«النواب» يعوّل على دور أميركي لإنهاء الانقسام في ليبيا

وساطة روسية لحل نزاع رئاسة المجلس الأعلى للدولة

الاجتماع الذي نظمته البعثة الأممية لعدد من الدبلوماسيين في طرابلس (البعثة)
الاجتماع الذي نظمته البعثة الأممية لعدد من الدبلوماسيين في طرابلس (البعثة)
TT

«النواب» يعوّل على دور أميركي لإنهاء الانقسام في ليبيا

الاجتماع الذي نظمته البعثة الأممية لعدد من الدبلوماسيين في طرابلس (البعثة)
الاجتماع الذي نظمته البعثة الأممية لعدد من الدبلوماسيين في طرابلس (البعثة)

في حين قال رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، إن «بلاده تعول على الدور الأميركي لحل أزمة الانقسام في ليبيا»، فإن روسيا دخلت على خط الوساطة بين الرئيسين الحالي والسابق للمجلس الأعلى للدولة؛ بهدف حل النزاع القائم بينهما حول رئاسته.

وأعلن صالح، الذي يزور الولايات المتحدة حالياً، في تصريحات لقناة «الحرة» الأميركية، اليوم (الأربعاء)، أن الولايات المتحدة تقوم بدور مهم في حل الأزمة الليبية، لافتاً إلى ضرورة العمل على تشكيل حكومة مصغرة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد. وعدَّ أن وجود حكومتين «لا يصب في مصلحة ليبيا، ونحن نريد حكومة واحدة مصغرة، تقوم بمهام محددة بمدة زمنية محددة لإجراء الانتخابات في البلاد»، معرباً عن رفضه تدخل بعض الدول، لم يُسمِها، في الشؤون الداخلية للبلاد، وحملها المسؤولية الكاملة عن عرقلة تشكيل الحكومة المصغرة في ليبيا.

صالح أكد أن الولايات المتحدة تقوم بدور مهم في حل الأزمة الليبية (الشرق الأوسط)

من جهته، أكد خالد المشري، مجدداً، تمسكه بمنصبه رئيساً للمجلس الأعلى للدولة، واقترح على محمد تكالة، الذي ينازعه الرئاسة، الاحتكام إلى كل القانونيين في المجلس، وعرض الأمر عليهم لحسم خلافاتهما حول رئاسته. معلناً في كلمة مرئية، مساء الثلاثاء، رفضه للجلسة الأخيرة، التي ترأسها تكالة في طرابلس، وعدها «مريبة وغامضة وأجريت في سرية شكلاً ومضموناً»، مؤكداً في المقابل «تمسكه بالمسار القضائي» إلى نهايته، والتزامه بالتفسير القانوني لأعضاء المجلس، والاحتكام إليهم بشأن هذا الخلاف.

وخاطب المشري تكالة قائلاً: «إذا كنت تملك قرارك وإرادتك، فدعنا نتحاكم إلى زملائنا القانونيين في تفسير الحكم ومتى يصبح نافذاً». متهماً تكالة بالاستيلاء على مقرات مجلس الدولة بقوة الأمر الواقع. وقال إنه يدفع ثمناً لمحاولة إنهاء الانقسام السياسي في البلاد، وتوحيد السلطة التنفيذية والأجسام الرقابية، لافتاً إلى أنه لعب دوراً لم يكشف تفاصليه في توحيد المصرف المركزي.

اجتماع المشري مع سفير روسيا (المجلس الأعلى للدولة)

ودخل السفير الروسي، أيدار أغانين، على خط الوساطة بين تكالة والمشري، حيث ناقش، اليوم (الأربعاء)، مع تكالة بالعاصمة طرابلس سبل تسوية الأزمة السياسية بتوافق جميع الأطراف، بعد ساعات من لقائه، مساء الثلاثاء مع المشري، حيث بحثا، وفقاً للأخير، مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية في ليبيا، والجهود المبذولة لإعادة الالتئام للمجلس الأعلى للدولة من قِبَل مكتب الرئاسة الشرعي المنتخب حديثاً، واستئناف مهامه المنوطة به، والدفع بالعملية السياسية بهدف إجراء الانتخابات.

