة ما زالت تتمسك بالمسارات الدبلوماسية والمفاوضات، بوصفها خياراً لإنهاء النزاع حول السد، وفق حجاج، الذي أشار في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «مصر تؤكد أهمية التوافق، والإجماع، إلى جانب تعزيز تعاونها وعلاقاتها مع دول حوض النيل الجنوبي».
ولا يرجح خبير المياه الدولي، ضياء القوصي، أن يحقق مسار الحلول السياسية التقليدية، نتائج، ودعا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى «امتلاك القاهرة والخرطوم أوراق ضغط على الجانب الإثيوبي، لوقف الممارسات الأحادية، والوصول إلى اتفاق بشأن تشغيل وملء السد».
ويعتقد القوصي أن «هناك مخاطر بشأن أمان مشروع السد، والتنسيق بين مصر والسودان في هذه القضية ضروري، لتجنب أي أضرار محتملة من السد».
ويتوقف خبير المياه الدولي مع أهمية استعادة التوافق حول مبادرة حوض النيل، وقال إن «عودة التعاون بين دول الحوض، تحت مظلة تلك المبادرة، سيسهم في تجميد اتفاقية (عنتيبي) التي لا توافق عليها مصر والسودان»، ودعا إلى «تعزيز التعاون والعلاقات مع دول حوض النيل الجنوبي، لحماية الحقوق المائية لدولتي المصب».
