زيادة «الإنفاق العام» خلال العقد الماضي تثير شكوك وتساؤلات الليبيين

رصدها تقرير لهيئة الرقابة الإدارية

من اجتماع سابق في مقر هيئة الرقابة الإدارية بليبيا (الهيئة)
من اجتماع سابق في مقر هيئة الرقابة الإدارية بليبيا (الهيئة)
TT

زيادة «الإنفاق العام» خلال العقد الماضي تثير شكوك وتساؤلات الليبيين

من اجتماع سابق في مقر هيئة الرقابة الإدارية بليبيا (الهيئة)
من اجتماع سابق في مقر هيئة الرقابة الإدارية بليبيا (الهيئة)

أثار تقرير أصدرته هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا، بخصوص ارتفاع الإنفاق العام خلال العقد الماضي، موجة من التساؤلات والانتقادات للسلطات، التي تعاقبت على حكم البلاد.

وكشفت الهيئة، خلال استعراض تقريرها السنوي، تجاوز قيمة الإنفاق العام أكثر من 722 مليار دينار خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2012 و2023، خُصِّص منها نحو 372 ملياراً لرواتب العاملين بالدولة (الدولار يساوي 4.78 دينار). كما بلغ إجمالي الدين العام عن الفترة الممتدة من 2011 وحتى نهاية 2023 أكثر من 154 مليار دينار، وذلك في ضوء ما توفَّر من بيانات صادرة من جهات رسمية استندت إليها هيئة الرقابة الإدارية، وفقاً لتأكيد رئيسها، عبد الله قادربوه.

الغويل عبَّر عن قلقه لارتفاع قيمة الإنفاق العام بسبب غياب المشاريع الكبرى وتحسين البنيات التحتية (الشرق الأوسط)

وعبَّر وزير الدولة السابق للشؤون الاقتصادية بحكومة الوحدة الوطنية «المؤقتة»، سلامة الغويل، عن قلقه لارتفاع قيمة الإنفاق العام خلال تلك الفترة. وأرجع ذلك لغياب «أي إنجازات ومشاريع كبرى، أو تحسين لشبكات البنية التحتية التي تبرر إنفاق هذه المبالغ، وعدم التشكك بتوجهها لخزائن الفاسدين».

ورأى الغويل الذي يرأس حالياً «مجلس المنافسة ومنع الاحتكار»، في بنغازي، بتصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن مبلغ 722 مليار دينار «كان كفيلاً بتحويل ليبيا إلى سنغافورة جديدة، وأن يحس شعبها بقدر من الرفاهية، إذا ما اتُّبعت سياسات مالية رشيدة، خصوصاً مع محدودية عدد السكان».

ويعتقد الغويل أن التوسع في الإنفاق يعود بدرجة رئيسية إلى «وضعية الانقسام الحكومي والمؤسسي الذي لم تنجُ منه حتى الأجهزة الرقابية، مما أضعف دورها، وسهَّل عدم الكشف عن كثير من التجاوزات المالية والإدارية، وبالتبعية سهَّل لمرتكبيها الإفلات من العقاب».

الغويل قال إن مبلغ 722 مليار دينار «كان كفيلا بتحويل ليبيا إلى سنغافورة جديدة وأن يحس شعبها بقدر من الرفاهية» (أ.ف.ب)

وخلال السنوات الماضية، أعلنت السلطات في شرق ليبيا وغربها عن تدشين مشاريع عامة، كبناء المساكن وإنشاء الطرق، في ظل معاناة ليبيا من انقسام سياسي وحكومي؛ حيث تصارعت على إدارة شؤونها حكومتان: الأولى بالمنطقة الغربية والأخرى في شرق البلاد.

ورغم ما تضمنه التقرير من مخالفات إدارية ومالية، أُحيل منها 450 قضية للتحقيق خلال العام الماضي فقط، يرى الغويل أن «التقرير قدم مؤشرات مهمة لصُنّاع القرار والباحثين عن أسباب خطورة الوضعين؛ الاقتصادي والمؤسسي».

كما رحَّبت أصوات سياسية بالتقرير الذي كشف للمرة الأولى عن نفقات الحكومة الليبية المؤقتة في المنطقة الشرقية، التي ترأسها حينها عبد الله الثني، ما بين 2015 و2020، والتي قُدّرت بأكثر من 64 مليار دينار، فيما بلغ إجمالي الدين العام لها عن الفترة ذاتها 69.9 مليار دينار.

من جهته، رجح المحلل السياسي الليبي، إسلام الحاجي، أن يكون حجم الإنفاق العام عن تلك الفترة «أعلى مما ورد في التقرير؛ خصوصاً أنه لم يتطرق إلى ما قد يكون أهدر من أصول وثروات ليبية بالخارج». إلا أن الحاجي شكك في «مصداقية الأرقام» التي أوردها التقرير، رغم إقراره باستناده على بيانات صادرة عن جهات رسمية.

