«النواب» يعوّل على دور أميركي لإنهاء الانقسام في ليبيا

وساطة روسية لحل نزاع رئاسة المجلس الأعلى للدولة

الاجتماع الذي نظمته البعثة الأممية لعدد من الدبلوماسيين في طرابلس (البعثة)
الاجتماع الذي نظمته البعثة الأممية لعدد من الدبلوماسيين في طرابلس (البعثة)
TT

«النواب» يعوّل على دور أميركي لإنهاء الانقسام في ليبيا

الاجتماع الذي نظمته البعثة الأممية لعدد من الدبلوماسيين في طرابلس (البعثة)
الاجتماع الذي نظمته البعثة الأممية لعدد من الدبلوماسيين في طرابلس (البعثة)

في حين قال رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، إن «بلاده تعول على الدور الأميركي لحل أزمة الانقسام في ليبيا»، فإن روسيا دخلت على خط الوساطة بين الرئيسين الحالي والسابق للمجلس الأعلى للدولة؛ بهدف حل النزاع القائم بينهما حول رئاسته.

وأعلن صالح، الذي يزور الولايات المتحدة حالياً، في تصريحات لقناة «الحرة» الأميركية، اليوم (الأربعاء)، أن الولايات المتحدة تقوم بدور مهم في حل الأزمة الليبية، لافتاً إلى ضرورة العمل على تشكيل حكومة مصغرة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد. وعدَّ أن وجود حكومتين «لا يصب في مصلحة ليبيا، ونحن نريد حكومة واحدة مصغرة، تقوم بمهام محددة بمدة زمنية محددة لإجراء الانتخابات في البلاد»، معرباً عن رفضه تدخل بعض الدول، لم يُسمِها، في الشؤون الداخلية للبلاد، وحملها المسؤولية الكاملة عن عرقلة تشكيل الحكومة المصغرة في ليبيا.

صالح أكد أن الولايات المتحدة تقوم بدور مهم في حل الأزمة الليبية (الشرق الأوسط)

من جهته، أكد خالد المشري، مجدداً، تمسكه بمنصبه رئيساً للمجلس الأعلى للدولة، واقترح على محمد تكالة، الذي ينازعه الرئاسة، الاحتكام إلى كل القانونيين في المجلس، وعرض الأمر عليهم لحسم خلافاتهما حول رئاسته. معلناً في كلمة مرئية، مساء الثلاثاء، رفضه للجلسة الأخيرة، التي ترأسها تكالة في طرابلس، وعدها «مريبة وغامضة وأجريت في سرية شكلاً ومضموناً»، مؤكداً في المقابل «تمسكه بالمسار القضائي» إلى نهايته، والتزامه بالتفسير القانوني لأعضاء المجلس، والاحتكام إليهم بشأن هذا الخلاف.

وخاطب المشري تكالة قائلاً: «إذا كنت تملك قرارك وإرادتك، فدعنا نتحاكم إلى زملائنا القانونيين في تفسير الحكم ومتى يصبح نافذاً». متهماً تكالة بالاستيلاء على مقرات مجلس الدولة بقوة الأمر الواقع. وقال إنه يدفع ثمناً لمحاولة إنهاء الانقسام السياسي في البلاد، وتوحيد السلطة التنفيذية والأجسام الرقابية، لافتاً إلى أنه لعب دوراً لم يكشف تفاصليه في توحيد المصرف المركزي.

اجتماع المشري مع سفير روسيا (المجلس الأعلى للدولة)

ودخل السفير الروسي، أيدار أغانين، على خط الوساطة بين تكالة والمشري، حيث ناقش، اليوم (الأربعاء)، مع تكالة بالعاصمة طرابلس سبل تسوية الأزمة السياسية بتوافق جميع الأطراف، بعد ساعات من لقائه، مساء الثلاثاء مع المشري، حيث بحثا، وفقاً للأخير، مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية في ليبيا، والجهود المبذولة لإعادة الالتئام للمجلس الأعلى للدولة من قِبَل مكتب الرئاسة الشرعي المنتخب حديثاً، واستئناف مهامه المنوطة به، والدفع بالعملية السياسية بهدف إجراء الانتخابات.