المشري طالب تكالة بالاحتكام إلى رجال القانون لحل النزاع حول رئاسة المجلس الأعلى للدولة (الشرق الأوسط)

في غضون ذلك، أكد رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة»، عبد الحميد الدبيبة، خلال اجتماعه، مساء الثلاثاء، مع وزير التربية والتعليم، موسى المقريف، ضرورة تلافي الأخطاء التي شهدها العام الدراسي الماضي، مطالباً بزيادة الدقة في إعداد الامتحانات النهائية لضمان مصداقية وجودة التعليم، وجدد التزام الحكومة بتذليل الصعوبات التي تواجه قطاع التربية والتعليم.

من جهة ثانية، أعلن النائب العام في طرابلس، الصديق الصور، أن سلطة التحقيق أمرت بحبس قيادي آخر ضمن مجموعة «الكانيات المسلحة»، التي كانت تسيطر على مدينة ترهونة قبل سنة 2020، وأوضح أن المتهم اعترف بـ«12 جريمة قتل ارتكبها عقب انخراطه في تلك الجماعة سنة 2016».

في سياق ذلك، نظمت البعثة الأممية إحاطة لأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد في ليبيا، برئاسة القائم بأعمال نائب الممثل الخاص، والمنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية إينيس تشوما، الذي سيتولى بالإنابة المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا. وأوضحت البعثة أن الإحاطة التي قدمها تشوما شملت الوضع السياسي والأمني ​​والاقتصادي، ووضع حقوق الإنسان في البلاد، فضلاً عن التقدم في الانتخابات البلدية والتحديات التي تواجهها المرأة الليبية، وجهود البعثة في نزع الألغام والتوعية بمخاطرها.

من جانبه، أكد القائم بأعمال السفارة الأميركية، جيريمى برنت، أنه ناقش، اليوم (الأربعاء)، مع النائب العام الليبي، جهود تعزيز العدالة وسيادة القانون، وسبل دعم الولايات المتحدة للعمل المهم الذي يقوم به مكتبه. وكان برنت قد بحث، الأربعاء أيضاً، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، سبل تعزيز التعاون الفني. وعدَّ أن النزاهة الفنية واستقلالية المصرف «أمران حاسمان لاستقرار ليبيا وازدهارها، ونمو اقتصادها ومكانتها في النظام المالي الدولي». كما ناقش برنت، مساء الثلاثاء، مع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة الوحدة، عادل جمعة، أهمية حماية النزاهة التكنوقراطية، واستقلالية المصرف المركزي والمؤسسات السيادية الأخرى لتعزيز استقرار ليبيا الاقتصادي وازدهارها، كما تبادلا وجهات النظر حول العملية السياسية الليبية، حيث أكدا دعمهما المشترك لجهود الوساطة التي تقوم بها البعثة الأممية.

لقاء الكوني مع آمر قوة مكافحة الإرهاب (المجلس الرئاسي)

بدوره، أكد عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، على دور قوة مكافحة الإرهاب في المحافظة على استتباب الأمن، ومكافحة الإرهاب، وتجفيف منابعه بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية في كل المناطق. وأوضح أن آمر القوة، اللواء محمد الزين، قدم خلال اجتماعهما، اليوم (الأربعاء)، إحاطة حول عمل القوة والمهام الموكلة لها، مشيراً إلى التأكيد على دعم القوة بالعناصر البشرية المؤهلة، والإمكانات اللوجيستية التي تمكنها من أداء مهامها بكل مهنية.


مقالات ذات صلة

خوري تحذر من «التدابير الأحادية» لأفرقاء الأزمة في ليبيا

شمال افريقيا من أشغال الجلسة المخصصة لمناقشة الأزمة السياسية في ليبيا (المجلس)

خوري تحذر من «التدابير الأحادية» لأفرقاء الأزمة في ليبيا

ستيفاني خوري ترى أن هناك «تطوراً إيجابياً» طرأ في الأزمة الليبية، بعد التوصل إلى اتفاق بين القيادات على تعيين محافظ للبنك المركزي، واستئناف الصادرات النفطية.