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «للأسف، هناك أحاديث عن لجوء أفرقاء الأزمة المتصارعين على السلطة لتغطية نفقات التحشيد العسكري عبر إدماجها بميزانية أي بنود».

وكان مسؤولو هيئة الرقابة الإدارية قد أشاروا لوجود اختلاف في بيانات الجهات السيادية المالية بالبلاد، كالمصرف المركزي وديوان المحاسبة ووزارة المالية.

الصديق الصور النائب العام الليبي سبق أن أكد تحقيق مكتبه في عدد من قضايا الفساد والاختلاس (مكتب النائب العام)

كبير الباحثين في «معهد الدراسات الدولية» بجامعة جونز هوبكنز الأميركية، الليبي حافظ الغويل، عبَّر بالمثل عن قناعاته بتخصيص جانب كبير من الأموال، التي رُصدت بقيمة الإنفاق العام، لما سمَّاه «مسارات الفساد»، عبر مشاريع يرى أنها «وهمية»، أو بتوجهها «للتحشيد العسكري وتمويل الصراعات التي شهدتها ليبيا في السنوات الماضية». وعدَّ هذا التوسع في الإنفاق «أحد الأسباب الرئيسية لما شهدته ليبيا في السنوات الأخيرة من انهيار قيمة الدينار، والغلاء المعيشي، في ظل اعتمادها بشكل شبه كلي على الاستيراد».

كما وجَّه الغويل انتقاده «لعملية التوظيف العشوائي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «ليبيا، وفقاً للمقاييس الدولية، لديها أكبر نسبة من السكان الذين يعتمدون على رواتب حكومية، رغم ضعف إنتاجيتهم بدرجة كبيرة جداً».

ووفقاً لتقرير الرقابة الإدارية، فقد بلغ عدد مَن يتقاضون رواتب في ليبيا حتى نهاية عام 2023 «مليونين و99 ألفاً و200 موظف».


مقالات ذات صلة

سفارة أميركا تلتزم الصمت حيال اتهامها بـ«التدخل في الشأن الاقتصادي» الليبي

شمال افريقيا القائم بأعمال السفارة الأميركية في ليبيا يتوسط عادل جمعة وزير الدولة لشؤون حكومة «الوحدة» (يمين) وإبراهيم الدبيبة مستشار رئيس الحكومة (السفارة)

سفارة أميركا تلتزم الصمت حيال اتهامها بـ«التدخل في الشأن الاقتصادي» الليبي

وجّه النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي فوزي النويري، اتهامات للسفارة الأميركية بـ«استمرار تدخلاتها في الشأن الاقتصادي الليبي، وتقويض توحيد المصرف المركزي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة مجتمعاً بوفد من أعيان الصيعان والحرارات بغرب ليبيا (حكومة الوحدة)

ليبيا: معركة «توسيع النفوذ» تفاقم خلافات الدبيبة وقائد ميليشياوي

في إطار ما يوصف بـ«محاولاته لتوسيع نفوذه داخل الحكومة»، صعّّد عبد الغني الككلي، الشهير بـ«غنيوة»، آمر «جهاز دعم الاستقرار» من خلافه مع الدبيبة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السايح خلال اجتماع مع أجهزة أمن المنطقة الغربية (مفوضية الانتخابات)

دعم غربي متزايد لإجراء الانتخابات البلدية الليبية

وسط دعم أميركي وأوروبي لإجراء المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية في ليبيا، حثّت هولندا على نزاهة عملية الاقتراع.

خالد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى يلتقي بمكتبه عبد الحميد الدبيبة (المصرف)

تكرر تأخر الرواتب... كابوس «ينغّص حياة» الليبيين

تجددت أزمة تأخّر صرف الرواتب في ليبيا، بينما وعد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، بحل الأزمة المتعلقة بصرف راتب شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

جاكلين زاهر (القاهرة )
شمال افريقيا من عملية ضبط مهاجرين في صبراتة قبل تهريبهم إلى أوروبا (مديرية أمن صبراتة)

السلطات الليبية تعتقل 90 مهاجراً قبل تهريبهم إلى أوروبا

عثرت السلطات الأمنية في مدينة صبراتة الليبية على «وكر» يضم 90 مهاجراً غير نظامي، تديره إحدى عصابات الاتجار بالبشر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

حادث تصادم جديد بمصر يعيد الاتهامات لـ«النقل الثقيل»

