«الرئاسي» الليبي يدعو إلى إبعاد مؤسسة النفط عن التجاذبات السياسية

«النواب» يجدد رفضه أي وجود أجنبي داخل البلاد

اللافي خلال مشاركته في حفل شركة نفطية (المجلس الرئاسي)
اللافي خلال مشاركته في حفل شركة نفطية (المجلس الرئاسي)
TT

«الرئاسي» الليبي يدعو إلى إبعاد مؤسسة النفط عن التجاذبات السياسية

اللافي خلال مشاركته في حفل شركة نفطية (المجلس الرئاسي)
اللافي خلال مشاركته في حفل شركة نفطية (المجلس الرئاسي)

بينما دعا المجلس الرئاسي الليبي إلى ضرورة «إبعاد مؤسسة النفط عن التجاذبات السياسية»، أكدت أميركا مجدداً حرصها على دعم الاستقرار في ليبيا. بينما جدد مجلس النواب «رفضه لأي وجود أجنبي على الأراضي الليبية».

وأشاد عضو المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، بدور مؤسسة النفط في تأمين قوت الليبيين، وبدور رئيسها وأعضاء إدارتها في تجاوز إنتاج النفط الخام خلال عام 2024 أكثر من 1.4 مليون برميل. كما أشاد في تصريحات، الأربعاء، بدور «شركة الزاوية» لتكرير النفط ومساهمتها في القطاع النفطي خلال ما وصفه بهذه «الفترة الصعبة التي تمر بها البلاد».

عبد الله اللافي أشاد بدور مؤسسة النفط في تأمين قوت الليبيين (أ.ف.ب)

في سياق ذلك، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط مواصلة شركة «ريبسول» الإسبانية للاستكشاف نشاطها الاستكشافي في حوض مرزق، بعد توقفٍ دام لأكثر من عشر سنوات. وقالت المؤسسة في بيان، مساء الثلاثاء، إن الشركة بدأت عمليات الحفر في البئر الاستكشافي (مؤمل نسر)، الذي يبعد عن العاصمة طرابلس نحو 800 كيلومتر، وعن حقل الشرارة النفطي بمسافة 12 كيلومتراً فقط.

في غضون ذلك، قال الناطق باسم مجلس «النواب» إن رئيس لجنته الخارجية، يوسف العقوري، ناقش افتراضياً، مساء الثلاثاء، مع القائم بأعمال السفارة الأميركية، جيرمي برنت، بعض القضايا ذات الأولوية، بما في ذلك ملاحظات «النواب» بشأن عمل بعثة الأمم المتحدة، وآخر المستجدات الدولية في المنطقة، خاصة في سوريا والسودان وأثرها على ليبيا.

وأكد العقوري «أهمية العمل على الملف الاقتصادي لما له من تأثير كبير على حياة المواطن الليبي»، مشيراً إلى استعداد مجلس النواب لمناقشة التشريعات اللازمة في هذا الإطار، وكذا «أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية ذات الصلة».

وبعدما أشار إلى «أهمية وجود دستور دائم من أجل دعم مسيرة السلام والاستقرار في ليبيا»، أعرب العقوري عن «الحرص على تعزيز التعاون مع الإدارة الأميركية الجديدة»، معرباً عن شكره لبرامج الدعم التي تقدمها الولايات المتحدة لليبيا، وخاصة تلك الموجهة لدعم جنوب البلاد. ونقل العقوري عن برنت «حرص بلاده لدعم السلام والاستقرار في ليبيا»، وتأكيده على «التزام السفارة بتوطيد العلاقات الليبية - الأميركية في كل المجالات، بتنسيق مع شركاء ليبيين من كافة أنحاء ليبيا».

في غضون ذلك، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات اعتماد الدوائر الانتخابية لإجراء المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية في 63 بلدية بالمناطق الشرقية والجنوبية والغربية. كما قررت المفوضية تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لانتخابات المجالس البلدية، بحيث يتم الإعلان عن نتائجها الأولية خلال 21 يوماً من تاريخ يوم الاقتراع.

