أثار تحرك أعضاء بمجلسي النواب و«الأعلى للدولة» في ليبيا لتشكيل «حكومة جديدة موحدة» تساؤلات كثيرة حول ما إذا كانت هذه التحركات المتسارعة محاولة «للتشويش وعرقلة» المبادرة، التي أطلقتها المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة، ستيفاني خوري، أم مجرد محاولات لإبراز دورهم بوصفهم فاعلين بارزين في العملية السياسية.
وكانت خوري قد أعلنت قبل أسبوعين عن تشكيل لجنة فنية تتكون من خبراء ليبيين لوضع خيارات، تفضي إلى معالجة القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية، وطرح خيارات لكيفية الوصول إلى الانتخابات في أقصر وقت ممكن، لكن سرعان ما تحرك نواب من المجلسين وعقدا لقاء في المغرب للرد على هذه المبادرة.
بداية، يرى عضو المجلس الأعلى للدولة، محمد معزب، أن ما يصدر من قبل البرلمان من تصريحات وخطوات بشأن تشكيل «حكومة جديدة» هي محاولة «لاستباق عمل البعثة الأممية في استئناف العملية السياسية بالبلاد لإنهاء حالة الجمود».
وقال معزب لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك محاولات لقطع الطريق على سعي البعثة إلى تشكيل لجنة لحسم القضايا الخلافية بالقوانين الانتخابية»، مضيفاً أن هذه الخطوة الأممية «لم تُرض البرلمان، وأغلب المتقاربين في الرؤي معه من أعضاء المجلس الأعلى للدولة يرون أن القوانين، التي أقرت قبل أكثر من عام، جيدة ولا تحتاج لتعديل».
ويعتقد معزب أن «بعض هؤلاء مدفوع لتشكيل حكومة جديدة بهدف تقاسم مقاعدها، أو أملاً في نجاحها في إزاحة حكومة الدبيبة»، موضحاً أن البرلمان «لم يتعلم من تجارب سابقة في إنتاج حكومات لا تحظى بتوافق محلي، أو بدعم واعتراف أممي دولي، فينتهي بها المطاف إلى حكومة موازية، دون أي قدرة على ممارسة مهامها من العاصمة».
وكان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، قد صرح بأن «الأمور تسير بخطى ثابتة نحو حكومة جديدة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للدولة»، وتعهد بأن تجري عملية «اختيار رئيس الحكومة الجديدة خلال جلسة برلمانية معلنة».
لكن معزب يتوقع أن «توظّف البعثة اعتراضات بقية القوى السياسية على القوانين الانتخابية، وانقسام المجلس الأعلى للدولة لتؤكد أن تحركات البرلمان هي خطوات فردية لا يجب الالتفات إليها»، معتقداً أن هذا «الخطاب سيلقى دعماً من الدول الغربية المؤثرة بالساحة الليبية، وسيتكفل حينذاك بانتهاء مشروع الحكومة قبل أن يولد».
ودعا معزب رئاسة البرلمان «للتريث» في هذا التحرك، «حتى لا يتسبب ذلك في تعطيل العملية السياسية برمتها، ويتسبب أيضاً في تصاعد الاتهامات بحق أعضاء المجلسين بافتعال الأزمات للبقاء بالسلطة».
ويأتي إعلان صالح عن قرب عقد اجتماع لمناقشة ملف تشكيل «الحكومة الجديدة»، بعد قرابة أسبوعين من اجتماع استشاري عقد بين بعض البرلمانيين وأعضاء بالأعلى للدولة في مدينة بوزنيقة المغربية، الذي انتهت مخرجاته إلى تشكيل لجان مشتركة لمعالجة مسارات مختلفة، وفي مقدمتها «إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، والنظر في الإصلاحين المؤسسي والمالي».
وبشأن تحركات البرلمان، قال عضو مجلس النواب، عصام الجيهاني لـ«الشرق الأوسط»، إن رئاسة المجلس ستعقد اجتماعاً بمدينة القبة شرق ليبيا قريباً، بحضور مجموعة من أعضاء «الأعلى للدولة» لمناقشة الخطوات النهائية المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة.
وأبدى الجيهاني تفهماً لما يطرح حول ضرورة المطالبة بـ«التريث» في ملف تشكيل (الحكومة الموحدة)، لضمان حصولها على دعم أممي، مشدداً على «أهمية التأكيد على أن عملية انتقال السلطة ستتم بشكل سلمي، ودون أي تحركات عسكرية».
وأشار الجيهاني إلى تصريحات الدبيبة المتكررة برفض مغادرة موقعه، وعدم تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة، «وهو ما يعني أنه لن يرضى بأي حل أو مسار سياسي، وأنه يتمسك بإجراء الانتخابات أولاً».
ويرى بعض المراقبين أن تشكيل خوري لجنة لحسم القضايا الخلافية بالقوانين، وعدم إشارتها إلى أي دور لمجلسي النواب والأعلى للدولة في مبادرتها، صعّد من مخاوف إمكانية إقصائهما من المشهد السياسي، خاصة مع انقسام «الأعلى للدولة» قبل أربعة أشهر.
في هذا السياق، يشير السياسي والأكاديمي الليبي، أحمد العبود، إلى «الاختصاص الأصيل» لمجلسي النواب والأعلى للدولة في تشكيل الحكومة الجديدة، وفقاً لبنود الاتفاق السياسي بالصخيرات، مستبعداً أن يكون حراك البرلمان الراهن بمثابة «مناكفة للبعثة الأممية».
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» ذكر العبود بأن البيان الختامي لاجتماع بوزنيقة رحب بالتعاون مع البعثة الأممية، كما أشار إلى «التحديات التي تواجه عمل البعثة فيما يتعلق بقرار تمديد مهمتها في ليبيا، الذي سيتحدد خلال الشهر الحالي، فضلاً عن مطالبة كل من الصين وروسيا، بصفتهما من الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي، بضرورة تعيين مبعوث جديد للبعثة حال التمديد لها».
ويرى العبود أن سعي البرلمان والمتقاربين معه من أعضاء (الأعلى للدولة) إلى المضي قدماً بشأن تشكيل الحكومة «رسالة» لإثبات تأكيد الاختصاص في هذا الملف، وإشارة إلى أي مبعوث جديد قد يعين، بأن هناك جاهزية لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي، ولا توجد نية لعرقلة أي توافق سياسي.