المشري طالب تكالة بالاحتكام إلى رجال القانون لحل النزاع حول رئاسة المجلس الأعلى للدولة (الشرق الأوسط)

في غضون ذلك، أكد رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة»، عبد الحميد الدبيبة، خلال اجتماعه، مساء الثلاثاء، مع وزير التربية والتعليم، موسى المقريف، ضرورة تلافي الأخطاء التي شهدها العام الدراسي الماضي، مطالباً بزيادة الدقة في إعداد الامتحانات النهائية لضمان مصداقية وجودة التعليم، وجدد التزام الحكومة بتذليل الصعوبات التي تواجه قطاع التربية والتعليم.

من جهة ثانية، أعلن النائب العام في طرابلس، الصديق الصور، أن سلطة التحقيق أمرت بحبس قيادي آخر ضمن مجموعة «الكانيات المسلحة»، التي كانت تسيطر على مدينة ترهونة قبل سنة 2020، وأوضح أن المتهم اعترف بـ«12 جريمة قتل ارتكبها عقب انخراطه في تلك الجماعة سنة 2016».

في سياق ذلك، نظمت البعثة الأممية إحاطة لأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد في ليبيا، برئاسة القائم بأعمال نائب الممثل الخاص، والمنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية إينيس تشوما، الذي سيتولى بالإنابة المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا. وأوضحت البعثة أن الإحاطة التي قدمها تشوما شملت الوضع السياسي والأمني ​​والاقتصادي، ووضع حقوق الإنسان في البلاد، فضلاً عن التقدم في الانتخابات البلدية والتحديات التي تواجهها المرأة الليبية، وجهود البعثة في نزع الألغام والتوعية بمخاطرها.

من جانبه، أكد القائم بأعمال السفارة الأميركية، جيريمى برنت، أنه ناقش، اليوم (الأربعاء)، مع النائب العام الليبي، جهود تعزيز العدالة وسيادة القانون، وسبل دعم الولايات المتحدة للعمل المهم الذي يقوم به مكتبه. وكان برنت قد بحث، الأربعاء أيضاً، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، سبل تعزيز التعاون الفني. وعدَّ أن النزاهة الفنية واستقلالية المصرف «أمران حاسمان لاستقرار ليبيا وازدهارها، ونمو اقتصادها ومكانتها في النظام المالي الدولي». كما ناقش برنت، مساء الثلاثاء، مع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة الوحدة، عادل جمعة، أهمية حماية النزاهة التكنوقراطية، واستقلالية المصرف المركزي والمؤسسات السيادية الأخرى لتعزيز استقرار ليبيا الاقتصادي وازدهارها، كما تبادلا وجهات النظر حول العملية السياسية الليبية، حيث أكدا دعمهما المشترك لجهود الوساطة التي تقوم بها البعثة الأممية.

لقاء الكوني مع آمر قوة مكافحة الإرهاب (المجلس الرئاسي)

بدوره، أكد عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، على دور قوة مكافحة الإرهاب في المحافظة على استتباب الأمن، ومكافحة الإرهاب، وتجفيف منابعه بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية في كل المناطق. وأوضح أن آمر القوة، اللواء محمد الزين، قدم خلال اجتماعهما، اليوم (الأربعاء)، إحاطة حول عمل القوة والمهام الموكلة لها، مشيراً إلى التأكيد على دعم القوة بالعناصر البشرية المؤهلة، والإمكانات اللوجيستية التي تمكنها من أداء مهامها بكل مهنية.


مقالات ذات صلة

خوري تحذر من «التدابير الأحادية» لأفرقاء الأزمة في ليبيا

شمال افريقيا من أشغال الجلسة المخصصة لمناقشة الأزمة السياسية في ليبيا (المجلس)

خوري تحذر من «التدابير الأحادية» لأفرقاء الأزمة في ليبيا

ستيفاني خوري ترى أن هناك «تطوراً إيجابياً» طرأ في الأزمة الليبية، بعد التوصل إلى اتفاق بين القيادات على تعيين محافظ للبنك المركزي، واستئناف الصادرات النفطية.