المشري خلال لقائه مع وفد من المجالس البلدية (المشري)

من جهة أخرى، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، إنه وعد خلال اجتماعه، الأربعاء، في العاصمة طرابلس، مع رئيس مجلس الأعيان والحكماء ببني وليد والمجلس الاجتماعي زمزم، وأعيان وبعض نخب المنطقة، ببذل كل الجهود الكفيلة بمعالجة قرار حكومة الوحدة بشأن بلدية زمزم، بما يضمن السلم الأهلي بين جميع مكونات وأطياف الشعب الليبي.

وأوضح المشري أن أعضاء الوفد عبروا عن رفضهم لقرار الحكومة، وطالبوا ببقاء البلدية مستقلة، وعدم ضمها إلى أي مكان آخر، خصوصاً أن هذا القرار جاء بعد إجراء الانتخابات البلدية، وحرمانهم من انتخاب ممثليهم في المجلس البلدي للمنطقة.

إلى ذلك، أدرج رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة»، عبد الحميد الدبيبة، مبادرة «انطلاقة» لدعم وتمويل المشروعات الصغرى ومتناهية الصغر، لدى اطلاعه عليها، الأربعاء، خلال اجتماع حكومي بطرابلس، في إطار توجه الحكومة نحو دعم الشباب الليبي، وتمكينه من قيادة عجلة الاقتصاد الوطني، مشدداً على أن الحكومة ملتزمة بتحقيق قفزة نوعية في الاقتصاد الوطني، من خلال دعم المشاريع الصغيرة، التي تُعد، حسبه، نواة للنمو الاقتصادي، ومساهمة في خلق فرص عمل وتعزيز التنمية المستدامة.

حكومة الوحدة خلال اجتماع عقده رئيسها الدبيبة بطرابلس (الوحدة)

من جهة ثانية، قالت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة إن مسؤول إدارة آسيا وأستراليا، نوري الكاسح، بحث، الأربعاء، مع القائم بأعمال السفارة الهندية، محمد عليم، الترتيبات اللازمة لاستئناف عمل السفارة بكامل طاقمها في طرابلس، وسُبل تحديث الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، مشيرة إلى التأكيد على أهمية عودة الشركات والعمالة الهندية، للمساهمة في عمليات جهود إعادة الإعمار في البلاد.


مقالات ذات صلة

سلطات شرق ليبيا تطارد «مهربي مهاجرين» إلى الحدود السودانية

شمال افريقيا عدد من المهاجرين غير النظاميين بعد اعتقالهم جنوب غربي ليبيا (إدارة العلاقات والتعاون فرع المنطقة الشرقية)

سلطات شرق ليبيا تطارد «مهربي مهاجرين» إلى الحدود السودانية

قالت السلطات الأمنية في شرق ليبيا إنها تمكنت من ضبط 3 سيارات تقلّ 75 مهاجراً غير قانوني، بعد مطاردة واسعة، متحدثة عن فرار عدد آخر من السيارات إلى السودان.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا صالح مستقبلاً خوري في لقاء سابق بمكتبه (مكتب رئيس مجلس النواب الليبي)

ليبيا تترقب «حكومة جديدة»... أو تفعيل «خريطة» خوري

يسرّع مجلسا «النواب» و«الأعلى للدولة» في ليبيا من خطوات تشكيل «الحكومة الموحدة الجديدة»، في ظل ترتيبات لعقد اجتماع قريب في مدينة القبة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
خاص الزائرة المقطوف خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك)

خاص أول عميدة بلدية منتخبة في ليبيا تشيد بعهد القذافي

تحدثت الزائرة الفيتوري، أول عميدة منتخبة لبلدية في تاريخ ليبيا عن «تقدم ملحوظ» في ملف حقوق المرأة خلال السنوات الأخيرة، في حين لا تخلو الطريق أمامها من تحديات.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا «التجمع الوطني للأحزاب الليبية» في لقاء سابق مع تكالة (المكتب الإعلامي للتجمع)

