رئيس «النواب» يعرض في واشنطن رؤيته لإنهاء الانقسام الليبي

النويري وبرنت ناقشا سُبل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية «في أقرب وقت ممكن»

عقيلة صالح خلال لقائه مع وكيل الخارجية الأميركية (مجلس النواب)
عقيلة صالح خلال لقائه مع وكيل الخارجية الأميركية (مجلس النواب)
TT

رئيس «النواب» يعرض في واشنطن رؤيته لإنهاء الانقسام الليبي

عقيلة صالح خلال لقائه مع وكيل الخارجية الأميركية (مجلس النواب)
عقيلة صالح خلال لقائه مع وكيل الخارجية الأميركية (مجلس النواب)

بدأ رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح زيارة مفاجئة إلى الولايات المتحدة، ركزت على أزمة المصرف المركزي في البلاد، وجاءت هذه الزيارة في وقت تلقَّى فيه محافظه الجديد طلباً رسمياً من عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، بعدم الاستجابة لقرار المجلس بشأن تخفيض قيمة الضريبة على سعر النقد الأجنبي.

وقال صالح إنه قدم خلال اجتماعه مساء الاثنين، بمقر وزارة الخارجية الأميركية بواشنطن، مع القائم بأعمال وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية، جون باس، شرحاً مفصلاً لتطورات الأزمة الليبية، واقترح جملة من الحلول التي تتطلب دعم المجتمع الدولي ومساندته، لتنفيذها على أرض الواقع، من أجل تحقيق إرادة الشعب الليبي، بتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال، وإنهاء الانقسام السياسي والمؤسساتي.

مباحثات صالح في أميركا ركزت على أزمة المصرف المركزي في ليبيا (رويترز)

ونقل صالح عن باس إشادته بدور مجلسي النواب والدولة في معالجة الأزمة التي عصفت بالمصرف المركزي، والتي كادت أن تعصف بالاقتصاد الليبي وبأكبر مؤسسة مالية في البلاد، مؤكداً ضرورة تشكيل مجلس إدارة للمصرف من عناصر تتمتع بقدر كبير من الكفاءة، بهدف إعادة الثقة بين المصرف والمؤسسات المالية الدولية.

كما أكد صالح على دور التنمية وإعادة الإعمار في إنهاء الصراع وإحلال السلام؛ مشيراً إلى زيارة المدير العام لصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، بلقاسم، نجل المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني، للولايات المتحدة، ودعوته للشركات الأميركية للمساهمة في تنفيذ مشاريع التنمية والإعمار، ولافتاً إلى ما وصفه –برؤيته- بأن المشاريع الاستراتيجية الضخمة تتطلب إمكانات وخبرات كبيرة، كما أكد ضرورة الإسراع في إطلاق المنتدى الليبي- الأميركي للتنمية والإعمار، بهدف بناء شراكات استراتيجية تعود بالنفع على الشعبين الليبي والأميركي.

بلقاسم حفتر دعا الشركات الأميركية للمساهمة في تنفيذ مشاريع التنمية والإعمار في ليبيا (أ.ف.ب)

من جهته، جدد باس -وفق بيان للسفارة الأميركية- التأكيد على التزام الولايات المتحدة بدعم جميع الأطراف الليبية المشاركة في الجهود التي تسهلها الأمم المتحدة لضمان سيادة ليبيا وازدهارها.

وكان صالح قد ناقش مع السفير والمبعوث الأميركي الخاص، ريتشارد نورلاند، في واشنطن، تعزيز الدعم الأميركي للنزاهة التكنوقراطية للمصرف المركزي، بالإضافة إلى سبل حلحلة الأزمة الليبية.

واستغل صالح اللقاء الذي ناقش الإعمار الذي تشهده مدن ليبيا، في الإشادة مجدداً بجهود بلقاسم، نجل حفتر، باعتبار أنه يقود الصندوق بذكاء -حسب تعبيره- مقدماً شكره لكل الشركات الأجنبية والمحلية التي تقوم بتنفيذ هذه النهضة العمرانية. وأوضح صالح أنه سيلتقي عدداً من أعضاء الكونغرس ومسؤولي وزارة الخارجية الأميركية، خلال الزيارة التي لم يسبق الإعلان عنها، أو توضيح مدتها.

وبالتزامن مع هذه الزيارة، بحث فوزي النويري، النائب الأول لصالح، في بنغازي، مساء الاثنين، مع القائم بأعمال السفارة الأميركية جيرمي برنت، آخر مستجدات الأزمة السياسية في ليبيا، وسُبل الدفع نحو إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن.

وطبقاً للمتحدث باسم المجلس، عبد الله بليحق، فقد تناول اللقاء أيضاً ضرورة تقديم المساعدة والدعم من قبل البعثة الأممية، في الحد من التدخلات الخارجية في الأزمة ليبيا، ودعم الحلول والتوافقات الليبية- الليبية، ومنها ما توّجت أخيراً بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة بشأن اختيار محافظ المصرف ونائبه.