علي بردى (واشنطن)
شمال افريقيا من اجتماع سابق في مقر هيئة الرقابة الإدارية بليبيا (الهيئة)

زيادة «الإنفاق العام» خلال العقد الماضي تثير شكوك وتساؤلات الليبيين

أثار تقرير أصدرته هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا يتحدث عن ارتفاع الإنفاق العام خلال العقد الماضي موجة من التساؤلات والانتقادات.

جاكلين زاهر (القاهرة)
شمال افريقيا صورة أرشيفية للعجمي العتيري (الشرق الأوسط)

ليبيا: غموض بشأن مصير «سجَّان» نجل القذافي

شهدت مدينة الزنتان الليبية (جنوب غربي طرابلس) توتراً أمنياً، بعد توقيف العجمي العتيري، قائد «كتيبة أبو بكر الصديق».

خالد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا عقيلة صالح خلال لقائه مع وكيل الخارجية الأميركية (مجلس النواب)

رئيس «النواب» يعرض في واشنطن رؤيته لإنهاء الانقسام الليبي

بدأ رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح زيارة مفاجئة إلى الولايات المتحدة، ركزت على أزمة المصرف المركزي في البلاد، وإيجاد حلول للانقسام السياسي الراهن.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا المشري في احتفال أقامته السفارة الألمانية في طرابلس نهاية الأسبوع الماضي (المجلس الأعلى للدولة)

واشنطن تدعو إلى «توحيد الجيش الليبي والشفافية في إدارة الموارد»

تحدث خالد المشري الرئيس الحالي للمجلس الأعلى للدولة الليبي، عن فشل غريمه محمد تكالة، للمرة الثانية، في عقد جلسة رسمية في العاصمة طرابلس بنصاب قانوني.

خالد محمود (القاهرة)

خوري تحذر من «التدابير الأحادية» لأفرقاء الأزمة في ليبيا

من أشغال الجلسة المخصصة لمناقشة الأزمة السياسية في ليبيا (المجلس)
من أشغال الجلسة المخصصة لمناقشة الأزمة السياسية في ليبيا (المجلس)
TT

خوري تحذر من «التدابير الأحادية» لأفرقاء الأزمة في ليبيا

من أشغال الجلسة المخصصة لمناقشة الأزمة السياسية في ليبيا (المجلس)
من أشغال الجلسة المخصصة لمناقشة الأزمة السياسية في ليبيا (المجلس)

رأت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، للشؤون السياسية، القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «أنسميل»، ستيفاني خوري، أن هناك «تطوراً إيجابياً» طرأ في الأزمة الليبية، بعد التوصل الى اتفاق بين القيادات على قرار تعيين محافظ للبنك المركزي، واستئناف الصادرات النفطية. غير أنها حذرت من إجراءات أحادية «تغذي الانقسامات»، داعية إلى «حوار شامل» يفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والعامة في البلاد.

خوري رأت أن هناك «تطوراً إيجابياً» طرأ في الأزمة الليبية بعد التوصل إلى قرار تعيين محافظ للبنك المركزي (رويترز)

وقدمت خوري، اليوم الأربعاء، أمام أعضاء مجلس الأمن في نيويورك، إحاطة كررت فيها التحذيرات من «التدابير الأحادية التي اتخذتها مختلف الأطراف الليبية، وعدم الاستقرار الذي تسببت فيه»، مشيرة في المقابل إلى حدوث «تطور إيجابي أعاد بعض الأمل في أن يتخذ القادة الليبيون الخطوات اللازمة لدفع بلادهم إلى الأمام». وموضحة أن المجلس الرئاسي أصدر في أغسطس (آب) الماضي مرسومين، يقضيان باستبدال محافظ البنك المركزي، وتعيين مجلس إدارة له، غير أن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة رفضا هذه القرارات.

