واشنطن تدعو إلى «توحيد الجيش الليبي والشفافية في إدارة الموارد»

استمرار الجدل حول رئاسة «الأعلى للدولة» بين المشري وتكالة

المشري في احتفال أقامته السفارة الألمانية في طرابلس نهاية الأسبوع الماضي (المجلس الأعلى للدولة)
المشري في احتفال أقامته السفارة الألمانية في طرابلس نهاية الأسبوع الماضي (المجلس الأعلى للدولة)
TT

واشنطن تدعو إلى «توحيد الجيش الليبي والشفافية في إدارة الموارد»

المشري في احتفال أقامته السفارة الألمانية في طرابلس نهاية الأسبوع الماضي (المجلس الأعلى للدولة)
المشري في احتفال أقامته السفارة الألمانية في طرابلس نهاية الأسبوع الماضي (المجلس الأعلى للدولة)

استمرت المعركة القانونية بين الرئيسين الحالي والسابق لـ«المجلس الأعلى للدولة» الليبي؛ إذ أعلن خالد المشري الرئيس الحالي للمجلس، في بيان مقتضب، الاثنين، فشل غريمه محمد تكالة، للمرة الثانية، في عقد جلسة رسمية في العاصمة طرابلس بنصاب قانوني، «رغم الضغوطات التي مُورست على أعضاء المجلس لحضور هذه الجلسة».

بدوره، اعتبر تكالة في كلمته خلال الجلسة التي عُقدت الاثنين، أنه «يجب معالجة أوضاع المجلس كي يقوم بالعمل المنوط به لإنهاء حالة الانقسام، وذلك بحل ما حدث من خلاف وتأويلات في جلسة 6 أغسطس (آب) الماضي المتعلقة بانتخابات رئاسة المجلس»، مشيراً إلى أنه اتجه للقضاء الإداري للبت في الخلاف، والذي بدوره نصّ على أن يبقى الوضع كما هو عليه إلى حين النظر في الطعن، الذي تقدم به كونه رئيساً للمجلس.

ومع ذلك، أضاف تكالة: «يتعين علينا احترام القضاء وتنفيذ ما جاء به، وهو إلغاء ما جاء في تلك الجلسة»، مشيراً إلى أنه دعا لعقد جلسة استناداً للنظام الداخلي للمجلس، الذي ينص على عقد جلسة أول يوم اثنين من كل شهر.

ووفقاً لمقرر المجلس بلقاسم دبرز، فإن جلسته الاثنين كانت مكتملة النصاب بحضور 75 عضواً، في حين قال أعضاء آخرون في المجلس إن العدد كان 67 عضواً فقط.

وكان المجلس، الذي بات المشري يترأسه، قد اعتبر أن الحكم الصادر عن الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف جنوب طرابلس، والذي قضت فيه في الشق المستعجل بوقف تنفيذ قرار نتائج انتخابات رئاسته، لا يسلب صفة «رئيس المجلس» عن المشري، ولا يسبغ هذه الصفة على رئيسه السابق تكالة.

وفي شأن مختلف، أعلن القائم بأعمال السفارة الأميركية جريمي برنت، أنه بحث مساء الأحد، مع بلقاسم نجل المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني»، و«مسؤول صندوق إعادة الإعمار والتنمية» في بنغازي بشرق البلاد، التحديات الرئيسية في الاقتصاد وإعادة الإعمار التي تواجه ليبيا، واعتبر أن «الشفافية والمساءلة في إدارة الإيرادات أمران أساسيان لاستقرار ليبيا وازدهارها».

كما أدرج برنت، اجتماعه في بنغازي أيضاً، مع الفريق خالد حفتر رئيس أركان الوحدات البرية بالجيش، في إطار ما وصفه بتواصله المستمر مع القادة العسكريين الليبيين من مختلف أنحاء البلاد، مشيراً إلى أن المناقشة ركزت على «التعاون العسكري بين الولايات المتحدة وليبيا، والجهود الرامية إلى تعزيز قدرات القوات الأمنية المحترفة في جميع أنحاء ليبيا، وأهمية وجود جيش موحد لحماية السيادة الليبية».

اجتماع الكوني مع مسؤولين أمنيين بمقر جهاز «دعم الاستقرار» (المجلس الرئاسي)

في غضون ذلك، رصدت وسائل إعلام محلية غياب رئيس «جهاز دعم الاستقرار»، عبد الغني الككلي الشهير بـ«غنيوة»، خلال الزيارة التي أجراها إلى مقر الجهاز الاثنين بالعاصمة طرابلس، عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني.