«الوطني للأحزاب الليبية» يُطلق مبادرة لإنهاء انقسام «الأعلى للدولة»

لإنهاء الصراع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بين المشري وتكالة، أطلق التجمع الوطني للأحزاب الليبية «مبادرة»، معولاً على توحيد الصفوف.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مشاركون في ملتقى الأعيان برعاية المجلس الرئاسي الليبي (المجلس)

ليبيا: الخصوم السياسيون يستدعون «أذرعهم الشعبية» لتعزيز مواقفهم

يدفع الانقسام السياسي في ليبيا الخصوم السياسيين إلى استدعاء الموالين لهم بقصد توفير الدعم لملفات يعملون عليها، من بينها «المصالحة الوطنية» أو «الحكومة الجديدة».

جمال جوهر (القاهرة)

توسع أحكام الإعدام في السودان بمزاعم التعاون مع «الدعم السريع»

شاحنة تحمل مسلحين تابعين للجيش السوداني في أحد شوارع مدينة القضارف (شرق) في نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
شاحنة تحمل مسلحين تابعين للجيش السوداني في أحد شوارع مدينة القضارف (شرق) في نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

توسع أحكام الإعدام في السودان بمزاعم التعاون مع «الدعم السريع»

شاحنة تحمل مسلحين تابعين للجيش السوداني في أحد شوارع مدينة القضارف (شرق) في نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
شاحنة تحمل مسلحين تابعين للجيش السوداني في أحد شوارع مدينة القضارف (شرق) في نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

قالت هيئة حقوقية سودانية إن الأجهزة الأمنية المُوالية للحكومة في العاصمة المؤقتة بورتسودان، احتجزت أخيراً، 5 نساء تعسفياً، بمزاعم التعاون مع قوات «الدعم السريع»، مِن بينهن محامية، مشيرة إلى امتلاء المعتقلات والسجون بأعداد كبيرة من السجناء والسجينات بالتهم نفسها.

وأفادت عضو المكتب التنفيذي لهيئة «محامو الطوارئ»، رحاب مبارك، بأن الخلية الأمنية بمدينة الدمازين، عاصمة ولاية النيل الأزرق، جنوب شرقي البلاد، ألقت القبض على النساء، يوم الاثنين الماضي؛ لأسباب «جهوية وعرقية بحتة». وقالت، لــ«الشرق الأوسط»، إن النساء معتقلات في «وضع سيئ جداً ويمارَس بحقِّهن الابتزاز والتهديد بالسجن لفترة لا تقل عن 10 سنوات؛ لإجبارهن على الاعتراف قسراً بتعاونهن مع قوات (الدعم السريع)».

وأضافت أن الجيش السوداني ظل يرفض كثيراً من طلبات اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة المعتقلات، علماً بأن غالبيتهن أمهات لا يجري السماح بزيارتهن. ولم يتسنَّ الحصول على تعليق من المتحدث باسم الجيش حول هذه الاتهامات.

تجدد الاشتباكات بين قوات «الدعم السريع» والجيش أجبرت آلاف السودانيين على الفرار من مساكنهم (أ.ف.ب)

وعدَّت القانونية ما يحدث للنساء في مدينة الدمازين بولاية النيل الأزرق وغيرها من مناطق السودان، أنه «يدخل ضمن الجرائم ضد الإنسانية ترتكبها الاستخبارات العسكرية والخلية الأمنية التابعة للجيش، وفقاً لتصنيفات عرقية». وقالت رحاب مبارك إن المعتقلين بمزاعم التعامل مع «الدعم السريع» يتجاوز عددهم المئات، حيث تصدر يومياً في محاكم الطوارئ والمحاكم الجنائية بمختلف ولايات البلاد أحكام بالإعدام والسجن المؤبد أو السجن لفترة تتراوح بين 6 و10 سنوات.