ستيفاني خوري في أثناء إحاطتها أمام مجلس الأمن (المجلس)

وكانت الحكومة المعينة من مجلس النواب، ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، قد أعلنا في الشهر ذاته، بشكل منفصل، تعليق إنتاج النفط وتصديره بسبب أزمة البنك المركزي. وفي هذا السياق لاحظت خوري أن الأزمة المحيطة بالبنك أثارت في البداية توترات بين التشكيلات المسلحة في طرابلس وأماكن أخرى، لكن هذه التوترات هدأت بعد أن وافقت هذه التشكيلات، بفضل مفاوضات مكثفة، على ترتيبات أمنية جديدة، بما في ذلك تسليم السيطرة على العديد من المواقع الرئيسية في العاصمة لوزارة الداخلية.

وإذ أشارت خوري إلى سلسلة من المحادثات، التي أجرتها على أساس الاتفاق السياسي الليبي في سبتمبر (أيلول) الماضي مع ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي الليبي، وأيضاً في 26 من سبتمبر (أيلول) الماضي، التي نتج عنها أخيراً تعيين محافظ جديد ونائب محافظ جديد للبنك المركزي، ثم إعلان المؤسسة الوطنية للنفط استئناف الصادرات بشكل كامل، لكنها أوضحت أن «هناك خطوات أخرى» في هذا السياق، ومنها تعيين مجلس إدارة لقيادة البنك المركزي. مناشدة أصحاب المصلحة الليبيين «دعم قيادته الجديدة في القيام بإصلاحات حاسمة، تتعلق بالسياسة النقدية والحوكمة». وقالت بهذا الخصوص: «هذه الأحداث تذكرنا بالأهمية الحاسمة لضمان استقلال مؤسسات الدولة، والحاجة إلى نزع الطابع السياسي عن استخدام المؤسسات والموارد الطبيعية الليبية لتحقيق مكاسب سياسية»، فضلاً عن «التهديد الذي تشكله الإجراءات الأحادية، والحاجة إلى أن تعمل كل الأطراف، مع الالتزام بالصلاحيات الخاصة بكل منها، معاً لإيجاد حلول بروح التسوية».

خوري رحبت في مداخلتها بعودة استئناف النفط (الشرق الأوسط)

في سياق ذلك، أبدت المبعوثة الأممية أسفها على أن «إجراءات أخرى لا تزال تغذي الانقسامات»، ومنها قرار مجلس النواب إنشاء محكمة دستورية، وهو القرار الذي رفضته المحكمة العليا. وأشارت أيضاً إلى أن القرار الذي اتخذه مجلس النواب بإلغاء تفويض حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي، والقائد الأعلى للقوات المسلحة «لا يزال يشكل مصدراً للتوتر». موضحة أنه «يتعين التوصل إلى إجماع بشأن المضي قدماً في عملية المصالحة الوطنية، التي لا تزال متوقفة».

كما أوضحت خوري أن استمرار الإجراءات الأحادية «لن يؤدي إلا إلى تقويض سيادة ليبيا، وإغراق البلاد في المزيد من الأزمات، وتشتيت الانتباه عن المهمة المطروحة، وهي تمهيد الطريق إلى حل سياسي شامل»، وإيجاد «حل يعالج قضايا مهمة، مثل الانقسام الحالي لمؤسسات الدولة، والحاجة إلى حكومة موحدة، واستعادة الشرعية الديمقراطية من خلال الانتخابات». وشددت على أن ذلك «يستلزم حواراً شاملاً». داعية كل الجهات الفاعلة المعنية إلى «إيجاد حل يحافظ على وحدة المجلس الأعلى للدولة».

وبخصوص الانتخابات المؤجلة التي يترقبها الليبيون، كشفت خوري عن أن الاستعدادات للانتخابات المحلية في 60 بلدية ما تزال مستمرة، معبرة عن تطلع الأمم المتحدة إلى «انتخابات محلية ناجحة» في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. ورأت أن «الوقت حان لتبديد التصور بأن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يعملان فقط على إدارة الأزمة في ليبيا وليس معالجتها»، مؤكدة أنها «تنوي البناء على الإنجازات الإيجابية الأخيرة، وتعزيز العملية السياسية الشاملة في الأسابيع المقبلة، بهدف كسر الجمود السياسي، ومعالجة محركات الصراع الطويلة الأمد، والمضي قدماً نحو الانتخابات الوطنية».