وشدد المجلس الرئاسي خلال متابعته للأركانات العسكرية، والأجهزة الأمنية التابعة للمجلس، واجتماعه مع مسؤوليها، على أهمية بسط الأمن، وتحقيق الاستقرار في العاصمة طرابلس.

ورغم غياب «غنيوة»، فقد أشاد الكوني بـ«جهاز دعم الاستقرار»، ووصفه بأنه من الأجهزة الأمنية «المشهود لها بالكفاءة والمهنية في مكافحة الجريمة، والحد من الهجرة غير المشروعة»، كما أثنى على «جهود الجهاز لرفعه من كفاءة منتسبيه».

صورة وزعها سفير الاتحاد الأوروبي للقائه مع رئيس مؤسسة النفط الليبية

في سياق آخر، اعتبر نيكولا أورلاندو سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، عقب لقائه بالعاصمة طرابلس مع فرحات بن قدارة رئيس «المؤسسة الوطنية للنفط»، أن «زيادة إنتاج ليبيا من الهيدروكربونات بطريقة مستدامة والاستفادة من إمكاناتها الهائلة في مجال الطاقة المتجددة هما أولويتان لليبيا وللاتحاد لتلبية الطلب الداخلي المتزايد وتعزيز شراكتنا».

كما بحث فرحات مع سفير فرنسا مصطفى مهراج، «آليات التعاون المشترك وتحقيق الاستقرار والاستقلال لقطاع النفط، بالإضافة إلى استراتيجيات رفع مستوى أداء المنشآت النفطية التابعة للمؤسسة وتطويرها بما يحقق الطموحات التي تسعى المؤسسة إلى تحقيقها».

من جانبها، قالت حكومة «الاستقرار» برئاسة أسامة حماد، إن وزيرها المكلف بالشؤون الأفريقية عيسى منصور، بحث مع وفد من الاتحاد الأفريقي، ضم ممثلين عن دولتي الكونغو برازافيل وموريتانيا، الترتيبات اللازمة لزيارات رسمية مرتقبة لرئيسي البلدين إلى ليبيا.


مقالات ذات صلة

​ليبيا: السجن 10 سنوات لسفير سابق بعد إدانته بتهمة الفساد

شمال افريقيا النائب العام الليبي الصديق الصور (ديوان المحاسبة بطرابلس)

​ليبيا: السجن 10 سنوات لسفير سابق بعد إدانته بتهمة الفساد

أعلن مكتب النائب العام الليبي أن محكمة الجنايات في طرابلس أنزلت عقوبة السجن 10 سنوات برئيس سابق لبعثة ليبيا في إيطاليا «بعد التحقيق في وقائع فساد».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا صورة أرشيفية للحوار السياسي الليبي في جنيف (البعثة الأممية)

برلمانيون ليبيون يطالبون بالتحقيق في «شبهات فساد» بملتقى «حوار جنيف»

طالب برلمانيون ليبيون النائب العام والجهات القضائية والرقابية بالإفصاح عن «شبهات الفساد والرشاوى» في «لجنة الحوار السياسي» التي أنتجت وثيقة «جنيف» عام 2021.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا اللجنة التسييرية لـ«جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» في طرابلس (المكتب الإعلامي للجمعية)

جدل في ليبيا بعد تشكيل الدبيبة إدارة جديدة لـ«الدعوة الإسلامية»

وسط مخاوف من «نهب أرصدتها»، أقدم رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة على تشكيل مجلس إدارة جديد لـ«جمعية الدعوة الإسلامية العالمية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مجلس النواب دخل مجدداً على خط ملف المصالحة في مواجهة المجلس الرئاسي (المجلس)

هل يتمكن «النواب» الليبي من تحريك ملف «المصالحة الوطنية» المتعثر؟

عقيلة صالح دعا إلى ضرورة تحقيق المصالحة «لتشمل جميع المؤسسات والجماعات»، بما يضمن «إنهاء الخلافات والاستفادة من حركة التاريخ».

جاكلين زاهر (القاهرة )
شمال افريقيا عناصر من هيئة البحث عن المفقودين تتفحص رفاة أشلاء تم العثور عليها في ترهونة (هيئة البحث عن المفقودين)

سلطات ليبيا تتجاهل مذكرات اعتقال «الجنائية الدولية» لقادة «ميليشيا الكاني»

رحبت منظمات شعبية بمذكرة المحكمة الجنائية الدولية عن توقيف 6 أعضاء في ميليشيا «الكانيات» المسلحة، لاتهامهم بـ«ارتكاب جرائم حرب في البلاد»

خالد محمود (القاهرة)

مصر: إرجاء محاكمة المتهمين في جريمة «الدارك ويب»