علي بردى (واشنطن)
شمال افريقيا من اجتماع سابق في مقر هيئة الرقابة الإدارية بليبيا (الهيئة)

زيادة «الإنفاق العام» خلال العقد الماضي تثير شكوك وتساؤلات الليبيين

أثار تقرير أصدرته هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا يتحدث عن ارتفاع الإنفاق العام خلال العقد الماضي موجة من التساؤلات والانتقادات.

جاكلين زاهر (القاهرة)
شمال افريقيا صورة أرشيفية للعجمي العتيري (الشرق الأوسط)

ليبيا: غموض بشأن مصير «سجَّان» نجل القذافي

شهدت مدينة الزنتان الليبية (جنوب غربي طرابلس) توتراً أمنياً، بعد توقيف العجمي العتيري، قائد «كتيبة أبو بكر الصديق».

خالد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا عقيلة صالح خلال لقائه مع وكيل الخارجية الأميركية (مجلس النواب)

رئيس «النواب» يعرض في واشنطن رؤيته لإنهاء الانقسام الليبي

بدأ رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح زيارة مفاجئة إلى الولايات المتحدة، ركزت على أزمة المصرف المركزي في البلاد، وإيجاد حلول للانقسام السياسي الراهن.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا المشري في احتفال أقامته السفارة الألمانية في طرابلس نهاية الأسبوع الماضي (المجلس الأعلى للدولة)

واشنطن تدعو إلى «توحيد الجيش الليبي والشفافية في إدارة الموارد»

تحدث خالد المشري الرئيس الحالي للمجلس الأعلى للدولة الليبي، عن فشل غريمه محمد تكالة، للمرة الثانية، في عقد جلسة رسمية في العاصمة طرابلس بنصاب قانوني.

خالد محمود (القاهرة)

زيادة «الإنفاق العام» خلال العقد الماضي تثير شكوك وتساؤلات الليبيين

من اجتماع سابق في مقر هيئة الرقابة الإدارية بليبيا (الهيئة)
من اجتماع سابق في مقر هيئة الرقابة الإدارية بليبيا (الهيئة)
TT

زيادة «الإنفاق العام» خلال العقد الماضي تثير شكوك وتساؤلات الليبيين

من اجتماع سابق في مقر هيئة الرقابة الإدارية بليبيا (الهيئة)
من اجتماع سابق في مقر هيئة الرقابة الإدارية بليبيا (الهيئة)

أثار تقرير أصدرته هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا، بخصوص ارتفاع الإنفاق العام خلال العقد الماضي، موجة من التساؤلات والانتقادات للسلطات، التي تعاقبت على حكم البلاد.

وكشفت الهيئة، خلال استعراض تقريرها السنوي، تجاوز قيمة الإنفاق العام أكثر من 722 مليار دينار خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2012 و2023، خُصِّص منها نحو 372 ملياراً لرواتب العاملين بالدولة (الدولار يساوي 4.78 دينار). كما بلغ إجمالي الدين العام عن الفترة الممتدة من 2011 وحتى نهاية 2023 أكثر من 154 مليار دينار، وذلك في ضوء ما توفَّر من بيانات صادرة من جهات رسمية استندت إليها هيئة الرقابة الإدارية، وفقاً لتأكيد رئيسها، عبد الله قادربوه.

الغويل عبَّر عن قلقه لارتفاع قيمة الإنفاق العام بسبب غياب المشاريع الكبرى وتحسين البنيات التحتية (الشرق الأوسط)

وعبَّر وزير الدولة السابق للشؤون الاقتصادية بحكومة الوحدة الوطنية «المؤقتة»، سلامة الغويل، عن قلقه لارتفاع قيمة الإنفاق العام خلال تلك الفترة. وأرجع ذلك لغياب «أي إنجازات ومشاريع كبرى، أو تحسين لشبكات البنية التحتية التي تبرر إنفاق هذه المبالغ، وعدم التشكك بتوجهها لخزائن الفاسدين».

ورأى الغويل الذي يرأس حالياً «مجلس المنافسة ومنع الاحتكار»، في بنغازي، بتصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن مبلغ 722 مليار دينار «كان كفيلاً بتحويل ليبيا إلى سنغافورة جديدة، وأن يحس شعبها بقدر من الرفاهية، إذا ما اتُّبعت سياسات مالية رشيدة، خصوصاً مع محدودية عدد السكان».