صورة وزعتها خوري للقائها مع غوتيريش

بدورها، قالت ستيفاني خوري، القائمة بأعمال البعثة الأممية، إنها ناقشت مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا، مشيرة إلى إعرابه عن دعمه القوي لجهود البعثة لتيسير العملية السياسية، الرامية إلى حل الجمود الراهن.

وفي إطار المناكفات السياسية بين مجلس النواب الليبي وحكومة «الوحدة» المؤقتة، طلب رئيسها عبد الحميد الدبيبة من محافظ المصرف المركزي، ناجي عيسى، عدم تنفيذ قرار مجلس النواب بشأن خفض ضريبة بيع النقد الأجنبي إلى 20 في المائة، ودعاه لإلغائها بالكامل.

وقال محمد حمودة، الناطق باسم حكومة الدبيبة، إنه طالب بالاستمرار في بيع النقد الأجنبي لجميع الأغراض، دون فرض الضريبة على سعر الدولار التي حددت بنسبة 20 في المائة، لافتاً إلى أنه أوضح للمحافظ أن قرار فرض الضريبة أثَّر سلباً في معيشة المواطن.

الدبيبة طالب محافظ المصرف المركزي بعدم تنفيذ قرار مجلس النواب بشأن خفض ضريبة بيع النقد الأجنبي (الوحدة)

وقالت حكومة «الوحدة» إن وزيرها للمالية، خالد المبروك، بحث مع النائب العام الصديق الصور، سبل التعاون لحماية المال العام، من خلال إحكام الرقابة على الإنفاق الحكومي، وإرساء قواعد سيادة القانون، وآلية اعتماد جدول مرتبات أعضاء الهيئات القضائية.


مقالات ذات صلة

ليبيون يتخوفون من تصاعد «خطاب الكراهية» على خلفية سياسية

شمال افريقيا يرى ليبيون أن «خطاب الكراهية يعد عاملاً من العوامل المساهمة في النزاع الاجتماعي» (البعثة الأممية)

ليبيون يتخوفون من تصاعد «خطاب الكراهية» على خلفية سياسية

قالت سميرة بوسلامة، عضو فريق حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، إنه «يجب على أصحاب المناصب اختيار كلماتهم بعناية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا اجتماع صالح مع نورلاند وبرنت في بنغازي (السفارة الأميركية)

«النواب» الليبي يكرّس خلافاته مع «الرئاسي» و«الوحدة»

نشرت الجريدة الرسمية لمجلس النواب مجدداً قراره بنزع صلاحيات المجلس الرئاسي برئاسة المنفي قائداً أعلى للجيش، وعدّ حكومة «الوحدة» برئاسة الدبيبة منتهية الولاية.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)

​ليبيون يأملون في إخضاع المتورطين بـ«جرائم حرب» للمحاكمة

يرى ليبيون من أسر ضحايا «المقابر الجماعية» في مدينة ترهونة غرب البلاد أن «الإفلات من العقاب يشجع مرتكبي الجرائم الدولية على مواصلة أفعالهم»

شمال افريقيا السايح خلال إعلان نتائج الانتخابات في 58 بلدية ليبية (مفوضية الانتخابات)

«مفوضية الانتخابات» الليبية: نسب التصويت كانت الأعلى في تاريخ «البلديات»

قال عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات إن نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية للمجموعة الأولى التي تجاوزت 77.2 % هي الأعلى بتاريخ المحليات

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة خلال فعالية شبابية في مصراتة الليبية (من مقطع فيديو بثته منصة «حكومتنا»)

الدبيبة متحدياً من «يريدون السلطة» في ليبيا: لن تحكمونا

تحدّث عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، عن 4 أطراف قال إنها هي «أسباب المشكلة في ليبيا»، وتريد العودة للحكم بالبلاد.

جمال جوهر (القاهرة)

استبعاد المئات من «قوائم الإرهاب» بمصر يجدد الجدل بشأن «مصالحة الإخوان»

أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)
أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)
TT

استبعاد المئات من «قوائم الإرهاب» بمصر يجدد الجدل بشأن «مصالحة الإخوان»

أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)
أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)

أدى قرار استبعاد المئات من الإدراج على «قوائم الإرهاب» في مصر، بقرار من محكمة الجنايات، إلى إعادة الجدل بشأن إمكانية «المصالحة» مع جماعة «الإخوان»، في ظل تضمين القرار أسماء عدد من قيادات الجماعة «المحظورة» رسمياً، أو محسوبين عليها، وعلى رأسهم يوسف ندا، ووجدي غنيم، وأمير بسام، ويحيى حامد، والأخير شغل منصباً وزارياً خلال حكم الجماعة بين عامي 2012 و2013.