محاكمات سياسية

وأكدت مبارك أن هذه الأحكام، التي صدرت بحق المئات من المواطنين السودانيين، «محاكمات سياسية» لا يتوفر فيها أدنى مقومات الشفافية والعدالة بحقِّ مَن يجري اعتقالهم بهذه التهم.

وألقت السلطات الأمنية القبض على المئات من السودانيين في المناطق التي استردّتها من قوات «الدعم السريع»، ووجَّهت لهم تُهماً تحت مواد من القانون الجنائي تتعلق بالتعاون مع «منظومة إرهابية».

ويواجه الجيش السوداني والميليشيات التي تُقاتل في صفوفه اتهامات بارتكاب أعمال قتل خارج نطاق القانون، وانتهاكات واسعة ضد المدنيين العُزل في مناطق النزاع.

ورصدت هيئات حقوقية مستقلة، خلال الأشهر القليلة الماضية، توسع السلطات السودانية في إصدار أحكام الإعدام شنقاً حتى الموت ضد عشرات من الرجال والنساء؛ لإدانتهم، بموجب المواد 50 و51 و65 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991، المتعلقة بإثارة الحرب ضد الدولة، والمشاركة مع قوات «الدعم السريع» في ارتكاب جرائم جنائية ضد المدنيين.

وقال قاضي درجة أولى، لــ«الشرق الأوسط»، إن «أغلب الأحكام يتأسس على بلاغات بالتعاون أو التخابر، أو شخص جرى تجنيده من قِبل (الدعم السريع)، بالإضافة إلى الأشخاص الذين تثبت عليهم تُهم الاشتراك في أعمال العنف أو النهب، مثلما حدث في كثير من مناطق النزاعات».

وأضاف القاضي، الذي طلب حجب هويته، أن كثيراً من هذه الأحكام تسقط في درجات الاستئناف، وقد لا تجد التأييد في المحاكم العليا. وأوضح أنه إذا لم تثبت للنيابة بيِّنة لانخراط المتهم في موجبات الاتهام فوق مرحلة الشك المعقول لنشاطه مع قوات «الدعم السريع»، يُخلى سبيل المتهم دون محاكمة. وقال القاضي إن أغلب البلاغات والأحكام، التي صدرت ضد الأشخاص بالتعاون مع «الدعم السريع»، سُجّلت في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والولايات الشمالية.

القضاء الحالي غير معتمد

بدوره قال قانوني وخبير في حقوق الإنسان إن العقوبات الصادرة من القضاء الحالي لا يُعتدّ بها قانوناً؛ لكونها تتلقى الأوامر من الأجهزة الرسمية والحكومية. وأضاف القانوني، الذي فضل عدم ذكر اسمه لوجوده داخل البلاد، «أن هذه الأحكام ذات طابع سياسي، وأصبحت من أدوات الحرب، وطالت كثيراً من الأبرياء». وأشار إلى أنه منذ اندلاع الحرب، درجت السلطات الأمنية، التابعة للجيش السوداني، على القبض بالاشتباه على الفارّين من العاصمة الخرطوم وغيرها من الولايات، مما عرّض كثيراً من الأشخاص للاعتقال والتعذيب دون وجه حق.

وقال إن الغرض من هذه الأحكام مخاطبة الخارج بالانتهاكات التي ترتكبها قوات «الدعم السريع»، لتحقيق مكاسب سياسية، وليس لها أي علاقة بالقانون والعدالة. وأشار، في هذا الصدد، إلى البلاغات «الكيدية ذات الطابع السياسي»، التي سبق أن دوَّنتها النيابة العامة في مواجهة قادة «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)»، التحالف السياسي الأكبر في البلاد، وخاطبت الإنتربول الدولي بالقبض عليهم.

وأصدر قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، في مطلع أغسطس (آب) من العام الماضي، قراراً بتشكيل لجنة لجرائم الحرب وانتهاكات «الدعم السريع» برئاسة النائب العام، وعضوية ممثلين عن القوات المسلحة، والمخابرات العامة، والداخلية، والشرطة، ومفوضية حقوق الإنسان، ووزارتي العدل والخارجية.