ويعتقد الغويل أن التوسع في الإنفاق يعود بدرجة رئيسية إلى «وضعية الانقسام الحكومي والمؤسسي الذي لم تنجُ منه حتى الأجهزة الرقابية، مما أضعف دورها، وسهَّل عدم الكشف عن كثير من التجاوزات المالية والإدارية، وبالتبعية سهَّل لمرتكبيها الإفلات من العقاب».

الغويل قال إن مبلغ 722 مليار دينار «كان كفيلا بتحويل ليبيا إلى سنغافورة جديدة وأن يحس شعبها بقدر من الرفاهية» (أ.ف.ب)

وخلال السنوات الماضية، أعلنت السلطات في شرق ليبيا وغربها عن تدشين مشاريع عامة، كبناء المساكن وإنشاء الطرق، في ظل معاناة ليبيا من انقسام سياسي وحكومي؛ حيث تصارعت على إدارة شؤونها حكومتان: الأولى بالمنطقة الغربية والأخرى في شرق البلاد.

ورغم ما تضمنه التقرير من مخالفات إدارية ومالية، أُحيل منها 450 قضية للتحقيق خلال العام الماضي فقط، يرى الغويل أن «التقرير قدم مؤشرات مهمة لصُنّاع القرار والباحثين عن أسباب خطورة الوضعين؛ الاقتصادي والمؤسسي».

كما رحَّبت أصوات سياسية بالتقرير الذي كشف للمرة الأولى عن نفقات الحكومة الليبية المؤقتة في المنطقة الشرقية، التي ترأسها حينها عبد الله الثني، ما بين 2015 و2020، والتي قُدّرت بأكثر من 64 مليار دينار، فيما بلغ إجمالي الدين العام لها عن الفترة ذاتها 69.9 مليار دينار.

من جهته، رجح المحلل السياسي الليبي، إسلام الحاجي، أن يكون حجم الإنفاق العام عن تلك الفترة «أعلى مما ورد في التقرير؛ خصوصاً أنه لم يتطرق إلى ما قد يكون أهدر من أصول وثروات ليبية بالخارج». إلا أن الحاجي شكك في «مصداقية الأرقام» التي أوردها التقرير، رغم إقراره باستناده على بيانات صادرة عن جهات رسمية.

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «للأسف، هناك أحاديث عن لجوء أفرقاء الأزمة المتصارعين على السلطة لتغطية نفقات التحشيد العسكري عبر إدماجها بميزانية أي بنود».

وكان مسؤولو هيئة الرقابة الإدارية قد أشاروا لوجود اختلاف في بيانات الجهات السيادية المالية بالبلاد، كالمصرف المركزي وديوان المحاسبة ووزارة المالية.

الصديق الصور النائب العام الليبي سبق أن أكد تحقيق مكتبه في عدد من قضايا الفساد والاختلاس (مكتب النائب العام)

كبير الباحثين في «معهد الدراسات الدولية» بجامعة جونز هوبكنز الأميركية، الليبي حافظ الغويل، عبَّر بالمثل عن قناعاته بتخصيص جانب كبير من الأموال، التي رُصدت بقيمة الإنفاق العام، لما سمَّاه «مسارات الفساد»، عبر مشاريع يرى أنها «وهمية»، أو بتوجهها «للتحشيد العسكري وتمويل الصراعات التي شهدتها ليبيا في السنوات الماضية». وعدَّ هذا التوسع في الإنفاق «أحد الأسباب الرئيسية لما شهدته ليبيا في السنوات الأخيرة من انهيار قيمة الدينار، والغلاء المعيشي، في ظل اعتمادها بشكل شبه كلي على الاستيراد».

كما وجَّه الغويل انتقاده «لعملية التوظيف العشوائي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «ليبيا، وفقاً للمقاييس الدولية، لديها أكبر نسبة من السكان الذين يعتمدون على رواتب حكومية، رغم ضعف إنتاجيتهم بدرجة كبيرة جداً».

ووفقاً لتقرير الرقابة الإدارية، فقد بلغ عدد مَن يتقاضون رواتب في ليبيا حتى نهاية عام 2023 «مليونين و99 ألفاً و200 موظف».