محافظ بورسعيد يزور عدداً من المصابين في الحادث (محافظة بورسعيد)
محافظ بورسعيد يزور عدداً من المصابين في الحادث (محافظة بورسعيد)
TT

حادث تصادم جديد بمصر يعيد الاتهامات لـ«النقل الثقيل»

محافظ بورسعيد يزور عدداً من المصابين في الحادث (محافظة بورسعيد)
محافظ بورسعيد يزور عدداً من المصابين في الحادث (محافظة بورسعيد)

أعاد حادث تصادم جديد شهدته مدينة بورسعيد (شمال مصر)، الاتهامات إلى سائقي «النقل الثقيل» بـ«التسبب في حوادث مرورية بالبلاد». في حين أكد خبراء ضرورة «تشديد العقوبات على هؤلاء بسبب تكرار أخطائهم على الطرق السريعة».

ووقع حادث تصادم سيارة «نقل» مع حافلة وسيارة «أجرة»، مساء الأربعاء، على طريق بورسعيد - المطرية بالدقهلية، أسفر عن مقتل 12 شخصاً، وإصابة 23 آخرين، حسب إفادة رسمية لمحافظة الدقهلية المصرية.

وأشار البيان إلى أنه تم نقل المصابين إلى مستشفيات مدينتَي «المطرية والمنزلة» في الدقهلية (دلتا مصر)، إلى جانب مستشفيات «الزهور والنصر و30 يونيو» في بورسعيد، في حين تفقد محافظا الدقهلية وبورسعيد، المصابين للتأكد من تلقيهم العناية الطبية.

وتكررت حوادث سيارات «النقل الثقيل» خلال الفترة الماضية، كان من بينها، حادثان في أغسطس (آب) الماضي، أحدهما وقع على الطريق الدائرية في القاهرة، والآخر بطريق «الفيوم – القاهرة» الصحراوية.

وقررت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، مايا مرسي، «صرف التعويضات والمساعدات المقررة لأسر المتوفين، والمصابين حسب نسبة الإصابة الناتجة من الحادث».

وتقدم عضو مجلس النواب المصري سليمان وهدان، بطلب إحاطة، موجَّه إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وعدد من المسؤولين، حمَّل فيه مسؤولي محافظة بورسعيد مسؤولية الحادث «نتيجة الإهمال»، مشيراً إلى أنه «سبق وأن تقدم بطلبات لتوسعة الطريق التي شهدت الحادث، والتأكد من آليات تأمينها، ومنها الإنارة الليلية، من دون استجابة».

وسجلت إصابات حوادث الطرق في مصر، ارتفاعاً بنسبة 27 في المائة، على أساس سنوي، بواقع 71016 إصابة عام 2023، في حين بلغ عدد المتوفين في حوادث الطرق بالعام نفسه 5861 حالة، وفقاً للنشرة السنوية لـ«نتائج حوادث السيارات والقطارات»، الصادرة عن «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» المصري، في مايو (أيار) الماضي.

حوادث «النقل الثقيل» تتكرر على الطرق السريعة بمصر (أ.ف.ب)

وبحسب مدير الإدارة العامة للمرور الأسبق في مصر، اللواء سعيد طعيمة، فإن «سيارات النقل الثقيل أكثر المركبات تسبباً في حوادث الطرق خلال الفترة الأخيرة»، مشيراً إلى أن «كثرة الحوادث تأتي بسبب تجاوز سيارات النقل السرعات القانونية».

وطالب طعيمة «بضرورة تنظيم حركة النقل الثقيل في مسارات خاصة، مع تحصيل رسوم الطرق من نقطة واحدة، وتكثيف حملات التوعية للسائقين»، مشدداً على أهمية تلك الإجراءات «لدعم وتنظيم حركة النقل البري»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «مركبات النقل الثقيل مساهم أساسي في الاقتصاد المصري لدورها في حركة نقل البضائع برياً».

ويرى رئيس «الجمعية المصرية لرعايا ضحايا الطرق» (منظمة مدنية)، سامي مختار، أن «غالبية حوادث الطرق تأتي نتيجة لأخطاء من العنصر البشري»، وطالب «بضرورة اتخاذ إجراءات مع سائقي مركبات النقل الثقيل للحد من حوادثها على الطرق».

وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «الإجراءات يجب أن تشمل حملات توعية بشأن قواعد وآداب السير على الطرق السريعة»، إلى جانب «الكشف عن تعاطي المواد المخدرة أثناء السير»، و«ضرورة تطبيق إجراءات تحقق الانضباط لحركة سير مركبات النقل الثقيل»، مشيراً إلى «مناقشة البرلمان قانوناً جديداً ينص على إنشاء مدارس للسائقين، والتوسع في أدوات المراقبة الذكية لحركة السير على الطرق».