وقررت محكمة الجنايات رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الإرهابيين استجابة لطلب النائب العام في قضية «تمويل جماعة الإخوان»، التي بدأ تحريكها عام 2014، بينما تضمنت حيثيات القرار إجراء «الأمن الوطني» تحريات تكميلية بشأن 808 أشخاص سبق إدراجهم في القضية البالغ عدد المتهمين فيها أكثر من 1500 شخص.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي في مصر جدلاً بشأن تداعيات القرار، فبينما فسره البعض بوصفه «يمهد لإمكانية التصالح مع الإخوان»، نفى آخرون ذلك وبينهم برلمانيون مصريون، مشددين على أن «الإجراء طبيعي وقانوني ولا يمثل بداية لأي مصالحة مع الإخوان»، التي صنفت «إرهابية» بأحكام قضائية.

وذكر عدد من المدونين تأكيدات على استمرار إدراج بعض الأسماء على القوائم، لكن في قضايا أخرى بخلاف القضية التي جرى رفع اسمهم فيها.

ودشن عدد من المتابعين وسم «لا تصالح مع الإخوان» للتعبير عن رفضهم القرار، مستذكرين الضباط والجنود الذين سقطوا ضحايا للعمليات الإرهابية.

ودخل عضو مجلس النواب (البرلمان) النائب محمود بدر على خط السجال مستبعداً في تدوينة عبر حسابه على «إكس»، أن يكون القرار مقدمة للمصالحة مع «الإخوان»، مؤكداً أن الإدراج على القوائم «إجراء احترازي» لم تعد هناك حاجة لتطبيقه على الأسماء التي صدر قرار برفعها.

وأضاف أن بعض الشخصيات رحلت عن الحياة على غرار القرضاوي ونجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، والبعض الآخر صدرت بحقه أحكام قضائية نهائية، والبعض صدر بحقه قرار بالعفو الرئاسي ويمارس حياته بشكل اعتيادي، ولم تعد هناك ضرورة لتطبيق هذا الإجراء الاحترازي بحقه.

وهنا يشير الصحافي المتخصص بالملف القضائي محمد بصل لـ«الشرق الأوسط»، إلى صعوبة تحديد أعداد المدرجين على قوائم «الإرهاب» بسبب وجود كثير من القضايا وتكرار أسماء بعض الشخصيات في أكثر من قائمة، الأمر الذي يؤدي أيضاً لصعوبة تحديد الأعداد الفعلية التي استفادت من قرار المحكمة الأخير، مشيراً إلى أن الأعداد الفعلية للمدرجين تقدر بـ«الآلاف».

وأضاف أن النيابة العامة والجهات القضائية وحدهما القادرتان على حصر الأسماء غير المتكرر إدراجها في قوائم أخرى لتحديد استفادتها من قرار المحكمة، مشيراً إلى أن القضية التي فتح التحقيق فيها قبل سنوات، لم يصدر أي قرار بحبس أي متهم فيها حتى الآن، ولم تتم إحالة المتهمين فيها للمحاكمة، وكان الإدراج على قوائم الإرهاب الإجراء القانوني الوحيد المتخذ بحق المتهمين.

لكن النائب محمود بدر كشف في تدوينته، عن وجود 4408 أشخاص وكيانات مدرجة على القوائم، بحسب آخر تحديث في 12 أغسطس (آب) الماضي.

ويفرّق مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور عمرو الشوبكي، بين «الإجراء القضائي الذي يهدف إلى رفع الصفة عن أشخاص طبقت عليهم إجراءات استثنائية في ظروف محددة كانت الدولة تواجه فيها مخاطر وجودية، ومتورطين في جرائم عنف وتحريض من الجماعة، لا يوجد مجال للتصالح معهم».

ويؤكد مستشار مركز الأهرام لـ«الشرق الأوسط»، أن «خطوة رفع الأسماء من القوائم مهمة، خصوصاً مع وجود كثيرين يستحقون حذف أسمائهم من هذه القوائم».

ووفق بيان النيابة العامة، الأحد، فإن الـ716 الذين شملهم القرار، «ثبت توقفهم عن أنشطتهم غير المشروعة، ضد الدولة ومؤسساتها».

ويقول محامي عدد من المتهمين في القضية محمد عثمان لـ«الشرق الأوسط»، إن القانون لا يحدد مدة معينة لانتهاء الجهات المعنية من التحريات حول المتهمين، ومن ثم لا يمكن توقع أي توقيتات بشأن الفصل في مصير باقي الأسماء المدرجة على «قوائم الإرهاب» في القضية.

وعادة ما تتجاهل السلطات المصرية أي حديث عن مبادرة للتصالح مع «الإخوان»، التي كان آخرها ما طرحته الجماعة، في رسالة منسوبة لنائب القائم بأعمال «المرشد العام»، حلمي الجزار (مقيم في لندن)، في أغسطس الماضي، عن مبادرة تشمل إطلاق سراح سجناء الجماعة، مقابل اعتزال «الإخوان» العمل السياسي.

لكن الجزار عاد بعد شهر من طرح المبادرة، مؤكداً أن حديثه عبارة عن بحث لتسوية سياسية للوضع، لا يقتصر فقط على «الإخوان»؛ لكن يشمل كل الأطراف في الداخل والخارج.