مشهد علوي من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
مشهد علوي من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
TT

مصر: إرجاء محاكمة المتهمين في جريمة «الدارك ويب»

مشهد علوي من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
مشهد علوي من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

قرَّرت محكمة جنايات شبرا، الاثنين، إرجاء محاكمة المتهمين في قضية طفل شبرا، الذي تعرض للقتل و«انتُزعت أحشاؤه»، في جريمة «ارتُكبت بغرض بثها على مواقع (الدارك ويب)»، بحسب تحقيقات الحادث الأولية، وذلك إلى جلسة الأربعاء 9 أكتوبر (تشرين الأول)؛ لاستكمال التجهيزات الفنية اللازمة من أجل فض أحراز القضية.

بدأت جلسات المتهمين وسط إجراءات أمنية مشددة، مع منع الإعلاميين من حضور الجلسة، التي كان يفترض أن تتضمن مشاهدة للفيديوهات التي وثَّقت الجريمة التي حدثت في منتصف أبريل (نيسان) الماضي؛ بناءً على قرار تأجيل المحاكمة من الشهر الماضي، قبل أن يتعذر مشاهدة الفيديوهات لغياب التجهيزات الفنية اللازمة.

ووجهت النيابة المصرية للمتهمَين: طارق (29 عاماً) وعلي الدين (15 عاماً)، تهمة «القتل العمد مع سبق الإصرار للمجني عليه الطفل أحمد محمد، بعدما حرّض المتهم الثاني المتهم الأول على قتل الطفل مقابل الحصول على 5 ملايين جنيه (الدولار يساوي 48.30 جنيه في البنوك)».

وطعن محامي المتهم الثاني (علي الدين)، على التقرير الصادر عن اللجنة الثلاثية التي أقرَّت عدم معاناة موكله أي «أمراض نفسية» ومسؤوليته عن تصرفاته، مطالباً بعرض المتهم على لجنة نفسية أخرى من خارج مستشفى العباسية.

وأكد المحامي أن «موكله يعاني مرضاً نفسياً ولم يكن في حالته الطبيعية أثناء ارتكاب الجريمة التي يحاكم على أساسها»، في حين طالب المدعي بالحق المدني عن الطفل الضحية بـ«تعويض مالي قدره 5 ملايين جنيه على سبيل التعويض من المتهمين».

كانت المحكمة أمرت الشهر الماضي بوضع المتهم الثاني (علي الدين) لمدة شهر تحت الملاحظة في مستشفى الصحة النفسية المختصة لتحرير تقرير طبي تفصيلي مع استمرار حبس المتهمين. وطلب ممثل النيابة في جلسة سابقة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، مناشداً المحكمة إصدار حكم بالإعدام للمتهم الأول، والسجن المشدد للمتهم الثاني الذي لم يبلغ السن القانونية.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة في الجلسة المقبلة لدفاع المتهمين، بالإضافة إلى مشاهدة الفيديوهات الموجودة في الأحراز المرفقة بالقضية والتي تتضمن مشاهد ارتكاب الجريمة وتوثيقها. وبحسب التحقيقات، فإن المتهم الثاني عرض على المتهم الأول أثناء تواجده في الكويت برفقة والده صورة الطفل الضحية قبل تنفيذ جريمته؛ أملاً في الحصول على المال الذي وعد به.

وذكرت التحقيقات أن المتهم علي الدين طلب من الشاب الموجود في مصر إزهاق روح الضحية تمهيداً لسرقة أعضائه البشرية، على أن يتم نقل عملية انتزاع الأعضاء عن طريق تقنية «الفيديو كول»، وأخبره بأنه سيتم إبلاغه بالخطوات التالية عقب قيامه بذلك، إلا أنه بعد أن نفَّذ ما طلب منه، كلفه تكرار الأمر مع طفل آخر ليحصل على المبلغ المتفق عليه، لكن تم ضبط المتهم قبل قيامه بذلك.

وبعدما تمكنت النيابة العامة المصرية من الوصول إلى المتهم المقيم بالكويت بعد استخدامه شريحة هاتف جوال باسم والده، أقرّ علي الدين – وفق التحقيقات - بأنه من «أوعز لمرتكب الجريمة بارتكابها، قاصداً من ذلك الاحتفاظ بالمقاطع المرئية لواقعة قتل الطفل المجني عليه والتمثيل بجثمانه، حتى تسنح له فرصة بيعها ونشرها عبر المواقع الإلكترونية التي تبثها مقابل مبالغ مالية طائلة»، كما قرَّر أنه «سبق أن قام بهذا الفعل في مرات سابقة» وفق بيان النيابة العامة الصادر عن نتائج التحقيقات».